الإمارات: نقف إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
باريس (وام)
التقت معالي نورة الكعبي وزيرة دولة، معالي ناصر ياسين، منسق لجنة الطوارئ الحكومية، وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في باريس، خلال أعمال المؤتمر الدولي لدعم لبنان وسيادته، الذي دعت إليه الرئاسة الفرنسية، واستضافته العاصمة باريس أمس الأول، بمشاركة 70 دولة إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الإقليمية.
وأكدت معاليها، خلال اللقاء، وقوف دولة الإمارات ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق في مواجهة التحديات، وأنها في هذا الصدد تواصل جهودها الإنسانية وتقديم الإغاثة العاجلة عبر مبادراتها المختلفة استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم كل أشكال الدعم للشعب اللبناني الشقيق في إطار النهج الراسخ والاهتمام البالغ بالاستجابة العاجلة لهذه الظروف الإنسانية الصعبة والاحتياجات المُلحة.
وأكدت معاليها، خلال اللقاء، أنّ دولة الإمارات تدين استمرار خرق إسرائيل لقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار 1701، والذي يجسده عدوانها القائم على الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن الاتساع الخطير في رقعة الحرب في الشرق الأوسط، يفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية والأمنية، ويهدد بالدرجة الأولى أمن وسلامة وحياة المدنيين.
وأعربت معاليها عن قلق دولة الإمارات البالغ من التطورات التي تجري في لبنان، ومن تداعيات تفاقم الأوضاع الخطيرة وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة، وشددت على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب القانون الدولي.
من جهته، أشاد معالي ياسين بالجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها دولة الإمارات للشعب اللبناني، مشيراً إلى أن دولة الإمارات كانت سباقة ورائدة في تقديم كل أشكال الدعم للبنان في ظل الظروف الحرجة التي يعاني منها الشعب اللبناني.
وقدم معاليه الشكر لدولة الإمارات على المساعدات والدعم المتواصل للبنان منذ بدء الأزمة، والتي تضمنت تقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار أميركي، ومساعدات بقيمة 30 مليون دولار إلى اللبنانيين اللاجئين في الجمهورية العربية السورية، وغيرها من الإمدادات الإغاثية والطبية والغذائية ومواد الإيواء التي وصلت من خلال حملة «الإمارات معك يا لبنان» ولا سيما سفينة المساعدات التي وصلت إلى مرفأ بيروت أمس، والتي تحمل 2000 طن من المستلزمات الإغاثية والطبية لتلبية احتياجات الشعب اللبناني، الذي يقدر عالياً وقوف دولة الإمارات قيادة وشعباً إلى جانبه في هذه الأزمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات لبنان أزمة لبنان الأزمة اللبنانية نورة الكعبي باريس مؤتمر باريس حملة الإمارات معك يا لبنان دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسعودية تعززان الأمن السيبراني خلال 2024
حققت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال 2024، تصنيفًا متقدمًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات”، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز حماية البنية التحتية التقنية ودعم التحول الرقمي المستدام وترسيخ توجهات الاقتصاد المعرفي، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ووفقاً لـ “الاتحاد الدولي للاتصالات” صُنفت دولة الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، ما يؤكد على توفير الدولة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة، تواكب طموحاتها في التحول الرقمي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، فيما حصلت السعودية على تصنيف “نموذج رائد” في الفئة الأعلى لمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.
جهود مستمرة
وحققت السعودية نسبة 100% في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول عبر 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 4 محاور، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز أمنها السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية.
ووفقًا لتقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لعام 2024، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نحو 13.3 مليار ريال 2023، حيث شكّل إنفاق منشآت القطاع الخاص 69% من هذا المبلغ (حوالي 9.2 مليارات ريال)، بينما شكّل إنفاق الجهات الحكومية 31% (حوالي 4.1 مليارات ريال ) كما تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% حتى 2029.
أولوية قصوى
وحسب ” إنترريجونال”، يعتبر الأمن السيبراني أولوية قصوى في دولة الإمارات لأسباب استراتيجية وحيوية تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن الوطني والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد الدولة وبشكل كبير على البنية التحتية الرقمية في قطاعات حيوية مثل: الطاقة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية”.
وتسعى الإمارات لأن تكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي ومع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، تتضاعف الحاجة إلى حماية البيانات والمعاملات الرقمية من الهجمات السيبرانية.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز الثقة في البيئة الرقمية عبر حماية البيانات والأنظمة، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين، والمواطنين في البيئة الرقمية للدولة، ويسهم في جذب الاستثمار الأجنبي.
مبادرات
وذكر ” إنترريجونال” أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الأمن السيبراني من أهمها: إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني واستراتيجية الإمارات للأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية كما تستثمر الدولة في البحوث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ما جعلها نموذجًا في التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية اقتصادها الرقمي المتنامي.
ويُقدَّر حجم سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات بنحو 2.1 مليار درهم 2024، مع توقعات بنموه إلى 3.9 مليار درهم 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.72%، مما يعكس التزام المؤسسات الحكومية والشركات بحماية أصولها الرقمية.
وقال إنترريجونال: شهدت التهديدات الرقمية تحولات عميقة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، ما جعل صناعة الأمن السيبراني قطاعاً سريع النمو، وقد أدى مشهد التهديدات المتطور، بما في ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تزايد اهتمام الحكومات بتعزيز وجودها في صناعة الأمن السيبراني.
سوق كبير
ووفق تقرير صادر عن شركة فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan)، يتوقع أن تصل قيمة صناعة الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 13.4 مليار دولار العام 2030 فيما تشير (Statista) للأبحاث السوقية من المُرجَّح أن تصل عوائد سوق الأمن السيبراني عالمياً إلى نحو 538.30 مليار دولار العام 2030.
وأوضح “إنترريجونال” أن التوسع في إنترنت الأشياء وضعف نقاط الحوسبة السحابية وبرامج الفدية والرسائل الاحتيالية تعد أبرز أشكال التهديدات السيبرانية لاستهداف البنية التحتية الرقمية، فيما كانت المنشآت المالية والخدمية الأكثر عرضةً للهجمات ما يفرض على الجهات الحكومية المعنية تعزيز المراقبة وإجراء التحديثات المستمرة لبرامج وجدران الحماية بشكل استباقي كأفضل طرق مواجهة التهديدات المتصاعدة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف