سعود بن صقر: دور مهم لرأس الخيمة في المسيرة الرقمية للإمارات
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الأهمية الاستراتيجية لتبني الابتكار التكنولوجي المتقدم في تعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة كمركز عالمي رائد للبلوك تشين والأصول الرقمية، بما يتماشى مع الرؤية الطموحة لدولة الإمارات لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للابتكار وتقنيات المستقبل الجديدة، والقطاعات الناشئة.
جاء ذلك خلال افتتاح سموه، أمس، مؤتمر «واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية» لعام 2024، في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات، بالإمارة، بحضور عددٍ من الخبراء والمبتكرين الرقميين الإقليميين والعالميين، وقادة الصناعة، وكبار المسؤولين والذي عقد تحت رعاية سموه.
وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال الكلمة الرئيسة التي ألقاها في افتتاح المؤتمر، بجهود «واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية» في ريادة الابتكار في مجال البلوك تشين، مؤكداً أن رؤيته للفضاء الرقمي تتواءم مع الاستراتيجية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح مساهماً رئيساً في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وقال سموه: «تؤدي إمارة رأس الخيمة دوراً مهماً في المسيرة الرقمية لدولة الإمارات، ويجسد قرار تأسيسنا لـ«واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية» أول منطقة حرة في العالم مخصصة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية، التزامنا الراسخ بالتحول الرقمي، وتحقيق الرؤية الطموحة لدولتنا لتصبح مركزاً عالمياً رائداً لتمكين الابتكار الرقمي وصناعته».
وأضاف سموه: ندرك في إمارة رأس الخيمة أهمية الأصول الرقمية في إحداث تحولات جذرية وتوفير فرص غير مسبوقة في النمو الاقتصادي، لذلك أنشأنا «واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية» لتكون نقطة انطلاق محورية لرواد الأعمال والمستثمرين والمطورين، ومنصة لالتقاء الخبراء، وتبادل الخبرات، وصياغة مستقبل هذا القطاع الحيوي.
وشهد المؤتمر الإعلان عن إطلاق المنظومة التشريعية المتكاملة لجمعيات المنظمات اللامركزية المستقلة (DARe) المبتكرة من «واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية»، والتي تمثل إطاراً قانونياً شاملاً يهدف إلى تمكين المنظمات اللامركزية المستقلة (DAOs) من مزاولة أنشطتها وفق أعلى معايير الأمان والامتثال القانوني في دولة الإمارات.
وسلط المؤتمر، الذي يحتفي بمرور عام على إطلاق واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، وتقديمها مبادراتٍ رائدة في هذا المجال، الضوء على نجاح الواحة، بإصدار نحو 400 ترخيص في أقل من 12 شهراً، وبعقدها لشراكات مع أكثر من 40 من القادة الإقليميين والدوليين، وتوقيعها للعديد من مذكرات التفاهم المهمة.
وتضمنت قائمة المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر نخبة من أبرز الخبراء العالميين، حيث قدموا تحليلات معمقة ورؤى استشرافية حول مستقبل تقنية البلوك تشين، ومنظومة الويب 3.0، والتطورات المتسارعة في مجال التقنيات اللامركزية.
وخلال فعاليات الحدث، كشف الدكتور سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي لواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، النقاب عن إطلاق المنظومة التشريعية المتكاملة لجمعيات المنظمات اللامركزية المستقلة (DARe)، والتي تمثل إطاراً قانونياً شاملاً لتمكين المنظمات اللامركزية المستقلة (DAOs) من مزاولة أنشطتها بكفاءة وأمان في إطار المنظومة القانونية لدولة الإمارات، حيث يوفر هذا الإطار التشريعي نموذجين متميزين: نموذج «المنظمة اللامركزية المستقلة الناشئة» المخصص للمؤسسات الناشئة التي يقل عدد أعضائها عن 100 عضو، ونموذج «المنظمة اللامركزية المستقلة ألفا» المصمّم للمؤسسات الأكبر والتي تتجاوز قيمتها مليون دولار.
وقال الدكتور سمير الأنصاري: «فخورون بريادتنا في توفير بيئة آمنة ومعترف بها قانونياً للمنظمات اللامركزية المستقلة (DAO) لتحقيق الازدهار، في ظل إعلاننا عن إطلاق المنظومة التشريعية المتكاملة لجمعيات المنظمات اللامركزية المستقلة (DARe)، إذ يؤكد هذا الإطار القانوني الشامل، التزام دولة الإمارات الراسخ بتبني مستقبل الحوكمة اللامركزية، ما يؤسس معياراً عالمياً رائداً في تنظيم عمليات المنظمات اللامركزية المستقلة (DAO)».
وكانت واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، قد نجحت العام الماضي، في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأصول الرقمية، من خلال عقدها لشراكات مع نخبة من المؤسسات العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سعود بن صقر سعود بن صقر القاسمي سعود القاسمي حاكم رأس الخيمة الإمارات رأس الخيمة الأصول الرقمية واحة رأس الخیمة للأصول الرقمیة لدولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
%3.6 نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية، بما يرسخ مكانة الدولة قوة اقتصادية رائدة، ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأوضح معاليه أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي «بالأسعار الثابتة» للدولة بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6%، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75%.
وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالأسعار الجارية) للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وقال معالي بن طوق: «إن النتائج المحققة تعكس الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مكانة الدولة وجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في مختلف المجالات، وأوضح معاليه أن العديد من القطاعات الاستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة، مما عزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات في الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
ومن جهتها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الجاري، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد استمرارية جهود دولة الإمارات في تفعيل سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وطني ثابت، وتوظيف جميع الإمكانات نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً، وذلك من خلال تبني استراتيجيات مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي المستدام».
القطاعات الأكثر مساهمة
من جهة أخرى، تصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5%، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6%، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6%.
القطاعات الأكثر نمواً
وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4%، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.6%، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3%، فيما جاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3%.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة، حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024 محققة نمواً بنسبة 7%، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5%.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹