هيئة العمل الوطني الفلسطيني: زيادة الاستيطان في غزة هدف حكومة الاحتلال من الحرب
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكدت رتيبة النيشة عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني أن رؤية الحكومة الإسرائيلية من الحرب على غزة ليس للأهداف المعلنة ولكنها تريد زيادة الاستيطان في القطاع.
وقالت النتشة - في مداخلة لقناة النيل الإخبارية - "إنه كلما كان هناك محاولة لإحياء مسار تفاوضي لإنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة يكون هناك زيادة في التعنت الإسرائيلي وإظهار المزيد من العنف والدموية على الأرض والتوسع في أهداف الحرب الموضوعة وزيادة في القتل".
وأضافت أن إسرائيل تثبت على أرض الواقع بأن الرؤية التي تضعها هذه الحكومة للحرب في قطاع غزة تدعو إلى زيادة الاستيطان في القطاع وإفراغه من ساكنيه لإقامة مستوطنات جديدة بالرغم من أنها تدعي بأنها لا تنفذ خطة الجنرالات من تجويع وقتل وترهيب وترحيل السكان ولكنها ترتكب خطة أكثر دموية.
وأشارت إلى أن العدوان الإسرائيلي ليس آخذ بالتوسع في قطاع غزة فقط ولكنه يتواصل أيضا على صعيد الجبهة اللبنانية، حيث تشهد لبنان توسعا أيضا في العمليات والاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، لافتة إلى أن إسرائيل تصر على استخدام الطريقة الدموية والتوسعية عن طريق الحرب العنيفة في المنطقة .
وأوضحت أن التهدئة في المنطقة هي هدف الجميع بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية ولا يمكن لدولة مثل الولايات المتحدة أن تغامر بالدخول في حرب عالمية وحرب إقليمية ولكن الإصرار الإسرائيلي هو الذي يدفعها لذلك.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال تتسلم أسماء أسرى في غزة سيطلق سراحهم الخميس
قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الأربعاء، إنه تلقى قائمة بأسماء المحتجزين المقرر الإفراج عنهم من قطاع غزة غدا الخميس.
من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الفصائل بغزة ستطلق الخميس سراح 5 مواطنين تايلانديين، و3 إسرائيليين بينهم الأسيرة أربيل يهود.
واستخدمت حكومة الاحتلال ملف الأسيرة أربيل ذريعة لتعطيل عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب ووسط القطاع إلى ديارهم بالشمال من السبت إلى الاثنين الماضي.
وهذه هي الدفعة الثالثة المتوقعة من عمليات تبادل الأسرى بين المقاومة في قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي والتي تأتي في إطار تطبيق المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، والتي ستجرى يوم غد الخميس.
ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وفي المرحلة الأولى من الاتفاق، المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين يُقدر بين 1700 و2000.
وبالفعل شهد التبادل الأول، الذي تم في أول أيام الاتفاق، الإفراج عن 3 أسيرات مدنيات إسرائيليات مقابل 90 معتقلا ومعتقلة فلسطينيين، جميعهم من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.