الكبير: مجلس الدولة سيفقد دوره في العملية السياسية بسبب «خلافاته العميقة»
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
وصف محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي “عبد الله الكبير”، الخلافات بين محمد تكالة وخالد المشري بـ«العميقة» والمستمرة بسبب نتائج التصويت في انتخابات رئاسة مجلس الدولة الأخيرة.
وقال الكبير، تصريحات لموقع إرم نيوز، إن الصفحات الرسمية على الإنترنت لرئاسة المجلس هي ضمن الأصول المتنازع عليها، شأنها شأن مكتب الرئاسة والديوان وإدارة الجلسات.
وأضاف:” إذا لم يحسم أعضاء المجلس هذا الخلاف بتسوية مناسبة وقبول من الطرفين المتنازعين، سيفقد المجلس دوره في العملية السياسية”. الوسوم«خلافاته العميقة» العملية السياسية الكبير مجلس الدولة
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العملية السياسية الكبير مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي أسيوط» يوافق على إنشاء سوق للمواشي ومحجر صحي للعجول لتخفيض أسعار اللحوم
وافق المجلس التنفيذى لمحافظة أسيوط، برئاسة المحافظ الدكتور هشام أبو النصر، على إنشاء سوق للمواشي بمحطة ألبان بني سند للتنمية الحيوانية في مركز منفلوط، عقب نقل قطعان الماشية من المحطة وعدم وجود أى مواشى للتربية بها خلال المرحلة المقبلة في إطار الاستغلال الأمثل لكافة مكونات المشروع بما يكفل تعظيم الموارد المالية وتحقيق العائد المادي الذى يغطى كافة احتياجات المشروع.
كما وافق المجلس على إنشاء محجر صحي للعجول المستوردة من الخارج بالوادى الأسيوطي بالتنسيق مع وزارة الزراعة بهدف إحداث توازن في أسعار اللحوم على مستوى المحافظة وتقديمها للجمهور بأسعار أكثر انخفاضاً.
ووافق المجلس أيضا على قبول تبرعات مقدمة من بعض المواطنين والجهات بالإضافة إلى بعض التبرعات المقدمة لصندوق الخدمات والتنمية المحلية وصناديق النظافة بعدد من مجالس المدن وقدم المحافظ شكره للمتبرعين.
وبحسب بيان صحفي صدر عن المحافظة، اليوم/الخميس/؛ فقد استعرض أبوالنصر – خلال الاجتماع - الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وموقف تشغيل مجمعات الخدمات بالتنسيق مع المديريات والجهات المعنية.. كما ناقش الإيرادات التي حققها المجمع الصناعى الحرفى بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم في إطار القانون والقرارات المنظمة وناقش أيضا إعادة رصف طريق بني غالب/ جحدم (طريق محطة وقود الوطنية حتى المنطقة البترولية) وتمت الموافقة على إسناده لمشروع وحدة الرصف التابعة للمحافظة.
ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء وملف التقنين لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة وإنهاء العقود للمواطنين الجادين، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن استكمال التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة والإسراع بملف المتغيرات المكانية والعمل على إيجاد حلول لهذا الملف وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
وأكد أن الدولة تقدم كافة التسهيلات لتقنين أوضاع المواطنين الجادين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة، لافتاً إلى إتاحة المزيد من التيسيرات في ملفات التصالح على مخالفات البناء، وأن الدولة عازمة على إنهاء كافة الإجراءات بمنتهى السرعة، مناشداً المواطنين باستغلال هذه الفرص لإتمام الإجراءات المطلوبة.
كما تم استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذ.
وحضر الاجتماع المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد، واللواء خالد مجاهد مساعد مدير أمن أسيوط، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة ومديرو مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرو إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية