تعديل على مستوى القضاة في الجنائية الدولية وسط دعوات لاعتقال نتنياهو

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة أنها استبدلت لأسباب صحية قاضية من بين الذين سيبتون في طلب ممثلي الادعاء لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية اليابانية توموكو أكاني قولها "إن رئيسة القضاة في تلك القضية، وهي القاضية الرومانية يوليا موتوك، طلبت اليوم الجمعة اختيار بديل لها لأسباب صحية، وحلت محلها على الفور بيتي هولر القاضية السلوفينية في المحكمة".

 

وأشارت الوكالة إلى أن "من المتوقع أن يؤدي هذا الاستبدال إلى مزيد من التأخير في إصدار القرار بشأن إصدار مذكرات اعتقال محتملة في القضية التي تتناول الصراع في قطاع غزة، إذ إن القاضية الجديدة ستحتاج إلى وقت للإحاطة بجميع مستندات القضية".

 

ولا توجد مهل زمنية محددة للمحكمة، لكنها استغرقت في العموم نحو ثلاثة أشهر للبت في طلبات أوامر الاعتقال في قضايا سابقة.

 

وكان القرار قد تعطل بالفعل بسبب عدة جولات من المحاولات القانونية من جانب إسرائيل التي تطعن في اختصاص المحكمة.

 

يذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان كان قد طلب قبل نحو شهرين، تسريع البت في مذكرات اعتقال مسؤولين من إسرائيل وحركة "حماس"، وحث خان القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها بحق مسؤولين إسرائيليين وقادة من حركة "حماس" على اتخاذ قرارهم بسرعة ودون تأخير.

 

كما كشف خان أنه يتعرض لضغوط من قادة بعض الدول من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، وقال: "أحاطني كثيرون من القادة وغيرهم، ونصحوني وحذروني"، كما رحب المدعي العام بسحب اعتراض الحكومة البريطانية الجديدة على تقديم الطلب الخاص بإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو.

 

وذكر مدعي عام الجنائية الدولية، في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" يوم 19 من شهر أكتوبر الجاري، أنه اطلع على الأدلة التي يستند إليها قرار إصدار المذكرة، في رده على من انتقدوه على طلبه.

 

وأشار إلى أن المحكمة يجب أن تطلب أوامر اعتقال لكل من قادة إسرائيل وحماس للتأكد من أن الناس في جميع أنحاء العالم يرون المحكمة تطبق القانون "على قدم المساواة على أساس بعض المعايير المشتركة".

 

وأكد أنه يجب تجنب معاملة الدول المدعومة، سواء من "الناتو" أو الدول الأوروبية أو الدول القوية، بطريقة مختلفة عن الدول غير المدعومة.

 

وسبق أن أعلن خان في مايو الماضي، أنه طلب من الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، على خلفية عدة اتهامات، بينها ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

 

ووصف نتنياهو اتهامات المدعي العام ضده بأنها "عار" وهجوم على الجيش الإسرائيلي وكل إسرائيل. وتعهد بالمضي قدما في حرب إسرائيل ضد حماس. كما نددت حماس بأفعال خان، قائلة إن طلب اعتقال قادتها يساوي "الضحية بالجلاد".

 

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، لذا حتى لو صدرت أوامر الاعتقال، فإن نتنياهو وغالانت لا يواجهان أي خطر مباشر للملاحقة القضائية. ومع ذلك، فإن التهديد بالاعتقال قد يجعل من الصعب على القادة الإسرائيليين السفر إلى الخارج.

 

ولم يتضح بعد متى سيصدر القضاة حكمهم بشأن طلب خان إصدار أوامر اعتقال.

المصدر: بوابة الوفد