شمسان بوست / عمان:

اختتمت الورشة التدريبية التي عقدت في العاصمة الاردنية عمان، اليوم، حول إدارة العدالة ومهارات التمكين الذاتي والقيادة لقاضيات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بمشاركة ١٥ قاضية من مختلف محافظات الجمهورية.

وهدفت الورشة التي استمرت خمسة ايام، الى اكساب المشاركات من قاضيات اليمن والاردن ومصر، معلومات محدثة حول عمل محكمة الجنايات الدولية، واستخدام اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، والوساطة القضائية في المحاكم ، وتبادل الخبرات بخطوات وإجراءات تناول قضايا الأحوال الشخصية والعنف الاسري والقضايا الجنائية في الأنظمة القضائية الهولندية واليمنية والمصرية والاردنية، واستراتيجيات مواجهة تحديات عمل المرأة في القضاء، والقيادة الشخصية والتمكين الذاتي للقاضيات وعكس تلك المعارف والمهارات في خطط عمل القاضية.



وشملت أعمال الورشة التدريبية التي تأتي ضمن برنامج شراكة لصالح اكثر من 15 دولة من ضمنها اليمن، والمنفذ من المركز القانوني للتعاون الدولي ، وبدعم من وكالة المشاريع الهولندية وتنسيق وتعاون مع وزارات العدل في الدول المستهدفة ، جلسات عملية وزيارات ميدانية تم فيها التعرف على عمل القضاء الأردني في درجاته المختلفة ، والاطلاع المباشر عن كثب على الإجراءات التي تتبعها محكمة جنايات عمان الصغرى والمحكمة الاقتصادية ودائرة التنفيذ ودائرة الوساطة القضائية والعنف الاسري ، وحضور أجزاء من جلسات المحاكمات التجارية و الجنائية عن بعد والمستحدثة أخيرا ، ومناقشة أثره  في البت السريع بالوقائع وتقليل الجهد والكلفة المالية.

وفي اطار البرنامج، عقدت لقاءات مع سفيرة هولندا لدى اليمن جانيت سيبين، وسفير هولندا لدى الأردن هاري فيرفاي ، وقيادة وزارة العدل والسلطة القضائية في الأردن وممثلي عن وكالة المشاريع الهولندية، تم فيها مناقشة استمرارية البرنامج لتحقيق التغيير الممكن لصالح عمل المرأة في القضاء اليمني،  ومعالجة التحديات العامة والخاصة للمرأة القاضية ، وفرص دعم القاضيات اليمنيات لتطبيق ما تم تعلمه على ارض الواقع.  

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

غليان شعبي ومطالبات للأجهزة القضائية بسرعة محاكمة الخونة والجواسيس وإنزال أشد العقوبات بهم

 

الثورة / قضايا وناس
في خضم الإجرام الأمريكي بحق الشعب اليمني، ومع تعاظم حجم الإجرام الذي لم يستثن أحدا من أبناء الشعب اليمني تتعالى أصوات الشعب اليمني المطالبة بإعدام الخونة والجواسيس ممن ساهموا بارتكاب الجرائم وإراقة الدم اليمني، وخانوا بلدهم عبر تزويد العدو بإحداثيات، إلى جانب محاسبة كل من يبرر لهذه الجرائم ويصطف إلى جانب العدو الأمريكي والإسرائيلي ضد بلده الذي يخوض أشرف معركة ويقف في خندق واحد مع الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يواجه حرب إبادة جماعية من عدو الأمة الأول الكيان الإسرائيلي وبشراكة أمريكية واضحة.
لم يعد الوقت وقت تهاون مع هؤلاء، فالمماطلة في محاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بهم، يعني المزيد من الجرائم ودماء الأبرياء.
وما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي من حراك كبير ليس إلا انعكاساً لحالة الشعب المتشوق لكي يرى العدالة تقتص من هؤلاء الخونة والمجرمين.
وترجمة لحالة الغليان الشعبي قدم الكثير من الناشطين والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي بلاغات إلى النائب العام، طالبو فيها بالعمل على تحقيق العدالة لكل طفل وامرأة وكبير وصغير من أبناء بلدنا سفك العدو دماءهم بغاراته الهمجية، والعمل على سرعة إحالة ملفات المجرمين الخونة عملاء العدو الإسرائيلي والأمريكي إلى المحاكمة القضائية العاجلة، وانزال اقصى عقوبة بحقهم لما ارتكبوه من جرم رفع الإحداثيات للعدو، وتحقيق القصاص العادل من هؤلاء المجرمين القتلة، وفي اسرع وقت ممكن حتى يلمس شعبنا اليمني عدالة القضاء، ويشعر بالأمان لوجود ردع قوي لكل من تسول له نفسه المتاجرة بدماء الأطفال والنساء وإعانة العدو الإسرائيلي الأمريكي ضد شعبه ووطنه.. معبرين عن آملهم من النيابة العامة الاستجابة لهذا البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بسرعة إحالة الخونة إلى المحاكمة المستعجلة ليكونوا عبرة لمن يعتبر.
تحريك القضاء هو الحل
يقول رئيس وكالة الأنباء اليمنية سبا نصر الدين عامر: عندما يقتل العدو هناك منافق عميل يرفع الإحداثية ومنافق بوق يبرر، ولذلك الحل هو بتحرك النائب العام وتحريك القضاء لمحاكمتهم بسرعة وإنزال أشد عقوبة وإلا فنحن مكشوفي الظهر والعملاء سيزدادون كل يوم، والأسواق ستكون أهدافاً مستباحة وهناك من يبرر ويغالط ويغطي على العدو، وأمام هذا يكون الحزم ضروريا.
أما الإعلامي والناشط عبدالاله حيدرة فيقول: بخصوص المنافقين والجواسيس والعملاء والخونة الذين يشتغلون مع العدو الأمريكي والإسرائيلي فإني أطالب القضاء والجهات الأمنية بسرعة محاكمة الخونة والعملاء والجواسيس فإنهم الداعم المساند الرئيسي للعدو في قتل الشعب اليمني وتطبيق حكم الله كما قال في محكم كتابه { إِنَّمَا جَزَ ٰؤُا ٱلَّذِینَ یُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسعَونَ فِی ٱلأَرضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوا أَو یُصَلَّبُوا أَو تُقَطَّعَ أَیدِیهِم وَأَرجُلُهُم مِّن خِلَـٰفٍ أَو یُنفَوا مِنَ ٱلأَرضِ ذَ ٰلِكَ لَهُم خِزی فِی ٱلدُّنیَا وَلَهُم فِی ٱلـَٔاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ } والتأخير له عواقب ومحاسبة من الله،وهذا مطلبي ومطلب كل الشرفاء في هذا الوطن وليتقوا الله في مسؤولياتهم.
من جهته يؤكد الناشط والإعلامي خالد هبة أن محاكمة الخونة من العملاء والجواسيس مطلب حق وعدل، ولا يجوز تأخيره أو التباطؤ فيه لأي سبب من الأسباب.
ويتفق عبدالرحمن الخزان مع رأي حيدرة وهبه حيث يقول: إن إعدام الخونة العملاء مطلب شعبي.. الذين يرفعون إحداثيات وصور وفيديوهات للعدو الأمريكي الإسرائيلي، بلغت بهم الجرأة مبلغا مقيتا، لتقديم إحداثيات تستهدف أسواق شعبية ومنشآت نفطية ومرافق خدمية ومنازل مواطنين، وتسببوا في استشهاد وجرح مئات المدنيين اغلبهم أطفال ونساء، ولذلك صار تحريك الملفات الجزائية ضد الخونة في أروقة القضاء مطلباً شعبياً.
من جهته يؤكد مرتضى الحسني ان مطلب الشعب اليمني واضح، وهو معاقبة العملاء أشد عقوبة وهي «الإعدام» فدماء الشعب ليست رخيصة؛ فمن يصبح عميلاً للأمريكي والصهيوني لا يمكن التسامح معه فهو عميل لأعداء الله والإسلام والبشرية وإنسان فاسد لا يجب أن يتواجد على أرض الله.. مطالبا الأجهزة القضائية بسرعة التنفيذ والامتثال للدين والواجب.
أما العلامة عبدالرحمن المروني فيقول: إن محاكمة العملاء والخونة ومن يقومون برفع الإحداثيات هو مطلب الشعب اليمني منذ مارس 2015م وحتى اليوم وهو أقل الواجب، وعلى النيابات والمحاكم أن تتحرك وتسرع في إجراءات محاكمة هؤلاء الخونة وانزال أشد العقوبات عليهم جزاء ما اقترفته أيديهم من خيانة ومشاركة في سفك دماء اليمنيين الأبرياء.

مقالات مشابهة

  • غليان شعبي ومطالبات للأجهزة القضائية بسرعة محاكمة الخونة والجواسيس وإنزال أشد العقوبات بهم
  • اختتام بطولة النصر 3 لفروسية قفز الحواجز بمشاركة 55 فارسًا وفارسة
  • مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية
  • في تصعيد للخلاف بين إدارة ترامب والسلطة القضائية.. اعتقال قاضية بتهمة مساعدة رجل على الهروب
  • المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
  • أبوظبي تستضيف مؤتمراً لتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة
  • برعاية الشيخة فاطمة.. أبوظبي تستضيف مؤتمر “تمكينها ” لتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
  • دعم المرأة في الانتخابات.. نحو تعزيز التمكين والمشاركة الفعّالة
  • نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية