الصيادلة: الدولة تسير بشكل جيد جدا في طرق حل أزمة نقص الأدوية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، إن هناك توجيهات رئاسية بضرورة توطين صناعة الأدوية ذات تقنية عالية وحديثة، مثل الأدوية البيولوجية، لافتا إلى أن الدولة توفر كافة الإمكانيات المادية واللوجستية لتوفير المواد الخام لصناعة الأدوية الخاصة بالأورام ومشتقات الدم.
شعبة الأدوية: 95% من الأصناف الناقصة توفرت بالأسواق (فيديو) رئيس هيئة سلامة الغذاء يشيد بجهود هيئة الدواء المبذولة في التفتيش على مصانع الأدويةتوطين صناعة الأدوية الخاصة بمشتقات الدم في مصر
وأضاف رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الأدوية الخاصة بمشتقات الدم ذات تكلفة مرتفعة جدا، لذلك مصر أبرمت اتفاقية شراكة مع شركة إسبانية متخصصة في إنتاج الأدوية من مشتقات الدم وهناك استهداف لتوطين هذه الصناعة في مصر من خلال إنشاء مصنع (مصري – إسباني) برعاية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وتابع رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة: هناك جهودا كبيرة بذلت خلال الفترة الماضية للقضاء على أزمة نواقص الأدوية ولا يمكن إنكارها ولكن الأمر يحتاج المزيد من الوقت، الدولة تسير بشكل جيد جدا في طرق حل الأزمة، مشير إلى أن بعض شركات التوزيع تتلاعب بالصيدليات.
قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن صناعة الدواء تعد من القطاعات التي توليها رئيس الوزراء والحكومة اهتمامًا كبيرًا، موضحًا أن النقص في الأدوية كان ناتجًا عن أزمة الدولار، وأن الحكومة عملت على هذا الملف بقوة، كما أن هيئة الدواء كان لها دورًا كبيرًا في متابعة إجراءات التصنيع والاستيراد وتسريعها.
وأضاف ، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا”، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على قناة "أون"، أن رئيس الوزراء صرح بأن الأزمة ستحل خلال ثلاثة أشهر، واليوم أعلن أن 95% من الأدوية توفرت بالفعل، خاصة أدوية الضغط والسكر والأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة، موضحًا أن الأنسولين كان هناك مشكلة في عدم توفره واليوم أصبح متوفرًا دون أي مشكلة.
وتابع ، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية أن الدولة تغطي 91% من إنتاج الأدوية محليًا، من بين كل 100 علبة، يوجد 91 علبة مصرية، وهي نسبة تعد من الأعلى على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هناك أدوية ذات تقنية عالية وحديثة، مثل الأدوية البيولوجية، ما زالت الدولة تعمل على توطين صناعتها، بناءً على تكليفات رئاسية واضحة، خاصة أدوية الأورام التي تصل تكلفة الجرعة الواحدة منها إلى 30 أو 40 ألف جنيه، مما يشكل عبئًا على المواطن وميزانية الدولة، مؤكدًا أن هناك خطوات كبيرة تم اتخاذها في توطين صناعة مشتقات الدم.
وأشار إلى أن القطاع الخاص اليوم يمثل نسبة كبيرة من إنتاج الأدوية في السوق المصري، حيث يسهم بأكثر من 80% من الإنتاج، موضحًا أن القطاع الخاص يحرص دائمًا على تحديث خطوط إنتاجه وإدخال أنواع جديدة من الأدوية، بما في ذلك أدوية الأورام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصيادلة الأدوية مشتقات الدم الأورام بوابة الوفد شعبة الأدویة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الدبيبة لـ تكالة: هناك خطورة من وجود أجندات حزبية وخارجية تسعى إلى تأخير إجراء الانتخابات
ليبيا – الدبيبة يؤكد ضرورة احترام أحكام القضاء والتصدي لمحاولات تأخير الانتخابات لقاء مع رئيس مجلس الدولةاستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، بحضور نائبي رئيس المجلس، مسعود عبيد وموسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، إلى جانب عدد من رؤساء اللجان بالمجلس.
الالتزام بأحكام القضاءوشدد الدبيبة، وفقًا لمنصة “حكومتنا”، على ضرورة احترام أحكام القضاء المتعلقة بالخلاف السابق حول جلسة انتخاب رئيس مجلس الدولة، مؤكداً أن الالتزام بالمسار القانوني والمؤسسي هو الضامن الأساسي لاستقرار البلاد.
التنسيق بين الحكومة والمجلسمن جانبه، أكد تكالة أهمية استمرار التنسيق بين مجلس الدولة والحكومة في الملفات السياسية والتنفيذية، بما يضمن اضطلاع المجلس بدوره في متابعة أداء السلطة التنفيذية وتعزيز التكامل بين المؤسسات لتحقيق الاستقرار ودفع العملية السياسية إلى الأمام.
التوافقات السياسية وإجراء الانتخاباتوأشار الدبيبة إلى أهمية توسيع دائرة التوافقات داخل مجلس الدولة لضمان قيامه بدوره في صياغة القوانين ووضع الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات، معتبرًا أن تنظيم الاستحقاق الانتخابي هدف وطني لا يحتمل التأجيل.
التصدي للأجندات الخارجيةكما نوه رئيس الحكومة إلى خطورة الأجندات الحزبية والخارجية التي تهدف إلى تعميق الانقسام وتأخير الانتخابات، مشددًا على ضرورة التصدي لهذه المحاولات بحزم.
الحفاظ على القرار الوطنيوأشاد الدبيبة بجهود رئاسة مجلس الدولة في حماية المؤسسات التشريعية من التدخلات الخارجية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على استقلالية القرار الوطني بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويعزز استقرار الدولة.