غضب واستنكار نيابي بسبب مشروع قانون الملكية العقارية

أراض في العقبة تم تأجيرها بنصف دينار

قال النائب صالح العرموطي، إن مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، مخالف للدستور، ويعد أخطر قانون يناقش في الدورة الاستثنائية، مبيناً أنه جاء ليغطي على فشل دائرة الأراضي.

اقرأ أيضاً : مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل للبيانات الشخصية

وأضاف العرموطي خلال جلسة النواب لمناقشة مشروع القانون، الإثنين، أن هذا القانون فيه تغول من السلطة التنفيذية على القضاء، إضافة إلى تدخله بتعديلات قوانين أخرى، كقانون إدارة أملاك الدولة، داعيا الحكومة إلى رد مشروع هذا القانون.

وكشف العرموطي أن هناك شخص متنفذ في مجلس النواب استطاع أن يسحب ما وافق عليه مجلس الوزراء وديوان التشريع والرأي خلال إعداد مشروع هذا القانون، على حد قوله.

 وبين أن هناك أراض تم تفويضها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لمستثمرين منذ 20 عاما، ولم يتم استثمارها أو العمل فيها حتى الآن، مضيفا أن هناك أراض في العقبة تم تأجيرها بنصف دينار ودينار للدونم الواحد لمستثمرين أجانب.

 وأشار إلى أنه ومن الأولى أن تعطي الدولة الأراضي للعاطلين عن العمل، أو للواجهات العشائرية، بدل من تأجيرها لمستثمرين غير أردنيين.

وأبدى العرموطي تخوفه من الأطماع الصهيونية في وطننا، مشيرا إلى أن القانون لا يستثني أي جنسية من الاستثمار في الممكلة، ومن الممكن شراء الصهاينة لأراضينا.

وقال إن العدو الصهيوني يحمل مشروع توسعي في المنطقة، ضمن إطار ما يسمى بالوطن البديل وتحت شعار "من الفرات إلى النيل" ويعتبر تمكينهم من شراء واستثمار الأراضي الأردنية، خطوة ضمن مشروعهم المعروف، مضيفاً أن  الصهاينة لا يشترون الأراضي الأردنية بأسمائهم، ولا بد علينا من تحصين أراضينا من الأطماع الصهيونية ووافق نواب مقترح العرموطي بسحب مشروع القانون، مشيرا إلى أنه من أخطر القوانين التي نوقشت في الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية.

المومني: قانون خطير جدا

بدورها طالبت النائبة صفاء المومني، الحكومة منح الأراضي للشباب لاستثمارها بالزراعة، بدلًا من منحها لصناديق استثمار تفرض علينا استملاكها مجانًا للاستثمار غير المضمون. وبنيت المومني أن معدل " الملكية العقارية" خطير جدًا.

وقالت إنه وبع مرور عشر سنوات مستقبلية سنجد خلالها الأردن ليس للأردنيين، واستملك الوطن صناديق استثمارية غير معروفة توجهاتها أو جنسيتها. 

النائب فريد حداد أكد، أن مشروع معدل الملكية العقارية نوقش كغيره من القوانين خلف الأبواب المغلقة ومنع النواب من تقديم آرائهم ومقترحاتهم. 

وأشار حداد أن قوانين الجرائم الإلكترونية والمجلس الطبي، تم مناقشتهم حال الملكية العقارية خلف الأبواب المغلقة والجلسات السرية. 

وأضاف يجب على النواب العمل ضمن مصلحة الوطن، ورد مطامع الاحتلال الإسرائيلي بالوطن ومقدراته، لا تشريع قوانين تضمن استملاكهم الأراضي مجانًا.

المصدر: رؤيا الأخباري