الهجمات التى شنتها إسرائيل هذا الخريف على الشمال فى غزة كانت تتسم بمستويات مروعة من الانحطاط.
فى أكتوبر الماضى، طلب جيورا إيلاند هو جنرال إسرائيلى متقاعد من إسرائيل منع الآخرين من تقديم المساعدة الواضحة لغزة، وأن على السكان الفلسطينيين أن يغادروا «إما مؤقتاً أو بشكل دائم». ولم يكن إيلاند يبالغ فى هذا.
وفى الوقت نفسه تقريبًا، أكد فى عموده فى صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على الحاجة إلى حظر دخول الوقود إلى غزة، ندد آيلاند بالحديث عن نساء غزة «الفقيرات»، على أساس أنهن «جميعهن أمهات أو أخوات أو زوجات لقتلة حماس»، وحث إسرائيل على احتضان انتشار الأوبئة لأنها «ستقرب النصر وتقلل من الخسائر بين جنود جيش الدفاع الإسرائيلى».
وفى الآونة الأخيرة، أعد آيلاند ما يسمى «خطة الجنرالات»، والتى تأمر فيها إسرائيل المدنيين بمغادرة شمال غزة المحاصر بالكامل وتعلنها منطقة عسكرية مغلقة، مع اعتبار الباقين أهدافاً مشروعة. وقد تمسك آيلاند بنصه بعناد، معلناً: «هذا لا يعنى بالضرورة أننا سنقتل كل شخص. فلن يتمكن الناس من العيش هناك. سوف تجف المياه». والواقع أن إسرائيل منعت وصول الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية للحياة إلى أربعمائة ألف فلسطينى متبقين شمال وادى غزة.
الفلسطينيون لا يعيشون أى نوع من الحياة، إنهم يكافحون من أجل البقاء يوماً بيوم، ويفضل البعض الموت فى المنزل بدلاً من الاضطرار إلى الانتقال مرة أخرى، لأن السلامة ليست مضمونة فى أى مكان.
لا يوجد مكان آمن فى غزة، والفلسطينيون المنكسرون العاطفيون يقررون أن القتل فى الشمال أفضل من الذهاب إلى الجنوب للعيش فى خيمة، وحفر حفرة للذهاب إلى المرحاض. ففى مخيم جباليا المحاصر، يُحرم 18 ألف فلسطينى من الماء والغذاء والوصول إلى الرعاية الصحية.
الآن، تغطى أوامر التهجير القسرى ستة وثمانين فى المائة من غزة، وكما لاحظ الأمين العام للأمم المتحدة: «يُحشر مليونا فلسطينى الآن فى مساحة بحجم مطار شنغهاى الدولى». ولكن النقطة الأساسية هنا هى أن غزة بأكملها أصبحت غير صالحة للسكن، وهو ما أكده تقرير جديد للأمم المتحدة وجد أن إسرائيل «نفذت سياسة منسقة لتدمير نظام الرعاية الصحية فى غزة». ووصفت الأمم المتحدة استهداف إسرائيل المتعمد والمستمر للمرافق الصحية بأنه يشكل «جريمة ضد الإنسانية تتمثل فى الإبادة». وفى مستشفى الأقصى، احترق المرضى أحياء فى أسرّتهم، وكان بعضهم لا يزال متصلاً بالتنقيط الوريدى، فى أعقاب ضربة صاروخية إسرائيلية هذا الأسبوع.
فى العادة، تبذل الدول التى ترتكب فظائع ضد المدنيين جهوداً كبيرة للتغطية عليها. لكن الهجوم الإبادى الإسرائيلى ليس مثالاً على ذلك. ونادراً ما يتم الإعلان عن نية القتل علناً دون خجل أو اعتذار فى مناسبات عديدة. ففى كل يوم، توثق مجموعة الصحفيين الفلسطينيين الناجين، التى تتقلص أعدادها باستمرار، الفظائع البشعة، بينما ينشرها الجنود الإسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعى للتسلية العامة.
السؤال: كيف أصبحت الفظائع الإنسانية العظيمة فى الماضى ممكنة، سواء من خلال التواطؤ النشط أو الصمت. إنها جريمة موثقة أكثر من أى جريمة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د مصطفى محمود الجنود الإسرائيليون وسائل التواصل الاجتماعي فى غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلة تحذيرات من توقف جميع مستشفيات غزة بسبب نقص الوقود إصابة 4 جنود إيطاليين من «اليونيفيل»أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن حظر إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» له آثار خطيرة، مشيرةً إلى أن حظر عمل الوكالة ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.
وأقر الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي حظر أنشطة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وجددت الإمارات في بيان خلال اجتماع اللجنة الاستشارية حول «الأونروا» الذي عقد في جنيف، وألقته شهد مطر، نائبة المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، الإدانة الشديدة لتبني الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظران ويمنعان «الأونروا» من القيام بعملها الأساسي، مُؤكدة أن هذين القانونين ينتهكان ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، ويجب التراجع عنهما على الفور، لما لهما من آثار خطيرة، ليس فقط على اللاجئين الفلسطينيين بل أيضاً على تعددية الأطراف وسيادة القانون.
وأُسست «الأونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره، أكد المتحدث باسم «الأونروا»، عدنان أبو حسنة، أن اجتماعات اللجنة الاستشارية أجمعت على ضرورة دعم الوكالة الأممية والتفويض الممنوح لها لممارسة أعمالها الإنسانية في أقاليم القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وكانت اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة الأممية قد انطلقت في جنيف في 18 نوفمبر، برئاسة إسبانيا، وبمشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين.
وناقشت الاجتماعات تداعيات ومخاطر مشاريع قوانين «الكنيست» الإسرائيلي التي ترمي إلى حظر عمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية، إن «اجتماعات اللجنة الاستشارية كانت هامة جداً، لأنها جاءت في توقيت حساس، بالتزامن مع قوانين أقرها الكنيست، والتي إذا ما تم تطبيقها، سوف تؤدي إلى حظر عمليات أونروا في القدس، وقطاع غزة، والضفة الغربية».
وأوضح أبو حسنة أن «اللجنة الاستشارية، في ختام اجتماعاتها، أكدت أهمية وكالة الأونروا، ورفضها لهذه القرارات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي، كما شددت على ضرورة دعم وكالة الغوث واستمرارها في تقديم خدماتها بكافة المجالات السياسية والإنسانية، مع تأكيد دعم التفويض الممنوح لها وتعزيز تمويلها مالياً».
ووصف المتحدث الوضع الذي تمر به الوكالة بأنه «خطير وغير مسبوق، تحيط به تحديات كبيرة، خاصة في ظل احتمالات تطبيق القرارات الإسرائيلية التي تهدف إلى منع الأونروا من تنفيذ مهامها الإنسانية، وتفويضها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية».