يمن الحماقى: توجيه الرئيس السيسي بمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مطلوب
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
طالبت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، من مصلحة الدولة خلق توازن بين المنتج والمستهلك لخدمة المواطنين.
وأضافت يمن الحماقي خلال حوارها مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى مصطفى بكرى أن توجيه الرئيس السيسي بمراجعة الحكومة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أمر هام ومطلوب.
وتابعت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: من حق كل دولة مشاركة في صندوق النقد الدولي اللجوء إليه والحصول على ودائع.
وأضافت أن مديرة صندوق النقد الدولي ستجري حوارا مع المسئولين المصريين لتقييم الوضع الاقتصادي، ومصر ملزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة صندوق النقد الدولى السيسي الرئيس السيسي صندوق النقد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يقدّم توقعاته لنمو «منطقة اليورو والاقتصاد العالمي» حتى عام 2026
قدر صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد منطقة اليورو في عام 2024 بنسبة 0.8%، كما خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 1% ولعام 2026 إلى 1.4%، وفقا للتقرير المنشور من قبل المنظمة.
وأشارت تقديرات الصندوق إلى أنه بحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.8%.
ووفقا للقيم الظاهرة في الجداول المقدمة، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1% في عام 2025، مع انخفاض في وتيرة النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر السابق.
أما في عام 2026، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.4%، وهو ما يقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وتُعد منطقة اليورو واحدة من أكبر الكتل الاقتصادية في العالم، وتشمل دولا أوروبية تعتمد على العملة الموحدة (اليورو). تواجه المنطقة تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك التضخم المرتفع، وتباطؤ النمو، وتأثيرات الأزمات الجيوسياسية.
ويتابع صندوق النقد الدولي عن كثب أداء الاقتصادات العالمية ويصدر تقارير دورية لتقييم التوقعات الاقتصادية. في تقريره الأخير، خفض الصندوق توقعاته لنمو منطقة اليورو للأعوام القادمة، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها الاقتصادات الأوروبية.
كما توقّع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو العالمي ثابتاً عند 3.3 في المائة خلال العامَيْن الحالي المقبل، وهو ما يتماشى بوجه عام مع الاتجاهات العالمية التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في النمو منذ ما قبل جائحة «كوفيد-19».
وفي المقابل، يُتوقع أن ينخفض التضخم إلى 4.2 في المائة هذا العام (2025)، و3.5 في المائة في العام المقبل (2026)؛ مما يقترب من أهداف البنوك المركزية ويتيح لها المزيد من المرونة في السياسة النقدية. وأشار الصندوق، في تحديثه لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، إلى أن هذا الاتجاه من شأنه إنهاء الاضطرابات الاقتصادية التي طغت على السنوات الأخيرة، بما في ذلك تأثيرات الجائحة والحرب الروسية في أوكرانيا، التي أسفرت عن أكبر زيادة في التضخم منذ أربعة عقود.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة