عودة الروح لحركة البناء والعمران فى مصر

تشغيل المصانع بكامل طاقتها وعودة العمالة أبرز الإيجابيات
خبراء: الشروط الملغاة مجحفة وتسببت فى إيقاف تراخيص البناء لسنوات
السماح بالبناء على 100% من مساحة الأرض وتخصيص اﻟﺪورﻳﻦ الأرضى والأول للتجارى والإدارى مزايا للمواطنين

 

منذ أسابيع أعلنت وزارة التنمية المحلية عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التى أعدتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليا فى المدن، والتى صدرت فى مارس ٢٠٢١، مع العودة إلى العمل بأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية بما يسهم فى تبسيط الاشتراطات، خصوصا التى تعوق إصدار تراخيص البناء.

بعدها أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شروط تراخيص البناء الجديدة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالارتفاعات المحددة وفق الاشتراطات الواردة فى المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وكذلك ضوابط التقسيم المعتمدة وخطوط التنظيم.
وقد أثنى الخبراء ورجال الصناعة على أهمية هذا القرار، مؤكدين أنه سيعيد الروح إلى حركة البناء والعمران فى مصر، وسيؤدى إلى زيادة إنتاجية مصانع مواد البناء، وتشغيل ملايين العمال فى المهن المرتبطة بالقطاع العقاري، متوقعين انخفاض أسعار العقارات نسبيا بعد ارتفاع العرض خلال الفترة المقبلة. 
وبالعودة إلى اشتراطات البناء التى صدرت فى مارس 2021 نجد أنها كانت تتمثل فى السماح للمواطن بالبناء على قطعة الأرض التى تبلغ مساحتها نحو 175 مترًا بنسبة 100%، مع الالتزام بالارتفاعات وحقوق الارتفاق، وعدم السماح بالبناء فى الأماكن ذات كثافة  ارتفاع، والسماح جزئيا بالبناء فى الأماكن ذات كثافة ارتفاع متوسطة.
وكذلك إنشاء جراج للسيارات كشرط أساسى للبناء، وتقديم شهادة صلاحية، والاستعانة بمكتب هندسى أو مهندس لتقديم رسم هندسى وتقديم كل الشهادات المطلوبة، فضلا عن أن عرض الشارع هو ما يحدد ارتفاع المبنى، وفقًا لطبيعة كل منطقة أو محافظة، مع ضرورة طلاء الواجهات كشرط أساسي.
أما عن خطوات الحصول على الترخيص فكانت تتمثل فى أن يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجى للمدينة أو الحى الواقع به العقار للحصول على رخصة بناء وفقًا للنموذج المعد لذلك بالمركز التكنولوجي.
ويرفق بالنموذج صورة من العقد المشهر وصورة من تحقيق الشخصية وصورة بيان الصلاحية، على أن يطلع المسؤول بالمركز التكنولوجى على أصل العقد المشهر، وأن يحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها، ويتعاقد مع استشارى هندسى أو مهندس أو نقابة المهندسين لتولى إعداد الملف.
ويكون المهندس المتعاقد معه مسؤولا أمام الجهات المختصة، ويتولى إعداد الرسومات الهندسية والملف، ثم يتم تسليم الملف مرفقا به كل المستندات، ويفحص مسؤولو المركز التكنولوجى الطلبات، وبعد 20 يوما يتم إخطار المواطن لاستلام رخصته بعد دفع الرسوم.
أما بعد إلغاء هذه الاشتراطات والعودة إلى قانون 119 لسنة 2008، فإن إجراءات وشروط الحصول على تراخيص البناء وفقا لوزارة الإسكان أصبحت تتمثل فى تقديم طلب صلاحية بناء إلى المركز التكنولوجى المحلي، مرفقًا بصورة الرقم القومى وكروكى للموقع.
وأن يتم رفع مساحة البناء بعد سداد الرسوم المطلوبة من الجهات المعنية مثل إدارة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة، وذلك فى مدة أقصاها 15 يومًا، وبعد استيفاء الشروط تصدر الجهة الإدارية المختصة بيان صلاحية الموقع خلال 5 أيام.
وبعد الحصول على بيان الصلاحية يتم تقديم طلب استخراج ترخيص بناء مرفقًا بتعاقد مع مهندس نقابى معتمد، بالإضافة إلى الرسومات والتصميمات الهندسية، ويتم مراجعة ملف الترخيص من قبل المركز التكنولوجى والإدارة المختصة فى غضون 14 يومًا.
كما يجب على المواطن التعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ المشروع، مع تسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي، ويتم تشكيل لجنة فحص من الوحدة المحلية لمراجعة ملف الترخيص وتحديد الرسوم المطلوبة، على أن يسلم محضر اللجنة للمركز التكنولوجى خلال 10 أيام. 
وبعد سداد الرسوم، يتم إصدار الترخيص معتمدًا من رئيس الوحدة وممهورًا بخاتم الجهة الإدارية خلال يومين.
وبذلك فإن إعلان هذه الاشتراطات الجديدة، يتضمن تحقيق عدة مكاسب للمواطن أهمها التحرر من شرط قيد البناء على 70% من المساحة الكلية للأرض، والسماح بالنشاط التجارى والإدارى فى الدورين الأرضى والأول بالمبانى السكنية الواقعة على الطرق التى يزيد عرضها على 10 أمتار، مع تبسيط إجراءات الترخيص بعدم اشتراط وجود العقد المشهر من الشهر العقاري، وعدم طلاء الواجهات كشرط أساسى للبناء، ما يمهد الطريق لحركة عمرانية نشطة خلال الفترة المقبلة. 
من جهته، قال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن إلغاء اشتراطات البناء سوف يكون له تأثير إيجابى على حركة البناء فى مصر. 
وأضاف عبدالحميد، أن عودة حركة البناء ليست فقط تشغيلا للمصانع الخاصة بمواد البناء، وإنما يرتبط به عمالة يومية بالملايين، لا تعمل فى المشروعات القومية الكبرى التى يقوم بتنفيذها شركات المقاولات، وبالتالى سيكون هناك رواجا للأجر اليومى للعاملين بالقطاع. 
وأشار رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إلى أن القرار سوف يؤدى إلى رفع الطاقة الإنتاجية فى مصانع مواد البناء التى تصل حاليا إلى أقل من 50% فقط، وستؤثر بشكل إيجابى على تكاليف الإنتاج، بحيث تنخفض نسبيا لأن حجم الإنتاج سيرتفع. 
اشتراطات مجحفة
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء فى اتحاد الغرف التجارية، إن قانون 119 لسنة 2008 هو القانون الذى كان يحكم حركة البناء  لسنوات طويلة، وكان المواطنون يتقدمون للحصول على التراخيص بناء على شروطه حتى عام 2021، الذى صدرت فيه الشروط الجديدة التى تم إلغاؤها مؤخرا. 
وأضاف الزيني، أن هذه الاشتراطات كانت مجحفة، بحيث لم يكن يستطيع المواطن البناء إلا على 70% من مساحة الأرض، مع قيود فى الارتفاعات، وأن يكون للأرض عقد موثق فى الشهر العقاري، لتسليمه فى الحى التابع له، ثم إرساله للمحافظة، التى تقوم هى الأخرى بإرسال الترخيص إلى إحدى كليات الهندسة الموجودة فيها، وبالتالى هذه الإجراءات كانت سببا فى توقف حركة البناء فى مختلف محافظات الجمهورية، وعدد قليل فقط من التراخيص صدر فى ظل هذه الاشتراطات. 
وأوضح رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن هذه الاشتراطات أدت إلى تعطيل العمالة وخروج عدد من تجار مواد البناء من السوق خاصة فى المحافظات، مشيرا إلى أن إلغاء هذه الشروط والعودة للعمل بقانون 119 لسنة 2008، أمر جيد جدا، لأنه سيعيد تشغيل مصانع مواد البناء بكامل طاقتها خاصة الأسمنت التى طلبت من جهاز حماية المنافسة الموافقة على تخفيض الإنتاج منذ 3 سنوات، وبالتالى لا يجب الموافقة على هذا الطلب مرة أخرى، لأن الطلب على الأسمنت سوف يرتفع وستعود المصانع إلى العمل بجزء كبير من طاقتها مرة أخرى. 
وتابع، «الأمر الأهم أيضا هو أن هناك نحو مليون عامل وحرفى فى المحافظات كانوا عاطلين عن العمل بسبب الاشتراطات التى تم إلغاؤها، وبالتالى جزء كبير من هذه العمالة سيعود إلى العمل من جديد بعد عودة حركة البناء»، كما أن الحصول على الترخيص فى الشروط الملغاة كان يستغرق وقتا يصل إلى 6 أشهر، وهذا الوقت كان طويلا بينما الشروط الجديدة تختصره إلى مدة أقل. 
ولفت الزيني، إلى أن عودة العمل بقانون البناء الموحد سوف يؤثر على القطاع العقارى وأسعار العقارات فى المحافظات، وستنخفض خلال الفترة المقبلة، لأن المعروض من العقارات سوف يزيد، وبالتالى تنخفض الأسعار، خاصة وأن البناء على 100% من مساحة الأرض أفضل بكثير من البناء على 70% فقط من مساحتها كما كان فى الاشتراطات التى تم إلغاءها، لأن البناء على كامل المساحة يؤدى إلى خفض تكلفة البناء، بالإضافة إلى إمكانية تخصيص الدور الأرضى والأول للنشاط الإدارى والتجاري، ما يؤدى إلى زيادة أرباح صاحب الأرض وانخفاض التكلفة عليه فى النهاية.
مرحبًا بالإلغاء 
فيما أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على ترحيبه بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التى كان معمولًا بها فى المدن المصرية، موضحًا أن إلغاءها يساهم فى تبسيط الاشتراطات التى تعيق إصدار تراخيص البناء، والتى كانت سببا فى تعطيل المواطنين الراغبين فى البناء خلال الفترة الماضية.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن القرار يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال الجهود المبذولة التى قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية، لتسهيل وتيسير إجراءات البناء على المواطنين، حيث تم اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء فى المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القرار سيساهم فى تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، بالإضافة إلى تشجيع منظومة العمران التى ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، فضلا عن  توفير المزيد من فرص العمل للعاملين فى هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى بمختلف المحافظات. 
وشدد الجندي، على ضرورة إدخال القرار حيز التنفيذ مع الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المبانى والمنشآت وفقاً للأكواد المصرية.
وأكد الجندي، على ضرورة الإسراع فى اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن بناء على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء واصدار التراخيص، فضلا عن تفعيل دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين للرد  على أى استفسارات للمواطنين فيما يخص هذا الملف ، لافتا إلى حرص الحكومة على تخفيف العبء على المواطنين، والتيسير عليهم فيما يخص كافة القوانين والقرارات المعمول بها فى الإدارة المحلية لتحقيق رضا المواطنين.

المصدر: بوابة الوفد