التخطيط تبحث مع منظمة العمل الدولية آلية الاستفادة من صناديق الادخار والتقاعد
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
بحثت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، مع منظمة العمل الدولية آلية الاستفادة من صناديق الادخار والتقاعد في تحفيز التنمية وتنويع مصادر الاستثمار.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزارة التخطيط عقدت وبالتعاون مع مُنظمةِ العمل الدولية اليوم ندوة حوارية عن كيفية الاستفادة من صناديق الادخار والتقاعد والضمان في تحفيز التنمية وتنويع مصادر الاستثمار الذاتي الداعم للتنمية الوطنية ، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان".وأضافت، أن "مُمثل مُنظمة العمل الدولية أمجد ترابي قدم عرضا عن دور صناديق الادخار الوطنية في بناء التجربة التنموية الماليزية والدروس المُستفادة للعراق" ،مبيناً أن "صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد في ماليزيا لعبت دورا مهما في جهود الاستثمار الوطنية للبلاد من خلال توفّر المصدر الثابت والمُوثوق لرأس المال المحلي للاستثمار ، إذ ساعدت هذه الأموال في تحويل المُدخرات إلى استثمارات مُنتجة وتدعم النمو الاقتصادي والتنمية على المدى الطويل في البلاد".
من جانبه قدم مدير قسم السياسات الكّلية وبناء النماذج الاقتصادية في دائرة السياسات الاقتصادية والمالية محمد شهاب احمد ،بحسب البيان، "عرضا عن الدور الاقتصادي للصناديق السيادية" ،موضحاً "أنواع الصناديق السيادية وأهدافها ، والتي تتضمن: (صندوق استمرار المالية العامة ، صناديق المُدخرات ، مُؤسسات الاستثمار ، صناديق التنمية وصناديق احتياطي التقاعد )".
وحضر الورشة المدير العام لدائرة التنمية البشرية مها عبد الكريم الراوي، ومُمثلو الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، فضلا عن عدد من الخبراء والأكاديميين وعدد من منتسبي الوزارة ،فيما ترأسها الخبير عدنان ياسين .وكان رئيس فريق الخبراء في الوزارة أحمد محمد حسن مقررا لها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تردّ على تقرير منظمة العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة