أراض في العقبة تم تأجيرها بنصف دينار

قال النائب صالح العرموطي، إن مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، مخالف للدستور، ويعد أخطر قانون يناقش في الدورة الاستثنائية، مبيناً أنه جاء ليغطي على فشل دائرة الأراضي.

اقرأ أيضاً : مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل للبيانات الشخصية

وأضاف العرموطي خلال جلسة النواب لمناقشة مشروع القانون، الإثنين، أن هذا القانون فيه تغول من السلطة التنفيذية على القضاء، إضافة إلى تدخله بتعديلات قوانين أخرى، كقانون إدارة أملاك الدولة، داعيا الحكومة إلى رد مشروع هذا القانون.

وكشف العرموطي أن هناك شخص متنفذ في مجلس النواب استطاع أن يسحب ما وافق عليه مجلس الوزراء وديوان التشريع والرأي خلال إعداد مشروع هذا القانون، على حد قوله.

 وبين أن هناك أراض تم تفويضها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لمستثمرين منذ 20 عاما، ولم يتم استثمارها أو العمل فيها حتى الآن، مضيفا أن هناك أراض في العقبة تم تأجيرها بنصف دينار ودينار للدونم الواحد لمستثمرين أجانب.

 وأشار إلى أنه ومن الأولى أن تعطي الدولة الأراضي للعاطلين عن العمل، أو للواجهات العشائرية، بدل من تأجيرها لمستثمرين غير أردنيين.

وأبدى العرموطي تخوفه من الأطماع الصهيونية في وطننا، مشيرا إلى أن القانون لا يستثني أي جنسية من الاستثمار في الممكلة، ومن الممكن شراء الصهاينة لأراضينا.

وقال إن العدو الصهيوني يحمل مشروع توسعي في المنطقة، ضمن إطار ما يسمى بالوطن البديل وتحت شعار "من الفرات إلى النيل" ويعتبر تمكينهم من شراء واستثمار الأراضي الأردنية، خطوة ضمن مشروعهم المعروف، مضيفاً أن  الصهاينة لا يشترون الأراضي الأردنية بأسمائهم، ولا بد علينا من تحصين أراضينا من الأطماع الصهيونية ووافق نواب مقترح العرموطي بسحب مشروع القانون، مشيرا إلى أنه من أخطر القوانين التي نوقشت في الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية.

المومني: قانون خطير جدا

بدورها طالبت النائبة صفاء المومني، الحكومة منح الأراضي للشباب لاستثمارها بالزراعة، بدلًا من منحها لصناديق استثمار تفرض علينا استملاكها مجانًا للاستثمار غير المضمون. وبنيت المومني أن معدل " الملكية العقارية" خطير جدًا.

وقالت إنه وبع مرور عشر سنوات مستقبلية سنجد خلالها الأردن ليس للأردنيين، واستملك الوطن صناديق استثمارية غير معروفة توجهاتها أو جنسيتها. 

النائب فريد حداد أكد، أن مشروع معدل الملكية العقارية نوقش كغيره من القوانين خلف الأبواب المغلقة ومنع النواب من تقديم آرائهم ومقترحاتهم. 

وأشار حداد أن قوانين الجرائم الإلكترونية والمجلس الطبي، تم مناقشتهم حال الملكية العقارية خلف الأبواب المغلقة والجلسات السرية. 

وأضاف يجب على النواب العمل ضمن مصلحة الوطن، ورد مطامع الاحتلال الإسرائيلي بالوطن ومقدراته، لا تشريع قوانين تضمن استملاكهم الأراضي مجانًا.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة مشاريع قوانين الملکیة العقاریة

إقرأ أيضاً:

إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون

أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

برلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات47 عضوا برلمانيا من الجمعية الأرثوذكسية يزورون أرض التجلي ويشكرون السيسيبرلمانية: 400 ألف وحدة سكنية دفعة قوية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة

وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

ضوابط  إنهاء عقد العامل

ووضعت مادة (154) ضوابط  إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.

ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.

فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.

 

مقالات مشابهة

  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • إقرار 3 اتفاقيات دولية.. حصاد جلسات النواب من 9 إلى 11 مارس