«صندوق النقد» يرفع توقعاته لنمو اقتصاد أبوظبي إلى 5%
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي خلال العامين الجاري والمقبل بمعدل يصل إلى 5%، بارتفاع تراوح بين 1.5% و0.8% عن توقعاته السابقة الصادرة في شهر أبريل الماضي المقدرة بـ 3.
وقالت متحدثة رسمية باسم صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «إن اقتصاد أبوظبي يشكل المحرك الرئيس لنمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد دولة الإمارات الذي يتوقع أن يبلغ هذا العام نحو 4% قبل أن يرتفع إلى 5.1% في العام المقبل، فيما يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي نمواً بمعدل 3.5% للعامين الجاري والمقبل.
ورداً على سؤال لـ«الاتحاد»، أرجعت المتحدثة، النمو القوي المتوقع لاقتصاد أبوظبي في العامين الجاري والمقبل، وفقاً لفريق الصندوق، إلى التوسع القوي والسريع للصناعات الهيدروكربونية وقطاع البناء والتشييد والأنشطة المالية.
وتعكس توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصاد أبوظبي نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة والنمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وتتماشى توقعات الصندوق مع أحدث التقديرات الأولية الصادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي والتي أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.
وفقاً للتقديرات الأوَّلية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نموٍّ في القيمة الإجمالية، حيث تجاوزت 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024 وهو ما عزز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7% دافعاً الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأوَّلية أيضاً إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية ما أدى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
اقتصاد الإمارات
وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام المقبل 2025 إلى 5.1% مقارنة مع توقعاته السابقة المقدرة بـ4.2%، فيما توقع أن يستقر معدل النمو للعام الجاري عند 4.0%.
وأظهرت بيانات الصندوق الواردة في نسخة أكتوبر من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، أن معدل النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات في العام المقبل عند 5.1%، يعد الأسرع والأعلى بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، وذلك بدعم الانتعاش القوي للقطاعات النفطية التي يتوقع أن تعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق معدل نمو إيجابي يبلغ نحو 4.3% في المتوسط خلال الفترة من 2025 وحتى 2029.
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في الإمارات من تقديرات بحدود 2.3% في العام الجاري إلى 2.1% خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1% في المتوسط حتى العام 2029.
وتوقع الصندوق أن يبلغ فائض رصيد المالية العامة ما يعادل 8.8% الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري وأن يبلغ 8.2% في العام المقبل.
فائض قوي
في تقرير الراصد المالي توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة العامة الأولية لدولة الإمارات، فائضاً قوياً خلال العام الجاري يعادل %5.5 من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحاً أن تحافظ الموازنة على تسجيل فوائض مرتفعة حتى العام 2029، بمتوسط يزيد على نحو %4.5 من الناتج سنوياً.
ورسم الصندوق آفاقاً إيجابية للمالية العامة في دولة الإمارات للسنوات الخمس المقبلة، على صعيد الموازنة والإيرادات والإنفاق وإدارة الدين العام ومختلف المؤشرات المالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصاد أبوظبي الاقتصاد الإماراتي اقتصاد الإمارات الإمارات النمو الاقتصادي أبوظبي صندوق النقد الدولي صندوق النقد الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي لأبوظبي الناتج المحلی الإجمالی صندوق النقد الدولی اقتصاد أبوظبی العام المقبل خلال العام فی العام عام 2024 من عام
إقرأ أيضاً:
3.3 مليار ريال قيمة التداولات العقارية.. و820.7 مليون إجمالي المساهمة في الناتج المحلي بنهاية 2024
◄ نمو التداول العقاري الأجنبي إلى 77.7 مليون ريال
◄ 16.5% نموا في التداول العقاري الخليجي إلى 38.1 مليون ريال
◄ جنوب الباطنة الأكثر نموا في السوق العقاري بـ244.4%
مسقط- الرؤية
يشهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان نموًا متسارعًا، مدفوعًا بزيادة قوية في التداول العقاري خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمته 3.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 29.5% عن العام السابق. وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية في دعم الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر 2024 أكثر 820.7 مليون ريال.
وسجلت عقود الرهن النسبة الأكبر من حصة القيمة المتداولة تجاوزت 2.2 مليار ريال، بينما سجلت عقود البيع مبلغا تجاوز 1 مليار ريال، فيما سجلت عقود المبادلة 13 مليون ريال.
واستمر تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقارية العمانية، حيث شهد التداول العقاري الأجنبي في سلطنة عمان نموًا ملحوظات تجاوز 77.7 مليون ريال مع تحقيق نسبة نمو قدرها 19.4% مقارنة بإجمالي التداول العقاري 2023م، في حين سجل التداول العقاري الخليجي 38.1 مليون ريال، بنمو تجاوز 16.5% خلال نفس العام.
وشهدت التداولات العقارية في المحافظات تباينًا ملحوظًا خلال 2024م مما يشير إلى تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة الثقة في السوق العقاري، حيث تصدرت محافظة جنوب الباطنة قائمة المحافظات الأكثر نموًا في سوق العقارات، مسجلة نسبة نمو بلغت 244.4%، مدعومة بقيمة تداول وصلت إلى 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة بلغت 9.5 مليون ريال.
كما أظهرت محافظة شمال الباطنة أداءً مميزًا، حيث بلغت نسبة النمو 122.8%، مع قيمة تداول وصلت إلى 877 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 4 ملايين ريال، وسجلت محافظة الداخلية نسبة النمو 119.2%، مع قيمة تداول بلغت 380 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 2 مليون ريال، أما محافظة شمال الشرقية سجلت نموًا بنسبة 101.6%، مع قيمة تداول بلغت 135 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 1.7 مليون ريال.
وسجلت محافظة ظفار نمو بلغت 41.1%، مع قيمة تداول وصلت إلى 216 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 2.9 مليون ريال، أما محافظة مسندم فقد سجلت نموًا بنسبة 27.6%، مع قيمة تداول بلغت 12 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 191 ألف ريال، فيما شهدت محافظة البريمي نموًا بنسبة 25.6%، مع قيمة تداول بلغت 49 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 641 ألف ريال، في حين سجلت محافظة الوسطى نموًا بنسبة 10.6%، مع قيمة تداول بلغت 15 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 259 ألف ريال.
فيما سجلت محافظة مسقط، نموًا بنسبة 1.7%، مع قيمة تداول بلغت 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 22 مليون ريال. وعلى الرغم من أن نسبة النمو تبدو متواضعة مقارنة ببعض المحافظات الأخرى، إلا أن القيمة المطلقة للتداول تعكس حجم السوق الكبير في العاصمة، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا للنشاط العقاري.
وفي هذا السياق، شهدت محافظة جنوب الشرقية تراجعًا في النمو بنسبة -9.7%، مع قيمة تداول بلغت 74 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 856 ألف ريال، فيما سجلت محافظة الظاهرة تراجعًا بنسبة -10.7%، مع قيمة تداول بلغت 72 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 861 ألف ريال، هذا التراجع قد يكون نتيجة لتراجع الطلب أو انخفاض النشاط الاقتصادي في هذه المحافظات.
ومع استمرار التوسع في المشاريع العقارية الكبرى والتسهيلات الاستثمارية، يُظهر الأداء القوي للقطاع العقاري في عُمان قدرته على أن يكون رافدًا حيويًا للاقتصاد، من خلال دمج السياسات الحكومية الذكية مع الفرص الاستثمارية الواعدة، ومواصلة معالجة التحديات المحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي، يمكن لهذا القطاع أن يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي إقليمي، ويسهم في بناء اقتصاد مستدام قادر على مواجهة المتغيرات العالمية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية