25 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة:
غسان الشبيب
ثلاث قوى رئيسية هي من ستشكل إدارة الإقليم، و لا مجال لترك أحدهم للآخر.
الديمقراطي ( ٣٩ ) مقعد نسبة ٣٩٪
الاتحاد ( ٢٣ ) مقعد نسبة ٢٣٪
الجيل الجديد ( ١٥ ) مقعد نسبة ١٥٪
خمسة قوائم تقاسمت ( ٢٣ ) مقعد نسبة ٢٣٪
من اصل ( ١٠٠ ) مقعد لمجلس نواب إقليم كردستان العراق ، هذه القوى الثلاث حققة ( ٧٧ ) مقعد نيابي منها.
المناصب الثلاث المهمة
رئاسة الإقليم
رئاسة وزراء الإقليم
رئاسة برلمان الإقليم
الأهم في ما بينهم هو رئاسة وزراء الإقليم ، تراجعة أهمية رئاسة الإقليم بعد التعديل على القانون عندما تم إبعاد مسعود بارزاني من الاستمرار لدورات أكثر في رئاسة الإقليم فتحول معظم صلاحيات رئيس الإقليم إلى رئيس الوزراء الإقليم ، و تم وضع عملية إختيار رئيس الإقليم بيد البرلمان بعد ما كانت بيد الناخب مباشرة.
أعتقد أن الأمور ستتجه باتجاه تقاسم مفروض دون تحالفات ، بل اتفاق بين قوى فائزة واجب اشتراكها بإدارة الإقليم.
و هو كالآتي :-
المنصب الأهم رئيس وزراء الإقليم
يكون للقائمة الأولى ( الحزب الديمقراطي)
المنصب الثاني من حيث الأهمية للقائمة الثانية ( حزب الإتحاد)
المنصب الثالث من حيث الأهمية للقائمة الثالثة ( الجيل الجديد)
ويتم تقاسم باقي مواقع السلطة الأخرى حسب النسب و التمثيل النيابي.
إشارة
حزب الاتحاد الحاصل على ( ٢٣ ) يملك تفاهمات مع بعض القوى الصغيرة التي حصلت على مقعد و مقعدين ، و هذا قد يساهم في رفع وجوده بحجم ما يملكه من أصوات ، بعكس الديمقراطي الذي لا يملك تفاهمات و لا يمكن أن تكون له تفاهمات مع هذه القوى الصغيرة في التمثيل النيابي.
الخريطة ترسم ملامح ثابته تتكرر للمرة الثانية ، أن القوى الثلاث الأولى هي من ستتقاسم الإدارة و لا يسمح بأقصاء أي منهم، و بعد تراجع التغيير أو إنعدام التواجد في البرلمان ، أخذ الجيل الجديد هذا التواجد و الدور هذه المرة في البرلمان للدورة السادسة.
و هذا الشكل الجديد المفترض قطعاً سيترك إثر واضح على ملامح سياسات الإقليم إتجاه المركز و أيضاً في تعاملات الخارجية كأقليم لديه ارتباطات و تعاملات كانت تمثل الإقليم لكنها بلون وأحد من قوى سياسية واحدة و ليس عن كامل رؤية الإقليم التي كان يفترض يمثلها البرلمان السابق المعطل في أغلب دورته.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مقعد نسبة
إقرأ أيضاً:
رئيس «قوى النواب»: إنشاء مجلس أعلى للعمالة المصرية ضمن مشروع قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأحد المقبل، مؤكدة حرص البرلمان والحكومة على إصدار مشروع قانون العمل لصياغة علاقة جديدة بين العامل وصاحب العمل.
اتفاقيات العمل الدوليةوقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة انتهت من مناقشة التعريفات المستحدثة في مشروع قانون العمل الجديد في الاجتماعات السابقة للجنة، لافتا إلى أن اللجنة طلبت من الحكومة موافاتها بنصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل الموقعة عليها مصر، واتفاقية منظمة العمل الدولية للتأكد من اتساق التعريفات الواردة في قانون العمل الجديد مع الاتفاقيات الدولية.
تأسيس مجلس أعلى للعمالة المصريةوأوضح عبد الفضيل في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، بحيث يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة داخليا وخارجيا، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
حقوق وواجبات فى قانون العمل الجديدوشدد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن في مواده صياغات متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، لاسيما وأنه يخاطب القطاع الخاص، كما يتضمن حقوقا وامتيازات للمرأة العاملة.