وقفتان في حجة تضامناً مع الشعبين الفلسطيني واللبناني
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
الثورة نت/..
نظمت الهيئة النسائية الثقافية في المفتاح وقارة بمحافظة حجة اليوم وقفتين تضامناً مع الشعبين الفلسطيني واللبناني تحت شعار “وفاء للشهداء القادة.. مع غزة ولبنان حتى النصر”.
وأشادت المشاركات في الوقفتين ببني الشماخ في المفتاح والحبال في قارة بالصمود الأسطوري للشعبين الفلسطيني واللبناني في غزة وجنوب لبنان والضربات التي تنفذها في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة وتكبيد العدو الصهيوني الخسائر الكبيرة في العتاد والأرواح.
وأكدت الوفاء لأرواح الشهداء العظماء نصر الله وهنية والسنوار والعاروري وشكر وصفي الدين والاستعداد لتقديم الغالي دعما وإسنادا للمقاومة الباسلة والمجاهدين في غزة ولبنان.
وحيا بيان الوقفتين المواقف الثابتة للقيادة الثورية الحكيمة والقوات المسلحة في نصرة الأقصى والانتصار للشهداء في غزة ولبنان، داعيا الشعوب العربية والإسلامية إلى استشعار المسؤولية في الانتصار للمظلومين والمستضعفين.
وعبر البيان عن التعازي لحزب الله والأمة الإسلامية في استشهاد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله المجاهد الكبير العلامة الشهيد هاشم صفي الدين الذي ارتقى شهيداً مع كوكبة من القياديين على طريق الأقصى.
وأكد الوقوف بإجلال وإكبار وإعزاز أمام صمود المقاومة في كل ساحات الجهاد والمواجهة والصمود الأسطوري والبطولات التاريخية التي يسطرونها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يبحث ملفات غزة ولبنان وسوريا مع رؤساء الأجهزة الأمنية
يلتقى غدا رئيس وزراء دولة الاحتلال نتنياهو بـ رؤساء الأجهزة الأمنية لبحث ملفات غزة ولبنان وسوريا.
جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها نقلا عن مصادر.
وأضافت قناة العربية أن نتنياهو لن يناقش بالكابينت ملف إيران بعدما أصبح بيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب حصرا.
وكانت أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.
وبموجب القرار يبقى "بار" في منصبه، بصلاحيات كاملة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.
واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.