اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن « التعديل الحكومي، وبعض التعيينات التي سبقته، ما هو إلى استمرار للتراجع عن المد الديمقراطي الذي عرفته بلادنا بعد دستور 2011، وتبخيس للعمل الحزبي والسياسي والسياسيين ».

وقال الحزب في بيان لأمانته العامة عقب اجتماع استثنائي لها، إن « استمرار التراجع عن المد الديمقراطي، تجلى في محطات متعددة يشكل رئيس الحكومة الحالي أحد خُدَّامِهَا، سواء خلال “البلوكاج” الشهير بعد انتخابات 2016 أو في انتخابات شتنبر 2021، من خلال تكريس نموذج تحكمي جديد بوصفة جديدة مبنية على استغلال الجمع بين المال والسلطة للتحكم في السياسة وفي الانتخابات وفي الإعلام… وصباغة الإدارة والمؤسسات بلون حزبي واحد ومن شركات رئيس الحكومة ».

وترى الأمانة العامة، أن « مخرجات التعديل الحكومي والتعيينات الأخيرة في بعض المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية تشكل إساءة للعمل الحزبي والسياسي وللسياسيين، واستغلالا غير مسؤول وتبخيسا لسلطة الاقتراح التي خولها دستور 2011 لرئيس الحكومة، سواء تعلق الأمر باقتراح أعضاء الحكومة أو باقتراح المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية ».

واعتبرت قيادة الحزب، أن « هذا التعديل المستفز والمخيب للآمال، وبالإضافة لما سبق، تم خارج أي سياق أو منطق سياسي وتدبيري، إذ أن تعديلا وتغييرا بهذا الحجم يبقى غير مناسب وغير مُجدي في الوقت الذي شرع فيه مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المالية السنوي، وفي الوقت الذي شرع فيه مجموعة من الوزراء -الذين تم تغييرهم- في تطبيق ما قدمته الحكومة على أنه استراتيجيات وبرامج وأولويات مستعجلة ».

واستغرب الحزب بشدة، « احتفاظ رئيس الحكومة بوزير العدل عبد اللطيف وهبي ضمن التشكيلة الحكومية المعدلة، بالرغم من تصريحاته المستفزة لشعور المواطنين والمنافية لثوابت الأمة ودفاعه المستميت عن العلاقات الرضائية، واستهزائه بحديث نبوي شريف، واحتقاره للمواطنين، وتبخيسه لعمل مؤسسات دستورية من مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ».

وخلص الحزب إلى أن « رئيس الحكومة يتصرف كرئيس شركة ولا يجد أي حرج في اقتراح من هم شركاء تجاريون له أو مستخدمون لديه، كما أن اقتراحه يدور كل مرة في فلك مساعدين له في الوزارة التي كان يرأسها سابقا أو في رئاسة الحكومة حاليا ».

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: رئیس الحکومة

إقرأ أيضاً:

القطراني يناقش مع مسؤولين آليات تحسين الخدمات وتطوير الاتصال الحكومي

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء، علي القطراني، اليوم الثلاثاء، في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، مع عضو مجلس النواب خليفة الدغاري ووزير الاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي، ووزير الدولة لشؤون الاتصال خالد السعداوي.

تناول الاجتماع مناقشة العديد من الملفات الحيوية التي تعزز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف تحقيق المصلحة العامة وخدمة الوطن والمواطن وتم التركيز على الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر .

كما اطلع القطراني، على سير عمل وزارة الاتصالات والمعلوماتية وأبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة والتحديات التي تواجهها في سبيل تحسين خدمات الاتصالات والمعلوماتية في البلاد .

كما بحث القطراني مع وزير الدولة لشؤون الاتصال أ. خالد السعداوي آليات تطوير الخطاب الحكومي والاتصال الفعال بين وزارات الحكومة الليبية ورسم السياسات العامة للخطاب الإعلامي المهني بما ينعكس بشكل ايجابي على عمل الحكومة ودورها في كافة المجالات.

الوسومالقطراني

مقالات مشابهة

  • واشنطن تتوعد طهران: ستدفعون ثمن دعم الحوثيين في الوقت والمكان الذي نختاره
  • وزير الدفاع الأمريكي يهدد إيران: ستدفع ثمن دعمها للحوثيين في الوقت والمكان الذي تختاره واشنطن
  • المجد للبندقية التي حرست المواطن ليعود الى بيته الذي كانت قحت تبرر للجنجويد احتلاله
  • مسؤولة أممية: لا يمكن احتواء الوضع في غزة الذي يزداد سوءًا
  • حزب الله غير راض عن الحكومة: على المعنيين ردع إسرائيل
  • «تنفيذي الشارقة» يبحث السياسات العامة للعمل الحكومي
  • القطراني يناقش مع مسؤولين آليات تحسين الخدمات وتطوير الاتصال الحكومي
  • «شبكة الاتصال الحكومي» منصة استراتيجية لتعزيز تفاعل الأفراد مع القيم المجتمعية
  • الماضي الذي يأسرنا والبحار التي فرقتنا تجربة مُزنة المسافر السينمائية
  • عاجل. المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: باريس تدعو تل أبيب إلى وقف "المذبحة" التي تجري اليوم في غزة