فى شهر يناير القادم سيقف وفد مصرى برئاسة وزير فى الحكومة امام المجلس الدولى لحقوق الانسان فى مدينة جنيف السويسرية يناقش تقرير الحكومه الدورى الرابع حول حالة حقوق الانسان، وهذا التقرير يتضمن الرد على اكثر من 330 ملاحظة ابديت فى المراجعة الدورية الماضية وما تم تنفيذه منها وما لم يتم تنفيذه وأسباب عدم التنفيذ.
والحكومة تعلم ان هناك من ينتظر هذه اللحظة للهجوم عليها وعلى مستوى التمتع بحقوق الانسان فى مصر سواء دول ومنظمات غير حكومية وهؤلاء يطاردون الملف فى كل مكان وسهلت مهمة وجودهم فى أوروبا للوصول الى المقررين الدوليين من أصحاب الولايات لتقديم معلومات المراد توصيلها لهم.
هذه المنظمات إما تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية وهى معروفة للعاملين فى مجال حقوق الانسان ومنظمات خرج قياداتها من مصر خوفا من القبض عليهم فى فترة العداء التى كانت بين الحكومة ومنظمات حقوق الانسان وحملة التخوين الكبرى والهجوم على قادتها بسبب معلومات ثبت عدم صحتها عن حجم التمويل الأجنبى الذى تبين انه لا يذكر بجانب التمويل للجمعيات الخيرية والدينية.
وهذه المنظمات نجحت فى الأسبوع الماضى من النزول بتصنيف المجلس القومى لحقوق الانسان الى الفئة (B) بعد ان كان فى الفئة (A) وهو الامر الذى يجب ان يقف الجميع أمامه لبحث الأسباب التى أدت الى النزول فى التصنيف رغم التصنيف خاصة وأن الحرب سوف تستمر فى يناير القادم رغم ان الظرف الدولى الحالى قد يكون فى صالح الملف بعد ان أهدرت إسرائيل وداعميها جميع مبادئ وقيم حقوق الانسان العالمية ولا تستطيع دولة من التى أيدت العدوان على غزة ولبنان وإيران والمجازر المرتكبة، فهذه الدول لا تملك تقديم أى ملاحظات على سجل مصر او أى دولة اخرى لانها فقدت مصداقيتها وأخلاقياتها بتأييدها المجازر اليومية.
التحرك الحكومى فى الملف تحرك دبلوماسي فقط اما بقية اطراف المنظومة تنتظر الاذن مثلما فعلت لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الذى دعت الى اجتماع لمناقشة المراجعة الدورية ودعت عددًا محدودًا من المنظمات رغم انه يوجد لدينا فى مصر منظمات تتمتع بالصفة الاستشارية فى المجلس ومن حقها تنظيم أنشطة ولقاءات داخل أروقة المجلس، وكان على اللجنة ان توسع اجتماعها لدعوة كل المنظمات ذات الصفة الاستشارية لمناقشة الملف بصراحة ونقاط الضعف فى الملف وآليات إصلاحها على الأقل تشريعيا.
ففى هذه المرة يجب ان يكون موقفنا الهجوم من خلال أنشطة وندوات تندد بموقف دول الغرب مما يجرى فى الأراضى العربية المحتلة ونكشف تاثير الصراع على حالة حقوق الإنسان ليس فى مصر فقط ولكن فى المنطقة كلها خاصة تأثيره على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تأثر مشاريع الحماية الاجتماعية بهذه الاحداث بصورة كبيرة.
فنحن مقبلون على اختبار حقيقى يحتاج الي معالجات حقيقية لهذا الملف خاصة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي لم يصدر حتى الان المخطط الزمنى لتنفيذ كل جهة ووزارة المسئوليات الخاصة بها فلا يوجد فيها حتى الآن مؤشرات قياس حقيقية مثل: استراتيجية مكافحة الفساد وهى ملاحظة سلبية على الخطتين يجب الاستعداد الجيد لهذه المراجعة وان لا يكون التحرك الدبلوماسي منعزلًا عن التحرك المدني مثلما تفعل كل الدول فى المراجعات الدورية امام المجلس .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان المجلس الدولي لحقوق الإنسان حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
الملف النووي الإيراني: أي سيناريوهات
يعود الملف النووي الإيراني بقوة إلى واجهة الأحداث في الشرق الأوسط، وخصوصاً في إطار التصعيد في المواجهة السياسية المباشرة الإمريكية - الإيرانية وتلك التي تحصل على الأرض، ولو بشكل غير مباشر بين الطرفين، لجملة من الأسباب. مواجهة تحمل تداعيات مختلفة على الإقليم الشرق أوسطي وتبقي الباب مفتوحاً أمام تصعيد كبير ومفتوح أو حتى صدام مباشر.
أولاً: عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وهو الذي أسقط العمل في عام 2018 بالاتفاق النووي المعروف باتفاق «الخمسة زائد واحد» (خطة العمل الشاملة المشتركة) الذي تم التوصل إليه مع إيران في يوليو (تموز) 2015 ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته لفترة عشر سنوات تنتهي في أكتوبر القادم.وبالتالي لا يعود من الممكن اتخاذ إجراءات عقابية ضد إيران حسب قرار مجلس الأمن الذي أصدر الاتفاق بعد هذا التاريخ. ترامب يريد التوصل إلى اتفاق يضمن حسب شروطه ورؤيته عدم وجود أي احتمال يسمح بأن تصبح إيران قوة نووية.
ثانياً: الرسائل المتبادلة بين واشنطن وطهران بواسطة عواصم عربية وأطراف دولية بشكل مباشر أو غير مباشر لم تود حصول أي تقدم فعلي في هذا المجال. ولا يزال الخطاب السياسي مرتفعاً بين الطرفين في هذا الأمر. والجدير بالذكر أن ارتفاع حدة الخطاب قد يكون إحدى وسائل التفاوض ولكنه يحمل مخاطر التحول إلى أسير لذلك الخطاب.
ثالثاً: نسبة تخصيب اليورانيوم عند إيران وصلت إلى 60 في المائة، فيما لا يجب أن تتعدى الأربعة في المائة حسب الاتفاق المشار إليه. الأمر الذي يعني أن إيران تقترب من الوصول إلى «العتبة النووية» أي من درجة التخصيب التي هي 90 في المائة، وبالتالي الدخول في النادي النووي كما يعرف. الأمر الذي يعتبر أيضاً بمثابة خط أحمر عند إسرائيل التي حسب عقيدتها النووية (عقيدة بن غوريون) يفترض أن تحتكر وحدها السلاح النووي في الشرق الأوسط. وهو موقف يلاقي توافقاً ودعماً إمريكياً كلياً.
رابعاً: التغيرات التي حصلت في موازين القوى في المنطقة لها تداعيات مباشرة وغير مباشرة على «الملف النووي» بسبب تأثيرها بشكل خاص على أوراق القوة التي تملكها إيران في المنطقة، والتي تؤثر على قدراتها التفاوضية في جميع الملفات والقضايا التي تعني المصلحة الاستراتيجية الإيرانية. من هذه التداعيات ما تمثله «خسارة سوريا» بانعكاساتها الاستراتيجية المتعددة والمكلفة لطهران في المشرق العربي بشكل خاص وفي المنطقة ككل أيضاً. أضف إلى ذلك حرب الإسناد التي أطلقت من لبنان تحت عنوان وحدة الساحات وما أحدثته من تداعيات على حلفاء إيران في لبنان من حيث التغير الذي حصل في توازن القوى المحلي وتداعياته المختلفة على موقع لبنان ودوره في هذا الخصوص ضمن هذه الاستراتيجية.
من نافل القول أن التطورات في العراق منذ سنوات دفعت بغداد لاعتماد سياسات أكثر واقعية وأكثر توازناً وتخدم مصالحها بشكل أكثر فاعلية في علاقاتها في الإقليم الشرق أوسطي وعلى الصعيد الدولي.
كلها تطورات أفقدت أو أضعفت العديد من أوراق طهران في «لعبة القوة» في المنطقة. وما زالت لعبة تبادل «الرسائل» على الأرض تجري بشكل خاص في البحر الأحمر مع تصاعد الدور العسكري للحوثيين والرد الإمريكي القوي نظراً للأهمية في الجغرافيا الاستراتيجية والجغرافيا الاقتصادية التي تحتلها ساحة المواجهة الناشطة في لعبة تبادل الرسائل في تلك المنطقة.
الملف النووي العائد بقوة يغذي ويتغذى على هذه المواجهات وعلى النقاط الساخنة في الإقليم. أسئلة كثيرة تطرح في هذه المرحلة. هل تعود المفاوضات ولو ضمن صيغ مختلفة في بدايتها، لاحتواء التوتر من دون أن يعني ذلك التوصل إلى نتيجة ترضي كلاً من الطرفين وهو ليس بالأمر السهل: إنه نوع من التهدئة وشراء الوقت رهاناً على متغيرات تصب في مصلحة هذا الطرف أو ذاك؟ هل تذهب إيران نحو الخيار النووي مع ما يحمله ذلك من مخاطر وتوترات وتغيير في قواعد اللعبة وإدارة الصراعات في المنطقة؟ هل تقوم إسرائيل بضربة استباقية شاملة للبنى النووية الإيرانية بدعم إمريكي لمنع إيران من ولوج النادي النووي؟ كلها أسئلة مطروحة على «الطاولة الشرق أوسطية». أسئلة وتساؤلات تؤثر وتتأثر بالنقاط الساخنة والمشتعلة والمترابطة في المنطقة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد