سلطنة عُمان تحقق قفزات مشهودة فى مؤشرات التنافسية الدولية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
كشف اللقاء الإعلامى الذى نظمته وزارة الاقتصاد بسلطنة عُمان، تحت عنوان «نحوعُمان التنافسية» عن تحقيق سلطنة عمان تقدمًا ملحوظًا فى مؤشرات حيوية تتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040. حيث أظهر مؤشر الأداء البيئى الصادر عن جامعتى ييل وكولومبيا تقدم سلطنة عمان نحو95 مرتبة، لتصل إلى المرتبة 54 عالميًا فى عام 2024، بعد أن كانت فى المرتبة 149 قبل عامين.
كما حققت عمان قفزة فى مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيرتيدج فاونديشن، حيث انتقلت من المرتبة 95 إلى 56، مرتفعة بذلك 39 مرتبة. وفى ما يخص مؤشر الحكومة الإلكترونية الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمانة العامة للأمم المتحدة، تقدمت سلطنة عمان 9 مراتب، من المرتبة 50 إلى 41. بالإضافة إلى ذلك، أحرزت عمان تقدمًا فى كافة مؤشرات الحوكمة العالمية الست الصادرة عن البنك الدولى.
تأتى هذه الإنجازات نتيجة جهود حثيثة من فرق عمل متخصصة تعمل على تحسين جودة البيانات وتحديث الأطر العامة بما يتماشى مع التنافسية العالمية.
جهود ومبادرات تحسين مكانة عُمان على الخريطة التنافسية الدولية
واستعرض اللقاء الأداء التنافسى لسلطنة عمان والجهود والمبادرات التى تهدف إلى تحسين مكانة عُمان على الخريطة التنافسية الدولية منذ بدء رؤية عُمان 2040. وأكد اللقاء على ما حققته سلطنة عمان من تقدم ملحوظ فى عدة مؤشرات خلال الفترة الماضية، مع التركيز على الاهتمام الحكومى المستمر بتحسين التنافسية فى المؤشرات الدولية، ومتابعة تنفيذ الخطط السنوية من قبل الفرق الوطنية المعنية.
وناقش اللقاء الخطوات القادمة لتعزيز حضور سلطنة عمان على الساحة التنافسية العالمية، بما فى ذلك دراسة الانضمام إلى المعهد الدولى للتنمية الإدارية (IMD)، والاستعداد لإدراج السلطنة فى مؤشر جاهزية الأعمال الصادر عن البنك الدولى فى عام 2025، والذى يعد من أبرز المؤشرات العالمية التى تعكس جهود الحكومات فى دعم وتوسيع أنشطة القطاع الخاص وتعزيز مساهمته فى النموالمستدام.
وقال الدكتور سعيد بن محمد الصقرى وزير الاقتصاد: إن التقدم فى مثل هذه المؤشرات يحمل عددا من الدلالات المهمة أولها التقدم بثقة لتنفيذ ما رسمته الرؤية المستقبلية عُمان 2040 من مستهدفات طموحة، وثانيها فاعلية نهج العمل التكاملى فى سياق تحسين الأداء وتجويد عمل القطاعات، وثالثها فاعلية السياسات والبرامج التنموية التى تأخذ فى الاعتبار وضع سلطنة عُمان فى محك التنافس مع الدول المتقدمة من ناحية وتحقيق أولويات التنمية الوطنية من ناحية أخرى.
واستعرض اللقاء أهم المكاسب التى حققتها سلطنة عمان خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025، وأسهمت فى تحسين المؤشرات الدولية ومن أهمها وجود الرؤية الواضحة لأهم المستهدفات والأولويات الوطنية والمضى قدما فى تنفيذها من خلال البرامج الاستراتيجية والمشروعات التى تتضمنها الخطة الخمسية، والتطور التشريعى المتواصل فى سلطنة عمان من خلال صدور عدد من القوانين وتعديل عدد من اللوائح التنظيمية، وإعادة هيكلة وحوكمة الجهاز الإدارى للدولة والشركات الحكومية، والتقدم الكبير فى تعزيز المركز المالى للدولة من خلال خفض معدل الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية، والإنجازات المهمة فى تسهيل بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والتوسع فى الخدمات الحكومية الرقمية، وصدور التقارير الدورية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ورفع الوعى العام بالنزاهة ومكافحة الفساد، وتوسيع الرقعة الجغرافية للمحميات الطبيعية وإطلاق البرنامج الوطنى للحياد الصفرى، وتوثيق التنوع الإحيائى فى سلطنة عمان، علاوة على ما تتمتع به سلطنة عمان من الاستقرار المجتمعى والسياسى والعلاقات الودية مع دول العالم.
وقدم المكتب الوطنى للتنافسية عرضًا شاملًا حول الجهود المبذولة لتحسين مكانة سلطنة عمان فى منظومة المؤشرات الدولية المدرجة ضمن رؤية عمان المستقبلية 2040. تشمل هذه الجهود تقديم أكثر من 100 مبادرة تحسينية مقترحة لرفع مستوى التنافسية عبر مختلف المؤشرات، وتنفيذ أكثر من 80 مبادرة لتحسين الأداء فى هذه المؤشرات، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 10 استشارات للجهات الحكومية.
خطة إعلامية سنوية للتعامل مع المؤشرات الدولية
كما تتضمن جهود نشر الوعى بالتنافسية خطة إعلامية سنوية تهدف إلى تنظيم فعاليات مجتمعية وورش تدريبية تركز على التعامل مع المؤشرات الدولية، بالإضافة إلى تأسيس رابطة للمهتمين بالمؤشرات الدولية. يشارك المكتب أيضًا فى عضوية أربع منظمات وجهات دولية معنية بالتنافسية، وقد قام بالتواصل مع أكثر من 200 مؤسسة محلية ودولية من أصحاب المصلحة.
ويشرف المكتب على تنفيذ ثلاثة استطلاعات رأى بالتعاون مع المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات، وعمل على تصحيح وتحديث البيانات المقدمة للمنظمات الدولية مثل الاتحاد الدولى للاتصالات، ومنظمة غالوب العالمية، والمنتدى الاقتصادى العالمى، والبنك الدولى، وقاعدة البيانات العالمية للمحميات الطبيعية.
ومن الإنجازات الرئيسية على المستوى التنظيمى للمكتب، بناء لوحة بيانات المؤشرات الدولية، وتشكيل فرق وطنية أوالانضمام إلى فرق تحسينية تتعلق بعدد من المؤشرات الدولية. كما تم الانتهاء من إعداد دليل استرشادى لحوكمة العمل بالمؤشرات الدولية بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040.
وأشار المكتب الوطنى للتنافسية إلى أن الجهود الحالية تركز على تحسين 14 مؤشرًا، حيث يتم متابعة هذه المؤشرات من خلال أربع فرق وطنية تم تشكيلها خصيصًا لهذا الغرض. تشمل أبرز المؤشرات والتقارير الدولية التى يتابعها المكتب، تقرير مستقبل النموالصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، ومؤشر الابتكار العالمى الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولى، ومؤشر الأداء البيئى الصادر عن جامعتى ييل وكولومبيا، ومؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، بالإضافة إلى مؤشر جاهزية الشبكات الصادر عن معهد بورتلاند، ومؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيرتيدج، وغيرها من المؤشرات المهمة.
سلطنة عمان تحقق تقدمًا ملحوظًا فى العديد من مؤشرات التنافسية
وحققت سلطنة عمان تقدمًا ملحوظًا فى العديد من مؤشرات التنافسية، حيث سجلت درجة 50.59 من 100 فى تقرير «مستقبل النمو» لعام 2024، الذى يعد تحديثًا لتقرير التنافسية العالمى. ويعتمد التقرير الجديد على ركائز رئيسية تتضمن الابتكار والشمولية والاستدامة والمرونة، ويتكون من 84 مؤشرًا فرعيًا. وقد حصلت عُمان على الدرجة الكاملة 100/100 فى مؤشرى رأس المال فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفجوة الكهرباء فى المناطق الريفية، كما حققت 97.9/100 فى تغطية شبكة الهاتف المحمول. وتضم الجهود التحسينية تحليل المؤشرات وتنفيذ مسح للمديرين التنفيذيين، الذى يشكل 25% من وزن التقرير، بالإضافة إلى متابعة الفرق الوطنية المعنية.
وفى مجال الابتكار، تراجعت عمان من المرتبة 69 إلى 74 عالميًا فى مؤشر الابتكار، الذى يعتمد على مدخلات ومخرجات الابتكار، ويستخدم 7 ركائز فرعية و80 مؤشرًا فرعيًا. وتمكنت سلطنة عمان من تحقيق مرتبة متقدمة فى ثلاثة مؤشرات فرعية، حيث جاءت ثانية عالميًا فى نسبة خريجى العلوم والهندسة، واحتلت المرتبة 11 فى المصروفات العامة للبحث والتطوير بتمويل خارجى، و12 فى سياسات ممارسة الأعمال. تشمل جهود تحسين الابتكار تنظيم 5 ورش عمل متخصصة، وعقد لقاءات مع سفراء الدول المختلفة لتعزيز التعاون، وترجمة عدد من القوانين، وتنفيذ 16 مشروعًا لدعم مؤشرات الابتكار، و14 مشروعًا لتعزيز بيئة البحث العلمى.
أما فى مؤشرات الحوكمة العالمية، فقد ارتفعت نتيجة عمان فى فعالية الحكومة إلى 54.2/100، مقارنة بـ 46.6/100، وسجلت تقدمًا كبيرًا فى سيادة القانون حيث بلغت 66.51/100، وفى الجودة التنظيمية كانت النتيجة 65.57/100، بينما سجل مؤشر الاستقرار السياسى 62.74/100.
وفيما يتعلق بالأداء البيئى، حققت عمان قفزة هائلة من المرتبة 149 إلى 54 عالميًا، حيث تعكس الركائز الرئيسية لهذا المؤشر حيوية النظام البيئى والصحة البيئية والتخفيف من آثار تغير المناخ. وتحتل عمان المرتبة الأولى فى بعض المؤشرات الفرعية، مثل صرامة حماية البحار ومعدل نموانبعاثات الكربون الأسود.
تشمل الجهود لتحسين الأداء البيئى تحديث البيانات والإعلان عن 30 محمية طبيعية، وتوثيق 518 نوعًا من الطيور و1407 نوعًا من النباتات و111 نوعًا من الزواحف. كما تم إطلاق مبادرة المتحف المائى فى محمية جزر الديمانيات ومشروع الكربون الأزرق، بالإضافة إلى تحديث اللوائح الخاصة بأنشطة الصيد. تم تطوير 24 مردمًا هندسيًا فى عام 2023، ومعالجة أكثر من 4500 طن من النفايات يوميًا لإنتاج حوالى 140 ميجا واط من الطاقة الكهربائية. تشمل المشروعات الأخرى مسح تركيز الرصاص فى الهواء بمدينة صلالة، وإطلاق بورصة الكربون العمانية، ما يتيح للشركات والأفراد تداول أسهم الكربون، وتعزيز جهود الحياد الصفرى.
جهود تحسينية فى مؤشر مدركات الفساد
وفى مؤشر مدركات الفساد انتقل تصنيف سلطنة عمان من 69 عالمياً إلى 70 ولا يتضمن المؤشر ركائز ولا مؤشرات فرعية ويعتمد تقييم المؤشر على جمع البيانات من قبل 6 منظمات دولية من خلال استطلاع للرأى.
وتتضمن الجهود التحسينية فى مؤشر مدركات الفساد إعداد دراسة تفصيلية بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن نتائج سلطنة عمان فى المؤشر لعام 2021م، ومتابعة الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات والإجراءات التحسينية التى تضمنتها الدراسة التفصيلية، والتواصل مع المنظمات للبحث فى أسباب الانخفاض ومعالجتها.
وفى مؤشر جاهزية الشبكات انتقل تصنيف سلطنة عمان من 53 عالميا إلى 54، والركائز الرئيسة للمؤشر هى التكنولوجيا والمجتمع والحوكمة والتأثير ويضم 12 من الركائز الفرعية و58 من المؤشرات الفرعية وكانت سلطنة عمان أعلى تقدما فى عدد من المؤشرات الفرعية للمؤشر حيث جاءت فى المرتبة 5 عالميا فى استخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية، و7 عالمياً فى الفجوة بين الجنسين فى استخدام الإنترنت و23 عالميا فى مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المنظومة التعليمية. وتشمل الجهود التحسينية فى مؤشر جاهزية الشبكات التعاقد مع معهد بورتلانس –المصدر للمؤشر- لاستضافة خبراء لتقييم أداء سلطنة عمان فى القطاع الرقمى، وفتح قنوات اتصال بين المنظمات الدولية والجهات المحلية لجمع بيانات سلطنة عمان، وتدريب 100 شاب وشابة فى مجال الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية، وتصحيح وتحديث بيانات ما يزيد على 15 مؤشر فرعى، وتقديم 34 مبادرة تحسينية مقترحة للمرحلة القادمة توزعت على مختلف المؤشرات الفرعية.
وفى مؤشر الحرية الاقتصادية ارتفع تصنيف سلطنة عمان من 95 عالمياً إلى 56 متقدمة 39 مرتبة، والركائز الرئيسة للمؤشر هى سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، ويتضمن 12 من الركائز الفرعية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نهاية الأمل للسودانيين في سلطنة عمان
في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان بسبب الحرب والتهجير القسري، وجد العديد من السودانيين في سلطنة عمان ملاذًا لهم، حيث كانوا يأملون في بناء حياة جديدة بعيدًا عن المعاناة. ولكن مع مرور الوقت، أصبحت هذه الآمال تتلاشى تدريجيًا، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمانية، والتي كانت بمثابة ضربة قوية لجميع الذين كانوا يطمحون إلى استقرار حياتهم هناك.
لقد شهدت الفترة الأخيرة توقف جميع انواع التأشيرات للسودانيين، وهو ما أثر بشكل كبير على كل من كان يسعى لتحقيق أحلامه في عمان. لا سيما أن القرارات شملت أيضًا توقف الالحاق العائلي، وهو ما فاقم معاناة العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت في رحلة لم شمل أفرادها بعد تهجيرهم قسرًا بسبب الحرب. هذه الإجراءات كانت بمثابة خيبة أمل جديدة لكل من كان يتطلع إلى لم شمل أسرته وإعادة الحياة إلى طبيعتها في أرض جديدة.
تعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها عمان بمثابة ضربة قوية لمجتمع السودانيين المقيمين في السلطنة، حيث شملت المقيمين لعدة سنوات قبل الحرب، وهو ما يزيد من عمق توهان السودانيين الذين كانوا قد استقروا هناك لفترات طويلة. العديد منهم دفعوا ثمن الاستقرار في بلد آخر، لكنهم تفاجؤوا بأن حياتهم العملية والشخصية أصبحت في مهب الريح بعد هذه القرارات المفاجئة.
أحد القرارات الأكثر تأثيرًا كان توقف اجراءات السجلات التجارية حتى للذين سددوا الرسوم واستلموا شهادة السجل التجاري، مما عطل العديد من المشروعات التي كانت تعتمد على استمرار هذه الإجراءات. هذه الإجراءات كانت قد بدأت وفقًا للنظام، ولكن تم ايقاف اجراءاتهم عند هذا الحد، ما تسبب في حالة من تضرر كبير لأصحاب المشاريع الذين كانوا يراهنون على هذه الفرص لتحسين أوضاعهم الاقتصادية بعد ما عانوا من ويلات الحرب في وطنهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقف اجراءات استقدام الزوجة والابناء، وهو ما جعل العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت الاستثمار في عمان غير قادرة على لم شمل أفرادها. هؤلاء كانوا قد بدأوا إجراءات الاستقدام بتفاؤل، على أمل أن تبدأ حياتهم في عمان بشكل جديد ومثمر، لكنهم وجدوا أنفسهم اليوم عالقين في حلقة مفرغة من الإجراءات المتوقفة التي وضعتهم أمام واقع مرير.
ومنذ بدء الحرب، اتجه السودانيون للاستقرار بالعديد من الدول، حيث سعوا إلى إنشاء مشاريعهم واستثماراتهم في محاولات لتأمين حياة أفضل بعيدًا عن النزاع. الجدير بالذكر أن للسودانيين إسهامات واضحة في بناء العديد من دول الخليج، إذ استعانت بهم هذه الدول في الماضي لدورهم البارز في التأسيس والبناء في قطاعات متعددة.
وفي ظل هذه القرارات، لم تقم السفارة السودانية بأي خطوات ملموسة للتوضيح أو معالجة الموقف، مما زاد من حالة الغموض التي تحيط بالموضوع. حتى الآن، لم تصدر السفارة أي بيانات رسمية تشرح تفاصيل الأسباب الكامنة وراء هذه الإجراءات أو تقدم حلولًا للمتضررين. هذا الصمت دفع العديد من السودانيين إلى الشعور بأنهم تُركوا يواجهون مصيرهم المجهول وحدهم، مما زاد من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي النهاية، لم يتوقف الأمر عند هذه القرارات وحدها. لم يتم استرداد المبالغ للذين بدؤا اجراءاتهم وتوقفت بسبب القرارات، مما زاد من الضغط المالي على العديد من الأسر التي كانت قد بدأت بالفعل في دفع رسوم لهذه الإجراءات. هذا الموقف أضاف معاناة جديدة للمقيمين الذين كانوا يعولون على تلك المبالغ لإكمال مشروعاتهم وتطوير حياتهم.
كل هذه القرارات، التي جاءت في وقت كان يعاني فيه السودانيون من آثار الحرب والنزوح، ساهمت في تضرر كبير للعديد منهم، وأدت إلى زيادة معاناتهم النفسية والاجتماعية. ومع ذلك، تبقى الأسئلة دون إجابة: هل ستستمر هذه القيود على السودانيين في عمان؟ وهل ستتغير هذه القرارات في المستقبل؟ ما يزال الكثيرون يترقبون في أمل أن يعيد الأفق المستقبلي فرصًا جديدة للعديد من الأسر التي كانت قد تعلق آمالها على هذه الدولة كمصدر للأمان والاستقرار.
إنضم لقناة النيلين على واتساب
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة