لجنة «بقاء الأنواع» تناقش بأبوظبي تعزيز حماية الطبيعة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةانطلقت في أبوظبي أمس، فعاليات الاجتماع الخامس لرؤساء مجموعات لجنة بقاء الأنواع التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بمشاركة 300 خبير في مجال الحفاظ على الأنواع.
ويهدف الاجتماع، الذي يعقد كل أربع سنوات، إلى الاستفادة من خبرة وتجربة مجموعات لجنة بقاء الأنواع لتسهيل تبادل المعرفة والعمل الجماعي، بهدف تعزيز مهمة الحفاظ على الأنواع.
ويضم برنامج الاجتماع أكثر من 120 جلسة صُممت لتعكس دورة حفظ الأنواع (تقييم - تخطيط - عمل)، وهو الإطار الأساسي لأنشطة لجنة حفظ الأنواع، مع تخصيص يوم كامل لكل من هذه المكونات.
ويتضمن جدول الأعمال أكثر من 20 جلسة عامة والعديد من ورش العمل والمناقشات الجماعية والندوات وفرص التدريب، من بين جلسات متنوعة أخرى لتبادل الخبرات والدروس المستفادة من رؤساء مجموعات لجنة بقاء الأنواع خلال السنوات الأربع الماضية، وطوال العقود الثمانية منذ تأسيس اللجنة.
وتتولى هيئة البيئة - أبوظبي ولجنة بقاء الأنواع تنظيم الاجتماع، وتجتمع اللجنة في أبوظبي للمرة الخامسة لتعزيز مهمة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، والتي تتمثل في: التأثير على المجتمعات في جميع أنحاء العالم وتشجيعها ومساعدتها على الحفاظ على سلامة وتنوع الطبيعة، وضمان أن يكون أي استخدام للموارد الطبيعية عادلاً ومستداماً بيئياً.
وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذي تستمر فعالياته في أبوظبي حتى 28 الشهر الجاري، قالت رزان خليفة المبارك، رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في كلمتها عبر تقنية الفيديو، «إن الاجتماع في نسخته الخامسة يحمل مكانة خاصة في قلوبنا، إذ يجمعنا مجدداً على خطى اجتماعنا الأول في مدينة العين في عام 2008».
وأكدت أن الإمارات، تواصل إعطاء الأولوية لحماية الأنواع على المستويين الوطني والعالمي، مسترشدة بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وقالت رزان المبارك: «في الوقت الذي نجتمع فيه اليوم، يُعقد أيضاً مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي لعام 2024 في كولومبيا، وتزامن اجتماعنا مع هذا المؤتمر يعكس الزخم العالمي للحفاظ على التنوع البيولوجي. كما يذكرنا بالإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال مؤتمر الأطراف (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات، حيث وضعنا الطبيعة في صميم الحوار المناخي. وهذا الحدث المحوري أكد على أهمية العلاقة بين التنوع البيولوجي والعمل المناخي، مما يؤكد دور الطبيعة كحليف أساسي في جهودنا للتصدي لتغير المناخ، وتعزيز المرونة، ودعم التنمية المستدامة».
وأكدت الدكتورة شيخة الظاهري، أمين عام هيئة البيئة - أبوظبي أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية خاصة، لأن المناقشات التي سنجريها هنا ستشكل خطة اللجنة للسنوات الأربع المقبلة وتوفر تحديثات أساسية لبرنامج الطبيعة 2030، وذلك قبل انعقاد المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة.
وقالت: «إن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة معترف به عالمياً بفضل منتجاته المعرفية، مثل القائمة الحمراء، وكخبراء في الأنواع تحملون مسؤولية أساسية لتعزيز حفظ الأنواع، وخاصة في المناطق التي تفتقر إلى القدرات والموارد».
وأضافت: «في أبوظبي، يُعتبر إعادة تأهيل المها العربي والحبارى، من أبرز إنجازاتنا في مجال الحفظ. ويُعد مشروع إعادة توطين المها ذي القرون المنحنية في تشاد مثالاً آخر جديراً بالذكر، حيث إن برنامج الإعادة الذي بدأناه مع شركائنا قبل عقد من الزمن كان ناجحاً للغاية، ويضم الآن أكثر من 650 فرداً في البرية في تشاد، مما أدى إلى تحسين وضعه الحفظي».
وأشارت الظاهري إلى مشاريع الحفظ التي تنفيذها الهيئة، ومنها مشروع استزراع الشعاب المرجانية الذي تم إطلاقه في عام 2021 هو الأكبر من نوعه في العالم، وحقق نجاحاً رائعاً، حيث تم زرع أكثر من مليون قطعة مرجانية عبر ثمانية مواقع في مياه أبوظبي.
وبينت، أن المشروع ساهم في زيادة الكتلة الحيوية للأسماك والتنوع البيولوجي بنسبة 50%، مما يتماشى تماماً مع أهداف استراتيجية تغير المناخ في أبوظبي.
نجاحات عالمية
وخلال الحفل الافتتاحي، كرمت لجنة بقاء الأنواع هيئة البيئة - أبوظبي لدورها الريادي في إعادة توطين المها الأفريقي (أبو حراب) لأول مرة على مستوى العالم في تشاد بعد تعرضه للانقراض من البرية منذ أكثر من 20 عاماً، وتحسين تصنيف المها أبو حراب في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، حيث تم تغيير حالته من منقرض في البرية إلى نوع مهدد.
وتمكنت الهيئة من خلال جهودها، بالتعاون مع وزارة البيئة في تشاد وصندوق صحارى والشركاء الدوليين من إعادة انتشار المها في البرية بتشاد حالياً بأعداد تجاوزت أكثر من 650 رأساً.
حماية الأنواع
يشار إلى أن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة تأسس في عام 1948، وهو الآن أكبر شبكة بيئية في العالم وأكثرها تنوعاً، حيث يعتمد على معرفة موارد وقدرات أكثر من 1.400 منظمة من الأعضاء، وحوالي 16.000 خبير. وهو مزود رائد للبيانات والتقييمات والتحليلات المتعلقة بالحفاظ على البيئة.
وتُمكن العضوية الواسعة الاتحاد من أن يكون بمثابة حاضنة ومرجع موثوق لأفضل الممارسات والأدوات والمعايير الدولية.
وتعد لجنة بقاء الأنواع التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (SSC) شبكة علمية تضم أكثر من 10.000 عضو في 186 منطقة.
وباعتبارها الأكبر من بين اللجان السبع للخبراء في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، يعمل أعضاء اللجنة بشكل مستقل، وبالتعاون مع مختلف وحدات الاتحاد لبناء المعرفة حول حالة الأنواع والتهديدات التي تواجهها، بالإضافة إلى تقديم المشورة، وتطوير السياسات والمبادئ التوجيهية، وتيسير تخطيط إجراءات الحفاظ على الأنواع. ومن خلال هذا العمل، تعمل لجنة بقاء الأنواع على تحفيز إجراءات الحفاظ على الأنواع، وتمكين الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة من التأثير على السياسات، ومساعدة المجتمعات في جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي.
إشادة دولية بجهود أبوظبي في حفظ الأنواع
أشاد البروفيسور جون بول رودريغيز، رئيس لجنة بقاء الأنواع التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بجهود دولة الإمارات في مواجهة التحديات البيئية، لاسيما أنها تعد إحدى الدول السباقة في دعم خطط واستراتيجيات الحفاظ على البيئة والأنواع، محلياً وعالمياً، ومواجهة التغير المناخي بعدد من المبادرات والإنجازات، منها التحول بشكل كبير إلى الطاقة المتجددة، والتركيز على تعزيز الاستدامة في مشروعاتها التنموية.
وقال في تصريح لـ «الاتحاد»، خلال مشاركته في الاجتماع الخامس الذي تستضيفه أبوظبي: «إن جهود إمارة أبوظبي في حفظ الأنواع عابرة للحدود، ما ساهم في تغيير تصنيف العديد من الأنواع في القائمة الحمراء للاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها».
وعن اجتماع رؤساء مجموعات لجنة بقاء الأنواع التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في أبوظبي، أكد أنه يشكل فرصة لإعادة الاتصال ومواصلة الحوار الذي بدأ قبل أربع سنوات. ولكن بالنسبة لمعظم الخبراء المشاركين، ستكون أربعة أيام ملهمة، وتشكل تحدياً لهم، حيث سيشحنون طاقاتهم، ويوسعون آفاقهم، ويعززون شعورهم بالانتماء لهذه الشبكة الفريدة.
وأفاد بأن اجتماع هذا العام يتميز بمشاركة رؤساء مجموعات لجنة بقاء الأنواع مع المؤسسات المحلية لتبادل الخبرات والمعرفة حول تحديات الحفاظ على الأنواع على المستويات الوطنية والعالمية، والإجراءات اللازمة لمعالجة هذه التحديات.
ولفت إلى أن هذا التجمع سيؤكد بشكل خاص كيف يمكن للقوة التجديدية للطبيعة، والدور الفاعل للحيوانات والفطريات والنباتات في النظم البيئية، أن يقدموا حلولاً لهذه التحديات العالمية، مع التركيز على سُبُل الحفاظ على الأنواع، واستعادة النظم البيئية والتعاون في حل كافة الأزمات البيئية المطروحة، حيث سيتيح الاجتماع منصة قيمة لاستكشاف استراتيجيات مستدامة لضمان مستقبل كوكبنا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات رزان المبارك شيخة الظاهري الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الاتحاد الدولی لحمایة الطبیعة الحفاظ على الأنواع فی أبوظبی فی تشاد أکثر من
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للتأمين: حماية الأسرة خط دفاع أول ضد الأزمات المالية المفاجئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الاتحاد المصري للتأمين على أن حماية الأسرة ليس مجرد منتج مالي، بل هو أداة استراتيجية لضمان استقرار المجتمع ورفاهيته.
و يرى الاتحاد وفق تقرير حديث أن تأمين حماية الأسرة هو خط دفاع أول ضد الأزمات المالية المفاجئة فهو يوفر شبكة أمان تمنع الأسر من الوقوع في براثن الفقر أو الديون.
وأوضح الاتحاد أن هذا التقرير يأتي كجزء من جهود الاتحاد المستمرة لتوفير معلومات واضحة وشاملة حول وثائق التأمين التي يمكن أن تحمي الأفراد و الأسر و التعريف بأنواعها وفوائدها وكيفية اختيار الوثيقة الأنسب لكل أسرة كما نهدف من خلال هذه النشرة إلى مساعدة الأسر على اتخاذ قرارات مالية مدروسة تضمن لهم الأمان والاستقرار في مواجهة تحديات الحياة المختلفة.
وأوضح أن المخاطر التي تهدد استقرار الأسر أصبحت أكثر تعقيداً وتنوعاً، مما يجعل تأمين حماية الأسرة ضرورة لا غنى عنها. فبينما نسعى جميعًا إلى تأمين مستقبل عائلاتنا وضمان رفاهيتهم، يظل الخوف من المفاجآت غير السارة والظروف غير المتوقعة حاضرًا في الأذهان. وهنا يأتي دور التأمين كأداة قوية تضمن الحماية المالية والاستقرار النفسي، مما يمنح الأسر القدرة على مواجهة التحديات بثقة وطمأنينة.
تابع:"تأمين حماية الأسرة ليس مجرد وثيقة مالية، بل هو درع وقائي ضد تقلبات الحياة. فهو يوفر مظلة أمان تغطي مختلف الجوانب الحياتية، مثل التأمين على الحياة الذي يضمن استقرار الأسرة بعد فقدان المعيل، والتأمين الصحي الذي يخفف من الأعباء المالية الناجمة عن الأمراض والعلاجات، والتأمين ضد الحوادث الذي يعوض الإصابات غير المتوقعة، بالإضافة إلى التأمين على الممتلكات لحماية الأصول التي تعزز الاستقرار الأسري".
تعريف تأمين حماية الأسرة
تأمين حماية الأسرة هو نوع من التأمين يهدف إلى توفير الأمان المالي والاستقرار للأسر في مواجهة المخاطر غير المتوقعة، مثل الوفاة، العجز، الأمراض، أو الحوادث. يضمن هذا التأمين حصول أفراد الأسرة على الدعم المالي اللازم لمواجهة الأزمات، سواء من خلال تغطية تكاليف العلاج، تقديم تعويضات مالية، أو توفير مصدر دخل بديل في حال فقدان المعيل الأساسي. يُعد هذا التأمين أحد الأدوات الأساسية التي تساعد في الحفاظ على استقرار الأسرة وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي قد تنتج عن الظروف الطارئة.
يُعد تأمين حماية الأسرة عنصرًا أساسيًا في التخطيط المالي للأسر، حيث يوفر شبكة أمان قوية تحمي أفراد العائلة من الأزمات المالية الناتجة عن الحوادث أو الظروف الطارئة. وتكمن أهميته فيما يلي:
1.الاستقرار المالي: يضمن التأمين للأسرة مصدر دعم مالي مستمر في حال فقدان المعيل الأساسي بسبب الوفاة أو العجز، مما يساعد في تغطية النفقات الأساسية مثل المعيشة والسكن.
2_تغطية النفقات الطبية: يخفف التأمين الصحي من الأعباء المالية المرتبطة بالعلاجات الطبية، العمليات الجراحية، والأدوية، مما يضمن حصول الأسرة على الرعاية الصحية دون القلق بشأن التكاليف المرتفعة.
3_حماية الممتلكات والأصول: التأمين على الممتلكات، مثل المنازل والسيارات، يحمي الأسر من الخسائر الناتجة عن الحوادث، الكوارث الطبيعية، أو السرقة، مما يساعد على تجنب الأعباء المالية غير المتوقعة.
4_تقليل المخاطر المالية غير المتوقعة: يمنح التأمين الأسرة راحة البال من خلال تغطية الطوارئ مثل الحوادث المفاجئة أو الأمراض الخطيرة، مما يقلل من تأثير هذه الأحداث على الوضع المالي للأسرة.
5_تعزيز الثقافة المالية: يسهم التأمين في تحسين إدارة الأموال داخل الأسرة، حيث يشجع على التخطيط المالي طويل الأجل واتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً.
6_دعم الاستقلالية المالية: من خلال وجود تغطية تأمينية قوية، تتمكن الأسرة من مواجهة الأزمات دون الحاجة إلى الاقتراض أو اللجوء إلى المساعدات المالية، مما يعزز استقلالها المالي.
أنواع تأمين حماية الأسرة
يشمل تأمين حماية الأسرة عدة أنواع تهدف إلى ضمان الأمان المالي والاستقرار في مواجهة مختلف المخاطر. وفيما يلي أبرز أنواع هذا التأمين:
1.التأمين على الحياة
يوفر تغطية مالية للأسرة في حالة وفاة المعيل أو إصابته بعجز دائم يتم دفع مبلغ التأمين للمستفيدين (عادةً ما يكونون أفراد الأسرة) لمساعدتهم على تغطية النفقات المعيشية بعد فقدان مصدر الدخل.
2.التأمين الصحي
يغطي تكاليف الرعاية الطبية والعلاج والأدوية.
يساعد في تخفيف الأعباء المالية في حالات الأمراض المفاجئة أو المزمنة.
3.التأمين ضد الحوادث
يوفر تعويضاً مالياً في حالة الإصابات الناتجة عن الحوادث أو العجز الكلي أو الجزئي.
يساعد في تغطية المصاريف الطبية، الجراحات، والعلاج الطبيعي.
يضمن للأفراد والأسر حماية مالية في حالة عدم القدرة على العمل بسبب الحوادث.
4.التأمين على الممتلكات
يهدف إلى حماية منزل الأسرة ومركباتها من الأضرار الناجمة عن الحوادث، الكوارث الطبيعية، أو السرقة.
يساهم في تقليل الخسائر المالية وضمان استعادة قيمة الممتلكات المتضررة.
كما يلتزم الاتحاد بتقديم الإرشادات والمعلومات الحديثة التي تعكس التطورات في مجال التأمين بما في ذلك تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات التأمينية وتسهيل وصول الأسر إليها .