انقلابيو النيجر يصعّدون بعد إعلان محاكمة بازوم: قادرون على تجاوز عقوبات إيكواس
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
بعد أن أعلن أنه سيقاضي الرئيس الشرعي للنيجر، محمد بازوم، بـ"تهمة الخيانة العظمى "، قال المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلاب الشهر الماضي، إنه "قادر على تجاوز عقوبات" المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".
واحتجز قادة الانقلاب بازوم وحلوا الحكومة المنتخبة، مما أثار تنديدا من قوى عالمية ودول الجوار في غرب أفريقيا، التي فعَّلت قوة عسكرية احتياطية يمكن أن تتدخل لإعادة بازوم إلى المنصب.
ولا تقتصر المخاوف على مصير النيجر، وهي من الدول الرئيسية في إنتاج اليورانيوم وحليفة رئيسية للغرب في الحرب على الجماعات المتطرفة، إذ إن هناك مخاوف أيضا على نفوذ القوى العالمية المتنافسة ذات المصالح الاستراتيجية في المنطقة، بحسب وكالة رويترز.
وقال المتحدث باسم المجلس، الكولونيل أمادو عبد الرحمن، في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من مساء الأحد، إن "المجلس العسكري جمع المعطيات اللازمة لمحاكمة الرئيس المعزول... بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر".
وأضاف أن هناك "حملة تضليل ضد المجلس العسكري لمحاولة إفشال أي حل تفاوضي للأزمة لتبرير التدخل العسكري... باسم إيكواس".
وعبر كل من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة عن القلق إزاء ظروف احتجاز بازوم.
وقال حزب بازوم السياسي، إن أسرة الرئيس لا يتسنى لها الحصول على مياه نظيفة أو طعام طازج أو زيارات أطباء، في حين أكد الرئيس المحتجز لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أن ابنه بحاجة إلى زيارة الطبيب لأنه يعاني من اعتلال خطير في القلب.
لكن المجلس العسكري قال، الأحد، إن بازوم يلتقي بطبيبه بانتظام، وإن الزيارة الأخيرة كانت في 12 أغسطس.
وقال عبد الرحمن: "بعد هذه الزيارة لم يعبر الطبيب عن أي مخاوف على الحالة الصحية للرئيس المخلوع به وأفراد أسرته".
المزيد من المحادثاتومن المتوقع أن يضغط التكتل الرئيسية بمنطقة غرب أفريقيا، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الإثنين، لإجراء مزيد من المحادثات مع المجلس العسكري، الذي أشار إلى استعداد محتمل لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة التي أثارها انقلاب 26 يوليو.
وقال برلمان إيكواس، السبت، إنه يرغب في إرسال لجنة للقاء المجلس العسكري في نيامي، ولكن دون أن يتضح بعد التوقيت المقترح لهذه المهمة.
ومن المتوقع أيضا أن يجتمع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المؤلف من 55 دولة، الإثنين، لمناقشة الوضع في النيجر، في مؤشر على مستوى القلق من التداعيات المحتملة للانقلاب السابع في غرب ووسط أفريقيا خلال ثلاث سنوات.
وتتمركز قوات أميركية وفرنسية وألمانية وإيطالية في النيجر، حيث قتلت جماعات محلية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الآلاف وشردت الملايين. وفي الوقت نفسه، يتزايد النفوذ الروسي مع تفاقم حالة انعدام الأمن وتراجع الديمقراطية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المجلس العسکری غرب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
بعد تحركات البرلمان بشأنها.. كيف واجه القانون جرائم الإبتزاز الإلكتروني؟
انتشرت مؤخرا تطبيقات مثل Money Box وCash Plus على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة.
وتطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين، وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد.
ولذلك، تقدم أحد النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة.
عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشملالحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.