شركة نرويجية كبيرة تبيع حصتها في بالانتير بسبب تعاونها مع إسرائيل
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
باعت واحدة من كبريات شركات إدارة الأصول في شمال أوروبا حصتها في شركة البرمجيات الأمريكية الشهيرة، "بالانتير تكنولوجيز"، التي تعمل لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت شركة ستوربراند النرويجية لإدارة الأصول هذا الأسبوع "استبعدنا شركة بالانتير تكنولوجيز من استثماراتنا بسبب مبيعاتها من المنتجات والخدمات لإسرائيل لاستخدامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال متحدث باسم "ستوربراند لرويترز"، إن الشركة، التي تدير أصولا تقارب قيمتها تريليون كرونة (91.53 مليار دولار)، كانت تملك حصة بنحو 262 مليون كرونة (24 مليون دولار) في بالانتير.
وأوضحت ستوربراند أن بالانتير لم ترد على أي من طلباتها للحصول على معلومات، والتي قدمتها لأول مرة في نيسان/ أبريل الماضي.
وتوفر شركة تحليل البيانات، التي شارك في تأسيسها الملياردير بيتر تيل، نماذج الذكاء الاصطناعي للجيوش.
وفي وقت سابق من العام الجاري، وافقت بالانتير على شراكة استراتيجية لتزويد "إسرائيل" بالتكنولوجيا للمساعدة في الحرب الجارية في قطاع غزة، فيما تخشي ستوربراند النرويجية من أن يعرضها هذا التعاون لخطر انتهاك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وما زالت العديد من الشركات العالمية تبقي على علاقة تجارية مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل توسع حملات المقاطعة والدعوات المستمرة إلى تكبيد هذه الشركات الخسائر المالية، بمقاطعتها.
وقبل أيام أطلقت حركة المقاطعة "BDS" حملة لمقاطعة شركة التكنولوجيا الأمريكية المتعددة الجنسيات "سيسكو - Cisco" بسبب شراكتها الطويلة الأمد مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتوفيرها البنية التحتية التكنولوجية لأتمتة الفصل العنصري.
وقالت حركة المقاطعة في "ورقة حقائق" أطلقتها الثلاثاء الماضي، إن "تكنولوجيا سيسكو تمكن إسرائيل من إبادة 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحتل بشكل غير قانوني من خلال شبكات الاتصالات العسكرية المتقدمة التي تيسرها أنظمة الاتصالات الموحدة لشركة سيسكو".
وأوضحت أن "سيسكو تستفيد من شراكتها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وتزودها طوعًا بتكنولوجيتها لتعزيز نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وفي بعض الأحيان على أساس تطوعي، إضافة إلى تمكين الاستعمار الاستيطاني والاحتلال العسكري والإبادة الجماعية، ما يجعل الشركة متواطئة بعمق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".
وأكدت أنه "في انتهاك للقانون الدولي والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/ يوليو، تواصل شركة سيسكو دعم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والتطهير العرقي من خلال شبكتها من المراكز التقنية، وهي مساحات مدعومة من الحكومة تستخدم أجهزة وتقنيات سيسكو لجذب المستوطنين".
وكشفت أن "سيسكو تعاونت مع إسرائيل لبناء 100 من هذه المراكز التقنية بحلول نهاية عام 2019، سبعة منها في مستوطنات غير قانونية، وخمسة في الضفة الغربية المحتلة، واثنان في الجولان السوري المحتل".
وتعد شركة سيسكو من أهم شركاء جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعدما باعت له في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، "Webex" وهو حل اتصالات للجيش بالشراكة مع Bynet، وهي شركة تكنولوجيا إسرائيلية تساعد في أتمتة الإبادة الجماعية وتقدم خدمات للسجون والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، طورت شركة سيسكو إسرائيل نظام "إسرائيل تنهض" الخاص بالجيش، وهي عبارة عن "منصة وطنية مدعومة من سيسكو تسهل العمل المشترك بين القطاعات لدعم الهجوم الإسرائيلي الإبادي على غزة بشكل مادي في انتهاك لثلاثة أحكام ملزمة قانونًا صادرة عن محكمة العدل الدولية".
وفي عام 2017، باعت سيسكو خوادم وخدمات دعم لترقية شبكات جيش الاحتلال ووزارة الحرب الإسرائيلية من خلال شركة "باينت"، المزود الرائد في "إسرائيل" لحلول وخدمات التكامل الشامل.
توفر "باينت" لدوريات الحدود الإسرائيلية والشرطة ووكالات إنفاذ القانون الأخرى أدوات مراقبة، كما تشتهر "باينت" على نطاق واسع بتقديم الخدمات للسجون الإسرائيلية، بما في ذلك خدمة التنصت على الهاتف باستخدام البيانات البيومترية الصوتية للسجناء الفلسطينيين، الذين يُحتجز العديد منهم كرهائن دون تهمة أو محاكمة في ظروف غير إنسانية وصفتها منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية الرائدة بأنها "أقفاص دجاج بشرية".
وفي ذات العام، دخلت شركة سيسكو في شراكة مع بلدية الاحتلال في القدس لتطوير تقنية "المدينة الذكية" المصممة خصيصًا لمراقبة الفلسطينيين في شرق القدس، وقامت أيضا بتركيب معدات الاتصالات وكاميرات المراقبة للبلدية.
وأكدت حركة المقاطعة أن نشر تقنية المراقبة من سيسكو ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ضمن المادتين 12 و17، اللتين تنصان على أنه لا يجوز إخضاع أي شخص للتدخل التعسفي في خصوصيته.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال النرويجية التعاون الاحتلال النرويج تعاون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی شرکة سیسکو
إقرأ أيضاً:
بعد أكثر من 20 عاما.. الدبابات الإسرائيلية تعود إلى شمال الضفة
في حين كان الفلسطينيون يتابعون -ليلة أمس السبت- قرارات الحكومة الإسرائيلية تعليق خروج الدفعة السابعة من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كان أهالي محافظة جنين يتابعون باهتمام كبير وصول قوة من دبابات الاحتلال إلى ما يعرف بـ"فتحة مقيبلة" القريبة من حاجز الجلمة العسكري.
حالة من الصدمة والاستغراب حملها وصول 3 دبابات إلى محيط مدينة جنين، في مشهد غاب عن أعين الناس أكثر من 20 عاما، وتحديدا منذ نهاية الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 (انتفاضة الأقصى).
ويأتي هذا التطور العسكري بعد يومين فقط من اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مخيم طولكرم مع قوة من الجيش، حيث قال إن "العمليات مستمرة وستتوسع".
نتنياهو من مخيم #طولكرم: ما رأيناه أمس هو محاولة تنفيذ هجمات متسلسلة جماعية وهو أمر خطير للغاية، وقد أصدرت الأوامر بتعزيز القوات في الضفة الغربية#الأخبار pic.twitter.com/KRKqEwUmns
— قناة الجزيرة (@AJArabic) February 21, 2025
مبالغاتكما يأتي بعد جملة من التصريحات القوية التي أصدرتها المستويات السياسية الإسرائيلية منذ أيام، والتي كان آخرها تصريحات وزير الأمن يسرائيل كاتس، من مخيم طولكرم، بأن "عملية السور الحديدي في شمال الضفة الغربية ستستمر لوقت طويل، وبأنه لن يسمح لسكان المخيمات الفلسطينية بالعودة إليها خلال العام الحالي بهدف القضاء على مجموعات المقاومة".
إعلانلكن الأهالي يرون أن ما تقوم به إسرائيل ليس إلا "مبالغات لا صحة لها تهدف بالأساس لتدمير مدن شمال الضفة، وزيادة صعوبة حياة الناس وتعقيدها وتهجير السكان وإفراغ المخيمات".
ومنذ اليوم الأول للعملية، قتل الاحتلال 10 مدنيين فلسطينيين. وخلال الـ34 يوما وهي مدة العملية في مخيم جنين حتى الآن والتي أدت إلى سقوط 27 شهيدا، لم يكن من بينهم سوى مقاومين استشهدا في الاشتباكات في المخيم.
وتشير المعطيات إلى أن المقاومين في مخيمات شمال الضفة بشكل عام، وفي مخيم جنين بشكل خاص، اضطروا لإخلائها والخروج منها بعد دخول جنود الاحتلال إلى عمق المخيم، وأن عددا كبيرا منهم جرى اعتقاله في المناطق التي لجؤوا إليها في بلدات محافظة جنين. ولم يشهد المخيم على مدار الأسابيع الماضية اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال.
وصباح، اليوم الأحد، وسعت إسرائيل عملية "السور الحديدي" في المحافظة لتشمل بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، حيث اقتحمت قوات كبيرة من آليات وجنود الاحتلال البلدة برفقة جرافات عسكرية، وشرعت في تدمير بنيتها التحتية وقطع خطوط الكهرباء والمياه فيها.
ضرب الحاضنةيرى أحمد زكارنة رئيس بلدية قباطية أن الاحتلال يستهدف البلدة كجزء من سياسته المتبعة في مخيمات جنين وطولكرم لضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة.
وأضاف، في حديث للجزيرة نت، أنه قبل أشهر نشط عدد من المقاومين في قباطية، واستهدفهم الاحتلال في مرات عديدة بالقصف والقتل والتنكيل، وأن ما يحدث اليوم فيها ليس للبحث عن المقاومين لأنهم "لا يوجدون في البنية التحتية ولا في خطوط الكهرباء التي دمرتها جرافات الاحتلال، ولا في محال الخضار وبسطات البضائع الموضوعة في الشارع على مدخل البلدة".
ويؤكد زكارنة "ما يحدث هو تدمير للبلدة كعقاب جماعي للفلسطينيين ولزيادة التخويف والرعب لدى الناس، وتحويل حياتهم إلى جحيم".
إعلانويتابع رئيس بلدية قباطية أن جرافات الاحتلال دمرت منازل ومركبات المواطنين وشوارع رئيسية في البلدة وانتقلت لتجريف الشوارع الفرعية بين البيوت، كما هدمت أجزاء من جدران مقبرة الشهداء على مدخل البلدة، وهي مقبرة ذات بعد تاريخي حيث تضم أضرحة 45 جنديا عراقيا شاركوا في معارك عام 1948 ضد إسرائيل، واستشهدوا ودفنوا فيها.
ومنذ اقتحام قوات الاحتلال لقباطية، لم تشهد البلدة إطلاقا للرصاص الحي بين جنود الاحتلال ومقاومين، ولا تفجيرا لعبوات محلية الصنع، "مما يؤكد أن ادعاء الاحتلال بتوسيع المعارك غير صحيح، ولا وجود لها أصلا".
وبحسب وزير الأمن الإسرائيلي كاتس، فإنه تم حتى الآن تهجير 40 ألف مواطن من مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، وهي الآن خالية من السكان. وقال إنه أصدر تعليماته للجيش "للقضاء على بؤر الإرهاب وعدم السماح لها بالازدهار مرة أخرى، وهو ما قد يستدعي بقاء قوات الجيش لمدة عام في مخيمات شمال الضفة".
خطة إسرائيليةيرى المحلل والخبير في الشأن الإسرائيلي سليمان بشارات أن تصريحات كاتس تأتي ضمن عملية إعادة هندسة السكان الفلسطينيين، وإعادة ترتيب الحالة السياسية الفلسطينية لتحقيق الخطة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية. وأوضح، للجزيرة نت، "هذا ما ذهبنا إليه منذ بداية عملية السور الحديدي في مخيم جنين بأنها عملية سياسية بطابع عسكري إسرائيلي".
ووفق بشارات، فإن تعمد إسرائيل إدخال وحدة من الدبابات يثبت أن الاحتلال أمام مرحلة تأخد شكل وطبيعة عودته لكن ليس بشكل عسكري وإنما كجزء من ترتيب بيئة الضفة، كما أنها تمثل خطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التي أطلقها عام 2017 و"هي خطة الحسم الإسرائيلية في الضفة".
إن المتابع لموجة التصريحات الإسرائيلية منذ وجود نتنياهو في طولكرم وحتى صباح اليوم الأحد، والتي تتلخص في إطالة زمن العمليات العسكرية وإدخال وحدات الدبابات ووحدتي ناحال ودوفدفان، يلمس بشكل واضح تضخيم الحالة الفلسطينية وتصوير ما يحدث كقتال بين قوتين، في حين أن ما يحدث على أرض الواقع هو اقتحام للمدن والقرى الفلسطينية وتحويلها إلى خراب.
إعلانويؤكد بشارات أن الاحتلال حرص من اليوم الأول على تصدير الحالة الفلسطينية على مدى أكبر بكثير مما هي عليه، وهو يريد أن يحمّل كل ما يحدث للبعد الدفاعي، وواحد من الأهداف الأساسية لما يجري مرتبط بالداخل الإسرائيلي.
ويضع الدفع بالدبابات إلى مشارف جنين والحديث عن مشاركتها بطريقة دفاعية لحماية قوات جيش الاحتلال، في إطار "رفع حالة الانتكاسة التي أصابت الجيش في قطاع غزة، وإعادة الروح العسكرية التي فقدتها وحداته هناك، ولإرضاء اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال".
ويصف المحلل بشارات وجود الدبابات بـ"الاستعراضي البحت لأن الحالة الموجودة في الضفة لا تحتاج لاستخدامها أصلا، فإن كان الحديث عن القضاء على أذرع المقاومة كما يقول كاتس، فإن الاحتلال يقوم بذلك منذ سنوات من خلال اعتقالهم وعمليات القصف التي تتم من فترة إلى أخرى".
ويرى مراقبون أن الاحتلال يعمل بشكل متواز -وعلى أكثر من خطة- للوصول إلى التهجير الشمولي في الضفة وإعادة هندسة الوجود الفلسطيني، بحيث يتعامل مع خيارات غير محسوبة.
ويعلق بشارات أن الاحتلال يعمل بطريقة الضغط الكبير ومن خلال استعراض القوة، وآخرها ظهور الدبابات، لمحاولة تطبيق خطة التهجير إلى الأردن، أو من خلال إعادة تشكيل المناطق والمدن الفلسطينية بترحيل السكان داخليا و"هو ما يحدث في مخيمات شمال الضفة حاليا".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية