بعد هدم مقابر الإمام الشافعي|تحرك برلماني عاجل.. ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
حالة من الجدل اثيرت خلال الايام القليلة الماضية بسبب هدم قبة مستولدة محمد على باشا بمقابر الإمام الشافعي، وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم التام وطالبوا بضرورة الحفاظ على آثار القاهرة التاريخية.
تحرك برلمانيتقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بشأن هدم مقابر الإمام الشافعي، طالبت فيه من الحكومة منع محو تراثنا وتاريخنا بهدم مقابر الإمام الشافعى التى تم إنشائها من المماليك وأثنى عليها المقريزى بجمالها وعمارتها وفنونها المعمارى، مشيرة إلى أنه تم هدم قبة "نام شاذ قادين" ومدافن حليم باشا إبن محمد على باشا التحفة المعمارية، وما زالت الإزالات مستمرة فى هدم قباب ومبانى مقابر الإمام الشافعى.
وتساءلت النائبة: "لماذا يتم محو التراث والتاريخ والجغرافيا؟، ومن له الحق فى ذلك بدون الرجوع للشعب؟"، لافتة إلى أن هناك موجة غضب عارمة للشعب وغيرة على تاريخه وتراثه ومقابره، متسائلة: "ما السبب القوى وراء هدم التراث الإسلامى؟".
وتابعت: "هذه المقابر بنقوشها وقبابها جزء من تاريخ وهوية مصر ومن الجمال بحيث يصعب على أى شخص أن يهدمه، وفى ألمانيا سور برلين اعتبره الألمان أثر وهو تاريخ حديث بعد الحرب العالمية الثانية واليوم أصبح مزارًا سياحيًا مهمًا".
وأشارت النائبة، إلى أن مقابر الإمام الشافعى كان يمكن أن تكون مزار سياحى مهم للسياحة الدينية وأهم من سور برلين.
وقالت: "إن القلب ليحزن على مصرنا الغالية وتاريخها وآثارها وأصالتها، أرجوكم توقفوا عن هدم مقابر الإمام الشافعى وهدم أى شيء قديم فأرض مصر كبيرة تتسع لأى مشاريع تطمح بها الدولة بعيدا عن تراثنا وحضارتنا وتاريخنا الذى نعتز به"."
وتقدم النائب عبدالمنعم إمام بطلب إحاطة لمعرفة أسباب هدم القبة والإجراءات المتخذة لحماية التراث المعماري والتاريخي.
وطالب النائب عبدالمنعم إمام، في طلب إحاطة تقدم به إلى مجلس النواب، بمعرفة أسباب هدم القبة والإجراءات المتخذة لحماية التراث المعماري والتاريخي، مشددا على ضرورة التنسيق بين وزارتي الآثار والثقافة لضمان الحفاظ على التراث للأجيال القادمة.
وأضاف النائب: هذا التصرف يمثل تهديدا للمواقع الأثرية والتراثية التي تشكل جزءا أساسيا من الهوية المصرية، لافتا إلى أن الحفاظ على هذه المواقع يتطلب جهودا مكثفة وتعاونا بين الوزارات المختصة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بالترميم والصيانة.
من جهتها، علقت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، على هدم قبة حليم باشا التاريخية في منطقة السيدة عائشة، قائلة: «تابعت بكل أسى وقلق ما حدث لقبة حليم باشا التاريخية، وما يتوالى من عمليات هدم للمقابر الأثرية».
وأشارت عبدالناصر، في تصريحات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن هذا التجاهل للقيمة التاريخية والتراثية لهذه المواقع يشكل خسارة كبيرة لا يمكن تعويضها، متابعة: تراثنا المعماري جزء لا يتجزأ من هويتنا وتاريخنا، وهدم مثل هذه المعالم يشوه الذاكرة الجماعية للمصريين.
وطالبت النائبة بضرورة وقف أعمال الهدم، مع عمل مراجعة شاملة من جميع الجهات المعنية لكل الأعمال لحماية ما تبقى من هذه الثروات الحضارية التي تمثل رابطًا بين ماضينا وحاضرنا.
قررت نقابة المهندسين المصرية، تشكيل لجان عاجلة من الخبراء المعماريين المتخصصين وكل ذي صلة لبحث ما ورد للنقابة من تساؤلات وما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي في شأن هدم بعض المناطق ذات الطابع التاريخي والمعماري المميز، والتواصل مع كل الجهات المعنية لبحث الأمر وإعداد تقرير شامل.
وأعرب نقيب المهندسين، عن بالغ أسفه لما تتعرض له بعض جبانات ومعالم مصر التاريخية والتراثية من هدم، وآخرها قبة "مستولدة محمد علي باشا" بقرافة الإمام الشافعي.
وأهاب بالأجهزة المعنية بضرورة الوقف الفوري لأعمال الهدم، و الإنصات إلى آراء أهل الخبرة والاختصاص، وإعادة النظر في تنفيذ أية مشروعات في تلك المنطقة التاريخية التراثية الحساسة المحمية بالقوانين المصرية والمواثيق الدولية، والبحث عن محاور وحلول بديلة تُراعى فيها القيمة المعمارية والتراثية والتاريخية والإنسانية لحماية جبانة القاهرة التاريخية.
كما أعلنت نقابة المهندسين، جاهزيتها واستعدادها لتقديم يد العون لإيجاد الحلول التي تحقق النهضة العمرانية دون المساس بما يمثل تاريخ مصر عبر تسخير إمكانياتها ومتخصصيها وعلمائها.
وأكدت النقابة، أن هدم تلك المباني لا يمثل عبثًا بالمعالم التراثية فقط، لكنه عبث بالنسيج العمراني والتاريخي الفريد الذي يمثل قيمة كبيرة على مستوى العالم، إذ تمثل هذه المباني إرثا للحضارة المصرية المتراكمة عبر آلاف السنين ينبغي الحفاظ عليه، لافتة إلى أن الترويج لكونها مبانٍ غير أثرية هو تبرير غير منطقي ومردود عليه، إذ تظل طرز معمارية نادرة ينبغي الحفاظ عليها.
وحذرت النقابة، من مغبة استمرار هدم وطمس معالم القاهرة التاريخية ومن بينها مقابر منطقة الإمام الشافعي، والقيام بعمليات إنشائية لا تتوافق مع طبيعة هذه المنطقة التراثية التي يمتد عمرها إلى نحو 1000 عام، وتتم بالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على التراث الوطني.
وأبدت النقابة، استعدادها للمشاركة في الحفاظ على هذا التراث، وإعادة ترميم ما تم هدمه وتشويهه والحفاظ على المتبقي، وعمل مسارات وتحويله إلى مزارات للتعريف بما تضمه من شخصيات تاريخية، حيث تعتبر هذه المدافن توثيقًا لتاريخ مصر.
التراث والأثروقال الدكتور مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامي، إن قبة مستولدة محمد علي باشا بمقابر الإمام الشافعي التي تم هدمها ليست أثرا.
وتابع أستاذ الآثار الإسلامي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأثر هو المبنى الذي مر عليه أكثر من 100 عام، موضحا أن المبنى الذي تم هدمه هو قبة "الداية" التي ولدت أحفاد محمد علي باشا.
وأوضح أن هناك تقليد للأحجار الأثرية، وهي شبيهة بالأحجار الخاصة بقبة مستولدة محمد علي باشا، موضحا أنه تم هدم عدد من المباني في طريق صلاح سالم وظن الكثير أنها مباني أثرية والحقيقة أنها ليست آثارًا.
وتابع الكسباني: "مفيش أثر في مصر اتشال منه طوبة"، وهناك فرق كبير بين التراث والأثر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإمام الشافعي مقابر منطقة الإمام الشافعي التراث مقابر الإمام الشافعي هدم قبة مستولدة محمد على باشا مصر مقابر الإمام الشافعی هدم مقابر الإمام محمد علی باشا مستولدة محمد مجلس النواب الحفاظ على إلى أن
إقرأ أيضاً:
حظر نقل أو انتداب الموظف خارج محل سكنه.. تحرك برلماني عاجل
توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والصحة والأوقاف، بموجبه يحظر نقل أو انتداب أي من الموظفين العاملين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة خارج محل سكنه.
وقالت النائبة:" أن توفير مناخ إيجابي للعامل أو الموظف ينعكس بالإيجاب على مستوى إنتاجية العمل وهو غاية تسعى إليها مختلف التشريعات والقوانين الحاكمة والمنظمة لقواعد العمل في مختلف الدول، لذا جعل المشرع من هذه القواعد (مرنة) لتكون قابلة للتغيير والتعديل حسب ما تراه مصلحة العمل".
وأضافت قائلًا:" إننا في مصر في حاجة إلى إعادة النظر في الكثير من القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المتعلقة بقواعد نقل وانتداب الموظفين، فعلى سبيل المثال يتم تكليف الأطباء وتوزيعهم في أماكن نائية وبعيدة عن محال إقامتهم ويستوي معهم الطبيبات على حدٍ سواء، ومن ثم ينعكس هذا الأمر على مستوى الأداء ومستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين".
وأردفت "عبدالحميد":" ما ينطبق على الأطباء ينطبق على غيرهم من الموظفين العاملين في الدولة، فهناك أئمة يعملون بوزارة الأوقاف يتم تكليفهم بعمل خارج محافظاتهم لسنوات وهو ما يؤثر بلا شك على ظروفهم الاجتماعية، وكذلك نفس الحال على باقي الموظفين في مختلف الجهات الحكومية، يؤدي العمل في بيئة غير مواتية كخارج محل السكن إلى تراكمات تؤثر على الأداء، ومن ثم على مستوى الإنتاجية المرجوة".
وشددت عضو مجلس النواب على" أن تحسين مستوى أداء العاملين في الدولة يتطلب في المقام الأول مراعاة الظروف الاجتماعية للموظف، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن 70 % من أداء الموظف مرتبط بمدى استقرار حالته الاجتماعية، كما أكدت الكثير من الأبحاث أن بيئة العمل المناسبة أحد العوامل المؤثرة في إنتاجية الموظف".
وأوضحت "نائبة البرلمان":" هناك معلمون يتم تكليفهم أو توزيعهم بمهام خارج محافظاتهم وفي أماكن نائية ومن ثم فهو أمامه حل من إثنين إما الاستقرار بعيد عن محل سكنه وهو ما يترتب عليه زيادة الأعباء المعيشية أو الذهاب يوميًا إلى مقر عمله قاطعًا آلاف الكيلومترات وهو أيضًا سيؤثر بلا شك على أدائه من حيث المعاناة والمشقة التي يتكبدها يوميًا".
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد بالنظر بعين الاعتبار إلى الأبعاد الإنسانية للموظفة العاملة سواء كانت طبيبة أو ممرضة أو مُعلمة وإن كانت تعول لكونها أرملة أو مطلقة أو تعول والديها أو أحدهما، فعملها خارج محل سكنها بلا شك سيؤثر بالسلب على الأداء المنتظر منها.
وأكدت على أن أول قواعد ومعايير تحسين بيئة العمل المُطبقة في مختلف الدول هو تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للموظف وهو ما يمكن تفعيله من خلال حظر نقل أو انتداب أي موظف في الدولة خارج محل سكنه.