كشف اللقاء الإعلامى الذى نظمته وزارة الاقتصاد بسلطنة عُمان، تحت عنوان «نحوعُمان التنافسية» عن تحقيق سلطنة عمان تقدمًا ملحوظًا فى مؤشرات حيوية تتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040. حيث أظهر مؤشر الأداء البيئى الصادر عن جامعتى ييل وكولومبيا تقدم سلطنة عمان نحو95 مرتبة، لتصل إلى المرتبة 54 عالميًا فى عام 2024، بعد أن كانت فى المرتبة 149 قبل عامين.

كما حققت عمان قفزة فى مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيرتيدج فاونديشن، حيث انتقلت من المرتبة 95 إلى 56، مرتفعة بذلك 39 مرتبة. وفى ما يخص مؤشر الحكومة الإلكترونية الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمانة العامة للأمم المتحدة، تقدمت سلطنة عمان 9 مراتب، من المرتبة 50 إلى 41. بالإضافة إلى ذلك، أحرزت عمان تقدمًا فى كافة مؤشرات الحوكمة العالمية الست الصادرة عن البنك الدولى.

تأتى هذه الإنجازات نتيجة جهود حثيثة من فرق عمل متخصصة تعمل على تحسين جودة البيانات وتحديث الأطر العامة بما يتماشى مع التنافسية العالمية.

 

جهود ومبادرات تحسين مكانة عُمان على الخريطة التنافسية الدولية 

واستعرض اللقاء الأداء التنافسى لسلطنة عمان والجهود والمبادرات التى تهدف إلى تحسين مكانة عُمان على الخريطة التنافسية الدولية منذ بدء رؤية عُمان 2040. وأكد اللقاء على ما حققته سلطنة عمان من تقدم ملحوظ فى عدة مؤشرات خلال الفترة الماضية، مع التركيز على الاهتمام الحكومى المستمر بتحسين التنافسية فى المؤشرات الدولية، ومتابعة تنفيذ الخطط السنوية من قبل الفرق الوطنية المعنية.

وناقش اللقاء الخطوات القادمة لتعزيز حضور سلطنة عمان على الساحة التنافسية العالمية، بما فى ذلك دراسة الانضمام إلى المعهد الدولى للتنمية الإدارية (IMD)، والاستعداد لإدراج السلطنة فى مؤشر جاهزية الأعمال الصادر عن البنك الدولى فى عام 2025، والذى يعد من أبرز المؤشرات العالمية التى تعكس جهود الحكومات فى دعم وتوسيع أنشطة القطاع الخاص وتعزيز مساهمته فى النموالمستدام.

وقال الدكتور سعيد بن محمد الصقرى وزير الاقتصاد: إن التقدم فى مثل هذه المؤشرات يحمل عددا من الدلالات المهمة أولها التقدم بثقة لتنفيذ ما رسمته الرؤية المستقبلية عُمان 2040 من مستهدفات طموحة، وثانيها فاعلية نهج العمل التكاملى فى سياق تحسين الأداء وتجويد عمل القطاعات، وثالثها فاعلية السياسات والبرامج التنموية التى تأخذ فى الاعتبار وضع سلطنة عُمان فى محك التنافس مع الدول المتقدمة من ناحية وتحقيق أولويات التنمية الوطنية من ناحية أخرى.

واستعرض اللقاء أهم المكاسب التى حققتها سلطنة عمان خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025، وأسهمت فى تحسين المؤشرات الدولية ومن أهمها وجود الرؤية الواضحة لأهم المستهدفات والأولويات الوطنية والمضى قدما فى تنفيذها من خلال البرامج الاستراتيجية والمشروعات التى تتضمنها الخطة الخمسية، والتطور التشريعى المتواصل فى سلطنة عمان من خلال صدور عدد من القوانين وتعديل عدد من اللوائح التنظيمية، وإعادة هيكلة وحوكمة الجهاز الإدارى للدولة والشركات الحكومية، والتقدم الكبير فى تعزيز المركز المالى للدولة من خلال خفض معدل الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية، والإنجازات المهمة فى تسهيل بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والتوسع فى الخدمات الحكومية الرقمية، وصدور التقارير الدورية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ورفع الوعى العام بالنزاهة ومكافحة الفساد، وتوسيع الرقعة الجغرافية للمحميات الطبيعية وإطلاق البرنامج الوطنى للحياد الصفرى، وتوثيق التنوع الإحيائى فى سلطنة عمان، علاوة على ما تتمتع به سلطنة عمان من الاستقرار المجتمعى والسياسى والعلاقات الودية مع دول العالم.

وقدم المكتب الوطنى للتنافسية عرضًا شاملًا حول الجهود المبذولة لتحسين مكانة سلطنة عمان فى منظومة المؤشرات الدولية المدرجة ضمن رؤية عمان المستقبلية 2040. تشمل هذه الجهود تقديم أكثر من 100 مبادرة تحسينية مقترحة لرفع مستوى التنافسية عبر مختلف المؤشرات، وتنفيذ أكثر من 80 مبادرة لتحسين الأداء فى هذه المؤشرات، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 10 استشارات للجهات الحكومية.

 

خطة إعلامية سنوية للتعامل مع المؤشرات الدولية

كما تتضمن جهود نشر الوعى بالتنافسية خطة إعلامية سنوية تهدف إلى تنظيم فعاليات مجتمعية وورش تدريبية تركز على التعامل مع المؤشرات الدولية، بالإضافة إلى تأسيس رابطة للمهتمين بالمؤشرات الدولية. يشارك المكتب أيضًا فى عضوية أربع منظمات وجهات دولية معنية بالتنافسية، وقد قام بالتواصل مع أكثر من 200 مؤسسة محلية ودولية من أصحاب المصلحة.

ويشرف المكتب على تنفيذ ثلاثة استطلاعات رأى بالتعاون مع المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات، وعمل على تصحيح وتحديث البيانات المقدمة للمنظمات الدولية مثل الاتحاد الدولى للاتصالات، ومنظمة غالوب العالمية، والمنتدى الاقتصادى العالمى، والبنك الدولى، وقاعدة البيانات العالمية للمحميات الطبيعية.

ومن الإنجازات الرئيسية على المستوى التنظيمى للمكتب، بناء لوحة بيانات المؤشرات الدولية، وتشكيل فرق وطنية أوالانضمام إلى فرق تحسينية تتعلق بعدد من المؤشرات الدولية. كما تم الانتهاء من إعداد دليل استرشادى لحوكمة العمل بالمؤشرات الدولية بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040.

وأشار المكتب الوطنى للتنافسية إلى أن الجهود الحالية تركز على تحسين 14 مؤشرًا، حيث يتم متابعة هذه المؤشرات من خلال أربع فرق وطنية تم تشكيلها خصيصًا لهذا الغرض. تشمل أبرز المؤشرات والتقارير الدولية التى يتابعها المكتب، تقرير مستقبل النموالصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، ومؤشر الابتكار العالمى الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولى، ومؤشر الأداء البيئى الصادر عن جامعتى ييل وكولومبيا، ومؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، بالإضافة إلى مؤشر جاهزية الشبكات الصادر عن معهد بورتلاند، ومؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيرتيدج، وغيرها من المؤشرات المهمة.

 

سلطنة عمان تحقق تقدمًا ملحوظًا فى العديد من مؤشرات التنافسية

وحققت سلطنة عمان تقدمًا ملحوظًا فى العديد من مؤشرات التنافسية، حيث سجلت درجة 50.59 من 100 فى تقرير «مستقبل النمو» لعام 2024، الذى يعد تحديثًا لتقرير التنافسية العالمى. ويعتمد التقرير الجديد على ركائز رئيسية تتضمن الابتكار والشمولية والاستدامة والمرونة، ويتكون من 84 مؤشرًا فرعيًا. وقد حصلت عُمان على الدرجة الكاملة 100/100 فى مؤشرى رأس المال فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفجوة الكهرباء فى المناطق الريفية، كما حققت 97.9/100 فى تغطية شبكة الهاتف المحمول. وتضم الجهود التحسينية تحليل المؤشرات وتنفيذ مسح للمديرين التنفيذيين، الذى يشكل 25% من وزن التقرير، بالإضافة إلى متابعة الفرق الوطنية المعنية.

وفى مجال الابتكار، تراجعت عمان من المرتبة 69 إلى 74 عالميًا فى مؤشر الابتكار، الذى يعتمد على مدخلات ومخرجات الابتكار، ويستخدم 7 ركائز فرعية و80 مؤشرًا فرعيًا. وتمكنت سلطنة عمان من تحقيق مرتبة متقدمة فى ثلاثة مؤشرات فرعية، حيث جاءت ثانية عالميًا فى نسبة خريجى العلوم والهندسة، واحتلت المرتبة 11 فى المصروفات العامة للبحث والتطوير بتمويل خارجى، و12 فى سياسات ممارسة الأعمال. تشمل جهود تحسين الابتكار تنظيم 5 ورش عمل متخصصة، وعقد لقاءات مع سفراء الدول المختلفة لتعزيز التعاون، وترجمة عدد من القوانين، وتنفيذ 16 مشروعًا لدعم مؤشرات الابتكار، و14 مشروعًا لتعزيز بيئة البحث العلمى.

أما فى مؤشرات الحوكمة العالمية، فقد ارتفعت نتيجة عمان فى فعالية الحكومة إلى 54.2/100، مقارنة بـ 46.6/100، وسجلت تقدمًا كبيرًا فى سيادة القانون حيث بلغت 66.51/100، وفى الجودة التنظيمية كانت النتيجة 65.57/100، بينما سجل مؤشر الاستقرار السياسى 62.74/100.

وفيما يتعلق بالأداء البيئى، حققت عمان قفزة هائلة من المرتبة 149 إلى 54 عالميًا، حيث تعكس الركائز الرئيسية لهذا المؤشر حيوية النظام البيئى والصحة البيئية والتخفيف من آثار تغير المناخ. وتحتل عمان المرتبة الأولى فى بعض المؤشرات الفرعية، مثل صرامة حماية البحار ومعدل نموانبعاثات الكربون الأسود.

تشمل الجهود لتحسين الأداء البيئى تحديث البيانات والإعلان عن 30 محمية طبيعية، وتوثيق 518 نوعًا من الطيور و1407 نوعًا من النباتات و111 نوعًا من الزواحف. كما تم إطلاق مبادرة المتحف المائى فى محمية جزر الديمانيات ومشروع الكربون الأزرق، بالإضافة إلى تحديث اللوائح الخاصة بأنشطة الصيد. تم تطوير 24 مردمًا هندسيًا فى عام 2023، ومعالجة أكثر من 4500 طن من النفايات يوميًا لإنتاج حوالى 140 ميجا واط من الطاقة الكهربائية. تشمل المشروعات الأخرى مسح تركيز الرصاص فى الهواء بمدينة صلالة، وإطلاق بورصة الكربون العمانية، ما يتيح للشركات والأفراد تداول أسهم الكربون، وتعزيز جهود الحياد الصفرى.

 

جهود تحسينية فى مؤشر مدركات الفساد 

وفى مؤشر مدركات الفساد انتقل تصنيف سلطنة عمان من 69 عالمياً إلى 70 ولا يتضمن المؤشر ركائز ولا مؤشرات فرعية ويعتمد تقييم المؤشر على جمع البيانات من قبل 6 منظمات دولية من خلال استطلاع للرأى.

وتتضمن الجهود التحسينية فى مؤشر مدركات الفساد إعداد دراسة تفصيلية بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن نتائج سلطنة عمان فى المؤشر لعام 2021م، ومتابعة الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات والإجراءات التحسينية التى تضمنتها الدراسة التفصيلية، والتواصل مع المنظمات للبحث فى أسباب الانخفاض ومعالجتها.

وفى مؤشر جاهزية الشبكات انتقل تصنيف سلطنة عمان من 53 عالميا إلى 54، والركائز الرئيسة للمؤشر هى التكنولوجيا والمجتمع والحوكمة والتأثير ويضم 12 من الركائز الفرعية و58 من المؤشرات الفرعية وكانت سلطنة عمان أعلى تقدما فى عدد من المؤشرات الفرعية للمؤشر حيث جاءت فى المرتبة 5 عالميا فى استخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية، و7 عالمياً فى الفجوة بين الجنسين فى استخدام الإنترنت و23 عالميا فى مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المنظومة التعليمية. وتشمل الجهود التحسينية فى مؤشر جاهزية الشبكات التعاقد مع معهد بورتلانس –المصدر للمؤشر- لاستضافة خبراء لتقييم أداء سلطنة عمان فى القطاع الرقمى، وفتح قنوات اتصال بين المنظمات الدولية والجهات المحلية لجمع بيانات سلطنة عمان، وتدريب 100 شاب وشابة فى مجال الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية، وتصحيح وتحديث بيانات ما يزيد على 15 مؤشر فرعى، وتقديم 34 مبادرة تحسينية مقترحة للمرحلة القادمة توزعت على مختلف المؤشرات الفرعية.

وفى مؤشر الحرية الاقتصادية ارتفع تصنيف سلطنة عمان من 95 عالمياً إلى 56 متقدمة 39 مرتبة، والركائز الرئيسة للمؤشر هى سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، ويتضمن 12 من الركائز الفرعية.

 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

عام مضى.. معلومات الوزراء يستعرض مؤشرات وتقارير المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول "أداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2024 وتوقعات عام 2025"، من خلال تسليط الضوء على بعض الموضوعات المختارة كمجال السياسة النقدية والتضخم والتجارة والسياحة وسوق العمل العالمية، حيث أشار المركز إلى أن عام 2024 قد شهد تباطؤًا في النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بعام 2023، ويأتي ذلك مدفوعًا بالعديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية العالمية؛ حيث استمرت أسعار الفائدة مرتفعة في ظل مساعي البنوك المركزية حول العالم لكبح التضخم، كما أثرت التوترات الجيوسياسية -لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا- سلبًا على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وكذلك استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

 وقد جاء الأداء الاقتصادي في عام 2024 متباينًا بين المناطق المختلفة حول العالم، وبين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والدول النامية؛ حيث حققت بعض الاقتصادات نموًّا أفضل من غيرها، وتشير التوقعات لعام 2025 إلى أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا سوف تستمر خلال العام المقبل؛ مما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي حافظ على صموده ومرونته نوعاً ما في عام 2024، متجنبًا الدخول في حالة ركود، رغم التشديد الحاد والمتزامن للسياسات النقدية العالمية. مع استمرار النمو ولكن دون التوقعات، فوفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2024، سيتباطأ النمو من 3.3% عام 2023 إلى 3.2% في عامي 2024 و2025.

ومن جهة أخرى؛ توقَّع تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2024، أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً ضعيفاً ثابتًا عند 2.6% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في عامي 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق للجائحة. كما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز تباطؤ في النمو العالمي من 3.5% في عام 2023 إلى 3.3% في عام 2024، ثم إلى 3% في عام 2025.

أشار التقرير إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي للاقتصادات المتقدمة تظهر نمواً طفيفاً من 1.7% في عام 2023 إلى 1.8% في عام 2024 مع بقاء النسبة نفسها في عام 2025 حتى عام 2029، ومن المتوقع تباطؤ النمو في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يقدر الصندوق أن يصل إلى 2.8% عام 2024 من 2.9% عام 2023، وأن يتباطأ إلى 2.2% في عام 2025، وفي منطقة اليورو من المتوقع أن ينمو الاقتصاد من 0.4% عام 2023 إلى 0.8% عام 2024 و1.2% في عام 2025، وفي المملكة المتحدة من المقدر أن يصل النمو إلى 1.1% عام 2024 من 0.3% عام 2023.

أما بالنسبة لليابان، فمن المقدر أن يتباطأ النمو في عام 2024، ليصل إلى 0.3% من 1.7% عام 2023، وبالنسبة لكندا فمن المقدر أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي من 1.2% عام 2023 إلى 1.3% عام 2024، وأن يصل إلى 2.4% عام 2025.

أوضح التقرير أنه وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز (S&P)، سوف ينتعش اقتصاد اليابان في عام 2025 ليحقق نمو نحو 1%، في حين سيبلغ معدل نمو اقتصاد المملكة المتحدة 1.5%. وفي الأسواق الناشئة الرئيسة، تُعَد الهند محركًا رئيسًا للنمو العالمي؛ حيث من المتوقع أن يبلغ نموها 7% أو أقل على مدى السنوات المقبلة. كما يتوقع أن ينمو اقتصاد البرازيل والمكسيك نحو 2% في عام 2025، وجنوب إفريقيا بنحو 1.5%.

ومن جهة آخري، يقدر صندوق النقد الدولي أن تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية انخفاضًا محدودًا في النمو من 4.4% في عام 2023 إلى 4.2% في عامي 2024 و2025. كما أشار الصندوق إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الصين انخفض من 5.2% عام 2023 إلى 4.8% في عام 2024، ومن المتوقع أن يبلغ هذا المعدل نحو 4.5% في عام 2025. أما في روسيا، فقد ظلَّ معدل النمو الاقتصادي ثابتًا عند 3.6% في عامي 2023 و2024. فيما ارتفع معدل النمو الاقتصادي في البرازيل من 2.9% عام 2023 إلى 3.0% عام 2024.

أكد التقرير أنه رغم توقع انتعاش الاستثمار وتحسن الإنتاجية ستظل توقعات النمو على المدى المتوسط للاقتصادات المتقدمة دون تغيير. أما الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فتظل آفاق نموها ضعيفة مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2024، وأدنى من المستويات المتوقعة قبل الجائحة. وذلك بسبب تأثير الصدمات التي شهدتها السنوات الأخيرة.

أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي من 6.7% في عام 2023 إلى 5.8% عام 2024 و4.3% في عام 2025 على أساس سنوي. ويعكس هذا الانخفاض في التضخم العالمي تراجعاً واسع النطاق في عامي 2024 و2025، على عكس الوضع في عام 2023، حيث انخفض التضخم العام بشكل أساسي بسبب انخفاض أسعار الوقود. كما أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي بمقدار 1.3 نقطة مئوية في عام 2024، يليه انخفاض بنسبة 0.1 نقطة مئوية في عام 2025.

أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يستغرق تحقيق معدلات التضخم المستهدفة في معظم الاقتصادات حتى عام 2025. وعلى الرغم من أن وتيرة انخفاض التضخم كانت أسرع من المتوقع في أكتوبر 2023، فإن التباين بين أداء الاقتصادات المختلفة يُتوقع أن يصبح أكثر وضوحًا خلال الفترة المقبلة. أما عن الاقتصادات المتقدمة فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم في عام 2023 بلغ 3.1%، في حين تشير التوقعات إلى تراجع معدلات التضخم في عامي 2024 و2025؛ إذ إنه من المتوقع أن يبلغ التضخم 2.2% في عام 2024، وإلى 2% في عام 2025. كما تشير التقديرات إلى انخفاض معدل التضخم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 8.1% عام 2023 إلى 7.9% في عام 2024 مع وصوله إلى 5.9% في عام 2025.

أوضح التقرير أن السياسات النقدية لدى البنوك المركزية شهدت تحولات كبيرة خلال العامين الماضيين والعام الجاري، نتيجة لارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي والاضطرابات الجيوسياسية، فخلال عامي 2022 و2023 اتجهت البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية، ومع تراجع التضخم في عام 2024 بدأت بعض البنوك المركزية في تنبي سياسات نقدية أكثر مرونة، وفيما يلي عرض لأبرز مسارات وتوقعات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية الكبرى في العالم:

-الولايات المتحدة الأمريكية: بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في 11 اجتماعًا متتاليًا في عامي 2022 و2023، ثم أبقاها بين 5.25% و5.5% لأكثر من عام، وفي اجتماع 18 سبتمبر 2024 خفض الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات بمقدار 50 نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.75% و5.0%. وفي اجتماع نوفمبر 2024، خفضها للمرة الثانية على التوالي خلال 2024 بمقدار 25 نقطة لتتراوح بين 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة. ثم خفضها للمرة الثالثة على التوالي في ديسمبر 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50%

-منطقة اليورو (البنك المركزي الأوروبي): في اجتماعه الذي انعقد في 12 ديسمبر 2024، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيس بمقدار 25 نقطة أساس، مع خفض سعر الفائدة على الودائع من 3.25% إلى 3.00%. وكان هذا الخفض الرابع منذ انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2023 (حيث كان الخفض الأول في يونيو 2024). ومنذ مارس 2023، بدأ البنك تفكيك أحد برامجه الرئيسة للتيسير الكمي، مع تخفيضات في الحجم الإجمالي لبرنامج التيسير الكمي المرتبط بالجائحة أيضًا في النصف الثاني من عام 2024؛ وكان البنك قد أطلق استجابته للجائحة في 12 مارس 2020 ووسعها بشكل كبير في 18 مارس و4 يونيو من العام نفسه. بالإضافة إلى تقديم قروض رخيصة للبنوك لتشجيعها على إقراض الشركات.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أصدرت يوم 5 ديسمبر 2024 تقريرًا بعنوان "تحديث التجارة العالمية: ديسمبر 2024"، توقعت فيه أن يصل حجم التجارة العالمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند نحو 33 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها تريليون دولار عن العام السابق.

اتصالًا، يأتي هذا النمو السنوي في التجارة العالمية والبالغ 3.3% مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع بنسبة 7% في تجارة الخدمات؛ حيث نمت تجارة السلع بمعدل أبطأ بلغ 2% هذا العام، لكنه أقل من ذروتها في عام 2022. وشهد كلا القطاعين (تجارة السلع - تجارة الخدمات) ارتفاعًا في قيم التداول في الربع الثالث، ومن المتوقع أن يستمر الزخم في الربع الأخير من عام 2024.

وفي الربع الثالث من عام 2024، قادت الاقتصادات المتقدمة نمو التجارة العالمية، حيث نمت وارداتها بنسبة 3%، وصادرتها بنسبة 2%. وسجلت اليابان أقوى نمو ربع سنوي في صادرات السلع (5%) وأعلى ارتفاع سنوي في صادرات الخدمات (13%). كما ارتفعت واردات السلع الأمريكية بنسبة 4%، مع زيادة الصادرات بنسبة 2% على أساس سنوي و1% في الربع الثالث.

وعلى النقيض؛ عانت البلدان النامية خلال الفترة نفسها؛ حيث انخفضت الواردات بنسبة 1%، خلال الربع الثالث من عام 2024، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 1% فقط. وتراجعت التجارة بين البلدان النامية بنسبة 1%. ومع ذلك، ظلت تجارة البلدان النامية إيجابية على أساس سنوي؛ حيث نمت بنحو 3%.

أما بالنسبة لمعدلات السياحة الدولية، فقد أشار تقرير مركز المعلومات لارتفاعها إلى 96% من مستويات ما قبل الجائحة في الأشهر السبعة حتى يوليو 2024، مدفوعة بالطلب القوي في أوروبا وإعادة فتح الأسواق في آسيا والمحيط الهادئ. فوفقًا للبيان الصادر عن منظمة السياحة العالمية، سافر حوالي 790 مليون سائح دولي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، أي بزيادة قدرها 11% عن الأشهر نفسها من عام 2023، وأقل بنسبة 4% فقط عن تلك الأشهر في عام 2019.

وأوضح التقرير أنه بفضل زيادة الربط الجوي وتسهيل الحصول على التأشيرات ودعم تعافي السفر الدولي، أظهرت البيانات أن جميع مناطق العالم سجلت عامًا قويًّا حتى الآن. حيث كانت منطقة الشرق الأوسط الأقوى نموًّا نسبيًّا؛ حيث ارتفع عدد الوافدين الدوليين بنسبة 26% فوق مستويات عام 2019 في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024. كما استقبلت إفريقيا 7% زيادة في عدد السياح في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالأشهر نفسها من عام 2019. واستعادت أوروبا والأميركتان 99% و97% على التوالي من الوافدين إليهما قبل الجائحة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024. أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ فقد سجلت نموًّا بنحو 82% من أعداد السياح خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بما قبل الجائحة؛ حيث وصل إلى 85% في يونيو 2024، و86% في يوليو 2024. وفيما يتعلق بإيرادات السياحة الدولية، فقد استعادت 47 دولة من أصل 63 دولة تتوفر لها بيانات، قيمتها قبل الجائحة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.

أشار التقرير إلى أن البيانات المُعدَّلة لعام 2023 تُظهِر أن عائدات السياحة الدولية بلغت 1.8 تريليون دولار أمريكي، وهو المستوى نفسه تقريبًا قبل الجائحة، كما تعافى الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2023، ليصل إلى ما يقدر بنحو 3.4 تريليونات دولار أمريكي، أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن المتوقع أن يكون الأداء السياحي في العام 2024 إيجابيًّا رغم التحديات؛ حيث يُظهر مؤشر ثقة السياحة التابع للأمم المتحدة توقعات إيجابية للأشهر الأخيرة (سبتمبر: ديسمبر) من عام 2024، عند 120 نقطة، وإن كان أقل من توقعات شهري مايو وأغسطس، والتي بلغت 130 نقطة (على مقياس من 0 إلى 200؛ حيث تعكس 100 أداءً متوقعًا). ووفقًا لتوقعات المكتب الوطني للسفر والسياحة التابع لإدارة التجارة الدولية من المتوقع أن يستمر إجمالي عدد الوافدين الدوليين في الزيادة بشكل كبير على مدى العامين المقبلين. وسيرتفع إجمالي عدد الوافدين الدوليين بنسبة 16.8% إلى 77.7 مليون وافد في عام 2024، ويرتفع أيضًا بنسبة 9.7% إلى 85.2 مليونًا في عام 2025، علاوة على ذلك، فقد يرتفع بنسبة 7.0% إلى 91.1 مليونًا في عام 2026.

أشار تقرير "التوظيف والتوقعات الاجتماعية في العالم: تحديث سبتمبر 2024" الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO)، إلى تصاعد الضغوط على عدم المساواة في التوظيف مع تراجع حصة دخل العمالة وبقاء نسبة كبيرة من الشباب خارج العمل أو التعليم أو التدريب. فقد انخفضت حصة دخل العمل العالمية بنسبة 0.6 نقطة مئوية من عام 2019 إلى عام 2022 وظلت ثابتة منذ ذلك الحين؛ مما زاد من تفاقم الاتجاه الهبوطي. ولو ظلت الحصة عند المستوى نفسه كما كانت في عام 2004، لكان دخل العمل أكبر بمقدار 2.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2024.

كما أشار التقرير إلى دور التطورات التكنولوجية، بما في ذلك الأتمتة، في تعزيز الإنتاجيةَ، إلا أن العمال لا يحصلون على نصيب عادل من المكاسب الناتجة. وفي حالة غياب سياسات شاملة لضمان تقاسم فوائد التقدم التكنولوجي على نطاق واسع، فإن التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تعميق التفاوت؛ مما يعرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطر.

أشار التقرير في ختامه إلى أنه في ضوء المعطيات سالفة الذكر، فإن آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025 تتسم بوجود مجموعة من التحديات والفرص، ومن تلك التحديات استمرار معدلات التضخم المرتفعة وإن كان بمعدلات أقل من السنوات السابقة؛ وذلك بسبب مجموعة عوامل، منها: اضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة؛ مما سيجعل البنوك المركزية حذرة تجاه تخفيف سياساتها النقدية، كما ستستمر التوترات الجيوسياسية في التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الصراعات الدائرة وتزايد حدة التنافس بين القوى الكبرى واحتمالات نشوب حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين الرئيسين، وخاصة الصين.

وبالرغم من تلك التحديات، فإن هناك نقاطًا مضيئة؛ حيث سيشهد العالم تسارعًا في التحول الرقمي؛ مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار، بالإضافة إلى ذلك ستزداد أهمية الاستدامة البيئية، في ظل مساعي  الحكومات والشركات إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة، كما ستشهد بعض القطاعات نموًّا ملحوظًا كقطاع السياحة في ظل التنامي الكبير في أعداد السياح عالميًّا، وقطاع التكنولوجيا الذي يأتي نموه مدفوعًا بالتطور المستمر في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وكذلك قطاع الطاقة المتجددة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالطاقة المتجددة، كما ستشهد الرعاية الصحية نموًّا مستمرًا، أيضًا ستواصل التجارة الإلكترونية توسعها مدفوعة بتغيير سلوك المستهلكين.

مقالات مشابهة

  • العراق يحتل المرتبة 70 في مؤشر الجوع العالمي
  • وزير التعليم العالي: الجامعات المصرية حققت قفزات في التصنيفات الدولية
  • تباين أداء مؤشرات البورصة في نهاية التعاملات وسط خسائر 7.3 مليار جنيه
  • تباين مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم
  • تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد
  • عام مضى.. معلومات الوزراء يستعرض مؤشرات وتقارير المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
  • «معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
  • سلطنة عمان تدين حادثة الدهس في ألمانيا.. عاجل
  • الأسهم الأميركية تصعد بقوة بعد بيانات إيجابية حول التضخم
  • صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية