يمن الحماقى: توجيه الرئيس السيسي بمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مطلوب
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
طالبت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، من مصلحة الدولة خلق توازن بين المنتج والمستهلك لخدمة المواطنين.
وأضافت يمن الحماقي خلال حوارها مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى مصطفى بكرى أن توجيه الرئيس السيسي بمراجعة الحكومة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أمر هام ومطلوب.
وتابعت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: من حق كل دولة مشاركة في صندوق النقد الدولي اللجوء إليه والحصول على ودائع.
يمن الحماقى: على الحكومة ترشيد المشاريع التي تتطلب إنفاقا كبيرا بالعملة الصعبة يمن الحماقى تطالب الحكومة بسياسة تجارية لمصر ودراسات لمزايا المحفزات الاستثمارية صندوق النقدوأضافت أن مديرة صندوق النقد الدولي ستجري حوارا مع المسئولين المصريين لتقييم الوضع الاقتصادي، ومصر ملزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة صندوق النقد الدولى السيسي الرئيس السيسي صندوق النقد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: صرفنا 1.2 مليار دولار لمصر خلال أسابيع
مصر – صرحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش خلال الأسابيع المقبلة صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر البالغة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة
وذكرت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي امس الخميس، أن الصندوق يعمل حاليا على الانتهاء من بعض البنود المتعلقة بالمراجعة الرابعة لإقرار الموافقة على صرف الشريحة.
وأجرت بعثة الصندوق مراجعتها الرابعة مع الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي، وأعلنت التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة في إطار القرض البالغ 8 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية.
واتفق فريق الصندوق مع السلطات المصرية على إعادة ضبط مسار التوحيد المالي، في ظل تحديات اقتصادية محلية وضغوط خارجية،
وحول التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، قالت كوزاك، إنه لا يوجد أي ارتباط حاليا بين الوضع في قطاع غزة المجاور لمصر، وبرنامجها الاقتصادي.
وأوضحت كوزاك أن التعديل في البرنامج هدفه توفير مساحة مالية لدعم البرامج الاجتماعية الأساسية، التي تخدم الفئات الأكثر ضعفا والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.
وعلى صعيد الإصلاحات، أشارت إلى أن الأولويات تشمل خفض التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف وتحرير الوصول إلى النقد الأجنبي.
ونوهت بأن البرنامج يركز على تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال وتسريع برامج التخارج من الاستثمارات وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، بجانب تعزيز الحوكمة والشفافية.
المصدر: وسائل إعلام مصرية