غضب واستنكار نيابي بسبب مشروع قانون الملكية العقارية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أراض في العقبة تم تأجيرها بنصف دينار
قال النائب صالح العرموطي، إن مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، مخالف للدستور، ويعد أخطر قانون يناقش في الدورة الاستثنائية، مبيناً أنه جاء ليغطي على فشل دائرة الأراضي.
اقرأ أيضاً : مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل للبيانات الشخصية
وأضاف العرموطي خلال جلسة النواب لمناقشة مشروع القانون، الإثنين، أن هذا القانون فيه تغول من السلطة التنفيذية على القضاء، إضافة إلى تدخله بتعديلات قوانين أخرى، كقانون إدارة أملاك الدولة، داعيا الحكومة إلى رد مشروع هذا القانون.
وكشف العرموطي أن هناك شخص متنفذ في مجلس النواب استطاع أن يسحب ما وافق عليه مجلس الوزراء وديوان التشريع والرأي خلال إعداد مشروع هذا القانون، على حد قوله.
وبين أن هناك أراض تم تفويضها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لمستثمرين منذ 20 عاما، ولم يتم استثمارها أو العمل فيها حتى الآن، مضيفا أن هناك أراض في العقبة تم تأجيرها بنصف دينار ودينار للدونم الواحد لمستثمرين أجانب.
وأشار إلى أنه ومن الأولى أن تعطي الدولة الأراضي للعاطلين عن العمل، أو للواجهات العشائرية، بدل من تأجيرها لمستثمرين غير أردنيين.
وأبدى العرموطي تخوفه من الأطماع الصهيونية في وطننا، مشيرا إلى أن القانون لا يستثني أي جنسية من الاستثمار في الممكلة، ومن الممكن شراء الصهاينة لأراضينا.
وقال إن العدو الصهيوني يحمل مشروع توسعي في المنطقة، ضمن إطار ما يسمى بالوطن البديل وتحت شعار "من الفرات إلى النيل" ويعتبر تمكينهم من شراء واستثمار الأراضي الأردنية، خطوة ضمن مشروعهم المعروف، مضيفاً أن الصهاينة لا يشترون الأراضي الأردنية بأسمائهم، ولا بد علينا من تحصين أراضينا من الأطماع الصهيونية ووافق نواب مقترح العرموطي بسحب مشروع القانون، مشيرا إلى أنه من أخطر القوانين التي نوقشت في الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية.
المومني: قانون خطير جدابدورها طالبت النائبة صفاء المومني، الحكومة منح الأراضي للشباب لاستثمارها بالزراعة، بدلًا من منحها لصناديق استثمار تفرض علينا استملاكها مجانًا للاستثمار غير المضمون. وبنيت المومني أن معدل " الملكية العقارية" خطير جدًا.
وقالت إنه وبع مرور عشر سنوات مستقبلية سنجد خلالها الأردن ليس للأردنيين، واستملك الوطن صناديق استثمارية غير معروفة توجهاتها أو جنسيتها.
النائب فريد حداد أكد، أن مشروع معدل الملكية العقارية نوقش كغيره من القوانين خلف الأبواب المغلقة ومنع النواب من تقديم آرائهم ومقترحاتهم.
وأشار حداد أن قوانين الجرائم الإلكترونية والمجلس الطبي، تم مناقشتهم حال الملكية العقارية خلف الأبواب المغلقة والجلسات السرية.
وأضاف يجب على النواب العمل ضمن مصلحة الوطن، ورد مطامع الاحتلال الإسرائيلي بالوطن ومقدراته، لا تشريع قوانين تضمن استملاكهم الأراضي مجانًا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة مشاريع قوانين الملکیة العقاریة
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
كشف المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عن أن مشروع قانون الإيجار القديم قد تم تقديمه بالفعل إلى مجلس النواب، إلا أنه لم يُحال حتى الآن إلى لجنة الإسكان المختصة لدراسته ومناقشته.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، إن القانون المرتقب يثير اهتماماً واسعاً داخل الأوساط النيابية والشعبية على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.
وأوضح «مسعود»، أن التسريبات الأولية المتداولة بشأن مشروع القانون تشير إلى أن أحد بنوده الأساسية يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية للأماكن التي يشملها القانون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيقه.
وأضاف: «حتى هذه اللحظة، لم تُعرض علينا مواد مشروع القانون بشكل رسمي داخل اللجنة، وبالتالي لا يمكننا تأكيد أو نفي ما يتم تداوله، لكننا نراقب تطورات الملف بدقة، وملتزمون بفتح حوار مجتمعي واسع بشأنه بمجرد إحالته رسمياً إلينا»، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان ستتعامل مع القانون بمنتهى الجدية والموضوعية، وستضع مصلحة المواطن ومبدأ العدالة الاجتماعية في قلب النقاش.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا