الموقعون على «مبادرة الطريق 2.0» يطالبون بتسريع اعتماد المركبات الكهربائية ضمن الأساطيل التجارية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأصدر الموقعون على مبادرة الطريق 2.0 التي تعمل تحت مظلة تحالف الإمارات للعمل المناخي «بيان نوايا» لتبني وتعزيز استخدام المركبات صفرية الانبعاثات «المركبات التي لا تنتج انبعاثات عبر أنابيب العادم» وذلك في عرض هو الأول من نوعه، يعكس الطلب القوي من قبل الشركات على المركبات الكهربائية في دولة الإمارات.
يعد البيان بمثابة دعوة للعمل موجهة إلى جميع الأطراف المعنية بنظام المركبات الكهربائية بهدف توحيد الجهود لتسريع اعتماد المركبات الكهربائية ضمن الأساطيل التجارية، وتعد مبادرة الطريق 2.0 مبادرة رائدة في مجال إزالة الكربون من النقل التجاري في الإمارات وتحظى بدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التغير المناخي والبيئة وانطلقت تحت مظلة تحالف الإمارات للعمل المناخي الذي تقوده جمعية الإمارات للطبيعة، وهي جمعية خيرية بيئية ومنظمة غير حكومية.
وبدعم من شركتي طلبات ويونيليفر تضم المبادرة حالياً 17 موقّعاً تقدم جهودها الريادية لاختبار وتوسيع استخدام المركبات الكهربائية التجارية ضمن الأساطيل بهدف تحقيق إزالة الكربون بنسبة 30% من أساطيل النقل البري لهذه الشركات في الإمارات بحلول عام 2030 والوصول إلى 100% بحلول عام 2040 وذلك دعماً لمبادرة الحياد المناخي 2050 وبرنامج إدارة الطلب (استراتيجية التنقل الأخضر) في الإمارات.
وتركز مبادرة الطريق 2.0 في المدى القصير على التحول نحو المركبات الكهربائية لأغراض النقل التجاري في دولة الإمارات ثم تتدرج لضم صور أخرى من تكنولوجيا المركبات صفرية الانبعاثات والخيارات الأخرى.
يمثل الموقعون على تحالف الإمارات للعمل المناخي مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية في الإمارات، بما في ذلك قطاع الخدمات اللوجستية والتجزئة والمواد الغذائية والمشروبات والبقالة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والاستدامة وغيرها.
وأشاد البيان بالزخم والتقدم الكبير نحو التنقل الأخضر الذي تحقق بالفعل في الإمارات ويحدد التحولات الإضافية المطلوبة لتلبية احتياجاتهم التشغيلية الخاصة وأهدافهم المتعلقة بالمركبات الكهربائية التجارية.
وبحلول نهاية هذا العام سيكون الموقعون على المبادرة قد ضموا 90 مركبة كهربائية تجارية إلى أسطولهم في الإمارات العربية المتحدة.
وقال المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: إن المركبات الكهربائية جاهزة للتطبيق على نطاق واسع في الإمارات، وإن سوقها المحلي يتوسع بسرعة مدعوماً بتقدم كبير في البنية التحتية في الدولة وزيادة عدد الجهات التي تتجه نحو حلول النقل ذات الكربون المنخفض.
من جهته، قال محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة: «إن مبادرة (الطريق 2.0) خطوة مهمة في رحلتنا نحو مستقبل أكثر استدامة في الإمارات تجسد قوة التعاون عبر الشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع الجهود نحو اقتصاد منخفض الكربون».
وقال «إن النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات التي أعلنا عنها العام الماضي عززت التزامنا بخفض أكبر للانبعاثات من خلال تحديد خطط واضحة لجميع القطاعات المحلية بما في ذلك قطاع النقل».
وقالت ليلى مصطفى عبد اللطيف المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: «لدينا فرصة فريدة ليس فقط لرسم ملامح مستقبل النقل الأخضر في الإمارات لكن أيضاً لتسريع الانتقال بالسوق نحو المركبات صفرية الانبعاثات وسيقوم الموقعون على المبادرة بضم 90 مركبة صفرية الانبعاثات إلى أسطولهم التجاري في الدولة بحلول نهاية 2024».
ويهدف الموقعون على مبادرة الطريق 2.0 معاً إلى شراء ما يصل إلى 6.000 مركبة صفرية الانبعاثات بحلول عام 2030 مع إمكانية التوسع إلى 20.000 مركبة بحلول عام 2040. ويسعى الموقعون إلى الحصول على مجموعة متنوعة من المركبات بما في ذلك المركبات المبردة والمركبات العادية والدراجات النارية والشاحنات الخفيفة والمتوسطة وحافلات الركاب بالإضافة إلى مركبات أخرى لتلبية الطلب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمعية الإمارات للطبيعة وزارة التغير المناخي والبيئة المركبات الكهربائية الإمارات الانبعاثات الكربونية انبعاثات الكربون
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يوجه بتسريع العمل في مشروع إنشاء مستشفى ناصر ببني سويف
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم "السبت"، مشروع إنشاء مستشفى ناصر العام بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار حرصه الدائم على متابعة المشروعات الجديدة على أرض الواقع، وتذليل أي عقبات أو تحديات تواجه القطاع الصحي، بجميع المحافظات، ودعم المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ورفع كفاءتها، بتوفير كل الخدمات الطبية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع لشرح مفصل عن تطوير ورفع كفاءة مستشفى ناصر العام، حيث تصل مساحته الإجمالية لـ 32 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية 227 سريرا، وتصل تكلفة المشروع إلى مليار و200 ألف جنيه.
وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة هدم المبني القديم (مستشفى ناصر المركزي) للعمل في باقي المباني على وتيرة واحدة، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من المشروع وفقا للجداول الزمنية المحددة سلفا، والمقررة خلال الربع الأول من عام 2026.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه بتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية، وراجع البرنامج الوظيفي للمشروع، بالإضافة إلى التأكد من التعاقد الفعلي على جميع الأجهزة غير الطبية الخاصة بمبانِ المشروع، مشيرا إلى أن جميع المبانٍ تتمتع بتصميم مميز.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن عمليات رفع الكفاءة تتضمن المبنى القائم الذي يضم (العيادات الخارجية، وسكن أطباء وإداري، والصيدلية، والمعامل، وتجميع البلازما، والغسيل الكلوي)، بالإضافة إلى المبنى المستجد، المكون من دور أرضي و4 علوي، ويشمل رعايات مركزة، وعمليات وقسطرة ورعاية قلب، والطوارئ، والأشعة، والمطبخ، وغرفة الغازات، والتعقيم، والنفايات، والإدارة الهندسية، والعلاج الطبيعي، ووحدات تمريضية، والحروق، والمناظير، وبنك الدم، وإقامة نساء وولادة، وحضانات المبتسرين.
المستشفى سيضم 148 سرير إقامة داخليوتابع «عبدالغفار» أن المستشفى سيضم 148 سرير إقامة داخلي، و37 عناية مركزة، و9 عناية أطفال،و4 عناية حروق، و20 حضانة مبسترين، بالإضافة إلى 36 ماكينة غسيل كلوي، و16 عيادة خارجية، و5 غرف عمليات مجهزة، و2 غرفة ولادة طبيعية، و2 منظار، وقسم أشعة (مقطعية- سينية-رنين-ايكو-سونار).
رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26