العدالة والتنمية يعتبر التعديل الحكومي إساءةً للعمل الحزبي والسياسي وللسياسيين
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
اعتبر حزب العدالة والتنمية، أن التعديل الحكومي، وبعض التعيينات التي سبقته، ما هو إلى استمرار للتراجع عن المد الديمقراطي الذي عرفته بلادنا بعد دستور 2011 وتبخيس للعمل الحزبي والسياسي والسياسيين، وهو ما تجلى في محطات متعددة يشكل رئيس الحكومة الحالي أحد خُدَّامِهَا، سواء خلال “البلوكاج” الشهير بعد انتخابات 2016 أو في انتخابات 08 شتنبر 2021، من خلال تكريس نموذج تحكمي جديد بوصفة جديدة مبنية على استغلال الجمع بين المال والسلطة للتحكم في السياسة وفي الانتخابات وفي الإعلام…و”صباغة” الإدارة والمؤسسات بلون حزبي واحد ومن شركات رئيس الحكومة، وهو نموذج غير مستدام لا يليق بالمغرب وتاريخه، ويشكل خطرا على المسار الديمقراطي والتنموي والاستقرار الاجتماعي ببلادنا.
واكد الحزب في بيانه خلال اجتماع امانته العامة، الأمانة العامة، أن مخرجات التعديل الحكومي والتعيينات الأخيرة في بعض المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية تُشَكِّلُ إساءةً للعمل الحزبي والسياسي وللسياسيين، واستغلالا غير مسؤول وتبخيسا لسلطة الاقتراح التي خولها دستور 2011 لرئيس الحكومة، سواء تعلق الأمر باقتراح أعضاء الحكومة أو باقتراح المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية، وهي للتذكير وللتاريخ سلطة واختصاصات جاءت نتيجة نضالات كبيرة خاضتها الأحزاب الوطنية والديمقراطية ببلادنا لتكريس مكانة الأحزاب والسياسة والسياسيين في التعبير عن إرادة المواطنين والمواطنات، ولتعزيز أدوار رئاسة الحكومة والحكومة في البناء المؤسساتي لبلادنا، ولتجسد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعتبرت الأمانة العامة أن هذا التعديل المستفز والمخيب للآمال، وبالإضافة لما سبق، تم خارج أي سياق أو منطق سياسي وتدبيري، إذ أن تعديلا وتغييرا بهذا الحجم يبقى غير مناسب وغير مُجدي في الوقت الذي شرع فيه مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المالية السنوي، وفي الوقت الذي شرع فيه مجموعة من الوزراء -الذين تم تغييرهم- في تطبيق ما قدمته الحكومة على أنه استراتيجيات وبرامج وأولويات مستعجلة.
كما اعتبرت، أن هذا التغيير جاء متأخرا جدا فيما يرتبط بأزمة توقف الدراسة بكليات الطب والصيدلة لمدة غير مسبوقة ويَنِمُّ عن عدم المسؤولية وغياب الاستباقية، إذ كان الأحرى برئيس الحكومة أن يبادر إلى طلب إعفاء وزير التعليم العالي منذ مدة وبمجرد ما تبين للجميع أن هذا الوزير يفتقد للمسؤولية ويشكل حجر عثرة أمام أي حل لهذه الأزمة الخطيرة.
واستغربت الأمانة العامة بشدة احتفاظ رئيس الحكومة بوزير العدل عبد اللطيف وهبي ضمن التشكيلة الحكومية المعدلة، بالرغم من تصريحاته المستفزة لشعور المواطنين والمنافية لثوابت الأمة ودفاعه المستميت عن العلاقات الرضائية، واستهزائه بحديث نبوي شريف، واحتقاره للمواطنين، وتبخيسه لعمل مؤسسات دستورية من مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وفي تجاهل تام لما أثاره هذا الوزير من غضب واحتجاجات لدى عموم مهنيي وموظفي قطاع العدل من المحامين والموثقين وكتاب الضبط والمتبارين لولوج مهنة المحاماة وغيرهم…
واكدت الأمانة العامة أن “البروفايلات” التي اقترحها رئيس الحكومة، بوصفه رئيسا لحزبه، وفضلا عن كونها تكذب شعار “حزب الكفاءات” ووعود “تستاهلو أحسن”، فإنها تشكل كذلك استخفافا كبيرا بأولويات كبيرة وقطاعات استراتيجية وحيوية من مثل قطاعات التربية والتكوين؛ والصحة والحماية الاجتماعية؛ والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛ وتكرس توجها نحو مزيد من خوصصة وتسليع الخدمات العمومية الأساسية كالتعليم والصحة، كما أنها تؤكد من جهة أخرى مخاطر وصفة الجمع بين المال والسلطة، إذ أن رئيس الحكومة يتصرف كرئيس شركة ولا يجد أي حرج في اقتراح من هم شركاء تجاريون له أو مستخدمون لديه، كما أن اقتراحه يدور كل مرة في فلك مساعدين له في الوزارة التي كان يرأسها سابقا أو في رئاسة الحكومة حاليا.
ونبهت الأمانة العامة في هذا الصدد إلى خطورة سيطرة رئيس الحكومة وحزبه من خلال هذه التعيينات على مؤسسات اجتماعية وطنية على تَمَاسٍّ مباشر بمواطنين ومواطنات في وضعية هشاشة، وتحذر مما سيترتب عن ذلك من استغلال حزبي وانتخابي لهذه المؤسسات الوطنية، كما هو الحال بالوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ووكالة تنمية الأطلس الكبير…
عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم أمس الخميس 24 أكتوبر، برئاسة الأمين العام، الأستاذ عبد الإله ابن كيران، أصدرت البلاغ التالي:
بلاغ
عقدت، بحمد الله وحسن توفيقه، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم الخميس 20 ربيع الثاني 1446هـ الموافق لـ 24 أكتوبر 2024م، اجتماعا استثنائيا، برئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران، خصص للتعديل الحكومي الأخير وردود الفعل السلبية الكبيرة التي خلفها لدى الرأي العام، لا سيما وأن هذا التعديل جاء بعد ترقب طويل، وفي خضم استفحال مجموعة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها استمرار توقف الدراسة والتداريب في كليات الطب والصيدلة لما يزيد عن 10 أشهر في غياب تام لتفاعل حقيقي وجاد من طرف رئيس الحكومة ووزيره في التعليم العالي الذي أصر على إدامة هذه الأزمة وعطَّل الإصلاح والتشاور بهذا القطاع الحيوي وتعامل بمنطق إقصائي وحزبي ضيق في التعيينات التي تخصه.
وبعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة لسياق وتوقيت ومضمون هذا التعديل، تُعبِّرُ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن المواقف التالية:
1) تَعْتَبِرُ
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: العدالة والتنمیة الأمانة العامة رئیس الحکومة أن هذا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يستعرض أهم المزايا الواردة بمشروعات قوانين حزمة التسهيلات الضريبية التي أقرتها الحكومة
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم المزايا الواردة بمشروعات قوانين حزمة التسهيلات الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التي تم إقرارها، بدأ بالفعل عددٌ منها في التطبيق بقرارات إدارية، وتطلب بعضها تعديلات تشريعية يتم استيفاؤها، وتبدأ التنفيذ خلال هذا العام.
ولفت أحمد كجوك إلى أنه فيما يخص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، فإن الوضع السابق كان يُشير إلى أنه لم يكن لدينا نظام ضريبي مُتكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، التي يقبل عليها الشباب، ولذا جاءت هذه الحزمة لتستهدف دفع هذه الشركات نحو زيادة النمو، والتوسع في التصدير، حيث تم إيجاد آلية مُتكاملة للدخول في المنظومة بشكل سريع، وتحقيق فائدة كبيرة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، كي تنضم لهذه المنظومة الجديدة، وتقديم تيسيرات مثل الإعفاء من ضرائب الدمغة، ورسم التنمية، وغيرها، لهذه المشروعات، مع تبسيط الأرباح التجارية بشكل كبير جداً، لتصبح ضريبة قطعية بحيث يدفع على كل شريحة رقم محدد وبالتالي يعرف التزاماته، كما سيتم دفع ضريبة القيمة المضافة، بشكل مناسب جداً لتلك الشركات، بحيث يدفعها بشكل ربع سنوي، ليكون لديه مساحة وسيولة أفضل، ودفع بعض الالتزامات الأخرى بشكل سنوي، مشيراً إلى أنه سيتم اعتبار لحظة انضمام المشروع إلى هذا القانون والتسجيل في المنظومة بمثابة ميلاد له، حيث لن يتم الالتفات للوراء، بل للأمام، وتشكيل بداية جديدة ودفع المشروعات لزيادة حجم أعمالها.
كما عرض الوزير مزايا مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، مضيفاً أنه تمت الإشارة إلى أمر مهم جداً في القانون، وهو أن ما سيتم تقديمه من جانب الممول لمدة 5 سنوات ماضية، سيتم قبوله دون فحص، لإعادة الثقة بين الطرفين، وكلنا ثقة في الاستجابة مع التسويق الجيد وتوضيح المعلومات وإيجاد الآليات على الأرض، أن هذا القانون سيقدم بمشيئة الله نقلة جيدة.
وتابع وزير المالية: "ما نقدمه عبارة عن شرح بسيط، لتوضيح ما الذي سيقوم الممول بدفعه ضريبياً من أول يوم بعد تحقيق الربح، ولا يحتاج للدخول في أي خلاف أو مشكلة، وتكون الإجراءات مبسطة تتيح له مساحة من الحركة والتخطيط لمستقبله، وفي بداية العرض أشرت إلى أننا نحتاج إلى البساطة والسهولة واليقين، وأعتقد أن هذه المنظومة تتيح هذا الأمر للشركات، ومثلما وضحت، فإن الدفاتر والحسابات المُبسطة، حتى الإقرار المطلوب سيكون بسيطا وبعدد صفحات قليلة ومعلومات قليلة، ولن يكون المطلوب دفاتر تقليدية كبيرة، لتوفير التكاليف على المستثمرين خاصةً أصحاب الشركات الكبيرة، وبالتالي يسهل الدخول في المنظومة بأعباء قليلة جداً، وهذا مشروع متكامل تعاونا فيه مع كل مجتمع الأعمال والمتخصصين، ونعمل على تنفيذ بروتوكولات مع جهاز المشروعات الصغيرة ووزارة الاتصالات بهدف تسهيل الوصول لكل المستفيدين وتوضيح الأمور لهم وتشجيعهم على الاستفادة مما تتيحه الدولة".
وأضاف أحمد كجوك: "ثاني المحاور المهمة كان بشأن كيفية الانتهاء من كل ما هو قديم، والمشاكل والنزاعات والقضايا التي كانت تمثل عبئا على الجميع، سواء على الحكومة أو على الممول، وبالتالي اليوم نقدم مجموعة كبيرة من التسهيلات لكل الممولين الموجودين، وندعو الناس مرة أخرى لمبدأ الثقة، وحتى أننا نتيح أيضاً للممول غير المسجل لدينا إمكانية التسجيل خلال فترة محددة لبدء صفحة جديدة، ونوجه الدعوة للجميع حتى الممولين المنتظمين، فإنه حتى إذا كنت قد نسيت تقديم إقرار أو تود تعديل رقم خلال الفترة من 2020 حتي 2023، سواء بسبب وجود مشكلة في النظام خلال تقديم الإقرار الالكتروني أو حدث خطأ محاسبي لديك، فيمكنك تقديم الإقرار الآن أو أي تعديل ولن يتم التعامل معك إلا بمنتهي الجدية وسنقبله بدون أي عقوبات نهائياً".
وقال الوزير: "أوجدنا حلولا منطقية للمشكلات والنزاعات التي كانت موجودة قبل 2020، واليوم نستطيع التحدث بمنتهى الوضوح أن أي تقديرات جُزافية لم يتم حسمها، أوجدنا لها حلا بسيطا للغاية وهو مبلغ معين يُسدده المُمول، وبموجب ذلك يستطيع إغلاق الملف الخاص به، ويحصل على مُخالصة ضريبيًا عن السنة الضريبية، حيث يصبح معه ورقة تُفيد بأنه سدد كل أنواع الضرائب المُستحقة عليه، وهذا يشمل جميع أنواع الضرائب وليس نوعا واحدا من الضرائب".
وأضاف وزير المالية: :"أمّا لو كان قد تم تقدير حالة المُمول بشكل جيد وتم فحصه، وأقررنا معًا مبلغا معينا تم التوافق عليه، فنرسل إليه أنه إذا قام بسداد هذا المبلغ فسيحصل على مُخالصة، وإذا لم يتم سداد المبلغ نؤكد عليه ضرورة سداده خلال فترة معينة، مع عدم وجود أي غرامات أو عقوبات أو أعباء إضافية؛ وبالتالي أوجدنا حلا كاملا سواء للنزاعات المبنية على تقديرات جُزافية، أو النزاعات المبنية على تقدير حدث فيه توافق بين الطرفين".
وتابع الوزير: "أوجدنا نصًا مهمًا في القانون يؤكد أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة وبالتالي مثّل ذلك حافزا لنا كمصلحة ضرائب وهو أن نسرع الخطى من أجل الانتهاء من الملفات وعملية الفحص، وألا يكون هناك عبء كبير على المُمول وتراكم للغرامات بسبب طول المدة".
وأشار الوزير إلى أن القانون السابق كان يتضمن غرامات على التأخر في تنفيذ بعض الإجراءات مثل عدم تقديم الإقرارات في موعدها، أو في حالة لم يتم تقديم الإقرار، ولم يكن هناك فرق في درجة العقوبة، وما حدث في التعديل الجديد أنه تم إقرار تدرج في العقوبة بحيث تكون الغرامة مناسبة، حيث كانت المشكلة في الماضي هي أنه عند عرض قضية معينة على لجنة إنهاء المنازعات أو أمام القضاء، لم يكن لدى القاضي أو رئيس لجنة إنهاء المنازعات مساحة يتحرك فيها غير رقم محدد للعقوبة أو الغرامة. وأضاف أن مسألة تدرج العقوبة هي واحدة من ثلاثة إجراءات وعدنا بها ونعمل على تنفيذها.
وأشار أحمد كجوك إلى أن هذه هي الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، ومن المُقرر أن يكون هناك أيضًا حزمة أولى من التسهيلات الضريبية العقارية تحمل نفس الفكر والمزايا التي تتمثل في التسهيل والتيسير وبناء الثقة والشراكة، ونحن على يقين بأن هذا سيعود بالنفع على الجميع، علينا وعلى المُمول وعلى الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن أحد أهم روافد الأفكار التي نعمل عليها تأتي من المجتمع الضريبي، موضحًا أنه من المُقرر أيضًا الإعلان عن عدد من التيسيرات الجمركية، بما يُسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي للدولة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب