المجلس العسكري في النيجر يحاكم بازوم بتهمة الخيانة العظمى.. والحكومة جمعت أدلة تدين الرئيس المخلوع
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
زعم المجلس العسكري في النيجر أنه جمع أدلة لمقاضاة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى"، مما زاد من المخاطر في سياسة حافة الهاوية ضد الجيران الرئيسيين في غرب إفريقيا الذين تعهدوا بإعادة النظام الدستوري.
وقال بيان صادر عن المجلس العسكري: "قامت حكومة النيجر حتى الآن بجمع الأدلة اللازمة لمقاضاة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام السلطات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر".
وأثار انقلاب يوليو الماضي، إدانة دولية وتجدد حالة عدم اليقين في جزء مضطرب من إفريقيا، تعاني منه الانقلابات والتطرف المتشدد.
النيجر، التي تقع في قلب منطقة الساحل، كانت واحدة من الديمقراطيات القليلة المتبقية في المنطقة.
وكان فوز بازوم في الانتخابات عام 2021 بمثابة انتقال سلمي نسبي للسلطة وتوجت سنوات من الانقلابات العسكرية بعد استقلال النيجر عن فرنسا في عام 1960.
ورد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على الانقلاب بفرض عقوبات وإصدار إنذار نهائي للمجلس العسكري الحاكم، لكن مالي وبوركينا فاسو وغينيا، وهي ثلاث دول أخرى في غرب إفريقيا شهدت جميعها مؤخرًا انقلابات عسكرية، أعربت عن تضامنها مع المجلس العسكري في النيجر، مما زاد من شبح تحول الصراع إلى أزمة إقليمية.
واتهم بازوم المجلس العسكري بحرمانه من "كل اتصال بشري" وعدم تزويده بالدواء أو الطعام.
وصعد زعماء غرب إفريقيا من خطابهم ضد قادة الانقلاب في النيجر وأمروا بـ "تفعيل ونشر" قوة احتياطية إقليمية لاستعادة النظام الدستوري في البلاد.
وقال مصدر في الإيكواس، وهو اتحاد سياسي واقتصادي إقليمي، إنه شكل لجنة برلمانية تهدف إلى إرسالها إلى النيجر للاجتماع مع قادة الانقلابيين.
وأضاف المصدر أن أعضاء اللجنة سيجتمعون أولا فيما بينهم عبر زووم يوم الاثنين لكنه لم يوضح متى سيلتقون بقادة الانقلاب، وأوضح أن اللجنة البرلمانية مكونة من 12 عضوا برئاسة النائب الاول لرئيس برلمان الايكواس احمد ادريس وايس.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد أعطت قادة الانقلاب في السادس من أغسطس مهلة نهائية للإفراج عن بازوم وإعادة تنصيبه كرئيس والتنازل عن السلطة أو مواجهة عمل عسكري محتمل كملاذ أخير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيجر أفريقيا حكومة النيجر المجلس العسکری قادة الانقلاب غرب إفریقیا فی النیجر
إقرأ أيضاً:
غضب عارم ضد دعوة الرئيس الأمريكي لتطهير قطاع غزة عرقيا.. بيان رسمي
عبر المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته المُطلقة للتصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسراً.
وأكد المجلس أن هذه التصريحات تعد انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة (1949)، لا سيما المادة (49) التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة (33) التي تُجرم العقاب الجماعي، كما تتعارض مع المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار.
وقال المجلس، إن قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي، مشير إلى أن الدعوة إلى ترحيلهم تندرج ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب.
تهجير سكان قطاع غزةوشدد القومي لحقوق الإنسان على أن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضاً على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي:
أولا: تحرك عاجل لمجلس الأمن، يتضمن:
اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين.دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (181) لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.ثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسئولياته من خلال:
وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي.دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال:
تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان.إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة:
دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه إذ يُذكر بأن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، يؤكد أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة.
كما حذر المجلس من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء.
وأعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة