اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن « التعديل الحكومي، وبعض التعيينات التي سبقته، ما هو إلى استمرار للتراجع عن المد الديمقراطي الذي عرفته بلادنا بعد دستور 2011، وتبخيس للعمل الحزبي والسياسي والسياسيين ».

وقال الحزب في بيان لأمانته العامة عقب اجتماع استثنائي لها، إن « استمرار التراجع عن المد الديمقراطي، تجلى في محطات متعددة يشكل رئيس الحكومة الحالي أحد خُدَّامِهَا، سواء خلال “البلوكاج” الشهير بعد انتخابات 2016 أو في انتخابات شتنبر 2021، من خلال تكريس نموذج تحكمي جديد بوصفة جديدة مبنية على استغلال الجمع بين المال والسلطة للتحكم في السياسة وفي الانتخابات وفي الإعلام… وصباغة الإدارة والمؤسسات بلون حزبي واحد ومن شركات رئيس الحكومة ».

وترى الأمانة العامة، أن « مخرجات التعديل الحكومي والتعيينات الأخيرة في بعض المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية تشكل إساءة للعمل الحزبي والسياسي وللسياسيين، واستغلالا غير مسؤول وتبخيسا لسلطة الاقتراح التي خولها دستور 2011 لرئيس الحكومة، سواء تعلق الأمر باقتراح أعضاء الحكومة أو باقتراح المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية ».

واعتبرت قيادة الحزب، أن « هذا التعديل المستفز والمخيب للآمال، وبالإضافة لما سبق، تم خارج أي سياق أو منطق سياسي وتدبيري، إذ أن تعديلا وتغييرا بهذا الحجم يبقى غير مناسب وغير مُجدي في الوقت الذي شرع فيه مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المالية السنوي، وفي الوقت الذي شرع فيه مجموعة من الوزراء -الذين تم تغييرهم- في تطبيق ما قدمته الحكومة على أنه استراتيجيات وبرامج وأولويات مستعجلة ».

واستغرب الحزب بشدة، « احتفاظ رئيس الحكومة بوزير العدل عبد اللطيف وهبي ضمن التشكيلة الحكومية المعدلة، بالرغم من تصريحاته المستفزة لشعور المواطنين والمنافية لثوابت الأمة ودفاعه المستميت عن العلاقات الرضائية، واستهزائه بحديث نبوي شريف، واحتقاره للمواطنين، وتبخيسه لعمل مؤسسات دستورية من مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ».

وخلص الحزب إلى أن « رئيس الحكومة يتصرف كرئيس شركة ولا يجد أي حرج في اقتراح من هم شركاء تجاريون له أو مستخدمون لديه، كما أن اقتراحه يدور كل مرة في فلك مساعدين له في الوزارة التي كان يرأسها سابقا أو في رئاسة الحكومة حاليا ».

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: رئیس الحکومة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتفادى “التراشق السياسي” وتؤكد تماسكها للوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي

زنقة 20 ا الرباط

قال مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “الفضاء السياسي يختلف عن الفضاء الحكومي”.

و أكد بايتاس ، في الندوة الصحفية التي عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن المجلس الحكومي لم يناقش التراشق السياسي و التصريحات المضادة بين قيادات في الأغلبية لأنه لا يدخل ضمن اختصاصاته.

بايتاس، ذكر أن الحكومة تضع في صلب اهتماماتها الوفاء بالالتزامات الموجودة في البرنامج الحكومي عبر تسريع وتيرة العمل و الانجاز ، وتنفيذ توجيهات الملك في القضايا الاجتماعية و الاقتصادية و البنيات التحتية ، وهو ما يظهر في المدن الكبرى التي تحسنت بنياتها التحتية.

الناطق الرسمي باسم الحكومة ، شدد على أن العمل الحكومي منسجم ومتماسك تحت توجيهات الملك ، فيما لا يمكن ممارسة الوصاية على الفضاء السياسي الذي لا يعبر عن المواقف الرسمية للأحزاب المشاركة في الحكومة بحسب بايتاس.

مقالات مشابهة

  • الواثق البرير لـ «التغيير»: بحثنا في «نيروبي» سيناريوهات الحكومة المدنية حال تشكيلها
  • هذا ما يقوله الأطباء.. كيف تلتزم بالنظام الصحي الذي خططت له في العام الجديد؟
  • بنسعيد: لم نطلب تغيير وهبي في التعديل الحكومي وسنكون الحزب الأول في 2026
  • رئيس حزب الجيل الديمقراطي: رجال الشرطة هم الجيش الثاني لمصر في مواجهة الإرهاب
  • بشأن اتفاق وقف النار مع الحزب.. هذا ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية
  • الحكومة تتفادى “التراشق السياسي” وتؤكد تماسكها للوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي
  • «رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة
  • السكوري: مشروع قانون الحق في الإضراب الذي أقره مجلس النواب لا يعكس الموقف الحكومي
  • أوزين ينهى مسؤولي حزبه المحليين عن إبرام تحالفات بعد إعلان تنسيق مع "البيجيدي" في الدار البيضاء
  • بري مرتاح لمسار تأليف الحكومة... موسى: تمسُّك أمل بوزارة المال ليس جديدًا