صندوق النقد يحذر من خطر تراجع النمو العالمي وارتفاع الديون
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن الاقتصاد العالمي بات يواجه خطر الوقوع في مسار نمو اقتصادي منخفض وارتفاع في الديون، مما يضع الحكومات أمام تحديات كبيرة تتعلق بتوفير الموارد اللازمة لتحسين فرص شعوبها ومواجهة التغيرات المناخية وغيرها من التحديات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته جورجيفا في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وأكدت أن هذه الظروف تزيد حالة عدم الرضا لدى الشعوب حول العالم.
وأشارت جورجيفا إلى أن الاجتماع يأتي في وقت حرج، إذ تخيم الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني القادم على النقاشات، وسط توقعات بأن تؤدي عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض إلى سياسات تجارية حمائية جديدة وزيادة في الديون الأميركية بمليارات الدولارات.
ورغم ذلك فإن جورجيفا أكدت أن حالة عدم الرضا لا تقتصر على الولايات المتحدة وحدها، مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمي أظهر بعض المرونة في مواجهة التحديات الناجمة عن الحروب، والطلب الضعيف في الصين، والتداعيات المتأخرة للسياسات النقدية المتشددة.
وفي سياق حديثها عن محاولات ترويض التضخم المرتفع دون الدخول في ركود مؤلم أو فقدان واسع في الوظائف قالت جورجيفا "بالنسبة لمعظم العالم يبدو أن الهبوط السلس يبدو في الأفق، لكن الناس لا يشعرون بالرضا عن المستقبل الاقتصادي".
وأضافت "الاقتصادات قد تكون جيدة، لكن الشعوب لا تزال تعاني من ارتفاع الأسعار والنمو العالمي الضعيف".
ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الثلاثاء الماضي، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينخفض تدريجيا بحلول عام 2029 ليصل إلى 3.1% من 3.2% هذا العام، وهو أقل بكثير من المتوسط المسجل خلال الفترة من 2019-2020 والبالغ 3.8%، وذلك مع تراجع قوة الاقتصاد الأميركي.
كما شهدت الاجتماعات أيضا مخاوف متزايدة بشأن تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، إذ أعربت جورجيفا عن قلقها من أن يؤدي هذا التصعيد إلى تفاقم الآثار الاقتصادية السلبية على دول المنطقة، بما في ذلك مصر التي توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد لزيادة برنامج القروض المقدم إليها من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في الصندوق بيير أوليفييه غورينشا خلال مؤتمر صحفي "يشمل ذلك مخاطر تصعيد في نزاعات إقليمية، ولا سيما في الشرق الأوسط، مما قد يلقي بثقل كبير على أسواق الطاقة، لكن ثمة أيضا انعطافة واضحة على صعيد السياسة الصناعية والتدفقات التجارية التي قد تؤدي إلى خفض التوقعات".
ومن المخاطر الأخرى تداعيات "تراجع أعداد المهاجرين في الاقتصادات المتقدمة، مما قد يؤثر على أسواق العمل والتضخم، فضلا عن تشديد مباغت في الشروط المالية العالمية" في حال لم تتدارك المصارف المركزية بسرعة كافية تباطؤ التضخم في سياساتها النقدية.
جانب من الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (ألأناضول) مؤشرات إيجابيةلكن المؤشرات ليست كلها سلبية، فصندوق النقد الدولي يرى أن تراجع التضخم إلى الهدف المحدد والمتمثل بنسبة 2% في الاقتصادات الرئيسية يشكل نتيجة إيجابية أتت بفضل جهود البنوك المركزية.
وشدد غورينشا على أن "التقدم المسجل على صعيد التضخم كان أكبر في الاقتصادات المتطورة القريبة من هدفها مقارنة بالأسواق الناشئة أو النامية، إذ رصدنا تفاوتا أكبر على جبهة التضخم".
ورأى صندوق النقد أن بعض الدول تنجح في ذلك أفضل من غيرها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي ستنهي السنة على نمو بنسبة 2.8%، على أن يتراجع المعدل بشكل طفيف في 2025 إلى 2.2%، أي اكثر مما كان متوقعا سابقا.
ويتوقع الصندوق أن تستمر منطقة اليورو بتسجيل نمو بطيء مع تحسن طفيف متوقع في 2025 بحدود 1.2% مقابل 0.8% في 2024.
ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى أكبر اقتصاد في هذه المنطقة، أي ألمانيا التي ستكون نسبة النمو فيها معدومة في 2024 بعد ركود طفيف العام الماضي، وستعود لتسجل نموا ضعيفا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.8% في 2025.
وخلافا لألمانيا يبقى الوضع في فرنسا مستقرا بشكل لافت، مع توقع نمو نسبته 1.1% في 2024 و2025 على غرار 2023 بحسب الصندوق.
وتبقى إسبانيا المحرك الجديد لمنطقة اليورو مع توقع تسجيلها نموا نسبته 2.9% خلال السنة الراهنة و2% في 2025.
وفي صفوف الدول الناشئة سيبقى الوضع متفاوتا مع استمرار الصين بتسجيل مؤشرات تباطؤ، والهند التي رغم أنها تنحو بالاتجاه نفسه فإنها ستسجل النمو الأكثر استدامة بين الاقتصادات الكبرى.
أما في روسيا فتدعم النفقات العسكرية الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من تداعيات العقوبات الغربية، وسيسجل الاقتصاد الروسي نموا نسبته 3.6% في السنة الحالية، لكنه سيتباطأ بشكل كبير إلى 1.3% في 2025.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: بحلول 2025 التضخم في السودان سيكون الأعلى بين الدول العربية
أصدر صندوق النقد الدولي بيانات جديدة لعام 2024 توضح التوقعات بشأن معدلات التضخم في الدول العربية للعام 2025، حيث كشفت الأرقام عن تفاوتات كبيرة في نسب التضخم المتوقعة بين الدول.
ويتوقع الصندوق أن يسجل السودان أعلى معدلات التضخم في المنطقة العربية خلال عام 2025 عند حوالي 119 في المئة رغم أنه سيتراجع عن مستويات العام الحالي والمقدرة بنحو مئتي في المئة.
في حين توقع الصندوق أن تصل معدلات التضخم خلال العام الجاري إلى نسبة 200.1 في المئة، أي بزيادة تصل إلى نحو 123 في المئة بمقارنة سنوية.
وتأتي مصر في المرتبة الثانية بمعدل تضخم متوقع يبلغ 21.2 في المئة. في المقابل، جاءت قطر كالدولة العربية الأقل تأثرا بالتضخم وفقا للتوقعات، حيث من المنتظر أن تسجل 1.4 في المئة فقط، مما يعكس استقرارا اقتصاديا نسبيا مدعوما بقطاع طاقة قوي، واستقرار في الأسواق المحلية.
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر سبتمبر 2024، بنسبة 215.52% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وأوضح الجهاز في بيانه الصحفي حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، يوم الخميس، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بلغ 339,256.37 نقطة في سبتمبر 2024، مقارنة بـ107,523.99 نقطة في سبتمبر 2023، مما يعكس زيادة قدرها 231,732.38 نقطة.
كما أظهر البيان أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2024 سجل ارتفاعًا بنسبة 5.46% مقارنة بشهر أغسطس من نفس العام، حيث ارتفع من 321,699.60 نقطة إلى 339,256.37 نقطة، بفارق 17,556.77 نقطة.
الوسومالأسعار التضخم صندوق النقد مصر معدل