آمنة الضحاك تفتتح الحوار الوطني الـ15 حول الطموح المناخي بالتركيز على الحلول المبتكرة لتسريع إزالة الكربون من قطاع الألمنيوم
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، الدورة الخامسة عشرة من الحوار الوطني حول الطموح المناخي، في مقر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بمنطقة الطويلة.
وركز الحوار على الحلول المبتكرة التي من شأنها تسريع إزالة الكربون من قطاع الألمنيوم لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المعدن المستدام كون الإمارات خامس أكبر منتج للألمنيوم في العالم.
شارك في الحوار نخبة من أصحاب المصلحة على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الألمنيوم، بما في ذلك مبادرة رعاية الألمنيوم، وشركات تصنيع العلب، وشركات إدارة النفايات، وذلك لمناقشة دور الألمنيوم في تعزيز الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، في كلمتها خلال افتتاح الحوار، على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الألمنيوم لدفع جهود دولة الإمارات نحو تحقيق طموحها في الوصول إلى الحياد المناخي 2050.
وقالت إن قطاع الألمنيوم بشكل أحد الركائز الرئيسة لدعم الإمارات في تحقيق مستقبل منخفض الكربون، وهو أمر بالغ الأهمية للعديد من الصناعات الحيوية للتنمية منخفضة الكربون.
وأضافت معاليها: “باعتبار الألمنيوم مُمكِّناً رئيساً لتقليل الانبعاثات في العديد من القطاعات، ندرك أن الطلب عليه سيرتفع، لذلك، علينا أن نجد سبلاً ناجحة لتلبية هذا الطلب مع الحدّ من البصمة البيئية لإنتاجه”.
من جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: “نتشرف باستضافة الدورة الخامسة عشرة من ’الحوار الوطني حول الطموح المناخي‘ في موقعنا في الطويلة، وندرك في الإمارات العالمية للألمنيوم أن إنتاج الألمنيوم الضروري لبناء مجتمع أكثر استدامة لا يكفي وحده لتحقيق الهدف، بل من المهم أيضاً إنتاج الألمنيوم بطريقة مستدامة”.
وخلال الحدث، وقّعت “مجموعة تدوير”، وشركة “يلو دور إنرجي” على “تعهد الشركات المسؤولة مناخياً” في دولة الإمارات، ليصل إجمالي عدد الموقعين على التعهد إلى 140 جهة.
وتم إطلاق هذا التعهد في عام 2022 لمساعدة حكومة الإمارات على التواصل مع الجهات التي ترغب في تقديم مساهمة فعالة في حركة الحياد المناخي وتنسيق جهودها لتحقيق الأهداف والطموحات المناخية المشتركة للدولة.
وتلتزم الشركات التي توقّع على التعهّد، بقياس انبعاثاتها من غازات الدفيئة، والإبلاغ عنها بشفافية، ووضع خطط طموحة قائمة على أسس علمية لتقليل بصمتها الكربونية، ومشاركة هذه الخطط مع حكومة الإمارات للمساهمة في تحقيق الهدف الوطني للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
كما يتعيّن على هذه الشركات أن تأخذ في الاعتبار التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه كقيم ومبادئ أساسية لأعمالها وعملياتها التشغيلية، وأن تتبنى نهجاً شاملاً يشمل المجتمع عند تطوير خططها لتحقيق الحياد المناخي.
وتضمن الحدث جلسة حوارية حول زيادة معدلات إعادة تدوير علب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم في الإمارات، واختُتم بثلاث موائد مستديرة ناقشت تطوير صناعة خردة الألمنيوم في الإمارات، والفرص المتاحة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة في قطاع الألمنيوم من خلال مفهوم الاقتصاد الدائري، واستخدام الألمنيوم للحدّ من الانبعاثات في مختلف القطاعات.
وتُعدّ مبادرة الحوار الوطني حول الطموح المناخي، التي أُطلقت في مايو 2022، منصة لرفع الطموح المناخي القطاعي وتعزيز المشاركة الشاملة في المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وتُخصّص الاجتماعات الشهرية للأطراف المعنية في الحوار الوطني حول الطموح المناخي، للتركيز على قطاع محدد، بهدف استكشاف المتطلبات القطاعية والأولويات والاتجاهات المستقبلية لتعزيز المساهمات في الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.
وخلال زيارتها إلى الإمارات العالمية للألمنيوم، افتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك أول مركز بيانات في القطاع الصناعي يعمل كلياً بالطاقة المتجددة في الطويلة.
وكانت الشركة قد طورت مركزين للبيانات في جبل علي والطويلة لتمكين تسريع وتيرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في قلب العمليات الصناعية للشركة وخفض إجمالي استهلاك الطاقة لعمليات الحوسبة الخاصة بها بنسبة تصل إلى 50%.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الوطني.. قدرة فائقة على النمو والانتعاش المتواصل
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أجمع خبراء اقتصاديون على قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو والازدهار، والتغلب على أي تحديات خارجية، وقالوا، إن دولة الإمارات، يحق لها أن تحتفي بالنجاحات الاقتصادية التي تحققت، والتي تعكسها الأرقام المحققة على أرض الواقع، والتوقعات المتفائلة للمؤسسات الدولية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام الحالي والأعوام التالية.
وأكدوا أن هناك العديد من العوامل التي حفزت نمو الاقتصاد الوطني، ولكن يأتي في مقدمة تلك العوامل النهج الاستشرافي والاستراتيجيات الاستباقية والخطط والبرامج بعيدة الأمد التي تتبناها الدولة، والتي عززت مكانتها ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، كما رسخت حضورها كوجهة مثالية للمستثمرين والموهوبين ورواد الأعمال وأحد أبرز أقطاب التجارة العالمية، مشيرين إلى أن تلك الرؤية الاستباقية أثمرت خططاً ناجحة للتنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي مع نمو ملحوظ طال كافة القطاعات الاقتصادية.
منظومةٌ اقتصادية
ويرى محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، إن قوة الاقتصاد الإماراتي تعزى بشكلٍ رئيس إلى النهج الاستشرافي والاستراتيجيات الاستباقية والخطط والبرامج بعيدة الأمد التي تتبناها الدولة، وتتجلى في تنامي مكانة الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، ونجاحها في ترسيخ حضورها كوجهةٍ مثالية للمستثمرين والموهوبين ورواد الأعمال وأحد أبرز أقطاب التجارة العالمية، مؤكداً أن الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة أرست على مدار العقود الماضية دعائم منظومةٍ اقتصادية متينة ومستقرة، تقوم على المعرفة والابتكار والاستدامة، وترتكز على روافد وقطاعات متنوعة.
وقال الأنصاري، إن السنوات الماضية شهدت نمواً مطرداً للاقتصاد الوطني وزيادةً لافتة في مساهمة القطاعات المستهدفة، لا سيما القطاعات غير النفطية، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي للإجمالي للدولة حقق نمواً بنسبة 3.6% خلال النصف الأول من العام 2024، في حين ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية لتبلغ قُرابة 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2023، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي، واصلت التجارة الخارجية للدولة بلوغ مستوياتٍ تاريخية، متجاوزةً 2.8 ترليون درهم، كما تصدرت الدولة 223 مؤشراً عالمياً للتنافسية.
وذكر الأنصاري، أن المؤسسات والشركات المحلية في القطاعات الاقتصادية المختلفة ساهمت بدور ملحوظ في تعزيز مكانة الدولة وجهة استثمارية محفزة للنمو، ومنها مجموعة الأنصاري للخدمات المالية التي تحرص على تعزيز مساهمتها في تنوع واستدامة الاقتصاد الوطني، وتطوير حلول وخدمات وتوسيع نطاقها دعماً لنمو مُختلف القطاعات الحيوية، لا سيما قطاعي الخدمات المالية والسياحة باعتبارهما رافدين رئيسيين للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الخدمات المالية المتكاملة والحلول المُبتَكَرة لإدارة المدفوعات والنقد التي يتم توفيرها تسهم في تسهيل مزاولة الأعمال، في حين تعزز خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية تجربة السياح وسلاسة المعاملات المالية والتجارية العابرة للحدود.
قدرة على النمو
قالت عواطف الهرمودي، الخبيرة المصرفية، إن النجاحات التي حققتها دولة الإمارات على مختلف المستويات تؤكد قوة وصلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو رغم أي أزمات خارجية، وهو الأمر الذي ظهر جلياً في الأرقام المحققة على أرض الواقع والتقارير المتفائلة للمؤسسات الدولية بشأن اقتصاد الدولة وتنافسيته ونمو الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت أنه على سبيل المثال فإن التجارة الخارجية حققت نمواً قياسياً غير مسبوق للسنة السادسة على التوالي، لتتجاوز تحديات تباطؤ حركة التجارة العالمية التي لم يتعدى نموها 1.5% خلال النصف الأول من العام الماضي، مشيرة إلى أن جهود الدولة للتنويع الاقتصادي انعكست على بيانات التجارة الخارجية الإماراتية من السلع (غير النفطية)، والتي استمرت في مسارها الصاعد لتحقق رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من 2024، متجاوزة 1.39 تريليون درهم بنمو بنسبة 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة ذاتها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وأوضحت الهرمودي، أن دولة الإمارات تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بالانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، ومواصلة بناء شراكات اقتصادية استراتيجية شاملة مع الأسواق ذات الأهمية على خريطة التجارة العالمية. وأكدت أن التقارير الدولية تعد أفضل شهادة على قدرة الاقتصاد الإماراتي على النمو، ومنها على سبيل المثال توقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات بنسبة 5.1% خلال العام الحالي مقارنة مع توقعاته السابقة المقدرة بـ 4.2%، وأيضاً توقع البنك الدولي للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات عند 4.1% لعامي 2025 و2026، بدعم من التعافي في إنتاج النفط.
تسارع النمو
يرى مايكل ستروبيك، رئيس الاستثمار العالمي لدى «بنك لومبارد أودييه»، أنه رغم التطورات الديناميكية التي تشهدها الساحة العالمية، والتي أثرت على اقتصادات عدة في العالم، إلا أن اقتصاد دولة الإمارات أثبت قدرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية ونجح في الحفاظ على استقراره، مع تمكنه من تفادي أي هبوط حاد أو أزمات كبيرة، ليظل أداؤه الأقوى في المنطقة، متوقعاً أن يتسارع نمو اقتصاد دولة الإمارات خلال العام 2025، مع زيادة إنتاج النفط وتيسير السياسة النقدية.
وقال ستروبيك، إن المبادرات الحكومية المحفزة للنمو والرؤى الوطنية كانت من أهم العوامل التي عززت من قوة أداء اقتصاد الإمارات وستسهم في دعم الاقتصاد على المدى البعيد، إلى جانب جهود التنويع الاقتصادي المستمرة بعيداً عن قطاع الهيدروكربونات. وأشار إلى أن حرص الإمارات على توطيد العلاقات والروابط المالية والتجارية والاستثمارية مع عدد من دول العالم المختلفة يمكنها من تحصين الاقتصاد ضد أي تقلبات قد تحدث، لافتاً إلى أنه رغم انخفاض الاحتياطيات الدولية خلال السنوات القليلة الماضية، فإن مستوياتها في الإمارات لا تزال أعلى مقارنة مع العديد من الدول في مناطق أخرى من العالم، وتالياً لا نرى مخاطر كبيرة أو وشيكة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ