الرقابة المالية: 29.3 مليار جنيه تمويلات لشراء السلع الاستهلاكية خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري الفترة بين( يناير حتى يوليو 2024) إلي 29.339 مليار جنيه مقارنة بـ 24.403 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل زيادة20.
2 %
شهد عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الـ 7 أشهر الأولي من العام الجاري 2024 ارتفاعا بنسبة 7.1% ليسجل 2127 مليون عميل مقابل 1.986 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق.
السيارات والمركبات يستحوذان على النصيب الأكبراستحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2024، بنسبة 28.8 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، ثم يأتي في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 28.7%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 10.6%، ثم المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بنسبة 6.6 %، وفي المركز الخامسة تأتي الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 5.3 %، وفي المركز السادس تأتي التشطيبات والتجهيزات المنزلية بنسبة 4.5.% من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوحة، وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2023كشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2023 مسجلة 47.3 مليار جنيه، مقارنة 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو 58.7%.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية السيارات شراء السيارات التمويل الاستهلاكي التمویل الاستهلاکی خلال هیئة الرقابة المالیة قیمة التمویل ملیار جنیه من العام
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد