الرقابة المالية: 29.3 مليار جنيه تمويلات لشراء السلع الاستهلاكية خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري الفترة بين( يناير حتى يوليو 2024) إلي 29.339 مليار جنيه مقارنة بـ 24.403 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل زيادة20.
2 %
شهد عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الـ 7 أشهر الأولي من العام الجاري 2024 ارتفاعا بنسبة 7.1% ليسجل 2127 مليون عميل مقابل 1.986 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق.
السيارات والمركبات يستحوذان على النصيب الأكبراستحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2024، بنسبة 28.8 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، ثم يأتي في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 28.7%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 10.6%، ثم المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بنسبة 6.6 %، وفي المركز الخامسة تأتي الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 5.3 %، وفي المركز السادس تأتي التشطيبات والتجهيزات المنزلية بنسبة 4.5.% من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوحة، وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2023كشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2023 مسجلة 47.3 مليار جنيه، مقارنة 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو 58.7%.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية السيارات شراء السيارات التمويل الاستهلاكي التمویل الاستهلاکی خلال هیئة الرقابة المالیة قیمة التمویل ملیار جنیه من العام
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن ضخ استثمارات جديدة بـ 242.4 مليار جنيه
اعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.
وفقا لتقرير حكومي والذي تضمن طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
بلغ متوسعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل