نقيب الصحفيين: جرائم الاحتلال تشكلت أمام تواطؤ دولي مستمر
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن عدوان جيش الاحتلال المستمر في لبنان وغزة يستحق التحرك ضده بكل الوسائل المتاحة والممكنة، من خلال التحرك من أجل محاكمة مرتكبي هذه الجرائم بشكل فوري، ويبقى الدور الأهم هو التحرك من أجل وقف الحرب الوحشية بحق الأشقاء الفلسطينيين واللبنانيين.
وأضاف البلشي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن من أهم الوسائل التي تساهم في وقف العدوان على الصحافة والصحفيين، مخاطبة كل الهيئات الدولية وعرض ملف الجرائم التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمامها، وهذا ما تفعله نقابة الصحفيين بشكل مستمر، من خلال التواصل مع كل المنظمات المعنية بحرية الصحافة وحقوق الصحفيين، بهدف التحرك لوقف هذا العدوان.
وأكد نقيب الصحفيين، أن هذه التحركات ستتم من خلال الاتحاد الدولي للصحفيين، أو من خلال المؤسسات الدولية التي تُحاكم مرتكبي هذه الجرائم بحق الصحفيين أمام الجنائية الدولية، أو أمام أي مساحة لإقامة العدالة بحق الصحفيين، لافتًا إلى أن المنطقة أمام جريمة تشكلت من خلال تواطؤ دولي مستمر، ولكن يجب معاقبة كل من يستمر في هذه الجرائم أو يبررها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين الاحتلال الجنائية الدولية نقابة الصحفيين وقف الحرب فلسطين البلشي حكومة الاحتلال نقیب الصحفیین من خلال
إقرأ أيضاً:
سلام يشدد على ضبط الحدود وحصر السلاح بيد الدولة
البلاد – بيروت
شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، على ضرورة ضبط الحدود ومكافحة التهريب، وفق خطة أمنية جديدة من الواجب العمل على تطبيقها سريعًا. معتبرًا أنه لا غطاء على أي مخلّ بالأمن ومطالبًا بالتشدد في قمع المخالفات.
وأضاف سلام خلال ترأسه اجتماعًا لمجلس الأمن الفرعي لمحافظة لبنان الشمالي في سرايا طرابلس، خلال زيارة أجراها للمدينة، الثلاثاء، أن على الأجهزة الأمنية وضع خطة وطنية لسحب السلاح من أيدي المواطنين، وضبط التعديات على الأملاك العامة والخاصة. معتبراً أن الحكومة حريصة على توفير كل القدرات والتجهيزات للأجهزة الأمنية والعسكرية لتحقيق النتائج المرجوة.
وأكد أن “لبنان يحتاج إلى خطط عديدة لتحسين ظروف المعيشة للبنانيين ولعناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية وسائر موظفي الدولة”، موضحًا أن “ذلك يحصل من خلال زيادة الموارد عبر تعزيز الجباية من الرسوم الجمركية وتحسين الموارد المالية ولن نلجأ إلى فرض الضرائب والرسوم، بل مكافحة التهريب والتهرب الضريبي”.
وأشار رئيس مجلس الوزراء اللبناني إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية للعمل بفعالية، ورفض الخضوع لأي ضغوط لإطلاق سراح المخلين بالأمن، معتبراً أن “الناس لا تهوى الإخلال بالأمن، ويجب توفير الظروف الاجتماعية والمعيشية المواتية لمنع كل ظواهر التفلت الأمني أو الاجتماعي، منوهًا إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية للعمل بفعالية، لضبط الأمن والحد من الجرائم وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها، في طرابلس وأنحاء لبنان.
من جهته، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، “الجهوزية الكاملة لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، بكل شفافية وحيادية ومن دون أي تدخل”. وقال الحجار: “إن الأجهزة الأمنية لديها كل المعلومات حول الجرائم التي ترتكب في طرابلس، وطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في مواجهة هؤلاء المخلين بالأمن، وعدم الأخذ في الاعتبار أي انتماء سياسي وعدم الرضوخ لأي حماية سياسية يتم توفيرها لهؤلاء الذي يرتبكون الجرائم”.