تجارة عمّان: تحديد ساعات عمل المحال التجارية لن يزيد البطالة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
#سواليف
قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، فلاح الصغير، الجمعةـ إن #تحديد #ساعات #عمل #المحال_التجارية جاء بمطلب من القطاعات التجارية التي تشتكي من انخفاض الدخل والمبيعات.
وأضاف الصغير إنه جرى الاجتماع بمختلف القطاعات بخصوص قرار تحديد ساعات عمل المحال التجارية الذي سيقود لخفض الكلف التشغليلة على المحال التجارية، بحسب قناة المملكة.
وفي رده على حديث الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن عن زيادة #نسب_البطالة جراء القرار قال الصغير إن تحديد ساعات عمل المحال التجارية لن يرفع نسب البطالة، مشيرا إلى أن الحديث عن ذلك لا يستند لدراسات دقيقة، موضحا أن من يغلق قبل ساعتين أو أكثر من الوقت المعتاد لن يقوم بإلغاء الفرص الوظيفية التي يوفرها.
مقالات ذات صلة
“قرار تحديد ساعات العمل لا يشمل القطاعات السياحية والصيدليات والمقاهي (…) تحديد ساعات العمل يمس قطاع المفروشات والألبسة والإلكترونيات ومحال الذهب (…) مستحيل الوصول لقرار يرضي الجميع” وفق الصغير
وبين أن القرار يخضع للتجربة لرؤية أداء القطاع التجاري.
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، قال الجمعة، إنّ الاتحاد سيخاطب غرفة تجارة الأردن وأمانة عمّان الكبرى خلال الأسبوع الحالي للتحاور بشأن إعادة النظر بقرار تحديد ساعات عمل المحال التجارية.
وقال الفناطسة، إنّ تحديد عمل المحال التجارية سيرفع نسب البطالة، كما سيؤدي للاستغناء عن نحو 25% من العمالة الحالية في القطاع.
وكانت غرفة تجارة عمّان، قد أعلنت الخميس 24 تشرين الأول/أكتوبر 2024، تأجيل موعد البدء بتطبيق إغلاق المحلات التجارية في عدد من القطاعات التجارية والذي كان من المتوقع أن يبدأ في الأول من الشهر المقبل.
وأوصت دراسة أجرتها غرفة تجارة عمان، بإصدار نظام لتحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان، بما يتناسب مع مصلحة ومتطلبات القطاع.
واقترحت الدراسة أن يتم بدء تطبيق التجربة في العاصمة عمان، على أن يصدر قرار تحديد ساعات فتح وإغلاق المنشآت التجارية العاملة داخل حدود العاصمة، عن مجلس أمانة عمّان، بالتنسيق مع غرفة تجارة عمان وحسب نص التشريعات الناظمة وهي المادة 13 من قانون أمانـة عمان رقم 18 لسنة 2021، والمادة 11 من قانون رخص المهن رقم 11 لسنة 2022.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تحديد ساعات عمل المحال التجارية نسب البطالة
إقرأ أيضاً:
«العمل»: خفض البطالة إلى 6.7% في 2024 بجهود الحكومة
أعلن إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لضمان الحق في العمل، وفي شروط عمل عادلة، وفي إنشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان، مضيفا أنها ترتبط بالعديد من الحقوق الأخرى، وأن الحكومة تتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات، وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج.
خفض معدل البطالة إلى6,7% في 2024جاء ذلك خلال مشاركة وزارة العمل مع الوفد الرسمي لمصر، برئاسة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية، وتدرس حاليا التصديق على ثلاث اتفاقيات أخرى، كما استعرض عبد العاطي، بعض الجهود التي تمت مؤخرا، وأبرزها نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنويا 900 ألف شاب، موضحا أن الدولة تستهدف تدريب نحو مليون شاب سنويا بمشاركة القطاع الخاص.
أضاف أن أبريل المقبل سيشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، وجرى إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعا لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص، وجرى التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنويا، وجرى إلغاء الحظر الذي كان مفروضا على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.
اهتمام كبير بالعمالة غير المنتظمةأضاف أن مصرأولت اهتمامًا بالغًا بـ العمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية، وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت