بعد هدم مقابر الإمام الشافعي|تحرك برلماني عاجل.. ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
حالة من الجدل اثيرت خلال الايام القليلة الماضية بسبب هدم قبة مستولدة محمد على باشا بمقابر الإمام الشافعي، وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم التام وطالبوا بضرورة الحفاظ على آثار القاهرة التاريخية.
تحرك برلمانيتقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بشأن هدم مقابر الإمام الشافعي، طالبت فيه من الحكومة منع محو تراثنا وتاريخنا بهدم مقابر الإمام الشافعى التى تم إنشائها من المماليك وأثنى عليها المقريزى بجمالها وعمارتها وفنونها المعمارى، مشيرة إلى أنه تم هدم قبة "نام شاذ قادين" ومدافن حليم باشا إبن محمد على باشا التحفة المعمارية، وما زالت الإزالات مستمرة فى هدم قباب ومبانى مقابر الإمام الشافعى.
وتساءلت النائبة: "لماذا يتم محو التراث والتاريخ والجغرافيا؟، ومن له الحق فى ذلك بدون الرجوع للشعب؟"، لافتة إلى أن هناك موجة غضب عارمة للشعب وغيرة على تاريخه وتراثه ومقابره، متسائلة: "ما السبب القوى وراء هدم التراث الإسلامى؟".
وتابعت: "هذه المقابر بنقوشها وقبابها جزء من تاريخ وهوية مصر ومن الجمال بحيث يصعب على أى شخص أن يهدمه، وفى ألمانيا سور برلين اعتبره الألمان أثر وهو تاريخ حديث بعد الحرب العالمية الثانية واليوم أصبح مزارًا سياحيًا مهمًا".
وأشارت النائبة، إلى أن مقابر الإمام الشافعى كان يمكن أن تكون مزار سياحى مهم للسياحة الدينية وأهم من سور برلين.
وقالت: "إن القلب ليحزن على مصرنا الغالية وتاريخها وآثارها وأصالتها، أرجوكم توقفوا عن هدم مقابر الإمام الشافعى وهدم أى شيء قديم فأرض مصر كبيرة تتسع لأى مشاريع تطمح بها الدولة بعيدا عن تراثنا وحضارتنا وتاريخنا الذى نعتز به"."
وتقدم النائب عبدالمنعم إمام بطلب إحاطة لمعرفة أسباب هدم القبة والإجراءات المتخذة لحماية التراث المعماري والتاريخي.
وطالب النائب عبدالمنعم إمام، في طلب إحاطة تقدم به إلى مجلس النواب، بمعرفة أسباب هدم القبة والإجراءات المتخذة لحماية التراث المعماري والتاريخي، مشددا على ضرورة التنسيق بين وزارتي الآثار والثقافة لضمان الحفاظ على التراث للأجيال القادمة.
وأضاف النائب: هذا التصرف يمثل تهديدا للمواقع الأثرية والتراثية التي تشكل جزءا أساسيا من الهوية المصرية، لافتا إلى أن الحفاظ على هذه المواقع يتطلب جهودا مكثفة وتعاونا بين الوزارات المختصة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بالترميم والصيانة.
من جهتها، علقت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، على هدم قبة حليم باشا التاريخية في منطقة السيدة عائشة، قائلة: «تابعت بكل أسى وقلق ما حدث لقبة حليم باشا التاريخية، وما يتوالى من عمليات هدم للمقابر الأثرية».
وأشارت عبدالناصر، في تصريحات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن هذا التجاهل للقيمة التاريخية والتراثية لهذه المواقع يشكل خسارة كبيرة لا يمكن تعويضها، متابعة: تراثنا المعماري جزء لا يتجزأ من هويتنا وتاريخنا، وهدم مثل هذه المعالم يشوه الذاكرة الجماعية للمصريين.
وطالبت النائبة بضرورة وقف أعمال الهدم، مع عمل مراجعة شاملة من جميع الجهات المعنية لكل الأعمال لحماية ما تبقى من هذه الثروات الحضارية التي تمثل رابطًا بين ماضينا وحاضرنا.
قررت نقابة المهندسين المصرية، تشكيل لجان عاجلة من الخبراء المعماريين المتخصصين وكل ذي صلة لبحث ما ورد للنقابة من تساؤلات وما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي في شأن هدم بعض المناطق ذات الطابع التاريخي والمعماري المميز، والتواصل مع كل الجهات المعنية لبحث الأمر وإعداد تقرير شامل.
وأعرب نقيب المهندسين، عن بالغ أسفه لما تتعرض له بعض جبانات ومعالم مصر التاريخية والتراثية من هدم، وآخرها قبة "مستولدة محمد علي باشا" بقرافة الإمام الشافعي.
وأهاب بالأجهزة المعنية بضرورة الوقف الفوري لأعمال الهدم، و الإنصات إلى آراء أهل الخبرة والاختصاص، وإعادة النظر في تنفيذ أية مشروعات في تلك المنطقة التاريخية التراثية الحساسة المحمية بالقوانين المصرية والمواثيق الدولية، والبحث عن محاور وحلول بديلة تُراعى فيها القيمة المعمارية والتراثية والتاريخية والإنسانية لحماية جبانة القاهرة التاريخية.
كما أعلنت نقابة المهندسين، جاهزيتها واستعدادها لتقديم يد العون لإيجاد الحلول التي تحقق النهضة العمرانية دون المساس بما يمثل تاريخ مصر عبر تسخير إمكانياتها ومتخصصيها وعلمائها.
وأكدت النقابة، أن هدم تلك المباني لا يمثل عبثًا بالمعالم التراثية فقط، لكنه عبث بالنسيج العمراني والتاريخي الفريد الذي يمثل قيمة كبيرة على مستوى العالم، إذ تمثل هذه المباني إرثا للحضارة المصرية المتراكمة عبر آلاف السنين ينبغي الحفاظ عليه، لافتة إلى أن الترويج لكونها مبانٍ غير أثرية هو تبرير غير منطقي ومردود عليه، إذ تظل طرز معمارية نادرة ينبغي الحفاظ عليها.
وحذرت النقابة، من مغبة استمرار هدم وطمس معالم القاهرة التاريخية ومن بينها مقابر منطقة الإمام الشافعي، والقيام بعمليات إنشائية لا تتوافق مع طبيعة هذه المنطقة التراثية التي يمتد عمرها إلى نحو 1000 عام، وتتم بالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على التراث الوطني.
وأبدت النقابة، استعدادها للمشاركة في الحفاظ على هذا التراث، وإعادة ترميم ما تم هدمه وتشويهه والحفاظ على المتبقي، وعمل مسارات وتحويله إلى مزارات للتعريف بما تضمه من شخصيات تاريخية، حيث تعتبر هذه المدافن توثيقًا لتاريخ مصر.
التراث والأثروقال الدكتور مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامي، إن قبة مستولدة محمد علي باشا بمقابر الإمام الشافعي التي تم هدمها ليست أثرا.
وتابع أستاذ الآثار الإسلامي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأثر هو المبنى الذي مر عليه أكثر من 100 عام، موضحا أن المبنى الذي تم هدمه هو قبة "الداية" التي ولدت أحفاد محمد علي باشا.
وأوضح أن هناك تقليد للأحجار الأثرية، وهي شبيهة بالأحجار الخاصة بقبة مستولدة محمد علي باشا، موضحا أنه تم هدم عدد من المباني في طريق صلاح سالم وظن الكثير أنها مباني أثرية والحقيقة أنها ليست آثارًا.
وتابع الكسباني: "مفيش أثر في مصر اتشال منه طوبة"، وهناك فرق كبير بين التراث والأثر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإمام الشافعي مقابر منطقة الإمام الشافعي التراث مقابر الإمام الشافعي هدم قبة مستولدة محمد على باشا مصر مقابر الإمام الشافعی هدم مقابر الإمام محمد علی باشا مستولدة محمد مجلس النواب الحفاظ على إلى أن
إقرأ أيضاً:
في اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.. ماذا عن عمق علاقات الشراكة التاريخية بين العراق ومصر؟
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مطار بغداد الدولي، لترؤس وفد مصر في اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، يُرافقه وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسئولين، حيث استقبله بأرض المطار؛ أثير داود الغريري، وزير التجارة العراقي (وزير بعثة الشرف)، والسفير أحمد سمير، سفير مصر لدى العراق.
عمق علاقات الشراكة التاريخية التي تربط بين العراق ومصرترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، بقصر الحكومة بالعاصمة بغداد، اليوم، أعمال الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وذلك بحضور عددٍ كبير من الوزراء والمسئولين من الجانبين.
وعقد رئيسا الوزراء جلسة مباحثات موسعة بقصر الحكومة بالعاصمة بغداد، حضرها من الجانب المصري: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والسفير أحمد سمير، سفير مصر لدى العراق، والدكتورة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور إسلام عزام، النائب الأول لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور طارق شعراوي، مستشار وزيرة التعاون الدولي، المشرف على قطاع التعاون العربي والأفريقي.
في حين حضر المباحثات من الجانب العراقي: الدكتور محمد على تميم، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط، أثير الغريري، وزير التجارة، رزاق محيبس السعداوي، وزير النقل، أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار، والدكتورة هيام الياسري، وزيرة الاتصالات، والسفير قحطان الجنابي، سفير العراق لدى مصر، والدكتور على المؤيد، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، ولاسار محمد أمين، نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.
وفي مستهل جلسة المباحثات، رحب محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، بالدكتور مصطفى مدبولي، والوفد رفيع المستوى المرافق له، في هذه الزيارة التي وصفها بـ «العزيزة على قلوبهم في بغداد»، مؤكدًا عمق علاقات الشراكة التاريخية التي تربط بين العراق ومصر، قيادة وحكومة وشعبًا.
وطلب رئيس وزراء العراق نقل تحيات الرئيس عبداللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، إلى شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
وأعرب محمد شياع السوداني عن تقديره لمجهودات الدولة المصرية في التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب الشركاء، وكذا الجهود لنفاذ المساعدات الإنسانية ومواد الاغاثة إلى الأهالي في القطاع، مؤكداً توافق دولة العراق مع موقف مصر في عدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأشار رئيس وزراء العراق، إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مستهدفات الجانبين، لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين، متوجهاً بالشكر لكل من شارك في إعداد هذا الاجتماع.
ولفت رئيس وزراء العراق إلى أن دولته حريصة على تعزيز التعاون مع الجانب المصري في المجال الاقتصادي، لاسيما في مجالات الربط الكهربائي والنقل واللوجيستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً دور القطاع الخاص المصري الواضح في الاقتصاد العراقي ووجود فرص كبيرة أمام الشركات المصرية في هذا الاطار، لافتا في هذا الصدد إلى أن لدى العراق شركات مصرية كبرى مثل أوراسكوم، وطلعت مصطفى، والسويدي، تقدم حكومة العراق لها كل الدعم.
واستعرض محمد شياع السوداني، أبرز خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تمت في المجال الاقتصادي العراقي، معتبراً أن التواجد المصري اليوم بالعراق هو رسالة واضحة بأن العراق يمتلك بيئة استثمارية مؤهلة لجذب الاستثمارات المصرية وغير المصرية.
كما أكد رئيس وزراء العراق وجود فرص كبيرة للتعاون بين الجانبين المصري والعراقي في مجال الصناعات وخاصة، الصناعات التحويلية، مشيراً أيضاً إلى وجود فرص كبيرة للتعاون في مجال النفط.
من جانبه، استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمته، بتوجيه الشكر والتقدير لما لمسه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وهو المعروف دائما من الأخوة في دولة العراق الشقيق، والذي تربطه بمصر أواصر الأخوة والعروبة والتعاون المستمر منذ آلاف السنين.
ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أخيه الرئيس عبداللطيف رشيد، رئيس دولة العراق، ورئيس وأعضاء الحكومة العراقية.
وأكد أن اجتماع اليوم للدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في مدينة بغداد، العزيزة جدا على قلوب جميع المصريين، يأتي في توقيت شديد الدقة، لافتاً إلى أن المباحثات الثنائية التي جمعته بنظيره العراقي شهدت التباحث حول العديد من القضايا الاقليمية، والتغيرات التي تشهدها، وأكدت أن هناك توافقاً تاماً على ضرورة التكامل والتنسيق المستمر بين البلدين، بهدف أن يكون هناك موقف واحد مشترك، بشأن تلك القضايا، التي تنعكس آثارها على البلدين بصورة مباشرة وغير مباشرة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، بعد دورتين سابقتين، يؤكد حرص الجانبين على زيادة التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري لا يلائم طموحات الدولتين، وبالإمكان مضاعفة هذه الأرقام.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لرئاسة الحكومة العراقية على الإدارة الرشيدة والمتوازنة، مؤكداً حرص مصر على أن تعود العراق لتكون أحد موازين القوي الكبري في المنطقة.
وأضاف: «وبناءً عليه نعبر عن استعدادنا لتسخير جهود كل الشركات المصرية وكل القطاع الخاص المصري للمساعدة في جهود الإعمار في العراق، خاصةً وأن الشركات المصرية مع حجم عملها الذي قامت به في الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد استطاعت أن يكون لديها خبرة هائلة في مشروعات البنية الأساسية والنقل والإسكان والصناعة والزراعة، بالإضافة إلى عملها في عدد من الدول العربية والافريقية». وأكد استعداد الشركات المصرية للتواجد بشكل أكبر خلال الفترة القادمة للمساهمة في هذا الأمر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تتطلع للنهوض بمعدلات التجارة البينية بين القاهرة وبغداد، من خلال اتفاقيات التعاون، والتنسيق الثنائي، لافتاً إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل البري، وهو قطاع مهم للغاية، ويتم تعزيز هذا الأمر من خلال شركة الجسر العربي للملاحة التي شهدت تطويراً كبيراً جداً، ومن المستهدف أن تقوم بجهد كبير في حركة التجارة البينية بين الدول الثلاث، العراق ومصر والأردن، خلال الفترة القادمة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن القطاع الخاص له دور أساسي في عملية تفعيل الشراكات وزيادة التبادل التجاري، ولذا سيتم عقد منتدى لمجلس الأعمال العراقي المصري المشترك خلال هذه الزيارة، بحضور عدد من كبار رجال الأعمال المصريين، للقاء نظرائهم من القطاع الخاص العراقي وتبادل الفرص الممكنة، مشيراً إلى أن هناك توجيهاً من الحكومة للقطاع الخاص في مصر، بأن يقوم بعمل شراكات وبناء استثمار مشترك من خلال مشروعات في مصر والعراق، بما يعود بالنفع على كلا البلدين.
وأكد رئيس الوزراء، أنه قد تم العمل خلال الفترة الماضية على إعادة تأهيل المصانع، وأصبح القطاع الصناعي في مصر يشهد اليوم أيضاً طفرة كبيرة، بالتعاون مع الخبرات الكبيرة للقطاع الخاص المصري الذي يساعد في هذا الأمر، كما عبر رئيس الوزراء عن اهتمامه بالعمل مع الجانب العراقي فيما يخص ملف العمالة المصرية المدربة والماهرة وزيادة الاستعانة بها في الشركات والمشروعات العراقية، وذلك من خلال التنسيق ما بين وزارتي العمل في البلدين.
وأضاف رئيس الوزراء: «سنشهد اليوم توقيع عدد آخر من مذكرات التفاهم، وأطلب من الوزراء من الجانبين أن نعمل معا على تفعيلها في أقرب وقت ممكن».
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «ومع التحديات الإقليمية التي نواجهها، فإنه لدينا قناعة أنه لا سبيل لمواجهتها وضمان الاستقرار إلا من خلال زيادة التعاون والعمل المشترك ما بين الدول العربية، وعلى الأخص مصر والعراق».
كما عقب رئيس الوزراء على الحديث عن وجود فرص للتعاون في مجال النفط، مؤكداً أنه سيوجه وزير البترول والثروة المعدنية المصري بتحديد موعد فوري لعقد لقاء مع نظيره العراقي، لبحث فرص التعاون الممكنة في مجال النفط، وخاصة منشآت التكرير ومستودعات التخزين، ودعا رئيس وزراء العراق إلى أن يعقد الوزيرين لقاء فورياً لبحث هذا الأمر، وبحث فرص التعاون الممكنة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن صناعة الأدوية في مصر تشهد ازدهاراً، حيث أن لديها ما يزيد على 200 مصنع وشركة أدوية، وهذه المصانع تقوم بالتصدير، ولدى مصر الرغبة في تقديم يد التعاون إلى العراق لإقامة مصانع للأدوية بها من خلال هيئة الدواء المصرية، الحاصلة على اعتماد دولي يسمح لها باعتماد الأدوية على مستوى العالم، ومصر حريصة على مساندة القطاع الخاص العراقي في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، رحب الوزراء العراقيون بالدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له، كما استعرضوا نتائج الجهود المبذولة لتنفيذ مخرجات اللجنة المشتركة الماضية، وآفاق التعاون المقبلة بين البلدين، التي ستترجم من خلال الوثائق المزمع توقيعها اليوم.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن سعادتها بالتواجد في بغداد الشقيق، في أحد أهم اللجان المشتركة التي تعقد بشكل دوري، وتوجهت بالشكر للجان المتابعة على تنفيذ ما يتم التوافق عليه مع الجانبين.
نقلة نوعية فى مسيرة العلاقات بين البلدينفي هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن العلاقات المصرية العراقية تشهد نقلة نوعية فى مسيرة العلاقات بين البلدين، والأهم أن هناك تقاربا فى كثير من القضايا والملفات على المستوى السياسى، وأعتقد أن هذا التقارب يخدم المنطقة خاصة أن مصر والعراق من ركائز الاستقرار في المنطقة العربية.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن الشركات المصرية فى العراق تحقق إنجازات ومشروعات كبرى، ما يعزز من مزيد التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، ويفتح آفاق التعاون والتكامل على كل المستويات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة أن الشركات المصرية والخبرات المصرية فى ملف إعادة الإعمار محل إشادة من العديد من المؤسسات الدولية بل الدول فى ظل امتلاكها القدرات والامكانيات وتواجدها فى كثير من البلدان العربية والإفريقية.
وتابع: زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الى العراق تأتى فى وقت مهم، وستحقق مكاسب سياسية واقتصادية فى ظل العلاقات ممتدة الجذور تاريخيا بين مصر والعراق، وهو ما سيلقى بظلاله فى مخرجات اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية- العراقية المشتركة، من خلال إنجاز ومتابعة الاتفاقيات التى وقعت بين القاهرة وبغداد فى مجالات الإسكان والإعمار والعمل والرياضة والشؤون الاجتماعية، وكذلك الاتفاقات الخاصة بمشروعات متعلقة بالربط الكهربائي ومشروعات النقل والمواتئ واللوجيستيات.