المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا يدين دخول التشكيلات المسلحة ليفرن ويحذر من تقسيمات عسكرية قبلية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أصدر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا بياناً يدين فيه دخول “التشكيلات المسلحة” إلى مدينة يفرن، مجدداً دعمه الكامل لأهالي المدينة ولقرار الأعيان والحكماء والمجلس البلدي بطرد هذه “التشكيلات”.
ووصف المجلس، في بيان له، هذه الخطوة بأنها محاولة لتوسيع دائرة نفوذ أطراف الصراع في ليبيا، مؤكداً رفض أهالي يفرن القاطع لهذه التحركات.
وأشار البيان إلى أن موقف أهالي بلدية يفرن برفض تقسيم مديريات الأمن يعتبر حقاً مشروعاً، موضحاً أن حل هذه المسألة يتطلب الاستجابة لمطالب المعتصمين.
كما أعرب المجلس عن قلقه إزاء المعلومات التي تشير إلى “اختطاف” أشخاص على الهوية أثناء التنقل خارج نطاق المدينة، محملاً الحكومة وكافة الجهات المعنية مسؤولية سلامة المتظاهرين وأهالي يفرن جميعاً.
وحذر المجلس من أي تحركات “للميليشيات القبلية” داخل المدن والبلديات، مؤكداً رفضه لأي “تقسيمات عسكرية أو أمنية ذات طابع قبلي”، بحسب البيان.
ودعا المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى، إلى سحب “التشكيلات المسلحة” من يفرن ووقف أي تحركات عسكرية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق البيان.
وشهدت مدينة يفرن أمس مظاهرة سلمية تطالب بانسحاب “الكتائب المسلحة” التي دخلت المدينة، خوفاً من جرّها إلى صراعات مسلحة، بحسب تصريح عضو المجلس البلدي يفرن، سعيد بوقصيعة، لليبيا الأحرار.
وأفاد بوقصيعة بأن “الكتيبة” التي دخلت يفرن تتبع المنطقة العسكرية الغربية، وقد أطلقت النار على المتظاهرين السلميين، ما أسفر عن إصابة بعضهم، إحداها إصابة خطيرة.
المصدر: بيان
المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.