الموقعون على «مبادرة الطريق 2.0» يطالبون بتسريع اعتماد المركبات الكهربائية ضمن الأساطيل التجارية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأصدر الموقعون على مبادرة الطريق 2.0 التي تعمل تحت مظلة تحالف الإمارات للعمل المناخي «بيان نوايا» لتبني وتعزيز استخدام المركبات صفرية الانبعاثات «المركبات التي لا تنتج انبعاثات عبر أنابيب العادم» وذلك في عرض هو الأول من نوعه، يعكس الطلب القوي من قبل الشركات على المركبات الكهربائية في دولة الإمارات.
يعد البيان بمثابة دعوة للعمل موجهة إلى جميع الأطراف المعنية بنظام المركبات الكهربائية بهدف توحيد الجهود لتسريع اعتماد المركبات الكهربائية ضمن الأساطيل التجارية، وتعد مبادرة الطريق 2.0 مبادرة رائدة في مجال إزالة الكربون من النقل التجاري في الإمارات وتحظى بدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التغير المناخي والبيئة وانطلقت تحت مظلة تحالف الإمارات للعمل المناخي الذي تقوده جمعية الإمارات للطبيعة، وهي جمعية خيرية بيئية ومنظمة غير حكومية.
وبدعم من شركتي طلبات ويونيليفر تضم المبادرة حالياً 17 موقّعاً تقدم جهودها الريادية لاختبار وتوسيع استخدام المركبات الكهربائية التجارية ضمن الأساطيل بهدف تحقيق إزالة الكربون بنسبة 30% من أساطيل النقل البري لهذه الشركات في الإمارات بحلول عام 2030 والوصول إلى 100% بحلول عام 2040 وذلك دعماً لمبادرة الحياد المناخي 2050 وبرنامج إدارة الطلب (استراتيجية التنقل الأخضر) في الإمارات.
وتركز مبادرة الطريق 2.0 في المدى القصير على التحول نحو المركبات الكهربائية لأغراض النقل التجاري في دولة الإمارات ثم تتدرج لضم صور أخرى من تكنولوجيا المركبات صفرية الانبعاثات والخيارات الأخرى.
يمثل الموقعون على تحالف الإمارات للعمل المناخي مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية في الإمارات، بما في ذلك قطاع الخدمات اللوجستية والتجزئة والمواد الغذائية والمشروبات والبقالة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والاستدامة وغيرها.
وأشاد البيان بالزخم والتقدم الكبير نحو التنقل الأخضر الذي تحقق بالفعل في الإمارات ويحدد التحولات الإضافية المطلوبة لتلبية احتياجاتهم التشغيلية الخاصة وأهدافهم المتعلقة بالمركبات الكهربائية التجارية.
وبحلول نهاية هذا العام سيكون الموقعون على المبادرة قد ضموا 90 مركبة كهربائية تجارية إلى أسطولهم في الإمارات العربية المتحدة.
وقال المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: إن المركبات الكهربائية جاهزة للتطبيق على نطاق واسع في الإمارات، وإن سوقها المحلي يتوسع بسرعة مدعوماً بتقدم كبير في البنية التحتية في الدولة وزيادة عدد الجهات التي تتجه نحو حلول النقل ذات الكربون المنخفض.
من جهته، قال محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة: «إن مبادرة (الطريق 2.0) خطوة مهمة في رحلتنا نحو مستقبل أكثر استدامة في الإمارات تجسد قوة التعاون عبر الشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع الجهود نحو اقتصاد منخفض الكربون».
وقال «إن النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات التي أعلنا عنها العام الماضي عززت التزامنا بخفض أكبر للانبعاثات من خلال تحديد خطط واضحة لجميع القطاعات المحلية بما في ذلك قطاع النقل».
وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: «لدينا فرصة فريدة ليس فقط لرسم ملامح مستقبل النقل الأخضر في الإمارات لكن أيضاً لتسريع الانتقال بالسوق نحو المركبات صفرية الانبعاثات وسيقوم الموقعون على المبادرة بضم 90 مركبة صفرية الانبعاثات إلى أسطولهم التجاري في الدولة بحلول نهاية 2024».
ويهدف الموقعون على مبادرة الطريق 2.0 معاً إلى شراء ما يصل إلى 6.000 مركبة صفرية الانبعاثات بحلول عام 2030 مع إمكانية التوسع إلى 20.000 مركبة بحلول عام 2040. ويسعى الموقعون إلى الحصول على مجموعة متنوعة من المركبات بما في ذلك المركبات المبردة والمركبات العادية والدراجات النارية والشاحنات الخفيفة والمتوسطة وحافلات الركاب بالإضافة إلى مركبات أخرى لتلبية الطلب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمعية الإمارات للطبيعة وزارة التغير المناخي والبيئة المركبات الكهربائية الإمارات الانبعاثات الكربونية انبعاثات الكربون
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي يشكل الخطر الأكبر لانقراض الحياة على الأرض
أظهر بحث نُشر حديثا في مجلة "بيوساينس" أن التغير المناخي بات يشكل التهديد الأكبر للأنواع المدرجة ضمن قانون الأنواع المهددة بالانقراض المدرج عام 1973 في الولايات المتحدة، متفوقا بذلك للمرة الأولى على بقية الأسباب المألوفة لفقدان التنوع البيولوجي في هذه القائمة.
اعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل معطيات مستمدة من وثائق إدراج الأنواع المهددة في تلك القوائم، وتقييمات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، إلى جانب بيانات تقييمية جديدة لمدى حساسية الأنواع الحية للتغير المناخي.
وشمل التحليل 2766 نوعا مهددا عبر الولايات المتحدة وأقاليمها، وقد كشفت النتائج أن التغير المناخي يؤثر الآن على 91% من هذه الأنواع.
كما ركزت الدراسة على 5 مسببات رئيسة لفقدان التنوع البيولوجي بفعل الإنسان، هي: التغير المناخي، وتغير استخدام الأراضي والبحار، والاستغلال المفرط للأنواع الحية، والتلوث، والكائنات الحية الدخيلة.
وأوضحت الدراسة أن الغالبية العظمى من الأنواع الحية بنسبة 86% تواجه مزيجا من هذه الأخطار في آن واحد، مع الإشارة إلى أن مجموعات معينة كالشعاب المرجانية والرخويات والبرمائيات تتعرض لعدد أكبر من التهديدات مقارنة بغيرها.
تشير نتائج الدراسة إلى أن الوثائق الرسمية لتقييم المخاطر قد تكون قللت من شأن التأثير الحقيقي للتغير المناخي على هذه الأنواع. ولهذا، يوصي الباحثون بضرورة إدراج "حساسية الأنواع تجاه التغير المناخي" بشكل صريح في قرارات الإدراج ضمن قوائم الحماية وخطط الإدارة البيئية ذات الصلة.
إعلانويؤكد الباحثون في هذا السياق أن تجنّب فعل ذلك قد يؤدي إلى تجاهل حجم الخطر المحدق بالحياة البرية، في ظل تغيّر مناخي متسارع. كما لفتوا إلى أن العديد من الأنواع تعاني من نقص في التقييمات المحدثة، مما قد يخفي تهديدات أوسع نطاقًا لم تُرصد بعد.
وإلى جانب ذلك، أبرزت الدراسة الحاجة إلى مراجعات علمية شاملة وحديثة لتقييم قابلية الأنواع للتأثر بالتغيرات المناخية، خصوصا تلك التي تفتقر إلى بيانات كافية.
وعلى الرغم من أهمية سد الفجوات المعرفية، يؤكد الباحثون أن انتظار توفر بيانات كاملة ليس مبررًا للتقاعس عن التحرك، إذ يقولون بوضوح في دراستهم: "لسنا بحاجة إلى مزيد من الأبحاث كي ندرك أن التنوع البيولوجي يواجه تهديدات متكررة ومستدامة"، داعين إلى استجابة فورية تشمل جميع مسببات فقدان التنوع البيولوجي للحد من موجات الانقراض المتسارعة.
وفي هذا السياق، تكشف النتائج عن ترابط وثيق بين مختلف مصادر التهديد، فالتغير المناخي لا يعمل بمعزل عن بقية العوامل، بل يزيد من حدتها. فعلى سبيل المثال، تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة معدلات ابيضاض الشعاب المرجانية، وتغير تركيبة النظم البيئية البحرية، بينما تؤثر على اليابسة من خلال تغيير أنماط الهجرة وتوافر الغذاء. هذا التداخل يستدعي إستراتيجيات تدخل متعددة المستويات لمواكبة حجم التحدي البيئي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا