قدم وزير الصحة العامة فراس الأبيض تقريرًا موثقًا تضمن جردة تفصيلية باعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت القطاع الصحي والإسعافي، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك في نقابة الصحافة مع النائب فادي علامة ممثلا لجنة الصحة النيابة والدكتور كامل مهنا ممثلا تجمع الهيئات الصحية والإسعافية والإنسانية ونقيب الصحافة عوني الكعكي.



التقرير موجود على الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة وصفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، ويتضمن مقدمة تشرح أهداف التقرير وتداعيات الإعتداءات وتفاصيلها بالأرقام والتواريخ بعدما عمدت وزارة الصحة العامة إلى توثيقها منذ بداية العدوان وإطلاع المسؤولين في لبنان والعالم عليها ولا سيما المسؤولين في منظمات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر التي من واجبها السهر على القوانين الدولية التي تحمي حقوق العاملين في المنشآت الصحية والإسعافية.

إستهل الوزير الأبيض اللقاء بالدعوة إلى الوقوف دقيقة صمت حدادًا على أرواح شهداء لبنان سواء في القطاع الصحي أم القطاع الإعلامي آسفًا "للإعتداء الآثم الجديد الذي ارتكبه العدو الإسرائيلي بحق الإعلام في حاصبيًا "،ومؤكدًا أن "قطاع الإعلام يقوم بالواجب نفسه الذي يقوم به العاملون الصحيون". ولفت إلى" ثلاثة عشر شهيدًا سقطوا من بين الإعلاميين في لبنان من بينهم من استشهدوا في ثلاثة استهدافات مباشرة".

متناولا مقدمة التقرير حول الإعتداءات على القطاع الصحي، أوضح الوزير الأبيض أن "التقرير يشكل وثيقة الهدف منها تسجيل الاعتداءات على العاملين الصحيين والمرافق والمنشآت الصحية في خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان بما يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقات جنيف التي تنص على حماية المدنيين والعاملين الصحيين والمنشآت الطبية في أوقات النزاع.

كما تهدف الوثيقة إلى تكريم الابطال الذين استهشدوا خلال أدائهم واجبهم الإنساني والمطالبة بالمحاسبة وإعادة التشديد على المسؤولية الجماعية في حماية العاملين الصحيين والإسعافيين والمنشآت الصحية في زمن الصراعات".

وتابع الوزير الأبيض قائلا: "بناء عليه يهم وزارة الصحة العامة التشديد على النقاط التالية:

اولا: في الانتهاك الخطير للقانون الدولي:

- إن الاستسهال في تعمد استهداف العاملين الصحيين والإسعافيين والمنشآت الصحية يشكل انتهاكا لمبدأ التناسب والتمييز الذي يشكل حجر الأساس في القانون الإنساني الدولي.

- إن الاعتداءات ليست أحداثا منفصلة بل إنها تعكس عدم اكتراث بالمعايير الإنسانية مما يتسبب بأذية كبيرة للمجتمعات الضعيفة والهشة من خلال إعاقة حصولها على الرعاية المنقذة للحياة.

ثانيا: في واجب التوثيق والتحقق:

-  إن هذه الجردة الوثيقة تشكل أداة أساسية لجمع الاعتداءات والتحقق منها وحفظها بالتواريخ التي حصلت فيها، بما يؤكد توثيق كل الاعتداءات من دون استثناء وحفظ ذكرى كل حياة فقدت.

- إن التوثيق خطوة ضرورية وحتمية في اتجاه السعي للمحاسبة وضمان عدم تجاهل الانتهاكات أو نسيانها أو السماح بتكرارها.

ثالثا: توجيه التحية لشهداء الرعاية الصحية الابطال: 

- إننا نقدم هذه الوثيقة إهداء لذكرى العاملين الصحيين والإسعافيين الذين قدموا حياتهم خلال أدائهم مهمة الاهتمام بالآخرين. إن تضحياتهم تشكل انعكاسا قويا للمخاطر التي يواجهها العمال الإسعافيون والصحيون في الصفوف الأمامية في زمن الحرب. 

- إننا حريصون على تكريم شجاعتهم والتزامهم، مؤكدين التزامنا برفع الصوت للدفاع المستمر عن حماية الرعاية الصحية في لبنان.

رابعا: حرمة خدمات الرعاية الصحية والعاملين الصحيين:

- إن الطابع الحيادي لخدمات الرعاية الصحية والعاملين الصحيين يستدعي الحماية، ويوجب عدم المس به حتى في أوقات النزاع، لأن هذه المنشآت وهؤلاء الأفراد يمثلون الالتزام الإنساني الجماعي بتخفيف المعاناة والحفاظ على الحياة.

- إننا نشدد على الحاجة لإعادة التأكيد على حرمة الرعاية الصحية وأن الاعتداء عليها هو اعتداء على القيم الإنسانية المشتركة.

خامسا: نداء للمجتمع الدولي:

- إننا ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في تطبيق القانون الإنساني الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتأكد من عدم تكرار ارتكاب هكذا فظاعات.

- إن هذه الجردة الوثيقة تشكل من جهة شهادة على الانتهاكات ومن جهة ثانية تذكر بأن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية. إن الإفلات من العقاب يؤدي إلى المزيد من الانتهاكات المستقبلية ولا يمكن تدارك حصول اعتداءات مماثلة الا من خلال المحاسبة.

سادسا: دعوة للمسؤولية الجماعية والتضامن:

- إننا لا نتطلع فقط إلى توثيق الماضي بل إننا نطالب بالتضامن من خلال تقرير خطوات عملية. هذه الدعوة موجهة إلى كل ذي ضمير وكل الدول والمنظمات الدولية والافراد للانضمام إلى الدفاع عن الرعاية الصحية في زمن الصراعات.

- إن الدروس المستقاة من هذه الحرب تتخطى الحدود، وتسلط الضوء على أن حماية الرعاية الصحية واجب جماعي. فأي تهديد يطال أي رعاية صحية في أي مكان من العالم، سيطال مبدأ حماية هذه الرعاية في شكل إجمالي ولن يكون أي منها آمنا بشكل فعلي".

الإحصاءات

تابع الوزير الأبيض مؤكدًا أن" التقرير يوثق الإعتداءات بالمكان والزمان وطبيعة الإعتداءات، ليس ليردع إسرائيل التي لا ضمير لها، إنما لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته. إن وزارة الصحة العامة تريد أن تكون شاهدة على ما يقوم به العدو من خرق للقوانين".

الإعتداءات على المستشفيات

  وأعلن الوزير الأبيض خريطة الإعتداء على المستشفيات كالتالي:

-  تسجيل 55 اعتداء على المستشفيات من بينها 36 إستهداف مباشر للمستشفيات

-    إقفال 8 مستشفيات بشكل قسري والعمل الجزئي في 7 مستشفيات.

-  خلال هذه الإستهدافات إستشهد 12 شخصًا وأصيب 60 شخصًا بجروح وتضررت 24 آلية.

الإعتداءات على الجمعيات الإسعافية".

وفي خريطة الإعتداءات على الجمعيات الإسعافية أكد الوزير الأبيض للبعض الذي يمكن أن يبرر للعدو الإسرائيلي أفعاله أن الإستهدافات "تشمل جميع الجمعيات الإسعافية التي تعمل في لبنان ويمكن مراجعة التفاصيل الواردة في التقرير للتأكد من الموضوع.

 ويتبين التالي:

-  عدد الإعتداءات على الجمعيات الإسعافية بلغ 201.

-   عدد الشهداء الذين سقطوا 151.

-    عدد الجرحى 212.

-     مجمل شهداء القطاع الصحي والإستشفائي حتى الآن هو 163 شهيدًا و272 جريحًا.

-     عدد المراكز المستهدفة 51

-     عدد سيارات الإسعاف المستهدفة 158

-     عدد سيارات الإطفاء المستهدفة 57

-     عدد آليات الإنقاذ المستهدفة 15".

وأشار الوزير الأبيض إلى" سقوط 8 شهداء مسعفين في مثلث العديسة الطيبة رب تلاتين قبل أسبوعين، ولا يزالون في ثلاث سيارات الإسعاف حتى الآن بسبب رفض العدو الإسرائيلي السماح بسحب جثامينهم. كما لا يزال 6 عاملين إطفاء تحت الردم في برعشيت ولم يتم التمكن حتى الآن من سحب جثامينهم".

الإعتداءات على مراكز الرعاية الصحية الأولية

وتابع الوزير الأبيض معلنا أن" الإعتداءات الإسرائيلية على مراكز الرعاية الصحية الأولية هي التالية:

-    إعتداءات مباشرة على 25 مركزًا

-     58 مركزًا مقفلا قسرًا بسبب الإعتداءات الحاصلة في محيطه".

الخطوات المقبلة

وختم الوزير الأبيض مؤكدًا أن "وزارة الصحة العامة تعتبر أن الإعتداءات الإسرائيلية على القطاع الصحي والإسعافي في لبنان هي اعتداءات مباشرة ومقصودة ولا يستطيع العدو الإسرائيلي الذي يتبجح بأن لديه معلومات إستخبارية دقيقة عن كل ما يحصل في كل بقعة من لبنان، أن يقول إن الإستهدافات حصلت خطأ أو من غير قصد. إنها جريمة حرب. ولذلك تشكل هذه الجردة الوثيقة محور تعاون مع وزارة الخارجية لتقديم شكوى أمام مجلس الأمن والجمعيات الحقوقية في لبنان للتقدم بما يلزم أمام الجمعيات الحقوقية العالمية.  

علامة

النائب فادي علامة نقل من جهته تحيات رئيس لجنة الصحة النيابية وأعضاء اللجنة الذين كلفوه التحدث باسم اللجنة. وقال:" إن العدو الإسرائيلي افتتح هذا النهار قبل بزوغ الشمس بمحاولة استهداف الصحافيين والإعلاميين متجاوزًا القوانين والأعراف والمبادئ الإنسانية كما يفعل باستهداف الإسعاف والمتطوعين والمراكز الصحية والإنسانية. أضاف أن العدو لا يراعي بذلك المادة 35 من اتفاقية جنيف الأولى والمادتين 18 و21 من اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي وكلها حظرت من استهداف وسائل نقل المرضى وأجهزة الإسعاف والمستشفيات المدنية. وتابع علامة أن الأمثلة كثيرة على ذلك حيث توقفت مستشفيات متعددة عن العمل".

وتوجه النائب علامة بالتعزية إلى أهالي الشهداء محييًا "الأبطال الذين استمروا بعملهم الإنساني رغم الإعتداءات وما تتسبب به من ألم"، مؤكدًا أن" القطاع الصحي لن ينكسر رغم سعي العدو إلى ذلك".

وطلب "دعوة السفراء الممثلة دولهم في مجلس الأمن الدولي لشرح التعرض للنظم الصحية في البلاد من خلال التقرير الذي عرضه وزير الصحة العامة"، ولفت إلى" أهمية التوجه إلى المحاكم الدولية الجزائية ذات الصلة للتقدم بدعوى بحق الإجرام الذي يتعرض للقطاع الصحي في لبنان.

مهنا

الدكتور كامل مهنا لفت باسم تجمع الهيئات الصحية والإسعافية والإنسانية إلى" أننا نعيش الإبادة بكل أركانها وكأن ليس في العالم قوانين إنسانية تضبطه، لا بل إننا ضحايا لهذه الإبادة التي تشمل القطاع الصحي إلى جانب القطاعات الأخرى حيث تطبق إسرائيل تهديدها بتحويل لبنان إلى غزة أخرى".

وقال: "أود أن أوجه تحية إلى كل العاملين والعاملات في المؤسسات الصحية والمستشفيات والدور الريادي الذي تقوم به وزارة الصحة العامة منذ بداية الأزمة التي يواجهها لبنان في ظل انهيار اقتصادي وتدمير ممنهج مستمر منذ أكثر من سنة".

وتابع الدكتور مهنا:" أن إسرائيل فوق القانون والمطلوب التوقف عن الإكتفاء والإستنكار"، داعيًا إلى" التقدم بدعاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ولجنة حقوق الإنسان".

ولفت إلى أن "ما يصل إلى لبنان من مساعدات قليل جدا بالمقارنة مع الحاجات وما قام به القطاع الصحي جيد جدا لمعالجة حوالى 12000 جريح، ولكن لبنان بحاجة إلى المزيد من الدعم وله فضل على كل العالم والآن هو الوقت للوقوف إلى جانب لبنان، فالحرب تبدو طويلة وفصل الشتاء قادم مع كل ما قد يحمله من أمراض".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: وزارة الصحة العامة العدو الإسرائیلی العاملین الصحیین الإعتداءات على الرعایة الصحیة الوزیر الأبیض القطاع الصحی الصحیة فی فی لبنان من خلال

إقرأ أيضاً:

إنجازات غير مسبوقة.. قفزة نوعية نحو تحسين الرعاية الطبية والتأمين الصحي الشامل|تفاصيل

تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة من أجل توفير التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، ويسعى هذا الجهد إلى ضمان حياة كريمة للمواطنين، ويتكامل مع استراتيجية بناء الإنسان وتحقيق التنمية البشرية، وتعكس منظومة التأمين الصحي الشامل مدى اهتمام القيادة السياسية والحكومة والأجهزة التنفيذية بالمواطن، مما يهدف هذا النظام إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وتحقيق الأهداف المرجوة من منظومة التأمين الصحي الشامل.

تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين

وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الدولة المصرية تسعى إلى تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يسهل الوصول إلى المنشآت الصحية والخدمات الطبية، كما يقلل من الانتظار ويزيد من كفاءة الرعاية الصحية.

وأضاف أمين - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": هناك العديد من المبادرات الصحية للكشف عن الأورام السرطانية، حيث أن تلك المبادرة تساعد في اكتشاف الأورام السرطانية والعمل على تقليل مضاعفات المرض، مما يساعد على تقليل تكلفة العلاج، ويكون له انعكاس اقتصادي.

بدء نظام التأمين الصحي الشامل في السويس

ومن جانبه، وافق مجلس الوزراء على بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، اعتباراً من أول ديسمبر 2024.

ويأتي ذلك في ضوء جاهزية المحافظة لهذه الخطوة، واتصالا بجهود الدولة لمد مظلة نظام التأمين الصحي الشامل تدريجياً، والذي تم بالفعل بمحافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتطوير النظام الصحي من أجل تحقيق الرعاية الصحية المنشودة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، مع تخفيف الأعباء عنهم.

وتمت الموافقة على أن يكون بدء تفعيل إيقاف تغطية الخدمات الصحية غير الطارئة عن المستفيدين غير المسددين لاشتراكات النظام بمحافظة السويس؛ بعد 6 أشهر من بدء التشغيل الفعلي.

التأمين الصحي الشامل 2024.. مزايا النظام وشروط الانتفاع به والخدمات المقدمة الرعاية الصحية: أكثر من 3 ملايين فحص طبي بمحافظات التأمين الصحي الشامل

ومشروع التأمين الصحي الشامل مشروع ممتاز تقوده الدولة، ولكن على أرض الواقع يحتاح العديد من المساعدات، ليس فقط المساعدات المادية، بل أيضا يحتاج إلى القوى البشرية.

والدولة تسعى إلى توفير التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين في جميع المحافظات، وسبق ووجه الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الإسراع في إدخال محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل. 

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن من أهم السياسات التى تعزز سلامة المريض ومعايير جودة الرعاية الصحية إلزام المنشآت الصحية بالحصول على الاعتماد لتقديم خدماتها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لتصبح بذلك الجودة هي بوابة المرور للمنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة كمسار إجباري للإصلاح الصحي، مشيرا إلى حصول 412 منشأة صحية على اعتماد GAHAR.

وأضاف أنه لضمان استمرار مستوى الجودة بعد الاعتماد، أكد القانون المصري رقم 2 لسنة 2018 للتأمين الصحي الشامل على الدور الرقابي المستمر للهيئة لتحقيق الاستدامة حيث بلغ عدد الزيارات الرقابية للهيئة 3375. 

جاء ذلك خلال كلمته بالحلقة النقاشية الافتتاحية لتبادل الرؤى العربية بمؤتمر ميد هيلث 2024 الذي ينظمه اتحاد المستشفيات العربية على مدار يومي 29 - 30 اكتوبر 2024 بأبوظبي وذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء ووزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة صحة مملكة البحرين،  ونخبة من أهم القيادات العربية في مجال الرعاية الصحية.

بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بالسويس من أول ديسمبر بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بالسويس من أول ديسمبر

وجدير بالذكر، أن قانون التأمين الصحي الشامل  أقر عقوبات مشددة بحق كل من يحاول الحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية بغير حق.

ينص القانون على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدّم بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة بموجب هذا القانون أو اللوائح المنفذة له. ويأتي ذلك في حال ترتب على هذا السلوك الحصول على أموال من الهيئة بشكل غير قانوني.

كما ينص القانون على عقوبة أشد لكل من يمنع العاملين بالهيئة الذين يحملون صفة الضبطية القضائية من دخول مكان العمل، أو يحول دون تمكينهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات الضرورية لتنفيذ هذا القانون. ويعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين عشرين ألف جنيه ومائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال تعمد تقديم بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة.

مقالات مشابهة

  • قمة مستقبل الرعاية الصحية 2024 تختتم أعمالها في دبي
  • وزير الصحة يستقبل سفير لاتفيا لتعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي
  • انطلاق الدفعة الـ 6 من "منسق الرعاية الصحية" في الشرقية
  • إنجازات غير مسبوقة.. قفزة نوعية نحو تحسين الرعاية الطبية والتأمين الصحي الشامل|تفاصيل
  • نعيم قاسم: المقاومة ستحمي لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية
  • وزير الصحة تفقد مراكز الرعاية الصحية والإيواء في إقليم الخروب
  • نهيان بن مبارك: الرعاية الصحية الإماراتية الأكثر تطوراً في العالم
  • دبي تستضيف قمّة مستقبل الرعاية الصحية بمشاركة 206 خبراء
  • لبنان تقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الصحي
  • لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن بشأن الاعتداءات على القطاع الصحي