عمرو أديب: حزم اجتماعية للمواطنين تعلن عنها الدولة قريبا (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد الاعلامي عمرو أديب، أن هناك رسالة مباشرة أرسلها الرئيس عبدالفتاح السيسي لصندوق النقد الدولي، مضيفًا أن هذه الرسالة وصلت للصندوق بشكل واضح.
اقتصادي: مراجعة صندوق النقد تؤكد حرص الرئيس وإحساسه اللامحدود بالمواطن المصري اقتصادي: عدم الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد يزيد الأمر صعوبة على المواطنين الإدارة المصرية وجهت رسالة لصندوق النقد الدولي وإعادة النظر في هذا الاتفاقوأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن الإدارة المصرية وجهت رسالة لصندوق النقد الدولي وإعادة النظر في هذا الاتفاق، متابعا أن اتفاق مصر صندوق النقد الدولي مؤثر على المواطنين المصري.
وأشار عمرو أديب، أن هناك أمر في غاية الأهمية بخصوص قرض صندوق النقد الدولي وهى أن الأموال مشروطه باصلاحات تؤثر على المواطن، متابعا أن رئيس الصندوق أعلنت نيتها زيارة مصر خلال عشرة أيام، والفترة المقبلة ستشهد حزم اجتماعية للمواطنين ستعلن عنها الدولة المصرية.
وفي وقت سابق، كشفت كريستالينا جورجيفا، مدير صندوق النقد الدولي، إن الصندوق قد وافق خلال الأيام القلائل الماضية على تقديم الحزمة الثالثة من قرض التسهيل الممدد المبرم مع الحكومة المصرية وتبلغ قيمته 1.2 مليار دولار من أصل 8 مليارات دولار.
قالت في تصريحات لها اليوم، علي هامش فعاليات مؤتمر صحفي ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن مجموعة الصندوق بصدد اجراء زيارة خلال الـ10 أيام المقبلة لمصر.
وذكرت إنه من المقرر صرف تلك الشريحة مطلع نوفمبر المقبل رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة.
وفي سياق متصل قالت " جورجيفيا" إن مجموعة الصندوق قررت خفض أعباء رسوم الديون على مصر والذي جرى اقراره قبل 10 أيام من قبل مجلس الإدارة،موضحة أنه سيوفر على الخزانة المصرية مبلغ 800 مليون دولار حتى 2030.
أوضحت مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق يشيد بتعديلات البرنامج الاصلاحي في مصر رغم أعباءه الباهظة علي الاقتصاد في ظل التوترات الإقليمية الراهنة وذكرت أنه لا مفر من تلك الاصلاحات سواء عاجلا أم آجلا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمرو أديب صندوق النقد صندوق النقد الدولي السيسي بوابة الوفد صندوق النقد الدولی لصندوق النقد عمرو أدیب
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يبدي استعداده لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار.. الوضع متقلب
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك الخميس إن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي، لكن الوضع على الأرض لا يزال متقلبا.
وأضافت في مؤتمر صحافي دوري أن الصندوق لم يجرِ أي اتصال حقيقي مع السلطات السورية منذ مشاورات اقتصادية في عام 2009.
وبينت كوزاك، أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي. نراقب الوضع عن كثب، ومستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة الإعمار الجادة حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف.
وارتفعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار بنحو 20 في المائة على الأقل خلال اليومين الماضيين مع تدفق السوريين من لبنان والأردن وإنهاء ضوابط صارمة على تداول العملات الأجنبية بعد سقوط حكومة بشار الأسد.
وفي السابق، كان استخدام العملات الأجنبية في المعاملات اليومية يمكن أن يزج بالسوريين في السجن، وكان كثيرون يخشون حتى نطق كلمة «دولار» في الأماكن العامة.
والثلاثاء، قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن خزائن مصرف سوريا المركزي بها نحو 26 طنا من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة بها عند اندلاع الحرب الأهلية في 2011، حتى بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.
لكنهم أضافوا أن دمشق تملك مبلغا نقديا صغيرا من احتياطيات العملة الصعبة.
وذكر مجلس الذهب العالمي أن احتياطيات سوريا من الذهب بلغت 25.8 طن في حزيران/ يونيو 2011. وأشار المجلس إلى مصرف سوريا المركزي كمصدر لبياناته.
وأظهرت حسابات رويترز أن تلك الكمية تساوي 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.
لكن أحد المصادر قال لرويترز إن احتياطيات العملة الصعبة في المصرف تصل إلى نحو 200 مليون دولار نقدا فقط، بينما قال آخر إن احتياطيات الدولار الأمريكي تبلغ "مئات الملايين".
وعلى الرغم من عدم الاحتفاظ بكل الاحتياطيات نقدا، فإن الهبوط ضخم مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
وقال صندوق النقد الدولي إن مصرف سوريا المركزي أفاد في أواخر 2011 بأنه يملك احتياطيات أجنبية تساوي 14 مليار دولار. وأشارت تقديرات الصندوق في 2010 إلى أن الاحتياطيات في سوريا سجلت 18.5 مليار دولار.
وقال مسؤولون سوريون حاليون وسابقون لرويترز إن احتياطيات الدولار مستنفدة تقريبا لأن نظام الأسد استخدمها في الإنفاق على الأغذية والوقود وتمويل جهود الأسد في الحرب.
وكانت سوريا توقفت عن مشاركة المعلومات المالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى بعد فترة وجيزة من قمع نظام الأسد لمحتجين مؤيدين للديمقراطية في 2011.