صندوق النقد: انخفاض التضخم عالميا مع استمرار تأثير الأسعار المرتفعة على الأسر
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، اليوم الجمعة، إن التضخم العالمي يشهد تراجعًا ملموسًا بفضل السياسات النقدية الصارمة التي اتبعتها العديد من الدول.
وأوضجت جورجييفا - خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن اليوم - إن معدلات التضخم انخفضت من 5.7% في الربع الرابع من العام الماضي إلى 5.
ومع ذلك، أكدت جورجييفا أن "الوقت لا يزال مبكرًا للاحتفال"، حيث سيظل تأثير مستويات الأسعار المرتفعة مستمرًا، ما سيزيد من الضغط على الأسر حول العالم.
ولفتت إلى أن "التضخم قد ينخفض، لكن الأسعار المرتفعة التي وصلنا إليها ستظل باقية؛ مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية للأسر التي تعاني بالفعل".
وأضافت جورجييفا أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات كبيرة مع مسار يتسم بالنمو البطيء والمديونية المرتفعة، وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمتوسط سنوي قدره 3.2% خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أن هذه التوقعات تم تعديلها بشكل منخفض على مدار السنوات الماضية؛ مما يعكس صعوبة تحقيق النمو المتوقع.
وأشارت إلى أن الديون العامة العالمية في ارتفاع مستمر، مع وجود خطر بأن تتجاوز التوقعات الأساسية بنسبة تصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي في حالة حدوث سيناريو سلبي شديد ولكنه ممكن.
وحذرت جورجييفا من تأثير هذا الارتفاع المتزايد للديون، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع الديون الحكومية العالمية إلى تريليون دولار، مع تضخم مدفوعات الفوائد التي ستلتهم جزءًا كبيرًا من الإيرادات المالية، خاصةً في الدول ذات الدخل المنخفض والاقتصادات الناشئة.
وشددت على أن الدول بحاجة إلى التركيز على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الكفاءة المالية لتحسين مستويات النمو وتعزيز استقرارها الاقتصادي.
من جهة أخرى، أشارت جورجييفا إلى أن العالم أصبح أكثر انقسامًا، وأن التجارة العالمية لم تعد تمثل المحرك الرئيسي للنمو كما كانت في السابق.
وقالت إن التراجع عن مفهوم التكامل الاقتصادي العالمي، الذي يعزى إلى المخاوف المرتبطة بالأمن القومي والشعور بالظلم الذي طال بعض الأطراف، أدى إلى ظهور سياسات الحماية الاقتصادية وفرض الحواجز التجارية؛ وهو ما أثر على التبادل التجاري بين الدول بشكل ملحوظ.
وأكدت جورجييفا ضرورة أن تتحرك الدول بسرعة لتكييف سياساتها المالية والنقدية وفقًا للواقع الاقتصادي الحالي، قائلة إن الأولوية يجب أن تكون لدعم النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والمناخ، والعمل على تعزيز الشفافية في الإنفاق الحكومي.
وأضافت أن الوقت قد حان للعمل معًا على المستوى العالمي لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشددة على أهمية التعاون المتعدد الأطراف وتوحيد الجهود لضمان تحقيق تقدم فعال ومستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
مع استمرار انعقاد قمة العشرين.. ماذا تعرف عن أقوى الاقتصاديات في العالم؟
مع انعقاد قمة العشرين ليومين متتالين في مدينة ريو ديو جانيرو البرازيلية، يتجدد تسليط الضوء على دول العشرين واقتصادها المتطور في ظل تغيرات اقتصادية تحدث في العالم.
وتمتلك الدول صاحبة أكبر 20 اقتصاد في العالم، وتمتلك الدول 80% من إجمالي الإنتاج العالمي ويصل مجموع سكانها نحو ثلثي سكان الأرض ولكن لا تحظى اجتماعات مجموعة العشرين بتصويتات رسمية واتفاقاتها غير ملزمة قانونا، ويعد اجتماعها السنوي بمثابة منتدى لمناقشة قضايا الاقتصاد، وتتناول الدول الأعضاء على رئاسة المجموعة كل عام، بحسب وكالة بيلومبرج الاقتصادية.
توقعات النمو المختلفةوستكون الأعلى في توقعات النمو، الهند بنسبة 6.5%، وفي المركز الثاني إندونيسيا بنسبة نمو متوقعة 5.1%، ثم الأرجنتين بنسبة نمو 5% ثم السعودية بنسبة نمو متوقع 4.6% ثم الصين بنسبة نمو متوقعة 4.5%، ثم تركيا بنسبة نمو متوقعة 2.7% ثم كندا بنسبة نمو متوقعة 2.4 % ثم البرازيل بنسبة نمو متوقعة 2.2%، بحسب أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي عبر موقعه على الإنترنت.
وكذلك تصل نسبة النمو المتوقع لكوريا الجنوبية 2.2% أما أمريكا فنسبة النمو المتوقع تصل إلى 2.2% وأستراليا بنسبة نمو متوقع 2.1% والاتحاد الأوروبي بنسبة نمو 1.6% وجنوب إفريقيا بنسبة نمو 1.5% وبريطانيا نسبة نمو متوقع بـ 1.5% والمكسيك بنسبة 1.3% وروسيا بنسبة 1.3% وفرنسا بنسبة 1.1% واليابان بنسبة 1.1% وألمانيا بنسبة 0.8% وإيطاليا بنسبة 0.8%.