سعود بن صقر يفتتح مؤتمر “واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية” لعام 2024
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، على الأهمية الاستراتيجية لتبني الابتكار التكنولوجي المتقدم في تعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة كمركز عالمي رائد للبلوك تشين والأصول الرقمية، بما يتماشى مع الرؤية الطموحة لدولة الإمارات لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للابتكار وتقنيات المستقبل الجديدة، والقطاعات الناشئة.
جاء ذلك خلال افتتاح سموه، أمس، مؤتمر “واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية” لعام 2024، في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات، بالإمارة، بحضور عددٍ من الخبراء والمبتكرين الرقميين الإقليميين والعالميين، وقادة الصناعة، وكبار المسؤولين والذى عقد تحت رعاية سموه.
وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في افتتاح المؤتمر، بجهود “واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية” في ريادة الابتكار في مجال البلوك تشين، مؤكداً على أن رؤيته للفضاء الرقمي تتواءم مع الاستراتيجية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح مساهماً رئيسياً في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وقال سموه: “تؤدي إمارة رأس الخيمة دوراً مهماً في المسيرة الرقمية لدولة الإمارات، ويجسد قرار تأسيسنا لـ “واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية” أول منطقة حرة في العالم مخصصة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية، التزامنا الراسخ بالتحول الرقمي، وتحقيق الرؤية الطموحة لدولتنا لتصبح مركزاً عالمياً رائداً لتمكين الابتكار الرقمي وصناعته”.
وأضاف سموه: “ندرك في إمارة رأس الخيمة أهمية الأصول الرقمية في إحداث تحولات جذرية وتوفير فرص غير مسبوقة في النمو الاقتصادي، لذلك أنشأنا “واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية” لتكون نقطة انطلاق محورية لرواد الأعمال والمستثمرين والمطورين، ومنصة لالتقاء الخبراء، وتبادل الخبرات، وصياغة مستقبل هذا القطاع الحيوي.”
وشهد المؤتمر الإعلان عن إطلاق المنظومة التشريعية المتكاملة لجمعيات المنظمات اللامركزية المستقلة (DARe) المبتكرة من “واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية”، والتي تمثل إطاراً قانونياً شاملاً يهدف إلى تمكين المنظمات اللامركزية المستقلة (DAOs) من مزاولة أنشطتها وفق أعلى معايير الأمان والامتثال القانوني في دولة الإمارات.
وسلط المؤتمر، الذي يحتفي بمرور عام على إطلاق واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، وتقديمها مبادراتٍ رائدة في هذا المجال، الضوء على نجاح الواحة، بإصدار نحو 400 ترخيص في أقل من 12 شهراً، وبعقدها لشراكات مع أكثر من 40 من القادة الإقليميين والدوليين، وتوقيعها للعديد من مذكرات التفاهم المهمة.
وتضمنت قائمة المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر نخبة من أبرز الخبراء العالميين، حيث قدموا تحليلات معمقة ورؤى استشرافية حول مستقبل تقنية البلوك تشين، ومنظومة الويب 3.0، والتطورات المتسارعة في مجال التقنيات اللامركزية.
وخلال فعاليات الحدث كشف الدكتور سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي لواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، النقاب عن إطلاق المنظومة التشريعية المتكاملة لجمعيات المنظمات اللامركزية المستقلة (DARe)، والتي تمثل إطاراً قانونياً شاملاً لتمكين المنظمات اللامركزية المستقلة (DAOs) من مزاولة أنشطتها بكفاءة وأمان في إطار المنظومة القانونية لدولة الإمارات، حيث يوفر هذا الإطار التشريعي نموذجين متميزين: نموذج “المنظمة اللامركزية المستقلة الناشئة” المخصص للمؤسسات الناشئة التي يقل عدد أعضائها عن 100 عضو، ونموذج “المنظمة اللامركزية المستقلة ألفا” المصمّم للمؤسسات الأكبر والتي تتجاوز قيمتها مليون دولار أمريكي.
وقال الدكتور سمير الأنصاري: “فخورون بريادتنا في توفير بيئة آمنة ومعترف بها قانونياً للمنظمات اللامركزية المستقلة (DAO) لتحقيق الازدهار، في ظل إعلاننا عن إطلاق المنظومة التشريعية المتكاملة لجمعيات المنظمات اللامركزية المستقلة (DARe)، إذ يؤكد هذا الإطار القانوني الشامل، التزام دولة الإمارات الراسخ بتبني مستقبل الحوكمة اللامركزية، ما يؤسس معياراً عالمياً رائداً في تنظيم عمليات المنظمات اللامركزية المستقلة (DAO).”
وكانت واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، قد نجحت في العام الماضي، بترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأصول الرقمية، من خلال عقدها لشراكات مع نخبة من المؤسسات العالمية مثل تيثر إيدو (Tether Edu)، وتينسنت كلاود (Tencent Cloud)، وإيبانيرا (Ibanera)، وأفالانش (Avalanche)، بالإضافة إلى العديد من الرواد المشغلين للبلوك تشين، فضلاً عن شبكة متكاملة من مزودي الخدمات الأساسية، بما في ذلك المؤسسات المصرفية، والخبرات القانونية المتخصصة.
وشهد المؤتمر توقيع عدد من مذكرات التفاهم من ضمنها توقيع اتفاقيات مع نادي مؤسسي هادرون (Hadron Founders Club)، وشركة ماتش سيستمز (Match Systems)، بالإضافة إلى إطلاق مسرعين، بالتعاون مع شركة دي فور إنوفيشن لابس (D4 Innovation Labs)، وشركة إكس دي سي (XDC)، ما يعزز جهود التعاون لواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية في منظومة الأصول الرقمية، ويعكس مدى توسع الشراكات التي تعزز الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشارك خبراء الصناعة والمبتكرين ورواد الأعمال خلال فعاليات المؤتمر في جلسات نقاشية، معبرين عن آرائهم حول مستقبل تقنيات البلوك تشين، والمنظمات اللامركزية المستقلة.
وركّزت الجلسات على تحليل التفاعل بين الأطر التنظيمية المتطورة، والابتكارات في مجال الويب 3.0، مستكشفةً التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة في هذا المجال، والفرص الواعدة المتاحة أمامها. وسلّطت المناقشات الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه إطار المنظمات اللامركزية المستقلة في تعزيز مصداقية هذه المنظمات على الصعيد العالمي.
ويمثل المؤتمر، وإطلاق المنظومة التشريعية المتكاملة لجمعيات المنظمات اللامركزية المستقلة (DARe)، خطوة مهمة في مسيرة الابتكار اللامركزي، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للمنظمات اللامركزية المستقلة، والأصول الرقمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أمير المنطقة الشرقية يرعى ورشة عمل “تنامي الرقمية” بمقر الإمارة
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمقر الإمارة اليوم، ورشة عمل لمنصة “تنامي” الرقمية، التي دشّنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحضور وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد الماجد.
واطّلع سموه خلال الورشة التي استهدفت كل من منسوبي الإمارة ومنسوبي القطاعات المختلفة بالمنطقة على الجهود المبذولة والخطط المستقبلية للخارطة الحرارية للاحتياجات التنموية، إلى جانب أبرز التحديات التنموية في المنطقة، وأبرز المبادرات القائمة والمستقبلية، لرصد الاحتياجات التنموية للمنطقة، وسد الفجوات بالتكامل مع كافة القطاعات ذات العلاقة.
اقرأ أيضاًالمجتمعالأمير جلوي بن عبدالعزيز يتسلّم كتاب “منطقة نجران تاريخ وحضارة عبر العصور”
ورفع وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد الماجد الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته للورشة وتوجيهاته السديدة.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التي تقيمها الوزارة مع إمارات المناطق على مستوى المملكة، بهدف الاطلاع على جهود الوزارة في تحديد الاحتياجات التنموية من خلال مبادرة “تنامي”، حيث تعمل الوزارة على إعداد تقارير لكل منطقة من مناطق المملكة، يتم فيها تحديد الأولويات التنموية في المجالات ذات الأثر الاجتماعي.