غضب واستنكار نيابي بسبب مشروع قانون الملكية العقارية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أراض في العقبة تم تأجيرها بنصف دينار
قال النائب صالح العرموطي، إن مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، مخالف للدستور، ويعد أخطر قانون يناقش في الدورة الاستثنائية، مبيناً أنه جاء ليغطي على فشل دائرة الأراضي.
اقرأ أيضاً : مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل للبيانات الشخصية
وأضاف العرموطي خلال جلسة النواب لمناقشة مشروع القانون، الإثنين، أن هذا القانون فيه تغول من السلطة التنفيذية على القضاء، إضافة إلى تدخله بتعديلات قوانين أخرى، كقانون إدارة أملاك الدولة، داعيا الحكومة إلى رد مشروع هذا القانون.
وكشف العرموطي أن هناك شخص متنفذ في مجلس النواب استطاع أن يسحب ما وافق عليه مجلس الوزراء وديوان التشريع والرأي خلال إعداد مشروع هذا القانون، على حد قوله.
وبين أن هناك أراض تم تفويضها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لمستثمرين منذ 20 عاما، ولم يتم استثمارها أو العمل فيها حتى الآن، مضيفا أن هناك أراض في العقبة تم تأجيرها بنصف دينار ودينار للدونم الواحد لمستثمرين أجانب.
وأشار إلى أنه ومن الأولى أن تعطي الدولة الأراضي للعاطلين عن العمل، أو للواجهات العشائرية، بدل من تأجيرها لمستثمرين غير أردنيين.
وأبدى العرموطي تخوفه من الأطماع الصهيونية في وطننا، مشيرا إلى أن القانون لا يستثني أي جنسية من الاستثمار في الممكلة، ومن الممكن شراء الصهاينة لأراضينا.
وقال إن العدو الصهيوني يحمل مشروع توسعي في المنطقة، ضمن إطار ما يسمى بالوطن البديل وتحت شعار "من الفرات إلى النيل" ويعتبر تمكينهم من شراء واستثمار الأراضي الأردنية، خطوة ضمن مشروعهم المعروف، مضيفاً أن الصهاينة لا يشترون الأراضي الأردنية بأسمائهم، ولا بد علينا من تحصين أراضينا من الأطماع الصهيونية ووافق نواب مقترح العرموطي بسحب مشروع القانون، مشيرا إلى أنه من أخطر القوانين التي نوقشت في الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية.
المومني: قانون خطير جدابدورها طالبت النائبة صفاء المومني، الحكومة منح الأراضي للشباب لاستثمارها بالزراعة، بدلًا من منحها لصناديق استثمار تفرض علينا استملاكها مجانًا للاستثمار غير المضمون. وبنيت المومني أن معدل " الملكية العقارية" خطير جدًا.
وقالت إنه وبع مرور عشر سنوات مستقبلية سنجد خلالها الأردن ليس للأردنيين، واستملك الوطن صناديق استثمارية غير معروفة توجهاتها أو جنسيتها.
النائب فريد حداد أكد، أن مشروع معدل الملكية العقارية نوقش كغيره من القوانين خلف الأبواب المغلقة ومنع النواب من تقديم آرائهم ومقترحاتهم.
وأشار حداد أن قوانين الجرائم الإلكترونية والمجلس الطبي، تم مناقشتهم حال الملكية العقارية خلف الأبواب المغلقة والجلسات السرية.
وأضاف يجب على النواب العمل ضمن مصلحة الوطن، ورد مطامع الاحتلال الإسرائيلي بالوطن ومقدراته، لا تشريع قوانين تضمن استملاكهم الأراضي مجانًا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة مشاريع قوانين الملکیة العقاریة
إقرأ أيضاً:
حالات لا يجوز للمستهلك فيها حق استبدال السلعة وفقًا للقانون
نص القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحماية المستهلك، بوضع إطار قانوني صارم لتنظيم عمليات البيع والشراء، بهدف ضمان حقوق المستهلكين وحمايتهم من أي ممارسات احتيالية.
وطبقا للمادة ١٧ من القانون، يتمتع المستهلك بحق استبدال المنتج أو إعادته واسترداد قيمته المالية بالكامل دون الحاجة إلى تقديم مبررات أو دفع أي تكاليف إضافية، وذلك خلال مدة أقصاها أربعة عشر يومًا من تاريخ استلام المنتج، وهذا الحق لا يخل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لصالح المستهلك، ويجوز للجهاز تحديد مدد أقل وفقًا لطبيعة بعض السلع.
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:
١- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
٢- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
٣- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
٤- إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
٥- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى
ويستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الأسبوع القادم جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بدءا من المادة 62 من مشروع القانون، حيث وافق المجلس على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ووافق على المادة 32 والتي نصت على أن تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًّا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم