اختتام الورشة التدريبية حول إدارة العدالة ومهارات التمكين الذاتي في الادرن بمشاركة ١٥ قاضية يمنية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عمان:
اختتمت الورشة التدريبية التي عقدت في العاصمة الاردنية عمان، اليوم، حول إدارة العدالة ومهارات التمكين الذاتي والقيادة لقاضيات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بمشاركة ١٥ قاضية من مختلف محافظات الجمهورية.
وهدفت الورشة التي استمرت خمسة ايام، الى اكساب المشاركات من قاضيات اليمن والاردن ومصر، معلومات محدثة حول عمل محكمة الجنايات الدولية، واستخدام اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، والوساطة القضائية في المحاكم ، وتبادل الخبرات بخطوات وإجراءات تناول قضايا الأحوال الشخصية والعنف الاسري والقضايا الجنائية في الأنظمة القضائية الهولندية واليمنية والمصرية والاردنية، واستراتيجيات مواجهة تحديات عمل المرأة في القضاء، والقيادة الشخصية والتمكين الذاتي للقاضيات وعكس تلك المعارف والمهارات في خطط عمل القاضية.
وشملت أعمال الورشة التدريبية التي تأتي ضمن برنامج شراكة لصالح اكثر من 15 دولة من ضمنها اليمن، والمنفذ من المركز القانوني للتعاون الدولي ، وبدعم من وكالة المشاريع الهولندية وتنسيق وتعاون مع وزارات العدل في الدول المستهدفة ، جلسات عملية وزيارات ميدانية تم فيها التعرف على عمل القضاء الأردني في درجاته المختلفة ، والاطلاع المباشر عن كثب على الإجراءات التي تتبعها محكمة جنايات عمان الصغرى والمحكمة الاقتصادية ودائرة التنفيذ ودائرة الوساطة القضائية والعنف الاسري ، وحضور أجزاء من جلسات المحاكمات التجارية و الجنائية عن بعد والمستحدثة أخيرا ، ومناقشة أثره في البت السريع بالوقائع وتقليل الجهد والكلفة المالية.
وفي اطار البرنامج، عقدت لقاءات مع سفيرة هولندا لدى اليمن جانيت سيبين، وسفير هولندا لدى الأردن هاري فيرفاي ، وقيادة وزارة العدل والسلطة القضائية في الأردن وممثلي عن وكالة المشاريع الهولندية، تم فيها مناقشة استمرارية البرنامج لتحقيق التغيير الممكن لصالح عمل المرأة في القضاء اليمني، ومعالجة التحديات العامة والخاصة للمرأة القاضية ، وفرص دعم القاضيات اليمنيات لتطبيق ما تم تعلمه على ارض الواقع.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
ما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
وأشار إلى أن هناك حالات شهدها في دار الإفتاء لنساء رفعن قضايا للنفقة، وتم تحديد المبلغ الذي يُدفع لهن شهريًا، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل تصحيحًا للوضع الشرعي، حيث يحصل الزوج على حقوقه وتستفيد الزوجة من حقها المشروع.
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه إذا كان الزوج لا يستطيع الوفاء بمسؤولياته تجاه زوجته، فمن الأفضل له ألا يتزوج من الأساس، فمن غير المقبول أن يعيش الزوج مع زوجته ولا يفي بحقوقها، بينما يهتم بكل من حوله.
وشدد على أن النفقة تعتبر واجبًا على الزوج، وأن الزوجة لا ينبغي أن تُحرم من حقوقها، مؤكدا على ضرورة قيام كل شخص بواجباته تجاه الآخر في إطار من الاحترام والعدل.
اقرأ أيضاًالشيخ أحمد الطلحي: الله لا يغفر لهؤلاء فى ليلة النصف من شعبان
«الشيخ خالد الجندي»: لا توجد عبادات بدون مقدمات
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”