«نظام ناقل».. ثورة تقنية في إدارة وتشغيل مركبات الصرف الصحي في دبي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةأطلقت «بلدية دبي» مؤخراً «نظام ناقل»، الذي يعد بمثابة نقلة نوعية في إدارة وتشغيل مركبات الصرف الصحي، ليصبح بذلك أحد الحلول التقنية المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة قطاع الصرف الصحي في الإمارة، ويأتي النظام في إطار جهود دبي لتعزيز استدامة البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات العامة، من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية.
ويعد النظام المبتكر نقلة نوعية في إدارة وتشغيل مركبات الصرف الصحي، حيث يعتمد على تقنيات متقدمة لضمان عمليات تشغيلية أسرع وأكثر دقة وكفاءة، مع تقليل الحاجة إلى التدخل اليدوي، حيث يعمل النظام على أتمتة عملية دخول وخروج المركبات باستخدام تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID).
وتتيح التقنية للمركبات تسجيل حركتها تلقائياً عبر بوابات مخصصة، ما يضمن تحسين تدفق المركبات وانسيابية العمل داخل المحطات، وتُعزّز هذه التقنية من سرعة العمليات، وتقلل من زمن الانتظار، ما يرفع كفاءة العمل ويتيح تنفيذ المزيد من العمليات اليومية دون الحاجة للتدخل البشري المباشر.
إلى جانب الأتمتة، يضم نظام ناقل منظومة خصم النقاط الفوري للمركبات التابعة للبلدية، بحيث يتم التعامل مع رسوم الخدمة بسرعة وكفاءة عبر النظام، ما يقلل من تعقيد الإجراءات، ويضمن انسيابية عمليات الدفع دون الحاجة إلى التدخل اليدوي، ويسهم هذا النظام بشكل كبير في تقليل الجهد البشري المبذول، كما يتيح للبلدية تخصيص مواردها البشرية لمهام أخرى تتطلب وجودهم.
ومن أهم مزايا النظام، وجود برنامج تحليل مياه الصرف الصحي عبر الإنترنت، الذي يعتبر جزءاً أساسياً لضمان مراقبة جودة مياه الصرف الصحي بشكل مستمر وفي الوقت الفعلي، ويتيح البرنامج إمكانية متابعة وتحليل جودة المياه الداخلة والخارجة من المحطات، ما يضمن معالجة المياه، وفقاً لأعلى المعايير البيئية والصناعية الصارمة التي وضعتها بلدية دبي، ويمثل هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الاستدامة التي تتبناها دبي، حيث يسهم في تقليل الأثر البيئي من خلال تحسين عمليات معالجة المياه.
كما يعد نظام ناقل جزءاً من استراتيجية دبي للتحوّل الرقمي في قطاع الخدمات العامة، وهو يعكس التزام الإمارة بتطوير البنية التحتية للمدينة، وفقاً لأحدث الابتكارات التكنولوجية، ويعتبر النظام خطوة جديدة نحو تحقيق أهداف دبي في الحفاظ على البيئة، وضمان رفاهية المجتمع من خلال إدارة مواردها الحيوية بكفاءة وفاعلية متقدمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصرف الصحي الإمارات دبي بلدية دبي مياه الصرف الصحي البنية التحتية الصرف الصحی نظام ناقل
إقرأ أيضاً:
ساير والثورة في النماذج الاقتصادية... هل نحن أمام نظام مالي جديد؟
نشر موقع " شيناري إيكونومتشي" تقريرا سلّط فيه الضوء على فشل النماذج الاقتصادية التقليدية "دي إس جي إي" في التنبؤ بالأزمات المالية، إذ تفترض أن البنوك المركزية تتحكم في المعروض النقدي، بينما الواقع يُظهر أن 90% من الأموال تُخلق عبر القروض البنكية الخاصة، ما يجعل النظام المالي أكثر هشاشة وأقل قدرة على الاستجابة للصدمات.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن النماذج الاقتصادية التقليدية تفترض، وجود نظام نقدي تسيطر فيه البنوك المركزية بشكل كامل على عرض النقود من خلال أدوات مثل أسعار الفائدة، وإن هذه الفرضية ليس لها أي أساس من الصحة، إذ إن العرض النقدي الإجمالي اليوم هو بنسبة 90% نتيجة لنشاط الإقراض الذي تقوم به البنوك الخاصة، وهو مستقل تقريبًا عن البنك المركزي.
ومع ذلك، فإنه من خلال دمج النماذج الاقتصادية التقليدية مع المستجدات في مجال العملة المالية التي أنشأتها المبادرة الاقتصادية الإيطالية للإصلاح النظام النقدي "مونيطا بوزيتيفا" من خلال "ساير" (النظام المتكامل للادخار الحكومي)، سيأخذ النظام النقدي شكلًا مختلفًا جذريًا:
1- سيتم إنشاء النظام المتكامل للادخار الحكومي"ساير" مباشرة من قبل الدولة، دون أي ديون مرتبطة به. وهذا الإصدار النقدي سيؤدي تدريجيًا بمرور الوقت إلى تقليل آلية إنشاء النقود القائمة على الدين، والتي تميز النظام المصرفي الحالي.
2- لن يكون النظام المصرفي التقليدي بعد الآن هو الجهة التي تنشئ الغالبية العظمى من النقود الموجودة في النظام الاقتصادي من خلال الائتمان، بل سيعمل في منافسة مع "ساير" الذي يتم إنشاؤه من قبل الدولة.
وأوضح الموقع أنه لدمج "ساير" في النماذج الاقتصادية التقليدية، فسيكون من الضروري إعادة تصميم آلية الإصدار المباشر للنقود: إدخال عنصر "الدولة" كوكيل اقتصادي يقوم بإصدار النقود وفقًا لاحتياجات الاقتصاد، دون توليد ديون. ويتطلب ذلك إعادة صياغة معادلات عرض النقود بحيث تعكس الواقع بشكل أكثر دقة.
إن إعداد آلية إدارة لـ"ساير" يتم تمثيلها كوحدة تنظم عرض النقود استنادًا إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل الرفاهية العادلة والمستدامة "بي إي إس"، ومستويات التوظيف، والتضخم، كي تعمل كأداة استقرار تلقائي.
وأشار الموقع إلى أنه في النماذج الاقتصادية التقليدية، تعكس معادلات التوازن المالي للوكلاء الاقتصاديين (الأسر، الشركات، الدولة) التفاعلات بين الادخار والاستثمار والديون، ومع إدخال "ساير" و"مونيطا بوزيتيفا" سيتوجب إعادة النظر في هذه المعادلات مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي:
1- التأثير على الدين العام: من خلال إصدار "ساير"، ستقوم الدولة تدريجيًا بتقليل إصدار السندات الحكومية في السوق، ما سيؤدي إلى تغيير جذري في ديناميكيات وإدارة الموازنة العامة.
2- إدخال متغير جديد عبر "ساير": يوفّر "ساير" آلية حقيقية لحماية الادخار الخاص، وفقًا لما ينص عليه الدستور الإيطالي في المادة 47، من خلال عزله عن التقلبات والمضاربات السوقية. هذا المتغير سيؤثر بشكل مباشر على قرارات الإنفاق العام وإعادة التوزيع، ليصبح عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد.
في النماذج الجديدة للنماذج الاقتصادية التقليدية سيكون من الضروري تحليل التأثيرات التي ستنتج عن السياسات الاقتصادية الجديدة المستندة إلى عمل "ساير"، خاصة في حالة حدوث صدمات اقتصادية.
في الواقع، في حالة:
صدمة في الطلب: إذا حدث انخفاض في الطلب الكلي، فإنه يمكن لـ"ساير" تنشيط استثمارات عامة جديدة لتحفيز الاقتصاد، ما يساهم في تخفيف الآثار السلبية لهذه الصدمة.
سياسات مالية مضادة للدورات الاقتصادية: يتيح "ساير" اختبار سياسات مالية تلقائية تقلل من الحاجة إلى التدخلات الاستثنائية، ما يحسن سرعة الاستجابة الاقتصادية.
التحكم في التضخم والانكماش: يمكن ضبط عرض النقود مباشرة عبر "ساير" لدراسة تأثيره على التضخم واستقرار الأسعار، ما يوفر رؤى جديدة حول إدارة السياسة النقدية.
أزمة الائتمان: في حال حدوث انخفاض في الإقراض للقطاع الخاص، يمكن لـ"ساير" أن يتيح تقديم قروض جديدة مباشرة به، أو استخدامه كضمان للحصول على تمويل من النظام المصرفي التقليدي.
وذكر الموقع أن دمج "ساير" في النماذج الاقتصادية التقليدية سيفتح المجال أمام عمليات محاكاة وسيناريوهات جديدة، يمكنها أن تُبرز الإمكانات الهائلة لهذه الأداة. فهي تتيح لكل دولة إمكانية اتباع سياسة اقتصادية مستقلة، بعيدًا عن القيود والتدخلات الخارجية.
من خلال "ساير" وتبنّي الرفاهية العادلة والمستدامة، سيصبح النظام الاقتصادي:
أكثر استقرارًا: حيث ستنخفض كمية الائتمان المصرفي داخل النظام، ما يقلل من مخاطر الأزمات المالية.
أكثر كفاءة من حيث النمو المتوازن والمستدام: وذلك بفضل تفضيل الإنفاق على الاستثمارات بدلًا من الإنفاق الذي يؤدي فقط إلى الاستهلاك أو المضاربات.
أكثر تجانسًا: إذ سيساهم في تصحيح الفجوات الاجتماعية الكبيرة التي تفاقمت خلال الأربعين عامًا الماضية، ما يجعل النمو الاقتصادي أكثر عدالة وشمولية.
وبذلك يُعد دمج النظام المتكامل للادخار الحكومي (ساير) في النماذج الاقتصادية التقليدية فرصة مثيرة لاستكشاف آثار نظام نقدي بديل قائم على "مونيطا بوزيتيفا".
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن هذا يتطلب مراجعة جذرية للأسس النظرية للنماذج الاقتصادية التقليدية وتكييف هياكلها بحيث تستوعب مفاهيم جوهرية، مثل الإصدار المباشر للنقود من قبل الدولة دون توليد ديون. ومع ذلك، فإن هذا الجهد سيفتح المجال لنقاش تقني معمّق حول الإمكانات الحقيقية للنقدية الضريبية وكيفية تفاعلها مع النظام الاقتصادي ككل.