فى شهر يناير القادم سيقف وفد مصرى برئاسة وزير فى الحكومة امام المجلس الدولى لحقوق الانسان فى مدينة جنيف السويسرية يناقش تقرير الحكومه الدورى الرابع حول حالة حقوق الانسان، وهذا التقرير يتضمن الرد على اكثر من 330 ملاحظة ابديت فى المراجعة الدورية الماضية وما تم تنفيذه منها وما لم يتم تنفيذه وأسباب عدم التنفيذ.
والحكومة تعلم ان هناك من ينتظر هذه اللحظة للهجوم عليها وعلى مستوى التمتع بحقوق الانسان فى مصر سواء دول ومنظمات غير حكومية وهؤلاء يطاردون الملف فى كل مكان وسهلت مهمة وجودهم فى أوروبا للوصول الى المقررين الدوليين من أصحاب الولايات لتقديم معلومات المراد توصيلها لهم.
هذه المنظمات إما تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية وهى معروفة للعاملين فى مجال حقوق الانسان ومنظمات خرج قياداتها من مصر خوفا من القبض عليهم فى فترة العداء التى كانت بين الحكومة ومنظمات حقوق الانسان وحملة التخوين الكبرى والهجوم على قادتها بسبب معلومات ثبت عدم صحتها عن حجم التمويل الأجنبى الذى تبين انه لا يذكر بجانب التمويل للجمعيات الخيرية والدينية.
وهذه المنظمات نجحت فى الأسبوع الماضى من النزول بتصنيف المجلس القومى لحقوق الانسان الى الفئة (B) بعد ان كان فى الفئة (A) وهو الامر الذى يجب ان يقف الجميع أمامه لبحث الأسباب التى أدت الى النزول فى التصنيف رغم التصنيف خاصة وأن الحرب سوف تستمر فى يناير القادم رغم ان الظرف الدولى الحالى قد يكون فى صالح الملف بعد ان أهدرت إسرائيل وداعميها جميع مبادئ وقيم حقوق الانسان العالمية ولا تستطيع دولة من التى أيدت العدوان على غزة ولبنان وإيران والمجازر المرتكبة، فهذه الدول لا تملك تقديم أى ملاحظات على سجل مصر او أى دولة اخرى لانها فقدت مصداقيتها وأخلاقياتها بتأييدها المجازر اليومية.
التحرك الحكومى فى الملف تحرك دبلوماسي فقط اما بقية اطراف المنظومة تنتظر الاذن مثلما فعلت لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الذى دعت الى اجتماع لمناقشة المراجعة الدورية ودعت عددًا محدودًا من المنظمات رغم انه يوجد لدينا فى مصر منظمات تتمتع بالصفة الاستشارية فى المجلس ومن حقها تنظيم أنشطة ولقاءات داخل أروقة المجلس، وكان على اللجنة ان توسع اجتماعها لدعوة كل المنظمات ذات الصفة الاستشارية لمناقشة الملف بصراحة ونقاط الضعف فى الملف وآليات إصلاحها على الأقل تشريعيا.
ففى هذه المرة يجب ان يكون موقفنا الهجوم من خلال أنشطة وندوات تندد بموقف دول الغرب مما يجرى فى الأراضى العربية المحتلة ونكشف تاثير الصراع على حالة حقوق الإنسان ليس فى مصر فقط ولكن فى المنطقة كلها خاصة تأثيره على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تأثر مشاريع الحماية الاجتماعية بهذه الاحداث بصورة كبيرة.
فنحن مقبلون على اختبار حقيقى يحتاج الي معالجات حقيقية لهذا الملف خاصة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي لم يصدر حتى الان المخطط الزمنى لتنفيذ كل جهة ووزارة المسئوليات الخاصة بها فلا يوجد فيها حتى الآن مؤشرات قياس حقيقية مثل: استراتيجية مكافحة الفساد وهى ملاحظة سلبية على الخطتين يجب الاستعداد الجيد لهذه المراجعة وان لا يكون التحرك الدبلوماسي منعزلًا عن التحرك المدني مثلما تفعل كل الدول فى المراجعات الدورية امام المجلس .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان المجلس الدولي لحقوق الإنسان حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي "لتنمية مهارات العاملين بإدارات المراجعة الداخلية والحوكمة بكفر الشيخ
تابع محافظ كفر الشيخ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي "تنمية مهارات العاملين بإدارات المراجعة الداخلية والحوكمة"، الذي يهدف إلى تأهيل موظفي المراكز والمدن والمديريات الخدمية، حيث يُعقد بمركز استدامة للتدريب والتطوير لمدة 5 أيام، ويشارك فيه 35 موظفًا من مختلف الإدارات.
وأكد محافظ كفرالشيخ، أن البرنامج يأتي في إطار حرص المحافظة على تطوير مستوى العمل الإداري، وتحسين أداء العاملين وتطوير مهاراتهم في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن هذه الدورات التدريبية لا تقتصر فقط على تطوير المهارات الفنية، بل تشمل أيضًا تعزيز القدرة على العمل الجماعي وتنمية مهارات التواصل والتفاعل مع المواطنين، وهو ما يسهم في تقديم خدمات أفضل وأسرع.
يشار إلى إن المنطق الأساسي في استحداث وحدة للمراجعة الداخلية يتمثل في أهمية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والتحقق من التطبيق الفعال لسياسات وخطط الجهاز الإداري للدولة، حيث تمثل المراجعة الداخلية أحد خطوط الدفاع الرئيسة لحماية الأموال والموارد العامة.
والهدف من البرنامج التدريبي يتمثل في التعريف بمفهوم الحوكمة والمراجعة الداخلية وأهميتها ونشأتها وخاصة بالنسبة للجهاز الحكومي، والتعرف على آلية عمل إدارة المراجعة الداخلية وأهم الأدوار المنوطة بها، وتحديد التشكيل الأمثل لإدارة المراجعة الداخلية والمهارات المطلوبة، بالإضافة إلى التعريف بأهم مسئوليات وصلاحيات إدارة المراجعة الداخلية ونطاق عملها، وتوضيح أهمية خطة عمل المراجعة الداخلية وكيفية اعدادها، مع توضيح أبعاد المراجعة الداخلية وعلاقتها بالإدارات المختلفة، وتعريف بأفضل الممارسات بشأن تحسين فعالية المراجعة الداخلية.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!