آمنة الضحاك تفتتح الحوار الوطني الـ15حول الطموح المناخي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت وزارة التغير المناخي والبيئة الدورة الخامسة عشرة من الحوار الوطني حول الطموح المناخي في مقر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بمنطقة الطويلة.
وركز الحوار على الحلول المبتكرة التي من شأنها تسريع إزالة الكربون من قطاع الألمنيوم مع تلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المعدن المستدام كون الإمارات خامس أكبر منتج للألمنيوم في العالم.
وشارك في الحوار نخبة من أصحاب المصلحة على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الألمنيوم، بما في ذلك مبادرة رعاية الألمنيوم، وشركات تصنيع العلب، وشركات إدارة النفايات، وذلك لمناقشة دور الألمنيوم في تعزيز الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات.
وافتتحت الحوار معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، بكلمة أكّدت فيها على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الألمنيوم، لدفع جهود دولة الإمارات نحو تحقيق طموحها في الوصول إلى الحياد المناخي 2050.
وقالت: «يشكّل قطاع الألمنيوم أحد الركائز الرئيسة لدعم الإمارات في تحقيق مستقبل منخفض الكربون، وهو أمر بالغ الأهمية للعديد من الصناعات الحيوية للتنمية منخفضة الكربون».
وأضافت: «باعتبار الألمنيوم مُمكِّناً رئيساً لتقليل الانبعاثات في العديد من القطاعات، ندرك أن الطلب عليه سيرتفع، ولذلك، علينا أن نجد سبلاً ناجحة لتلبية هذا الطلب مع الحدّ من البصمة البيئية لإنتاجه».
ومن جانبه، قال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نتشرف باستضافة الدورة الخامسة عشرة من «الحوار الوطني حول الطموح المناخي» في موقعنا في الطويلة. ندرك في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أن إنتاج الألمنيوم الضروري لبناء مجتمع أكثر استدامة لا يكفي وحده لتحقيق الهدف، بل من المهم أيضاً إنتاج الألمنيوم بطريقة مستدامة. وتعتبر الكثير من التحديات التي نواجهها في قطاع الألمنيوم العالمي تحديات مشتركة مع العديد من القطاعات الصناعية، ويجب أن نتعاون معاً لمواجهة هذه التحديات».
وخلال الحدث، وقّعت «مجموعة تدوير»، وشركة «يلو دور إنرجي» على «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» في دولة الإمارات، ليصل إجمالي عدد الموقعين على التعهد إلى 140 جهة.
وقد تم إطلاق هذا التعهد في عام 2022 لمساعدة حكومة الإمارات على التواصل مع الجهات التي ترغب في تقديم مساهمة فعالة في حركة الحياد المناخي وتنسيق جهودها لتحقيق الأهداف والطموحات المناخية المشتركة للدولة.
وتلتزم الشركات التي توقّع على التعهّد، بقياس انبعاثاتها من غازات الدفيئة، والإبلاغ عنها بشفافية، ووضع خطط طموحة قائمة على أسس علمية لتقليل بصمتها الكربونية، ومشاركة هذه الخطط مع حكومة الإمارات للمساهمة في تحقيق الهدف الوطني للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
كما يتعيّن على هذه الشركات أن تأخذ في الاعتبار التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه كقيم ومبادئ أساسية لأعمالها وعملياتها التشغيلية، وأن تتبنى نهجاً شاملاً يشمل المجتمع عند تطوير خططها لتحقيق الحياد المناخي.
وتضمن الحدث جلسة حوارية حول زيادة معدلات إعادة تدوير علب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم في الإمارات، واختُتم بثلاث موائد مستديرة ناقشت تطوير صناعة خردة الألمنيوم في الإمارات، والفرص المتاحة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة في قطاع الألمنيوم من خلال مفهوم الاقتصاد الدائري، واستخدام الألمنيوم للحدّ من الانبعاثات في مختلف القطاعات.
وتُعدّ مبادرة الحوار الوطني حول الطموح المناخي، التي أُطلقت في مايو 2022، منصة لرفع الطموح المناخي القطاعي وتعزيز المشاركة الشاملة في المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وتُخصّص الاجتماعات الشهرية للأطراف المعنية في الحوار الوطني حول الطموح المناخي، للتركيز على قطاع محدد، بهدف استكشاف المتطلبات القطاعية والأولويات والاتجاهات المستقبلية لتعزيز المساهمات في الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.
وخلال زيارتها إلى الإمارات العالمية للألمنيوم، افتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك أول مركز بيانات في القطاع الصناعي يعمل كلياً بالطاقة المتجددة في الطويلة.
وكانت الشركة قد طورت مركزين للبيانات في جبل علي والطويلة، لتمكين تسريع وتيرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في قلب العمليات الصناعية للشركة وخفض إجمالي استهلاك الطاقة لعمليات الحوسبة الخاصة بها بنسبة تصل إلى 50%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: آمنة الضحاك الإمارات الانبعاثات الكربونية انبعاثات الكربون وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارات العالمیة للألمنیوم قطاع الألمنیوم الحیاد المناخی
إقرأ أيضاً:
أبرز إنجازات الحوار الوطني.. الإشراف القضائي والنظام الانتخابي وتوصيات التعليم والصحة
إنجازات عدة شهدتها جلسات الحوار المجتمعى من خلال لجان محاوره الثلاثة التى قامت باجتماعات تناولت كل القضايا التى تشغل الرأى العام سواء على الساحة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ويعد من أبرز إنجازات الحوار الوطنى تحقيق التوافق بين أطراف الحوار على أطر مبدئية مشتركة ولم شمل كل القوى السياسية على مائدة واحدة، حيث قدمت الأحزاب والقوى السياسية العديد من الأفكار بجانب استقبال آلاف المشاركات من أطياف الشعب المختلفة، وحرص مجلس الأمناء على ألا يجرى استبعاد أى مقترح، وشارك أعضاء الحوار الوطنى ببعض الفعاليات والمبادرات الوطنية، وجاءت قضايا الحوار معبرة عن حالة مصر وعن أبرز اهتمامات المواطن.
واستجاب الرئيس السيسى للقوى السياسية بالإفراج عن عدد من المحبوسين، حيث وجه الحوار الوطنى الشكر للرئيس، وثمن الحرص الكبير للرئيس السيسى على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطى وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطنى.
وفى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، خرجت التوصيات فى قضية عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ)، وقضية قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقضية النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية، وجاء الإشراف القضائى كأحد الموضوعات المدرجة فى لجنة التمثيل السياسى ومباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، والمسألة مطروحة منذ بداية الحوار، وجاءت استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمقترح مد الإشراف القضائى على الانتخابات لما بعد 17 يناير 2024 والتى تؤكد حرصه على الشفافية والنزاهة.
وانتهى مجلس الحوار الوطنى إلى أهمية تطبيق الاستحقاق الدستورى فى نص المادة 53 بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز، وانتهى الحوار الوطنى من عدد من التوصيات فى لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالمحور المجتمعى وهى من أكثر لجان الحوار الوطنى فاعلية، تسهم مخرجاتها فى حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التى تمر بمرحلة الوصاية على المال.
وشارك العلماء والباحثون من خلال جلسات الحوار الوطنى فى وضع حلول جذرية لمشاكل البحث العلمى فى مصر بما يسهم فى خدمة أهداف التنمية وإيجاد الحلول العملية لجميع المشكلات التى تواجه المجتمع.
وسيطر الحوار الاقتصادى على المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطنى التى تسلط الضوء على الجانب الاقتصادى، حيث خرج باعتماد توصيات ومخرجات جلسات لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسى. وفى إطار توجيهات الدولة نحو حوار وطنى شامل، كانت الموضوعات التى تتعلق بتطوير التعليم من المواضيع المهمة التى طرحها الحوار الوطنى على مدى جلساته السابقة من خلال المحور الاقتصادى، وكانت هناك جلسة متخصصة تحت عنوان «تمكين المواطن المصرى - التعليم والصحة وحياة كريمة»، وناقشت حق كل مواطن مصرى فى الحصول على تعليم جيد، يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، حيث عقدت الجلسة وسط مشاركة واسعة من الحكومة، وفيما يخص الإجراءات المنفذة، وفقاً لمخرجات الحوار الوطنى الخاصة بقطاع التعليم، تم اتخاذ جملة من الإجراءات تضمنت وضع مشروع قرار جمهورى لإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم والتدريب، بحيث تشمل مهامها إصدار استراتيجية تعليمية موحدة وتطوير المناهج التعليمية بما يعزز الهوية الوطنية ويحفز الابتكار والإبداع ويواكب احتياجات سوق العمل.
وانتهى الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه إلى عدد من التوصيات فى قضية الصحة، من بينها التوسع فى قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحى الحالى بضم فئات جديدة لم تكن مشمولة فى القانون حتى الآن وتمهيداً لمنظومة التأمين الصحى الشامل، ما يتطلب تقنين وضع الفئات غير القادرة على سداد اشتراكات التأمين الصحى الشامل.
وقال الدكتور أشرف الشبراوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الحوار منصة مهمة لبحث القضايا المتعلقة بالأمن القومى وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تعكس وعى القيادة السياسية بأهمية إشراك جميع القوى الوطنية فى عملية اتخاذ القرار المتعلقة بالأمن القومى والسياسة الخارجية، مضيفاً أن دعوة الرئيس السيسى لإعطاء الأولوية لقضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية فى الحوار الوطنى تأتى فى وقت بالغ الأهمية، حيث يواجه الإقليم تهديدات تصعيدية قد تؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة ككل، وعلى مصر بشكل خاص، والقيادة السياسية تدرك تماماً خطورة الوضع الراهن. وقال عضو مجلس الأمناء، لـ«الوطن»، إن الحوار الوطنى قد لعب دوراً أساسياً فى تعزيز الحياة السياسية وتطوير التجربة الحزبية فى الآونة الأخيرة، مما أسهم فى تحقيق تقدم نوعى تحت إطار الجمهورية الجديدة.
وأكد «الشبراوى» أهمية تقديم الدعم الكامل للقيادة السياسية فى حماية الأمن القومى، وضرورة مشاركة القوى السياسية بفاعلية فى القضايا الحيوية التى تهدف إلى حماية مصالح مصر وتحقيق الاستقرار الإقليمى، مشدداً على أننا نمر بمرحلة حساسة تتطلب تكاتف جميع الجهود الوطنية لحماية أمننا القومى والحفاظ على مصالحنا الاستراتيجية فى المنطقة.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن الحوار أصبح إحدى آليات الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية فى عملية صناعة القرار وتحديد أولويات العمل الوطنى، مشيراً إلى نجاح الحوار فى خلق مساحات مشتركة بين مختلف أطياف وفئات المجتمع المصرى، فضلاً عن توحيد الرؤى تجاه عدد من القضايا الوطنية المهمة، حيث تمكن الحوار من صياغة حزمة من التوصيات التى تتعلق بقطاعات متنوعة وتم رفعها لرئيس الجمهورية الذى وجه الحكومة بمتابعة تنفيذ الحكومة لمخرجات الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة عن مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلى والسريع لهذه المخرجات، إما إلى سياسات وقرارات تنفيذية، أو إلى مشروعات قوانين، بحسب طبيعة هذه المخرجات.
وقال «محسب»، فى تصريح لـ«الوطن»، إن الحوار الوطنى نجح فى تحقيق عدد من المكاسب الفّعالة منذ انطلاقه، على رأسها خلق حالة من الحوارات المجتمعية داخل كل مؤسسة وحزب وقرية، ومن ثم إعلاء لغة الحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية، وإحداث حراك إيجابى على مستوى الحياة السياسية المصرية، فضلاً عن تطوير قدرة الدولة على إدارة الاختلاف والاستفادة منه بما يحقق مصلحة الوطن، مشيراً إلى أن المحور الاقتصادى كان له نصيب الأسد من المناقشات والتوصيات، حيث تم التوافق على مجموعة من التوصيات التى تحولت إلى واقع ملموس، من بينها إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية، وتفعيل إصدار الرخصة الذهبية، وأهمية وضع أدلة استثمارية ميسرة ومبسطة فى المجالات المختلفة، والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وزيادة عددها، وتفعيل بعض المواد بقانون الاستثمار.
وأضاف أن تحويل مخرجات الحوار الوطنى إلى واقع ملموس أحد الأسباب التى ساهمت فى تعزيز جدية الحوار، فضلاً عن نجاح القائمين على الحوار الوطنى فى تخطى محاولات «التسييس»، وحصره فى كونه حواراً سياسياً فقط، وإنما تناولت جلسات الحوار جميع المجالات والقطاعات التى تهم المواطن المصرى، وعلى رأسها تطوير ملف التعليم، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، حيث انتهى الحوار إلى صياغة جملة من الإجراءات، من بينها وضع مشروع قرار جمهورى لإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم والتدريب، بحيث تشمل مهامها إصدار استراتيجية تعليمية موحدة، وأيضاً تطوير المناهج التعليمية بما يعزز الهوية الوطنية ويحفز الابتكار والإبداع ويواكب احتياجات سوق العمل.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة