هدم «قبة حليم باشا» فاجعة كبري.. والبرلمان يواجه الحكومة وجهًا لوجه.. أبوشقة: لا يمكن السكوت على إزالة المقابر التراثية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هدم قبة «حليم باشا» أثار جدلاً واسعًا في المجتمع المصري بأكمله، حيث أعرب المواطنون عن قلقهم بشأن الحفاظ على التراث الأثري، الأمر الذي جاء في نفس أتجاه أعضاء مجلس النواب وتخوفهم من توسع مساحة تجريف المعالم الاثرية، ليتقدمون بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة لسرعة وقف الفاجعة.
ومن جهتها، قالت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، إن هدم مقابر تراثية بالقاهرة التاريخية، مر على إنشائها أكثر من قرن من الزمان، يعد أمرًا مؤسفًا ومحزنًا للغاية، بل ويشكل فاجعة كبرى بكل المقاييس.
وطالبت النائبة، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجَّهًا إلى وزير السياحة والآثار، ومحافظ القاهرة، والمهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بمحاسبة المسؤولين عن تلك المأساة، وبخاصة مع النجاح المحقق في نقل آثار فرعوينة ضخمة للعرض بمتاحف عالمية في وقت سابق.
وأضافت: قمنا العام الماضي بنقل قبة «رقية دودو» بالكامل، فلماذا لم يتم تكرار الأمر في القباب التراثية الفريدة، من خلال الاستعانة بالخبرات الأجنبية؟، مشيرة إلى وَقْع هدم التراث والعبث به أصعب من نتائج الحروب والكوارث الطبيعية.
وأعربت عن حزنها الشديد لهدم بعض المدافن ذات الطرز المعمارية الفريدة، التي قد لا يوجد مثيل لها في العالم، بداعي إنشاء مشروعات قومية، مشددة على ضرورة وقف نزيف الهدم لمقابر وأضرحة القاهرة التاريخية التي توثق لحقبة زمنية من الحضارة المصرية.
وفي نفس السياق، تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن منع محو تراثنا وتاريخنا بهدم مقابر الإمام الشافعي التي أنشأها المماليك وأثني المقريزي على جمالها وعمارتها وفنونها المعمارية .
وأضافت «الجزار» في البيان المقدم منها، تم هدم قبة نام شاذ قادين ومدافن حليم باشا إبن محمد على باشا وهي تحف معمارية، وما زالت الإزالات مستمرة في هدم قباب ومباني مقابر الإمام الشافعي، متسائلة فلماذا يتم محو التراث والتاريخ والجغرافيا؟ ومن له الحق في ذلك بدون الرجوع للشعب؟.
وأوضحت عضو مجلس النواب، هناك موجة غضب عارمة من الشعب على تاريخه وتراثه ومقابره ويتضح ذلك جليًا على وسائل التواصل الإجتماعي، متسائلة عن السبب القوي وراء هدم التراث الإسلامي ؟، فهذه المقابر بنقوشها وقبابها جزء من تاريخ وهوية مصر.
وأضافت: "ومن الجمال بحيث يصعب على أي شخص أن يهدمه!.. في ألمانيا سور برلين إعتبره الألمان أثر وهو تاريخ حديث بعد الحرب العالمية الثانية واليوم أصبح مزار سياحي مهم".
وأشارت: مقابر الإمام الشافعي كانت يمكن أن تكون مزار سياحي مهم للسياحة الدينية وأهم من سور برلين أن القلب ليحزن على مصرنا الغالية وتاريخها وآثارها وأصالتها.
وشددت على ضرورة التوقف عن هدم مقابر الإمام الشافعي وهدم أي شيء قديم فأرض مصر كبيرة تتسع لأي مشاريع تطمح بها الدولة بعيدا عن تراثنا وحضارتنا وتاريخنا الذي نعتز به كله.
فيما تقدم عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لمعرفة أسباب هدم القبة والإجراءات المتخذة لحماية التراث المعمارى والتاريخى.
وشدد على ضرورة التنسيق بين وزارتى الآثار والثقافة لضمان الحفاظ على التراث للأجيال القادمة.
وأضاف: هذا التصرف يمثل تهديدًا للمواقع الأثرية والتراثية التى تشكل جزءًا أساسيًّا من الهوية المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب التراث المعماري الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحفاظ على التراث القاهرة التاريخية المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مقابر الإمام الشافعی عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أبوشقة : الحكومة استجابت لتوجيهات الرئيس بتعزيز النشاط الاقتصادي والاستقرار المالي
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل اول مجلس الشيوخ: إن حكومة الدكتور مصطفي مدبولى استجابت الي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووضعت حزمة من السياسات المالية والاقتصادية تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي سواء علي الصعيد المالي والهيكيلي، وفي مقدمة ذلك ترتيب أولويات الإنفاق العام، مع إعادة توجيه الوفورات المالية الناتجة نحو أولويات ذات بعد اجتماعي، مثل الاستثمار في التعليم وتحسين جودة خدمات الصحة العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة بشأن الطلب المقدم بشأن المناقشة العامة الموجه إلى أحمد كجوك وزير المالية لاستيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنتاج العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجاً.
واستكمل أبوشقة: البرنامج الحكومي الذي يحمل شعار "معا نبني مستقبلا مستدام" ويمتد لمدة 3 سنوات، خلال الفترة (2024-2026) لتضع رؤية متكاملة لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وفي مقدمه ذلك مواصلة تطبيق موازنات وخطط البرامج والأداء، لتحسين كفاءة الإنفاق العام، وربط المخصصات المالية بتنفيذ أهداف وبرامج محددة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة والأقل دخلا والطبقة المتوسطة والقطاعات الإنتاجية والتصدير.
ووصولًا لتحقيق هذا الهدف، حدد أبوشقة فعلينا ما يأتي : تحديد الأولويات: بان تركز الحكومة على القطاعات التي تؤثر مباشرة في حياة المواطنين، مثل التعليم والصحة، لضمان تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمع.
وتابع إعادة توزيع الموارد بدلاً من توزيع الميزانية بالتساوي، يتم توجيه موارد إضافية للمناطق التي تعاني من فقر أو نقص في الخدمات، بهدف تقليل التفاوت بين المدن والأرياف ورفع مستوى المعيشة في المناطق الأكثر احتياجًا.
بالاضافه الي : تقليل الهدر المالي:تتم مراقبة الإنفاق الحكومي والحد من المصاريف غير الضرورية عبر تدقيق المصروفات، مما يساعد في توفير موارد إضافية يمكن استخدامها في القطاعات ذات الأولوية.
وكذلك : تحسين الرقابة الإدارية ويتم تطبيق أنظمة رقابة صارمة مع مراجعات دورية للميزانية، وتدريب الموظفين على إدارة الأموال بكفاءة لضمان أن كل جنيه يتم إنفاقه في مكانه الصحيح.
بالاضافه الي : استخدام التكنولوجيا ويتم تفعيل أنظمة رقمية لمتابعة الإنفاق وتحليل البيانات، مما يساعد في تحديد أي تجاوزات أو مصروفات غير ضرورية، ويوفر تقارير فورية لدعم اتخاذ القرارات.
ولفت ابوشقه جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي..