فك الارتباط مع«صندوق النقد»- 3
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
كتبت هنا، يوم 25 مايو الماضى، مطالبًا مصر أن تحذو العراق، فى فك الارتباط مع«صندوق النقد»، وأيضاً، يوم 14 سبتمبر، عندما نصح الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار«المصرى»سابقاّ، مدير صندوق النقد الدولى«حالياّ»، بأن تتخارج مصرمن الصندوق..وأُعِيد ماكتبت، تماشياّ مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى،لأن تراجع الحكومة برنامج الإصلاح مع هذا الصندوق، والذى يرغب«المصريون» بأن تنهى التعامل معه.
* أظننا فى مصر، نتطلع لأن نكون مثل العراق، الذى فاجأ الأوساط الاقتصادىة، بسداد كافة ديونه لصندوق النقد الدولى، وهى فى الحقيقة، خطوة جبارة فى نهج حكومة«بغداد»، نحو فك الارتباط مع هذا الصندوق، على طريقة البرازيل، التى تحدَت إعلانات الإفلاس، فى العام2002، وأوفت بديونها بالكامل، وتحولت إلى دولة مقرضة لصندوق النقد- خلال 5 سنوات- بما قيمته14 مليار دولار، ومن بعد البرازيل كانت تركيا، التى نجحت هى الأخرى فى سداد ديونها للصندوق، فى العام2015، بعد أزمة عام2002، فى الموازنة العامة وسعر الليرة... إلخ، وبالتالى ليس من المستحيل على«القاهرة»، أن تقرر الاستغناء عن أموال الصندوق، إن كانت هناك إرادة لذلك.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتجـــــاه محمــــد راغـــب فك الارتباط مع صندوق النقد 3 صندوق النقد الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أخبار ذات صلة
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
المصدر: وام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة