قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس، إن هناك العديد من العوامل المؤثرة على الإقتصاد المصري والتي تؤدي إلى فشل الإصلاح الهيكلي الاقتصادي في مصر والتي ترجع إلى عدم وجود صناعة تنافسية تعمل عى توفير السلع وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وزراعة أيضاً تؤمن الأمن الغذائي في مصر.

وأضافت الحماقي، خلال استضافتها مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار» عبر فضائية «صدى البلد»، أنه «لا بد من تأمين استقرار سعر الصرف، وتفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للنهوض بالاقتصاد المصري»، موضحةً أن سعر الصرف الحالي ليس هو السعر الحقيقي المناسب لحالة الاقتصاد المصري.

وأوضحت أن «من يتحكم في الإقتصاد المصري هم كبار المستثمرين والصناع، وهذا خطأ كبير وخطر على الوضع الاقتصادي، ولا بد من مراجعة مواقف المصانع المتوفقة والتي يبلغ عددها 12 ألف مصنع»، مشيرةً إلى أن تفعيل تلك المصانع يعمل على تأمين مسالة الإنتاج.

وأشارت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى أن هناك دول رفضت التعامل مع الصندوق النقد الدولي، ووفقاً للدراسات الاقتصادية «المفروض الدولار ينزل» وسعر الصرف يكون أقل من هذا بكثير نظراً لحجم الاستثمارات الموجودة في مصر.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولة المصرية الاستثمار النقد الدولي الاقتصاد المصري الاقتصاد المشروعات أصحاب المشروعات الصغيرة النقد

إقرأ أيضاً:

قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي.. خبير اقتصادي يكشف توجهات جلسة تحديد «سعر الفائدة»

اجتماع البنك المركزي.. يُحَدد اليوم سعر الفائدة من البنك المركزي المصري على أموال الإيداع والاقتراض، حيث اعتمدت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة خلال الـ 4 اجتماعات الأخيرة، فيما رفعت سعر الفائدة بواقع مرتين في بداية عام 2024.

وتتجه البنوك المركزية العالمية في الوقت الحالي إلى خفض سعر الفائدة بعد وصول معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة، مما يدفع بتوقعات الخبراء إلى إمكانية أن يتخذ البنك المركزي قرارا بسعر خفض الفائدة.

من جانبه أشار الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إلى أنه على الرغم من اتجاه الأنظار إلى خفض سعر الفائدة اليوم من البنك المركزي، إلا أن مؤشرات السوق الحالية لا تتوافق بشكل كبير مع تلك التوقعات في ظل وجود بعض الارتفاعات في سعر السلع الغذائية، مشيرا إلى أن نسب التضخم الثايتة على الرغم من وجود ارتفاعات طفيفة في بعض السلع الغذائية لا تستدعى حدوث خفض لسعر الفائدة.

وتوقع الخبير الاقتصادي لـ «الأسبوع»، أن يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة اليوم مرجعا السبب الأساسي في ذلك إلى قيمة أسعار السلع المرتفعة وهو ما سوف يتسبب في ارتفاع نسبة التضخم تباعا، لافتا إلى أنه حتى في حالة ثبات نسبة التضخم عند المستويات الحالية فهي لا تسمح بخفض سعر الفائدة في ذلك التوقيت.

ورجح رؤوف أن يتجه البنك للخفض في بدايات العام القادم بعد تكشف سياسات الولايات المتحدة القادمة على أن يتم انتهاء اجتماعات البنك المركزي خلال 2024 بدون اللجوء إلى خفض سعر الفائدة.

اقرأ أيضاًموعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة

قبل ساعات من تحديد سعر الفائدة.. تفاصيل 6 قرارات لـ«البنك المركزي» خلال 2024

في البنك المركزي المصري بكام؟.. سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: خلل الميزان التجاري أكبر تحد يواجه مصر
  • خبير اقتصادي: مصر الملاذ الآمن للمنطقة العربية
  • خبير اقتصادي: تخارج الدولة من المشروعات للقطاع الخاص محسوب وبهدف| فيديو
  • خبير اقتصادي: بعد ثورة 2011 زادت مساهمات الدولة في الاقتصاد وتنفيذ المشروعات القومية
  • خبير اقتصادي: التجار يستغلون ارتفاع كروت الشحن في زيادة أسعار السلع الأساسية
  • خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
  • قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي.. خبير اقتصادي يكشف توجهات جلسة تحديد «سعر الفائدة»
  • خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
  • خبير اقتصادي: الإشادات الدولية بالنهج المصري تعطي ثقة أكبر للمستثمر
  • باحث اقتصادي: قطاع التشييد والبناء قاطرة الاقتصاد (فيديو)