من غواتيمالا.. أحمد لخريف يبرز الأهمية الإستراتيجية للمبادرة الملكية الأطلسية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
ألقى الممثل الدائم لمجلس المستشارين لدى برلمان أمريكا الوسطى، المستشار أحمد الخريف، يومه الجمعة 25 أكتوبر 2024، كلمة في فعاليات الجمعية العامة لبرلمان أمريكا الوسطى المنعقدة بعاصمة جمهورية غواتيمالا.
وبعد تقديم عبارات التهنئة للرئيس الجديد المنتخب لبرلمان أمريكا الوسـطى عن جمهورية السلفادور السيد Carlos René Hernández Castillo؛ عبر السيد المستشار أحمد الخريف عن عميق امتنانه للرئيس المنتهية ولايته السيد RAMÓN EMILIO GORIS TAVERAS عن جمهورية الدومنيكان، على عبارات التهنئة الصادقة التي بعثها لرئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد؛ مشيدا بالأدوار والجهود التي بذلها من أجل مد جسور التعاون مع البرلمان المغربي على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، ومواصلة التعبير عن المواقف الأخوية النبيلة التي عبر عنها برلمان أمريكا الوسطى بخصوص القضايا العادلة للمملكة المغربية وعلى رأسها قضية وحدتها الترابية.
وفي نفس هذا الصدد ذكر ممثل مجلس المستشارين بمضامين “إعلان العيون” الذي توج الاجتماع التاريخي المشترك لمكتب مجلس المستشارين والمكتب التنفيذي للبرلاسين، في يوليوز 2016، والذي عبر فيه برلمان أمريكا الوسطى عن دعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشيدا في نفس السياق بقرار البرلاسين الداعم للتدخل السلمي للمملكة المغربية بالمعبر الحدودي للكركرات في نونبر 2020.
وخلال هذه الكلمة، أبرز أحمد الخريف المكتسبات التي حققها البرلمان المغربي وبرلمان أمريكا الوسطى في مسار علاقاتهما الثنائية المتميزة، مشيرا في هذا السياق الى أن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة في زمن العولمة؛ تجعل من التعاون والتفاهم المتبادل ركائز أساسية لبناء مستقبل مزدهر وعادل لبلدان الجنوب؛ مؤكدا أن البرلمان المغربي وبرلمان أمريكا الوسطى يتقاسمان نفس التصورات بشأن تعزيز الديمقراطية وتعزيز التكامل الإقليمي وضمان العيش الكريم للشعوب.
وفي معرض استعراضه لأهم الفرص السياسية والمؤهلات الاقتصادية والبشرية التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات التجارية بين المملكة المغربية وبلدان أمريكا الوسطى، أكد المستشار أحمد الخريف على الدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله في إطلاق ودعم كل المبادرات التنموية والتضامنية الهادفة إلى دعم التعاون جنوب-جنوب.
كما أبرز احمد لخريف الأهمية الإستراتيجية لمبادرة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، على المستوى الدولي الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل الافريقي إلى المحيط الأطلسي، مؤكدا على أن هذه المبادرة التي أطلقها جلالته بمناسبة خطابه الملكي السامي الموجه إلى الأمة، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، تهدف إلى خلق إطار مؤسساتي متين يوحد بلدان القارة الـ23 المطلة على المحيط الأطلسي.
إلى ذلك أكد ممثل مجلس المستشارين، أن هذه المبادرة من شأنها كذلك، جعل الواجهة الأطلسية للمغرب منطلقا لتعزيز الربط اللوجيستي بين البلدان على المستويات البحرية والجوية لتسهيل تبادل السلع وتأهيل آليات التدفقات الاستثمارية في دول الجنوب وتقريب السلاسل الانتاجية الخالقة للثروة من مصادر المواد الأولية، خاصة في الفضاء الجيو اقتصادي الإفريقي العربي الأمريكولاتيني الذي تتركز فيه الموارد والمواد الأولية العالمية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس المستشارین أمریکا الوسطى أحمد الخریف
إقرأ أيضاً:
المكتب الإقليمي لمجلس العلوم الدولي في مسقط .. الأهمية والطموح
استضافت سلطنة عُمان «حوار مسقط العالمي للمعرفة» خلال الفترة من 27 إلى 28 يناير الجاري، وهو الحوار الرابع في سلسلة حوارات المعرفة العالمية التي بدأت في عام (2022م)، وجاء حوار مسقط ضمن فعاليات الاجتماع الثالث للجمعية العمومية للمجلس الدولي للعلوم (International Science Council)، والذي يُعقد حضوريًا لأول مرة منذ تأسيسه، وفي خضم هذا التجمع العلمي البارز الذي يتمحور حول تشكيل مستقبل العلوم، تم الإعلان عن إطلاق نقطة الاتصال الإقليمي للمجلس الدولي للعلوم في منطقة الشرق الأوسط لتكون في مسقط، وهي خطوة تحمل الكثير من الأهمية الاستراتيجية والطموح.
في البدء، لا بد من الإشارة إلى مقتطفات من كلمة رئيس المجلس الدولي للعلوم (بيتر جلوكمان) في افتتاح حوار مسقط العالمي للمعرفة، والتي نشرت في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الدولي للعلوم، وقد تضمنت: «تُعَد عُمان مثالًا لدولة ناشئة وطموحة أدركت أهمية المعرفة والتعليم في التنمية الوطنية، ولا بد من الإشادة بها على ذلك، وكذلك على التزامها بدعم تنفيذ هذا المنتدى، كما كانت عُمان رائدة دائمًا في مجال الدبلوماسية العلمية»، وهذه الكلمات تعكس ثقة وتقدير المجتمع العلمي الدولي للجهود الوطنية الراهنة في تعزيز مكانة سلطنة عُمان على الخريطة المعرفية الدولية، ومواصلة تحقيق الريادة الإقليمية والعالمية في مجالات دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا، وهنا تكمن الأهمية الاستراتيجية من إطلاق المكتب الإقليمي لمجلس العلوم الدولي في مسقط، وذلك من أجل تعزيز الجهود الحيوية في تعزيز وإبراز التعاون العلمي على المستوى الإقليمي، وذلك باعتبار العلوم داعمة للتنمية الشاملة والمستدامة، ولكونه الإرث المشترك للأجيال القادمة.
فإذا تتبعنا مسيرة المجلس الدولي للعلوم والذي يُعد من أعرق الهياكل العلمية والبحثية التي تسعى لتسخير المعرفة من أجل خدمة الإنسانية، سنجد أن المجلس بمسماه الحالي قد تأسس في عام (2018م) من اندماج المجلس الدولي للعلوم، الذي يعود تأسيسه إلى عام (1931م)، والمجلس الدولي للعلوم الاجتماعية والإنسانية، الذي أُنشئ في عام (1952م) أعقاب الحرب العالمية الثانية، ويمكن تلخيص رسالة المجلس الدولي للعلوم في أنه يمثل صوت العلوم في التنمية العالمية، ويسعى إلى تأصيل القيم في عملية إنتاج وتوظيف المعرفة، وذلك من أجل تسخير الإمكانات الكاملة للعلوم، والمعرفة، والتكنولوجيا لضمان صناعة مستقبل مستدام، وقد جاء حوار مسقط الدولي للمعرفة متزامنًا مع الحراك الدولي المتعلق بتعزيز العقد الدولي للأمم المتحدة للعلوم من أجل التنمية المستدامة (2024م-2033م)، ففي الوقت الذي تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتتسارع التغييرات التكنولوجية، أصبحت الحاجة إلى الفهم العلمي المتوازن، وتوليد المعرفة المشتركة، والتفكير المبتكر لمعالجة هذه التحديات أكثر أهمية من أي وقت مضى، وللمجلس الدولي للعلوم نقاط اتصال إقليمية في إفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية، والكاريبي، ويأتي المكتب الإقليمي في مسقط ليمثل الشرق الأوسط في تعزيز محور التعاون العلمي والبحثي المشترك.
وهذا يقودنا إلى الفجوة القائمة حاليًا في ممارسات العلوم والابتكار، وفي نماذج البحث العلمي التقليدية، حيث تغلب عليها سمات الانفصال عن الاحتياجات المجتمعية، مما يحول دون مواكبتها لإلحاح التحديات المعقدة والمترابطة في عصرنا الرقمي، ويتطلب ذلك تبني الممارسات العلمية كشبكة تشاركية مرنة وموجهة نحو الأهداف الموحدة، وكذلك إعادة تصميم المناهج الإجرائية للبحوث العلمية لتصبح أكثر ترابطًا مع المستفيدين منها، ومع متخذي القرارات، وصانعي السياسات، وبذلك فإن العلوم والمعرفة التي تتشكل من خلال التعاون والتكامل والشمول، يمكنها معالجة التحديات المشتركة عند تقاطع أولويات الاستدامة، والتي تطلق عليها مصطلح «العلوم التحويلية»، وكل ذلك بحاجة إلى التعاون الواسع النطاق عبر الحدود الجغرافية، والذي يسمح بإتاحة العلوم كمنفعة عامة عالمية، ويعيد للعلوم المرجعية في رفد صناعة القرار، فالتعاون والعمل المشترك ليس مجرد هدف في حد ذاته، ولكنه وسيلة لاكتساب القيمة من دمج الجهود العلمية المؤسسية والفردية، واستقطاب ذوي المعرفة والخبرة والتجارب والرأي ووجهات النظر المتنوعة لتوظيف العلوم التحويلية إقليميًا، والتي من شأنها الإسهام في تسريع التقدم على المستوى الدولي.
وبالعودة إلى أداء المكاتب الإقليمية التابعة للمجلس الدولي للعلوم، والتي لا تزال جديدة نسبيًا، إذ يعود تأسيس أول مكتب إقليمي للمجلس إلى عام (2021م)، فإن إطلاق نقطة الاتصال الإقليمي في مسقط يمكن أن يسهم بشكل كبير في تمكين المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار عبر مسارات معززة لبناء القدرات الوطنية من جهة، وإتاحة الفرصة للانفتاح على العلوم المتفردة والجهود المميزة على المستوى الإقليمي من جهة أخرى، وفي الوقت ذاته فإن وجود المكتب الإقليمي في الخريطة المؤسسية العلمية يعد بمثابة المسرع في دعم التعلم من مختلف مصادر المعرفة الإقليمية والدولية، وتوظيف هذه المدخلات للاستجابة للمتطلبات التنموية، وذلك عن طريق دمج الأدلة العلمية مع المعارف المحلية، وبناء سلاسل القيمة في الابتكار، وإتاحة الأفكار والتجارب الناجحة إقليميًا على المستوى الدولي، وذلك في سياق خلق التأثير الإيجابي على الموضوعات ذات الاهتمام العالي في الأجندة العالمية للعلوم، وبالقدر نفسه من الأهمية الاستراتيجية للمكاتب الإقليمية يأتي الطموح في أن تقوم المكاتب بدور فاعل في تعزيز الثقة المجتمعية بالعلوم والتي تناقصت بشكل كبير بعد جائحة كورونا، وكذلك في الدفع بالمحاور الأساسية في التعاون العلمي والبحثي، مثل التكامل بين العلوم الأساسية والاجتماعية والإنسانية، وحقوق الملكية الفكرية، وتيسير الوصول للتجهيزات والمعدات العلمية والتقنية المتقدمة، والتشبيك مع القطاعات الإنتاجية والصناعية الإقليمية والعالمية لترجمة المخرجات البحثية والابتكارية إلى أثر اقتصادي واجتماعي.
إن استضافة سلطنة عُمان لحوار المعرفة العالمي الرابع، وإطلاق نقطة الاتصال الإقليمي لمجلس العلوم الدولي في مسقط تمثلان فرصة استراتيجية لتوظيف دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا من أجل تعزيز التموضع الخارجي، وخلق الحراك العلمي الموجه لخدمة أهداف التنمية المستدامة محليًا وإقليميًا، واغتنام الفرص التطويرية من الأنشطة الدولية التشاركية، والاضطلاع بأدوار قيادية في دعم الممارسات العلمية والبحثية المسؤولة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها