كشف وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار مساء اليوم الجمعة، عن وجود "1060 مركزاً للإيواء"، مشيرا إلى أنّه "يواجه مشاكل في العدد الكبير للنازحين خصوصاً لناحية تأمين الطعام ومياه الشرب والتدفئة والفرش".

وأوضح حجار في كلامه عبر الـ "MTV"، أنّ "هناك تنسيق جيد مع وزارة الصحة وتحديداً مع مراكز الرعاية الصحية الأولية، وكنا قد أطلقنا مجموعة من العيادات النقّالة في جزين وصيدا والشمال التي تقدّم خدمات طبية وأدوية، وسنطلق عيادة نقالة قريباً في مرجعيون حيث الحاجة كبيرة".

 
وحول الهبات والمساعدات الّتي تصل إلى لبنان، أكّد أنّه "نحن في لحظة تاريخية صعبة ووزارة الشؤون لا تتسلّم أي هبات تصل عبر الطائرات وهي تتوزّع عبر المحافظين ودورنا هو فقط دور تنسيقي".

تابع حجار: "أنا لم ولن أمنّن أي قرية أو أحد بأي مساعدة أقدّمها، فهذا واجبي ونحن "خدّام" وصلة وصل فقط بين الناس لتأمين المساعدات اللازمة". (MTV)

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

خطوة تاريخية.. تفاصيل إنشاء مجلس جديد لتنظيم أوضاع العمالة

ينص مشروع قانون العمل الجديد إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، الذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساويين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

إنشاء مجلس جديد لوضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر 

ويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. حديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.ا لتخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

وينص مشروع قانون العمل على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

ألزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

كما يلزم جميع المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها، مع تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

تحقيق التوازن وتنظيم سوق العمل

وفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يهدف التشريع إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية. كما يسعى لتعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة، وضمان توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطرافبعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، وبدأ في مناقشة مواده، حيث أقر حتى الآن 154 مادة، ومن المقرر أن يستكمل مناقشة بقية المواد خلال جلسة اليوم.

ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • لحظة قتل الصحفي ليث في الكرادة (فيديو)
  • عقار يكشف موعد امتحانات الشهادة السودانية ويؤكد بدء الطباعة
  • مشاركة تاريخية لمواي تاي العراق
  • سلطة المياه: البدء بتوريد وتركيب خزانات مياه لمراكز الإيواء في غزة وشمالها
  • برلماني: ذكرى انتصار العاشر من رمضان محطة تاريخية خالدة في سجل البطولات
  • خطوة تاريخية.. تفاصيل إنشاء مجلس جديد لتنظيم أوضاع العمالة
  • لحظة تاريخية.. سوريا تعلن التوصل لاتفاق مع قسد
  • لحظة اعتداء وحشي على طبيبة حامل في مصر.. فيديو
  • عياد رزق: نصر العاشر من رمضان ملحمة تاريخية أظهرت قوة جيش مصر وتلاحم وتماسك شعبها
  • رفاهية العراقيين في مراكز متأخرة عربياً وعالمياً