المجلس العسكري في النيجر يحاكم بازوم بتهمة الخيانة العظمى.. والحكومة جمعت أدلة تدين الرئيس المخلوع
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
زعم المجلس العسكري في النيجر أنه جمع أدلة لمقاضاة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى"، مما زاد من المخاطر في سياسة حافة الهاوية ضد الجيران الرئيسيين في غرب إفريقيا الذين تعهدوا بإعادة النظام الدستوري.
وقال بيان صادر عن المجلس العسكري: "قامت حكومة النيجر حتى الآن بجمع الأدلة اللازمة لمقاضاة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام السلطات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر".
وأثار انقلاب يوليو الماضي، إدانة دولية وتجدد حالة عدم اليقين في جزء مضطرب من إفريقيا، تعاني منه الانقلابات والتطرف المتشدد.
النيجر، التي تقع في قلب منطقة الساحل، كانت واحدة من الديمقراطيات القليلة المتبقية في المنطقة.
وكان فوز بازوم في الانتخابات عام 2021 بمثابة انتقال سلمي نسبي للسلطة وتوجت سنوات من الانقلابات العسكرية بعد استقلال النيجر عن فرنسا في عام 1960.
ورد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على الانقلاب بفرض عقوبات وإصدار إنذار نهائي للمجلس العسكري الحاكم، لكن مالي وبوركينا فاسو وغينيا، وهي ثلاث دول أخرى في غرب إفريقيا شهدت جميعها مؤخرًا انقلابات عسكرية، أعربت عن تضامنها مع المجلس العسكري في النيجر، مما زاد من شبح تحول الصراع إلى أزمة إقليمية.
واتهم بازوم المجلس العسكري بحرمانه من "كل اتصال بشري" وعدم تزويده بالدواء أو الطعام.
وصعد زعماء غرب إفريقيا من خطابهم ضد قادة الانقلاب في النيجر وأمروا بـ "تفعيل ونشر" قوة احتياطية إقليمية لاستعادة النظام الدستوري في البلاد.
وقال مصدر في الإيكواس، وهو اتحاد سياسي واقتصادي إقليمي، إنه شكل لجنة برلمانية تهدف إلى إرسالها إلى النيجر للاجتماع مع قادة الانقلابيين.
وأضاف المصدر أن أعضاء اللجنة سيجتمعون أولا فيما بينهم عبر زووم يوم الاثنين لكنه لم يوضح متى سيلتقون بقادة الانقلاب، وأوضح أن اللجنة البرلمانية مكونة من 12 عضوا برئاسة النائب الاول لرئيس برلمان الايكواس احمد ادريس وايس.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد أعطت قادة الانقلاب في السادس من أغسطس مهلة نهائية للإفراج عن بازوم وإعادة تنصيبه كرئيس والتنازل عن السلطة أو مواجهة عمل عسكري محتمل كملاذ أخير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيجر أفريقيا حكومة النيجر المجلس العسکری قادة الانقلاب غرب إفریقیا فی النیجر
إقرأ أيضاً:
شبهة الخيانة مستبعدة.. تفاصيل مثيرة في حكاية عمر زهران وإيصال بـ12 مليون جنيه
تصدر المخرج عمر زهران تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل بعد انفراد موقع "صدى البلد" صباح أمس الأحد بقرار النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية بحفظ التحقيقات في اتهام المخرج عمر زهران بخيانة الأمانة، في البلاغ الذي تقدمت به الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي وزوجها المخرج خالد يوسف ضده.
سبب حفظ التحقيقاتوحصل "صدى البلد" على صورة من قرار حفظ التحقيقات والذي أمرت فيه النيابة بتسليم ايصال الأمانة محل الشكوى لمالكه المخرج خالد يوسف كما ذكرت في قرارها سبب حفظ التحقيقات حيث قالت:"أنه في ضوء ما انتهت اليه التحقيقات فنجد ان سرعان ما تزول وتنحسر شبهتها من الأوراق أخذا مما تبين للنيابة العامة من خلال التحقيقات عدم اكتمال النموذج التشريعي المتطلب لاكتمال أركان الجريمة محل الاتهام آية ذلك ودليله ما ثبت بالتحقيقات من عدم ادخال أية بيانا يتعلق بالايصال سند الاتهام ثم بقاءه على حاله بحوزة المتهم ولم يتدخل بإضافة أي مداد يغير من الحقيقة كما أن توقيعه على ذلك المحرر قد جاء كشاهدا على تحريره والحقيقة المثبتة به وأخيرا بأن الضرر المتطلب لقيام الجريمة لم يتحقق بأي صورة اذ أن الحقيقة الثابتة بالإيصال هو استحقاق الشاكية شاليمار شربتلي لمبلغا ماليا في حق الشاكي خالد يوسف وشهادة المشكو في حقه عمر زهران على ذلك السند فما أتاه من عدم تقديمه لذلك السند حال طلبه لم يتحقق به النموذج الإجرامي المتطلب للقيام بجريمة خيانة الائتمان ويخرج عن نطاق تأثيمها الأمر الذي نرى معه استبعاد شبهة تلك الجريمة من الأوراق واستمرار قيد الأورلااق بدفتر الشكاوى الإدارية والحفظ.
وأجرت النيابة تحقيقات موسعة، استمعت خلالها لكافة الأطراف: مقدمي البلاغ، والمشكو في حقه، وعدد من شهود العيان، وانتهت إلى عدم وجود دليل على إدانة المخرج عمر زهران.
وتضمّنت التحقيقات الاستماع لأقوال المخرج خالد يوسف في الاتهام المنسوب من زوجته شاليمار شربتلي إلى المخرج عمر زهران بخيانة الأمانة، بعدما تقدم خلال محاكمته بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي بإيصال أمانة محرر من خالد يوسف لصالح زوجته بقيمة 12 مليون جنيه، بتاريخ 1 أكتوبر 2019.
وقال خالد يوسف إنه كتب إيصال الأمانة ليسلمه عمر زهران لها إذا توفي قبلها، واتهم زهران بخيانة الأمانة التي أوكلها إليه، وأوضح أنه سأله عن الإيصال منذ سنوات، فأخبره بضياعه، ثم فوجئ به يقدمه خلال محاكمته بتهمة سرقة مجوهرات زوجته.
كنتُ أثبت براءتيوأمرت النيابة باستخراج المخرج عمر زهران من محبسه لاستجوابه حول الاتهام المنسوب إليه، وحضر معه التحقيق دفاعه المستشار شريف حافظ المحامي، وممثل من مكتب المستشار مرتضى منصور، وبسمة سعيد المحامية، وأنكر عمر زهران تلك الاتهامات، مشيرًا إلى أن إيصال الأمانة كُتب بسبب خلاف مادي بين شاليمار شربتلي وزوجها خالد يوسف، وجرى الاتفاق على إيداعه أمانة لدى عمر زهران، لكون الطرفين يثقان به.
وأضاف أنه عندما اتهمته شاليمار شربتلي بسرقة مجوهراتها، قدم الإيصال للمحكمة دليلاً على أمانته وثقة شاليمار وزوجها به، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يسرقها.
وطلب شريف حافظ، دفاع زهران، شهادة المحامي ياسر كمال، والذي جاءت شهادته مخالفة لشهادة المخرج خالد يوسف، وقال في أقواله بالتحقيقات التي حصل موقع "صدى البلد" على نسخة منها: "اللي حصل إنه في غضون عام 2018، جاءني اتصال هاتفي من عمر زهران وطلب مقابلتي في المكتب، وبالفعل حضر وبرفقته شاليمار شربتلي، ووقتها طلب مني المخرج عمر زهران أن شاليمار ترغب في رفع دعوى قضائية ضد زوجها خالد يوسف، وذلك لاستيلائه على مبلغ 2 مليون دولار تحصل عليه منها، وقدمت لي الأوراق الدالة على ذلك، فطلبت منها إعطائي مهلة أسبوعين لدراسة الأوراق. وخلال هذه المدة، اتصل بي خالد يوسف في محاولة لإقصائي عن القضية، وشرح لي مبررات المبلغ، وبسبب ذلك اعتذرت إلى شاليمار عن القضية. وأرادت دفع أتعاب الدعوى، لكنني رفضت".
اتهام كيديودفع محامي زهران بكيدية الاتهام وتلفيقه، وأكد أن الواقعة لا تمثل جريمة خيانة أمانة، لكون عمر زهران لم يسلم الإيصال لأي من طرفيه، سواء شاليمار أو خالد يوسف، بل سلمه لهيئة المحكمة في جلسة علنية، ضمن حافظة مستندات، وهو أمر ثابت بمحضر الجلسة، ويمكن للطرفين استلامه من المحكمة.
وأضاف أن هيئة المحكمة أأمن على الإيصال من أي شخص، متسائلًا: "أين خيانة الأمانة؟"، كما دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، نظرًا لأن الإيصال محرر بتاريخ 1 أكتوبر 2019.
إخلاء سبيل وحفظ التحقيقاتقررت النيابة إخلاء سبيل عمر زهران بضمان محل إقامته، ما لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى. وعقب اكتمال كافة أوراق التحقيقات واستجواب جميع أطراف البلاغ، قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية قيد الأوراق برقم إداري، وحفظ التحقيقات لعدم وجود جريمة.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض