"البيجيدي": التعديل الحكومي استمرار للتراجع عن المد الديمقراطي وأخنوش "يصبغ" الإدارة من شركاته
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن « التعديل الحكومي، وبعض التعيينات التي سبقته، ما هو إلى استمرار للتراجع عن المد الديمقراطي الذي عرفته بلادنا بعد دستور 2011، وتبخيس للعمل الحزبي والسياسي والسياسيين ».
وقال الحزب في بيان لأمانته العامة عقب اجتماع استثنائي لها، إن « استمرار التراجع عن المد الديمقراطي، تجلى في محطات متعددة يشكل رئيس الحكومة الحالي أحد خُدَّامِهَا، سواء خلال “البلوكاج” الشهير بعد انتخابات 2016 أو في انتخابات شتنبر 2021، من خلال تكريس نموذج تحكمي جديد بوصفة جديدة مبنية على استغلال الجمع بين المال والسلطة للتحكم في السياسة وفي الانتخابات وفي الإعلام… وصباغة الإدارة والمؤسسات بلون حزبي واحد ومن شركات رئيس الحكومة ».
وترى الأمانة العامة، أن « مخرجات التعديل الحكومي والتعيينات الأخيرة في بعض المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية تشكل إساءة للعمل الحزبي والسياسي وللسياسيين، واستغلالا غير مسؤول وتبخيسا لسلطة الاقتراح التي خولها دستور 2011 لرئيس الحكومة، سواء تعلق الأمر باقتراح أعضاء الحكومة أو باقتراح المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية ».
واعتبرت قيادة الحزب، أن « هذا التعديل المستفز والمخيب للآمال، وبالإضافة لما سبق، تم خارج أي سياق أو منطق سياسي وتدبيري، إذ أن تعديلا وتغييرا بهذا الحجم يبقى غير مناسب وغير مُجدي في الوقت الذي شرع فيه مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المالية السنوي، وفي الوقت الذي شرع فيه مجموعة من الوزراء -الذين تم تغييرهم- في تطبيق ما قدمته الحكومة على أنه استراتيجيات وبرامج وأولويات مستعجلة ».
واستغرب الحزب بشدة، « احتفاظ رئيس الحكومة بوزير العدل عبد اللطيف وهبي ضمن التشكيلة الحكومية المعدلة، بالرغم من تصريحاته المستفزة لشعور المواطنين والمنافية لثوابت الأمة ودفاعه المستميت عن العلاقات الرضائية، واستهزائه بحديث نبوي شريف، واحتقاره للمواطنين، وتبخيسه لعمل مؤسسات دستورية من مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ».
وخلص الحزب إلى أن « رئيس الحكومة يتصرف كرئيس شركة ولا يجد أي حرج في اقتراح من هم شركاء تجاريون له أو مستخدمون لديه، كما أن اقتراحه يدور كل مرة في فلك مساعدين له في الوزارة التي كان يرأسها سابقا أو في رئاسة الحكومة حاليا ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
طفلة تسائل الحكومة عن تسول الأطفال الذي يمس بسمعة المغرب قبل تنظيم المونديال
في سؤال مباشر وجهته لوزيرة الأسرة والتضامن، أثارت طفلة برلمانيا قضية استغلال الأطفال في التسول والدعارة في عدد من شوارع المملكة، معتبرة أنها تشوه صورة المغرب الذي سيستضيف كأس العالم 2030.
وقالت الطفلة مخاطبة الوزيرة نعيمة اليحياوي، اليوم الأربعاء، ضمن جلسات برلمان الطفل، « تقترب من نهايتها السياسة العمومية لحماية الطفولة التي وضعت أهدافًا رئيسية، من بينها حماية الأطفال من العنف والاستغلال وتعزيز التضامن الاجتماعي ».
وأضافت الطفلة البرلمانية، » لكن للأسف، تفشت وتفاقمت ظاهرة استغلال الأطفال، خاصة في مجالات الدعارة والتسول والاتجار بالبشر. ورغم الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة، فإن المغرب، وهو يستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، يجد نفسه أمام تحد كبير يتمثل في حماية صورة البلاد وحقوق الأطفال ».
في هذا السياق، سألت طفلة مغربية وزيرة الأسرة والتضامن عن الجهود التي تعتزم الوزارة بذلها لتدارك نقائص السياسة العمومية لحماية الطفل. كما سألتها عن خطة العمل المتبعة.
ردا على ذلك، أكدت وزيرة الأسرة والتضامن نعيمة اليحياوي على أن حماية الطفولة قضية وطنية تتطلب تضافر جهود مختلف القطاعات. واعتمدت الوزارة ثلاث مقاربات شاملة لجميع الأطفال، بما في ذلك ضحايا التسول والاتجار بالبشر. تتمثل المقاربة الأولى في التوعية والوقاية. وأضافت أنه يجب أن نعمل على توعية المجتمع بأن التسول ظاهرة ضارة، وأن كل من يعطي للمتسول يساهم في انتشار هذه الظاهرة.
كلمات دلالية التسول الدعارة وزارة الأسرى والتضامن
بعد «الجزر و ماكدونالدز».. سحب «75 ألف كغ لحم» من المطاعم الأمريكية