صندوق أبوظبي للتقاعد يتعاون مع شركة الدار لتوفير خصومات على مشاريع عقارية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
تعاون صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة الدار لتوفير خصومات على مشاريع عقارية، ومنح المتقاعدين والمستحقين المشمولين بخدمات الصندوق فرصة الاستفادة من برنامج المكافآت «دارنا»، وتوفير خصومات وعروض حصرية من «الدار» وشركائها الاستراتيجيين.
وتأتي اتفاقية التعاون استمراراً لجهود الصندوق في عقد الشراكات المتنوّعة مع المؤسَّسات الرائدة والمتميِّزة، بهدف تعزيز جودة حياة المتقاعدين، وتوفير برامج اجتماعية مبتكَرة، والتزامهم بتقديم خدمات عالية الجودة تدعم راحتهم ورفاهيتهم، وتعكس حرص شركة «الدار» على دعم فئات المجتمع المختلفة في إطار دورها ومسؤوليتها المجتمعية.
وبموجب الاتفاقية، سيحصل المتقاعدون والمستحقون على مزايا وعروض حصرية صُمِّمَت خصيصاً لهم في قطاعات متنوّعة، بما في ذلك التسوُّق والخدمات والاستثمار العقاري (الخصومات تتضمّن شراء العقارات)، إضافةً إلى تخفيضات على الإقامة في سلسلة الفنادق والشواطئ التابعة للشركة وشركائها. وسيتمكَّن المتقاعدون والمستحقون من كسب نقاط إضافية على ما ينفقونه من خلال البرنامج، ما يؤهِّلهم للحصول على مزيدٍ من النقاط الإضافية.
ويمكن للمتقاعدين والمستحقين الاستفادة من البرنامج من خلال تحميل تطبيق الهواتف الذكية «دارنا» عبر متجري «أبل ستور» أو «جوجل بلاي»، وسيُرسِل الصندوق رمزاً خاصاً لجميع المتقاعدين المشمولين بخدمات الصندوق عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، ليتمكَّنوا من تفعيل حساباتهم الشخصية، والبدء في الاستفادة من مزايا البرنامج.
ويمكن للمتقاعدين والمستحقين التعرُّف إلى قائمة الشركات والمحال التجارية المشمولة بالخصومات، من خلال تطبيق «دارنا»، حيث يتيح للمستخدمين الاطِّلاع على جميع المراكز والمحال التجارية وغيرها من الأماكن التي توفِّر خصومات مميزة.
وقال سعادة خلف عبدالله الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد: «نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة الدار العقارية، التي تمثِّل خطوة مهمة في مساعينا المستمرة لتحسين جودة حياة المتقاعدين. نسعى دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات والمزايا لمتقاعدينا، وهذه الشراكة ستتيح لهم الاستفادة من خصومات وعروض حصرية تعزِّز جودة حياتهم اليومية».
وقال عادل عبدالله البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للمشاريع: «يسعدنا توقيع الاتفاقية مع صندوق أبوظبي للتقاعد، لتقديم عروض ومكافآت حصرية للمتقاعدين. نسعى في «الدار» إلى تلبية احتياجات فئات المجتمع المختلفة ودعمها من خلال تقديم مزايا وعروض جديدة وحصرية، بما يتماشى مع أهدافنا ورغبتنا في المساهمة الإيجابية ودعم النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي».
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. تعرف على اختصاصات صندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، في المادة (33)، أن مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:
1. المشاركة في رسم السياسات العامة للدولة الخاصة بتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم، وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.
2. وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.
3. وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.
4. العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.
5. إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية.
6. إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسة العامة للصندوق.
7. إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
8. وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
9. وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
10. قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.
11. اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
12. النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.
13. إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
14. إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان