ورشة عمل لتعزيز جهود ليبيا في حماية نظامها المالي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
في خطوة هامة لتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية، نظّم مصرف ليبيا المركزي، بالتعاون مع مكتب استرداد الأموال والأصول الليبية “لارمو”، ورشة عمل متخصصة ركّزت على أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال.
وشهدت الورشة مشاركة خبراء من وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمكتب لارمو، حيث تبادلوا المعرفة وأفضل الممارسات لتطوير استراتيجيات فعّالة في التصدي لهذه الجرائم.
وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون المُستمر بين المؤسستين لتعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية النظام المالي الليبي من هذه التهديدات الخطيرة.
وتُعدّ هذه الخطوة إشارة قوية على التزام ليبيا بمكافحة الجرائم المالية والتصدي لها بكل حزم، بما يُساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد.
يُشار إلى أن مكتب استرداد الأموال والأصول الليبية هو مكتب يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي، وهو يتبع مجلس الوزراء، ويمثل الهيئة الوحيدة للحكومة الليبية المعنية بالبحث والتقصي عن الأموال الليبية أينما كانت، واستردادها وإدارتها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجرائم المالية النظام المالي لارمو مصرف ليبيا المركزي مكتب استرداد الأموال الليبية ورشة عمل
إقرأ أيضاً:
العكاري: مصرف ليبيا المركزي يعزز قوة الدينار ويعيد بريق المصارف
ليبيا – العكاري: إجراءات المركزي الأخيرة عززت قوة الدينار وأعادت بريق المصارف تحسن تدريجي في القطاع المصرفيأكد عضو لجنة تعديل سعر الصرف، مصباح العكاري، أن السياسات الأخيرة التي تبنتها إدارة مصرف ليبيا المركزي أسهمت في تقوية الدينار الليبي وتحسين أداء القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن وجود إدارة خالية من العيوب الأيديولوجية ورؤية مستقبلية واضحة أسهمت في معالجة العديد من المشاكل التي كانت تواجه المصارف.
وفي منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، قال العكاري إن المؤشرات الاقتصادية والمصرفية بدأت تتحسن، مشيرًا إلى أن هناك بريقًا جديدًا في عمل المصارف، بفضل الخطوات الإصلاحية التي تم تنفيذها منذ أكتوبر 2024.
أبرز قرارات مصرف ليبيا المركزي خلال الأشهر الأخيرة1️⃣ تقوية الدينار الليبي:
خفض قيمة الرسم على النقد الأجنبي بنسبة 12% على مرحلتين.2️⃣ عقد اجتماعات لمجلس إدارة المصرف المركزي في مناطق مختلفة:
عقد الاجتماعات خارج العاصمة، حيث بدأت من درنة ثم سبها، في خطوة لفتح قنوات تواصل مباشرة مع كافة المدن والمناطق.3️⃣ تنظيم سوق الصرافة وتقليل الاعتماد على السوق الموازية:
اعتماد 71 شركة صرافة ومنحها إذن المزاولة، مما يسهم في التحكم في سعر الصرف داخل السوق.4️⃣ منح تراخيص لشركات التأجير التمويلي:
تم اعتماد هذه الشركات ضمن سياسة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي يتوقع أن يكون لها دور كبير في إعادة الإعمار.5️⃣ تعزيز العمل الإلكتروني:
تم توزيع أجهزة نقاط البيع بالمجان، وإلغاء جميع العمولات على التعاملات الرقمية، مما يشجع على تقليل الاعتماد على السيولة النقدية.6️⃣ إطلاق القرض الحسن بنسبة 60% من المرتب:
السماح بالحصول على القروض بشرط استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، لمعالجة تأخر صرف المرتبات، وتشجيع المواطنين على التعامل المصرفي. توقعات بمزيد من الخطوات الإصلاحيةأكد العكاري أن الفترة الماضية، رغم قصرها، شهدت قرارات جريئة ومؤثرة، متوقعًا أن يتم اتخاذ المزيد من الخطوات الإصلاحية في تحسين جودة الخدمات المصرفية، وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان