أكاديمي بريطاني: التمييز ضد المسلمين لا يظهر كاملا بإحصاءات رسمية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قال عضو هيئة التدريس بجامعة نيوكاسل البريطانية، بيتر هوبكنز، إن المسلمين لا يستطيعون إبلاغ السلطات الرسمية عن حوادث العنصرية والتمييز والمعاداة التي يواجهونها لأسباب مختلفة، وإن ذلك يؤدي إلى عدم ظهور هذه الجرائم بشكل دقيق في الاحصاءات الرسمية.
وفي حديث للأناضول، أشار هوبكنز إلى التمييز الذي تواجهه الجالية المسلمة في بريطانيا وتعامل السلطات الرسمية مع هذه القضية.
ولفت إلى أن جرائم الكراهية ضد المسلمين في البلاد زادت عقب بداية حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتطورات التي شهدها الشرق الأوسط.
وذكر أنه رغم تزايد المشاعر المعادية للمسلمين بصورة واضحة، فإن هذا الوضع لا ينعكس في الإحصاءات بالطريقة ذاتها.
تجنب الشكوى للشرطةوقال الأستاذ بقسم الجغرافيا والسياسة وعلم الاجتماع "هناك مسؤولون في الشرطة لديهم وجهات نظر مختلفة حول المشاعر المعادية للمسلمين. ويسجل بعض ضباط الشرطة الشكاوى المقدمة من المسلمين على أنها وقائع عدلية لا جرائم مرتكبة لأسباب دينية".
وأضاف "يشكو الناس إلى أصدقائهم أو أهاليهم أو زملائهم عن المشاعر المعادية للمسلمين التي يشعرون بها، لكنهم لا يبلغون السلطات عنها لأنهم يعتقدون أنهم لن يحصلوا على نتائج".
وأشار هوبكنز إلى وجود أسباب كثيرة تجعل المسلمين لا يبلغون الجهات الرسمية عن الحوادث العنصرية والمعادية لهم، وهو ما يمنع الحصول على بيانات دقيقة من إحصاءات جرائم الكراهية السنوية.
وقال إن المسلمين "لا يثقون حقا في النظام، والأشخاص الذين يدركون أن الشرطة عنصرية مؤسسيا يعتقدون أنه لن يتم الاستماع إليهم ولن يُؤخذوا على محمل الجد حين يبلِّغون عن جريمة كراهية عنصرية أو معادية للإسلام".
وأشار إلى أن الضحايا يترددون في اتخاذ الاجراءات القانونية لأنهم قلقون من أن النظام سيعمل ضدهم إذا قدموا شكوى.
وشدد على ضرورة تسجيل جرائم الكراهية في النظام على أنها "جرائم كراهية" وليس شيئا آخر.
تشويه صورة المسلمينوفي إشارة إلى أن صعود اليمين المتطرف في بريطانيا أدى إلى زيادة المشاعر المعادية للمسلمين، ذكر الأكاديمي أن وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي غذت أيضا هذه الزيادة.
وأفاد بأن ناشطي اليمين المتطرف يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بنشاط وفعالية. وقال "ناشطو اليمين المتطرف ينشرون معلومات مضللة في منشوراتهم حول مواضيع مثيرة للاهتمام، وهذه مشكلة كبيرة".
وأضاف "تنشر وسائل الإعلام الإسلاموفوبيا من خلال الصورة النمطية التي وضعتها للمسلمين".
وقالت منظمة "قياس الهجمات ضد المسلمين" إن حوادث معاداة الإسلام وكراهية المسلمين في بريطانيا ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عقد من الزمن.
بدوره، رصد مجلس مسلمي بريطانيا -الذي يعد المظلة الكبرى لمئات المؤسسات الإسلامية في البلاد- ارتفاعا غير مسبوق لجرائم الكراهية ضد المسلمين، ودق ناقوس الخطر بأن الوضع قد يزداد سوءا.
وأعلنت وكالة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي في تقرير حديث أن المسلمين في أوروبا يواجهون "مزيدا من العنصرية والتمييز"، مشيرة إلى "ارتفاع حاد" في الكراهية ضد المسلمين بعد طوفان الأقصى، حتى قبل هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث شهدت بعدها الكراهية ضد المسلمين في أوروبا ارتفاعا حادا وفقا للتقرير ذاته.
وقالت المتحدثة باسم الوكالة نيكول رومان لوكالة الصحافة الفرنسية إنه -وبحسب البيانات التي تمّ جمعها- بات من الصعب أن تكون مسلما في الاتحاد الأوروبي، أو "أن تكون مسلما في الاتحاد الأوروبي فإن الأمر يزداد صعوبة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الکراهیة ضد المسلمین جرائم الکراهیة المسلمین فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين تشترط التمييز
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن قضاء هذه المحكمة تضمن نص المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي صدر في ظله القرار رقم 566 لسنة 2012 – أناطت بالسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة الإدارية، وأن يتضمن هذا النظام شروط منح هذه الحوافز علي أن يراعي ألا يكون صرف الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.
وأضافت، أن يرتبط الصرف لهذه الحوافز بمستوي أداء العامل والتقارير المقدمة عنه، ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير الثقافة رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012، ومن مقتضاه أن مناط صرف المكافأة أن يبذل العامل في أداء عمله مجهودًا إضافيًا يؤدي إلي تحقيق نتائج مثمرة، بما يجوز معه للسلطة المختصة إثابته ماديًا لما قام به من عمل متميز، وعلي هذا فإن منح هذه المكافآت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة العامل فعليًا لعمله.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، حمل الطعن رقم 53078 لسنة 68 ق.عُليا.