علي مدار السنوات القلائل الماضية؛ شهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعا لمعدلات غير مسبوقة كسرت 279% منذ نهاية العام المالي 2013/2014 الماضي، والتي كانت خلالها 16.7 مليار دولار.

ولعل ما وصلت إليه معدلات الإحتياطي النقدي بنهاية الشهر الماضي والتي حققت نموا مقدار 140 مليون دولار علي أساس شهري ليصل إلي 46.

74 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

البنك المركزي يطلق مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بسعر عائد 12% متناقص محافظ البنك المركزي يشارك بالاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين

جاءت زيادات الإحتياطي النقدي بعد اتمام مصر عددا من الصفقات الاستثمارية بالعملة الأجنبية خصوصا مقدار 5 مليارات دولار بعد إتمام صفقة رأس الحكمة مع الحكومة الإماراتية، والتي تضمنت استثمارات مباشرة تجاوزت 150 مليار دولار.

كما انتهت مصر مؤخرًا من استكمال الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 820 مليون دولار، من أصل الاتفاق البالغ 8 مليارات دولار، وذلك ضمن برنامج التسهيل الائتماني المتفق عليه مع الحكومة المصرية.

وفقا لما هو متعارف عليه فإن الإحتياطي النقدي يرتكز في مصر على مجموعة من المصادر من بينها عوائد قناة السويس، حصيلة الصادرات المصرية، الاحتياطيات الذهبية، وأرصدة العملات الأجنبية المودعة لدى البنك المركزي.

حسبما كشفته تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري فإن الاحتياطي النقدي يكفي تدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية و المواد الخام بأكثر من 7 شهور وهي معدلات تجاوز مع ما هو متعارف عليه عالميا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك المركزي الاحتياطي النقدي صندوق النقد الدولى اخبار مصر مال واعمال البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

عاجل - اجتماع البنك المركزي: قرارات حاسمة قادمة بشأن سعر الفائدة وتأثيرها على الأسواق

أسعار الفائدة تُعتبر أداة رئيسية للسياسة النقدية وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والأسواق. عندما يغير البنك المركزي أسعار الفائدة، تتأثر العديد من القطاعات والمستويات الاقتصادية بطريقة مباشرة وغير مباشرة. 

وعلى الرغم عودة التضخم إلى الارتفاع تشير التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده غدا الخميس. تستعرض بوابة الفجر فيما يلي أهم تأثيرات أسعار الفائدة على الأسواق:

 

1. تأثيرها على القطاع المصرفي:ارتفاع أسعار الفائدة:زيادة تكلفة الاقتراض: تقل معدلات القروض للأفراد والشركات، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي.زيادة العائد على الودائع: تصبح الودائع أكثر جاذبية، مما يعزز جذب السيولة إلى النظام المصرفي.انخفاض أسعار الفائدة:يقل العائد على الودائع، مما يدفع المستثمرين للبحث عن استثمارات ذات عائد أعلى مثل الأسهم أو العقارات.تزداد معدلات الاقتراض، مما يشجع على الاستهلاك والاستثمار.

 

2. تأثيرها على سوق الأسهم:

ارتفاع أسعار الفائدة:

يجعل الاستثمارات ذات العائد الثابت (مثل السندات) أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم، مما يؤدي إلى خروج السيولة من سوق الأسهم.يزيد من تكلفة تمويل الشركات، مما قد يؤثر على أرباحها وبالتالي على أسعار أسهمها.

انخفاض أسعار الفائدة:

يعزز من جاذبية الأسهم كمصدر لتحقيق العائد مقارنة بالسندات ذات العائد المنخفض.يشجع المستثمرين على المخاطرة، مما يدفع بأسعار الأسهم إلى الارتفاع.

 

3. تأثيرها على سوق السندات:ارتفاع أسعار الفائدة:يؤدي إلى انخفاض أسعار السندات الحالية، لأن السندات الجديدة تُصدر بعائد أعلى، مما يقلل من جاذبية السندات القديمة.انخفاض أسعار الفائدة:يزيد من قيمة السندات القديمة ذات العائد الأعلى، لأن السندات الجديدة تصدر بعائد أقل.

 

4. تأثيرها على الاستثمار العقاري:

ارتفاع أسعار الفائدة:

يزيد من تكلفة التمويل العقاري (مثل القروض العقارية)، مما يقلل من الطلب على العقارات.قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في قطاع العقارات.

انخفاض أسعار الفائدة:

يشجع على الاقتراض والاستثمار في العقارات، مما يعزز النشاط في هذا القطاع.

 

5. تأثيرها على الاستهلاك الشخصي:

ارتفاع أسعار الفائدة:

يزيد من تكلفة القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، مما يقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين.يدفع الأفراد إلى الادخار بدلًا من الإنفاق بسبب العوائد المرتفعة على الودائع.

انخفاض أسعار الفائدة:

يشجع على الاقتراض والإنفاق، مما يعزز الطلب في الاقتصاد.

 

6. تأثيرها على العملة والأسواق العالمية:

ارتفاع أسعار الفائدة:

يجعل العملة المحلية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة، مما يدعم قيمتها في سوق الصرف.قد يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة الاحتياطيات.

انخفاض أسعار الفائدة:

يقلل من جاذبية العملة المحلية، مما قد يؤدي إلى ضعفها مقابل العملات الأجنبية.

 

7. التأثير على الاقتصاد الكلي:ارتفاع أسعار الفائدة:يبطئ النمو الاقتصادي، لكنه قد يساعد في السيطرة على التضخم.انخفاض أسعار الفائدة:يحفز النمو الاقتصادي، لكنه قد يؤدي إلى زيادة التضخم إذا تجاوز الإنفاق الاستهلاك المحلي.

 

الخلاصة:

أسعار الفائدة هي أداة محورية تؤثر على قرارات الاستثمار، الادخار، الاقتراض، والإنفاق في الاقتصاد. قرارات البنك المركزي بشأنها تكون دائمًا نتيجة تحليل شامل لمستويات التضخم، النمو الاقتصادي، والاستقرار المالي

مقالات مشابهة

  • عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
  • قبل اجتماع البنك المركزي.. ارتفاع سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 21 نوفمبر
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 52 مليار جنيه
  • عاجل - اجتماع البنك المركزي: قرارات حاسمة قادمة بشأن سعر الفائدة وتأثيرها على الأسواق
  • أكثر من (6) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الشهر الماضي
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 6 مليارات دولار في شهر
  • مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي تسجل ارتفاعاً بـ277 مليون دولار
  • بقيمة 40.09 مليار دولار.. البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية
  • البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 40.09 مليار دولار
  • البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي