الرقابة المالية: 29.3 مليار جنيه تمويلات لشراء السلع الاستهلاكية خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري الفترة بين( يناير حتى يوليو 2024) إلي 29.339 مليار جنيه مقارنة بـ 24.403 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل زيادة20.
2 %
شهد عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الـ 7 أشهر الأولي من العام الجاري 2024 ارتفاعا بنسبة 7.1% ليسجل 2127 مليون عميل مقابل 1.986 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق.
السيارات والمركبات يستحوذان على النصيب الأكبراستحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2024، بنسبة 28.8 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، ثم يأتي في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 28.7%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 10.6%، ثم المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بنسبة 6.6 %، وفي المركز الخامسة تأتي الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 5.3 %، وفي المركز السادس تأتي التشطيبات والتجهيزات المنزلية بنسبة 4.5.% من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوحة، وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2023كشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2023 مسجلة 47.3 مليار جنيه، مقارنة 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو 58.7%.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية السيارات شراء السيارات التمويل الاستهلاكي التمویل الاستهلاکی خلال هیئة الرقابة المالیة قیمة التمویل ملیار جنیه من العام
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حصول الحكومة علي استثمارات غير مباشرة بـ 42.044 مليار جنيه
أعلنت الحكومة المصرية عن نتائج طرح استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 42.044 مليار جنيه لتدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة، حيث بلغ طلبات الاستثمار 72 طلبا قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن استهداف الحكومة المصرية تلك الاستثمارات غير المباشرة من خلال اقتراض سندات خزانة لاستحقاقات عامين و 3 سنوات ذات العائد الثابت و استحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغيير.
واستهدفت الحكومة ممثلة في وزارة المالية الحصول علي ما يقرب من 19 مليار جنيه في صورة استثمارات غير مباشرة من سندات الخزانة خلال عطاء اليوم الإثنين.
وقال التقرير إن الحكومة تلقت طلبات بقيمة 8.512 مليار جنيه للاستثمار في سند خزانة لاستحقاق عامين ذو العائد الثابت، إذ بلغت جملة الطلبات المقدمة من المستثمرين نحو 31 طلبا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة علي ذلك الاستحقاق نحو 24.734% وأقل سعر بنسبة 23.4% وأعلي سعر بنسبة 35%.
وتلقت وزارة المالية 38 طلبا للاستثمار في استحقاق 3 سنوات ذو العائد الثابت بقيمة استثمارات تبلغ 19.165 مليار جنيه.
ووصل متوسط سعر الفائدة علي ذلك الاستحقاق نحو 23.402% وأقل سعر بنسبة 21.8% وأعلي سعر بنسبة 35%.
غي سياق متصل وصلت جملة الاستثمارات المقدمة في استحقاق 3 سنوات ذو العائد المتغير نحو 37 طلبا بقيمة 14.344 مليار جنيه.
وصل متوسط سعر الفائدة علي ذلك الاستحقاق نحو 34.4% وأقل سعر بنسبة 33.98% وأعلي سعر بنسبة 455%.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية