وزير المالية الألماني يحذر من أجراءات أنتقامية إذا بدأت الولايات المتحدة حرب تجارية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكتوبر 25, 2024آخر تحديث: أكتوبر 25, 2024
المستقلة/- حذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر يوم الجمعة من أنه إذا بدأت الولايات المتحدة حرب تجارية مع الاتحاد الأوروبي، فقد يكون هناك رد انتقامي.
قال ليندنر لشبكة CNBC على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة: “الجدال التجاري لا يرى أبدًا فائزين، بل خاسرين فقط”.
اقترح ليندنر أن الشكل الذي قد تبدو عليه سياسة التجارة الأمريكية إذا انتُخب دونالد ترامب رئيسًا هو قضية رئيسية. وقال: “في هذه الحالة، نحتاج إلى جهود دبلوماسية لإقناع من يدخل البيت الأبيض بأنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن يكون هناك صراع تجاري مع الاتحاد الأوروبي. سيتعين علينا التفكير في الانتقام”. ينتمي ليندنر إلى الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال التجارية والذي يتحالف حاليًا مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي للمستشار أولاف شولتز.
وقال ليندنر إن مشكلة الولايات المتحدة في التجارة تكمن في الصين وليس الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي “لا ينبغي أن يصبح أثرًا جانبيًا سلبيًا” للجدل بين الولايات المتحدة والصين.
طرح ترامب فكرة أنه إذا تم انتخابه، فيمكن فرض تعريفات جمركية شاملة تتراوح من 10٪ إلى 20٪ على جميع الواردات تقريبًا، بغض النظر عن مصدرها.
أفادت وكالة رويترز يوم الخميس نقلاً عن دراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني IW أنه إذا تم تنفيذ مثل هذه التعريفات الجمركية بنسبة 20٪ من قبل الولايات المتحدة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي وألمانيا سينخفض في السنوات القادمة. التجارة هي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الألماني، مما يشير إلى أن التوترات المتزايدة وعدم اليقين والتعريفات الجمركية ستضرب البلاد أكثر من غيرها.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال مكتب الإحصاء الألماني، Destatis، إن أهمية الولايات المتحدة كشريك تجاري لألمانيا آخذة في الازدياد. وقالت الوكالة إنه منذ عام 2021، كانت الولايات المتحدة ثاني أهم شريك تجاري لألمانيا بعد الصين، ولكن في النصف الأول من عام 2024، كان حجم التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة أعلى من نظيره مع الصين. وفي عام 2023، ذهب حوالي 9.9٪ من الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة، وفقًا لمكتب الإحصاء الألماني.
تصاعدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والاتحاد الأوروبي والصين، على مدار العام. فرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية أعلى على بعض السلع المستوردة من الصين، مستشهدة بممارسات تجارية غير عادلة.
بدورها، أعلنت الصين أيضًا عن تعريفات جمركية مؤقتة أعلى على بعض الواردات من الاتحاد الأوروبي. كما تجري العديد من التحقيقات والتحقيقات في المنافسة والدعم والممارسات الأخرى لبعضها البعض مع استمرار تدابير العين بالعين.
بعد أن صوت الاتحاد الأوروبي على فرض تعريفات جمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين، حث ليندنر الألماني الاتحاد على عدم بدء حرب تجارية. كانت ألمانيا قد دعت في السابق ضد فرض رسوم جمركية أعلى، مما أثار مخاوف بشأن ما قد تعنيه هذه الرسوم لشركات صناعة السيارات المتعثرة في البلاد.
في وقت سابق من الأسبوع، قالت جيتا جوبيناث، نائبة المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، لشبكة CNBC إن تصعيد التوترات التجارية والتعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين سيكون “مكلفًا للجميع”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وتنتظر دعما من صندوق النقد
تلقى البنك المركزي المصري الجمعة الماضية شريحة أولى قيمتها مليار يورو (1.03 مليار دولار) من حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي حجمها 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار)، حسب ما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الأربعاء.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي أمس "في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد حوّل فعلا الشريحة الأولى من برنامج الدعم لمصر، وهي بمليار يورو. وفعلا وصلت يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس/آذار من العام المنصرم عن حزمة التمويل لمصر ضمن اتفاقية لرفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى "شراكة إستراتيجية".
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد ومصر في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى 3 سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وأظهرت وثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت أن التمويل المقترح يشمل:
قروضا ميسرة حجمها 5 مليارات يورو (5.18 مليارات دولار). استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو (1.86 مليار دولار). وسيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو (621 مليون دولار) من بينها 200 مليون (207 ملايين دولار) لمواجهة مشكلات الهجرة. إعلان شريحة صندوق النقدتنتظر مصر صرف 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد توصلها لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر البالغة قيمته الكلية 8 مليارات دولار.
ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.
وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلا من زيادة الضرائب.
نمو ربعيفي الأثناء، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أول أمس، نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5% في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.7% في الربع ذاته من السنة السابقة.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز.
وأرجعت الوزارة -في بيان- هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة لا سيما الصناعة التحويلية، رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشارت الوزارة إلى استمرار تراجع نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من السنة المالية، إذ انخفض 68.4%، مما أدى إلى تراجع أعداد السفن المارّة عبر القناة ومن ثم تناقص إيراداتها.