مصر تجدد التزامها بالتعهدات الدولية لدعم اللاجئين والمهاجرين رغم التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون اللاجئين والهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر، التزام مصر بتعهداتها الدولية تجاه اللاجئين والمهاجرين، مشيرًا إلى جهود الدولة المستمرة في هذا المجال.
وأوضح بدوي، خلال مشاركة مصر في «مؤتمر فيينا للهجرة»، اليوم، أن مصر تستضيف أكثر من عشرة ملايين مهاجر ولاجئ وتوفر لهم الخدمات اللازمة رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية.
كما أبرز ضرورة تبني مقاربة شاملة لموضوعات الهجرة تأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد، بما في ذلك البعد الإنساني والتنموي، مؤكدًا أهمية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة.
وشدد على أن الهجرة يمكنها أن تسهم في جهود التنمية بدول المصدر والعبور والمقصد، وأنها لا يجب أن تُختزل في مكافحة الهجرة غير الشرعية فقط.
ودعا مساعد وزير الخارجية، إلى تفعيل مبدأ «تقاسم المسؤولية والأعباء» بين الدول المتقدمة والدول المستقبلة للاجئين، بما يخفف من الضغوط التي تواجهها الدول المستقبلة ويسهم في تحقيق التوازن في التعامل مع قضية الهجرة عالميًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الخارجية وزارة الخارجية التنمية الهجرة الدولة المصرية اللاجئون المهاجرون اللاجئين والمهاجرين موضوعات الهجرة وائل بدوي مؤتمر فيينا مكافحة الإتجار بالبشر الأبعاد الإنسانية
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. الحمصاني يكشف سبب حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج" هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار.
وأكمل، أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأكمل "الحمصاني" أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وتابع، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وأردف، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد