المراجعة الدورية لمصر

فى شهر يناير القادم سيقف وفد مصرى برئاسة وزير فى الحكومة امام المجلس الدولى لحقوق الانسان فى مدينة جنيف السويسرية يناقش تقرير الحكومه الدورى الرابع  حول حالة حقوق الانسان، وهذا التقرير  يتضمن الرد  على اكثر من 330 ملاحظة ابديت  فى المراجعة الدورية الماضية  وما تم تنفيذه  منها وما لم يتم تنفيذه وأسباب عدم التنفيذ.

 
والحكومة تعلم ان هناك من ينتظر هذه اللحظة  للهجوم عليها وعلى مستوى التمتع بحقوق الانسان فى مصر  سواء دول ومنظمات غير حكومية  وهؤلاء  يطاردون الملف فى كل مكان وسهلت مهمة وجودهم فى أوروبا  للوصول الى المقررين الدوليين  من أصحاب الولايات لتقديم معلومات المراد توصيلها لهم. 
هذه المنظمات إما تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية وهى معروفة للعاملين فى مجال حقوق الانسان  ومنظمات  خرج قياداتها  من مصر  خوفا من القبض عليهم فى فترة العداء  التى كانت بين الحكومة ومنظمات حقوق الانسان وحملة التخوين  الكبرى والهجوم على قادتها  بسبب معلومات  ثبت عدم صحتها  عن  حجم التمويل الأجنبى الذى تبين انه لا يذكر بجانب التمويل للجمعيات الخيرية والدينية. 
وهذه المنظمات  نجحت فى الأسبوع الماضى من النزول  بتصنيف المجلس القومى لحقوق الانسان الى الفئة (B)  بعد ان كان فى الفئة (A)  وهو الامر الذى يجب ان يقف الجميع أمامه لبحث الأسباب التى أدت الى النزول فى التصنيف رغم التصنيف خاصة وأن الحرب  سوف تستمر فى يناير القادم رغم ان الظرف الدولى الحالى قد  يكون فى صالح الملف  بعد ان أهدرت إسرائيل وداعميها  جميع مبادئ وقيم حقوق الانسان العالمية  ولا تستطيع دولة من التى أيدت العدوان على غزة ولبنان وإيران  والمجازر المرتكبة، فهذه الدول  لا تملك  تقديم أى ملاحظات على سجل مصر او أى دولة اخرى لانها فقدت مصداقيتها وأخلاقياتها بتأييدها المجازر اليومية. 
التحرك الحكومى فى الملف  تحرك دبلوماسي  فقط اما بقية اطراف المنظومة تنتظر الاذن مثلما فعلت لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الذى دعت الى اجتماع  لمناقشة المراجعة الدورية ودعت عددًا محدودًا من المنظمات  رغم انه يوجد لدينا فى مصر منظمات تتمتع  بالصفة الاستشارية فى المجلس ومن  حقها تنظيم أنشطة ولقاءات  داخل أروقة المجلس، وكان على اللجنة ان توسع  اجتماعها لدعوة كل  المنظمات ذات الصفة الاستشارية  لمناقشة الملف بصراحة  ونقاط الضعف فى الملف وآليات إصلاحها على الأقل تشريعيا. 
ففى هذه المرة يجب ان يكون موقفنا الهجوم  من خلال أنشطة وندوات  تندد بموقف دول الغرب  مما يجرى فى الأراضى العربية المحتلة ونكشف تاثير الصراع على حالة  حقوق الإنسان ليس فى مصر فقط ولكن فى المنطقة  كلها  خاصة تأثيره على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  تأثر مشاريع الحماية الاجتماعية بهذه الاحداث  بصورة كبيرة. 
فنحن مقبلون على اختبار حقيقى يحتاج الي معالجات حقيقية  لهذا الملف خاصة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي  لم يصدر حتى الان المخطط الزمنى لتنفيذ كل جهة  ووزارة  المسئوليات  الخاصة بها  فلا يوجد فيها حتى الآن مؤشرات قياس حقيقية مثل:  استراتيجية مكافحة الفساد وهى ملاحظة سلبية على الخطتين  يجب الاستعداد الجيد لهذه المراجعة  وان لا يكون التحرك الدبلوماسي  منعزلًا عن التحرك المدني  مثلما تفعل كل الدول  فى المراجعات الدورية امام  المجلس .

المصدر: بوابة الوفد