الخارجية: مصر ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه اللاجئين والمهاجرين
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكد السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون اللاجئين والهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر، التزام مصر بالوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه اللاجئين والمهاجرين.
جاء ذلك خلال مشاركة مصر في مؤتمر فيينا للهجرة.
وقال نائب مساعد وزير الخارجية إنه تم خلال المؤتمر استعراض جهود الدولة المصرية لاستقبال وتوفير الخدمات اللازمة لاستيعاب أكثر من عشرة ملايين مهاجر ولاجئ، والأعباء التي تتحملها في هذا الإطار، رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات الإقليمية والدولية.
وشدد على أهمية تبني مقاربة شاملة لموضوعات الهجرة تراعي التوازن بين جميع الأبعاد المرتبطة بها، وأهمها البعد الإنساني والتنموي، والتعامل مع الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة، وعدم التركيز على مكافحة الهجرة غير الشرعية، باعتبار أن الهجرة يمكنها أن تدعم جهود التنمية في دول المصدر والعبور والمقصد.
وأكد السفير د. بدوي، أهمية تفعيل مبدأ تقاسم المسئولية والأعباء بين الدول المتقدمة والدول المستقبلة للاجئين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا