نتنياهو يوافق "مبدئيا" على مبادرة بشأن غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أفادت مصادر بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق مبدئيا، على مبادرة طُرحت خلال لقاء رئيس الشاباك رونين بار مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في القاهرة.
وتتعلق الخطة بإطلاق سراح 4 محتجزين إسرائيليين أحياء، مقابل وقف إطلاق نار مؤقت لمدة أسبوعين في غزة.
وأفادت المصادر بأن نتنياهو وافق مبدئيا على المبادرة، التي تراها أوساط إسرائيلية أنها إعلان مواقف جدية من الطرفين.
التطورات تأتي بعد شهرين من الجمود في مفاوضات تبادل الأسرى والرهائن، حيث يلتقي الوسطاء مجددا في الدوحة لاستئناف المحادثات بشأن غزة.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد كشف عن محاور المحادثات وفي مقدمها إعادة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، بجانب وضع خطة لليوم التالي تسمح لإسرائيل بالانسحاب من القطاع وبعدم عودة حماس لحكم غزة وضمان وصول المساعدات إلى القطاع.
في الوقت نفسه، واصلت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة الضغوط على نتنياهو كي يمنح فريق المفاوضين التفويض المطلوب للتوصل إلى اتفاق.
الأمانة العامة للأمم المتحدة تعلق على مشاركة غوتيريش في قمة "بريكس"
علقت الأمانة العامة للأمم المتحدة في بيان لها على مشاركة أمينها العام أنطونيو غوتيريش في قمة "بريكس" الأخيرة في قازان.
وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إلى أن الأمم المتحدة تعتبر قمة "بريكس" في قازان أحد الاجتماعات الدولية الرئيسية على مستوى العالم، مدركة أن عمل المشاركين فيها أمر حيوي على الساحة الدولية.
وأضاف: "لقد أوضحت منذ عدة أيام سبب أهمية المشاركة في قمة بريكس، فهذه واحدة من أهم القمم التي تضم عددا كبيرا من الدول".
وكان قد وصل غوتيريش إلى قازان للمشاركة في قمة "بريكس"، حيث ألقى كلمة في الجلسة العامة والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتعرض غوتيريش لانتقادات غربية انعكست في بيان وزارة الخارجية الأوكرانية التي أعربت عن "شعورها بالإهانة" منه لمشاركته في قمة "بريكس" في روسيا، واصفة اختياره بأنه "خاطئ ويقوض سمعة الأمم المتحدة".
كما تم إدراج غوتيريش في موقع "صانع السلام" النازي الأوكراني الذي تم إنشاؤه عام 2014 لتحديد ونشر البيانات الشخصية لكل من يهدد الأمن القومي الأوكراني، ويدعو للاقتصاص منه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو لقاء رئيس الشاباك رونين بار رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد القاهرة فی قمة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية